آرتور شلزینگر، مورخ برجسته آمریکایی، در مقدمه کتابی درباره «ملکه سبا»، بر تأثیر رهبران در پیشرفت یا انحطاط جوامع تأکید می‌کند. او معتقد است که برخی رهبران در خدمت اهداف متعالی جامعه قرار دارند و برخی در مسیر مقاصد سرکوبگرانه و فساد گام برمی‌دارند. در این کتاب، به ویژگی‌های کم نظیر زنی اشاره شده که ده قرن پیش از میلاد، جامعه‌یی مبتنی بر امنیت، رفاه و رواداری در یمن بنا نهاد.
عموم تاریخ‌نگاران معتقدند که دوری ملکه سبا از استبداد، فساد و پایمال کردن حقوق ضعیفان و نزدیکی او به عدالت و مشورت، معیاری برای ارزیابی رهبران جامعه است؛ رهبرانی که خود را آیت خدا، حکیم و امام امت می‌پندارند.
سی قرن بعد؛ جامعه‌یی در گرداب تباهی
سی قرن پس از حیات ملکه سبا، مردم سرزمین اشغال‌شده ایران در چنگال ایلغار خمینی و پیروان غارتگر او گرفتار آمده‌اند. این مردم، در میان گرداب تباهی‌ها، نگون‌بختی‌ها و فقر ناشی از فساد و غارت، در جست‌وجوی زیستی انسانی و مختارانه هستند، هر چند این آرزو را دست‌نیافتنی می‌یابند.
اژدهای هفت‌سر فساد در نظام ولایت فقیه
سال‌هاست که شیرازه نظام ولایت مطلقه فقیه با فساد و چپاول گره خورده است. حتی خامنه‌ای در سالروز انقلاب ضدسلطنتی در سال ۱۳۹۶ اعتراف کرد: «فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست؛ یک سرش را که می‌زنی، با شش سر دیگر حرکت می‌کند». اما این اژدها نه‌تنها از بین نرفت، بلکه سال به سال فربه‌تر و غول‌آساتر شد و به سرقت ثروت مردم ادامه داد.
کارگزاران رژیم آخوندی نیز معترف‌اند که «تیشه فساد به ریشه نظام خورده است» روزنامه مردم‌سالاری در ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ نوشته بود: «روزی نیست که خبری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه‌خواری عظیم به گوش نرسد. ارقامی که ذهن مردم را کرخت کرده‌اند و دیگر حتی ریاضی توان بیان آنها را ندارد».
سرطان سراپای نظام را فراگرفته است
حتی حجتی کرمانی، رفیق خامنه‌ای، نیز اذعان کرده بود: «سرطان فساد سراپای نظام را فراگرفته است؛ از سقوط اخلاقی و ریاکاری گرفته تا مفاسد اقتصادی و اختلافات داخلی» (اطلاعات۲۸مرداد۱۳۹۸).
اما شدت و عمق فساد حکومتی از آن سالها تا به امروز، قابل مقایسه نیست. در گزارش پایگاه شفافیت ایران Transparency Labدر ۱۸بهمن۱۴۰۱ در تعریف «فساد» در نظام حاکم بر ایران آمده است: «سو استفاده قانونی یا غیرقانونی از قدرت برای منافع شخصی یا جناحی، یا به‌منظور تقویت قدرت ساختار سیاسی». دلیل این تعریف این است که در این نظام بالاترین مقام یعنی رهبری در اختیار فردی است که به دست مردم انتخاب نمی‌شود. هم‌چنین فساد همیشه به قصد منافع شخصی صورت نگرفته بلکه می‌تواند به‌منظور تقویت قدرت ساختار سیاسی و یا منافع جناحی، استفاده شود. علاوه بر آن قوانین و مقررات خود می‌توانند با درونی کردن فساد به‌صورت ساختاری، به رشد آن کمک کنند. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد، خود قانون منبع اصلی فساد سیاسی و اقتصادی است.
مظنه رشوه در ایران: از سکه طلا تا یک مثقال تریاک...
فساد حاکم بر مناسبات و روابط ساختاری و سیستماتیک فاشیسم دینی چنان گسترده و عمق یافته است که واژه‌هایی نظیر «زیرمیزی»، «پول چای»، «سهم بچه‌ها» و «شیرینی» یا به عبارت صریح‌تر «رشوه» اصطلاحاتی آشنا برای بسیاری از شهروندان ایرانی است که کارشان به ادارات دولتی می‌افتد. عمده‌ترین مراکز و سازمانهایی که در مواجهه با مردم عادی، فساد را مطالبه می‌کنند! شامل «شهرداریها، نیروی انتظامی، دادگاهها، بانکها، سازمان امور مالیاتی، دلالان و واسطه‌های سازمانها و اشخاص صاحب‌مقام، گمرک، اداره دارایی (مالیات)، ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات ثبت احوال و بانکها است که در صدر نهادهایی بوده‌اند که مشکلات و موانع اداری در آنها با پرداخت رشوه به سهولت برچیده می‌شود! و دیگر دستگاههای حکومتی را نیز آلوده کرده‌اند» (داده‌های باز۷ اردیبهشت۱۴۰۰).
حکمرانی ولایی، منشاء فساد ساختاری
احمد علوی اقتصاددان می‌گوید: «فساد ساختاری در ایران هنوز دارای جنبه‌های ناشناخته بسیاری است که دلیل بسیاری از ناترازیهای اقتصاد ایران مانند ناترازی بودجه، ناترازی سوخت، برق، صندق‌های بازنشستگی، بانکی است. چه آنچه از فساد مشاهده و تجربه می‌شود، تنها بخش کوچکی از آن و به‌اصطلاح نوک کوه یخ است که از دریای فساد بیرون افتاده است» (ایران امروز۴آذر۱۴۰۳).
وی با مدد گرفتن از «نظریه نهادگرایی» که توسط داگلاس نورث و رابرت فوگل برندگان جایزه نوبل ارائه شده است به بررسی فساد ساختاری در نظام ولایت فقیه پرداخته است بر این باور است که «رژیم ولایی بر اساس مدل‌های رانتیریسم اقتصادی عمل می‌کند، که در آن درآمدهای نفتی و سایر منابع اصلی کشور به‌جای تأمین مالی توسعه پایدار، برای حفظ وفاداری مقامات، سرسپردگان ولایی و تقویت باندهای قدرت و سازماندهی سرکوب نرم و سخت و صادرات گفتمان ولایی تخصیص می‌یابد و نهادهایی مانند سپاه پاسداران، مؤسسات خصولتی و بنیادهای مذهبی عملاً بر بخش عمده‌یی از اقتصاد سیطره دارند و شفافیت، پاسخگویی و رقابت را عملاً حذف کرده‌اند».
تلاش حکومتیها برای دستیابی به منابع ثروت
چندی پیش علی ربیعی وزیر اسبق کار گفته بود یکی از نمایندگان مجلس مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود تا به ازای آن یک کرسی مدیریتی در شستا بگیرد. اخیراً وزیر کار دولت چهاردهم نیز گفت: «هفته‌یی نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار به دستم نرسد» (سازندگی۵آذر۱۴۰۳)
قالیباف، رئیس مجلس هم نمونه دیگری از فساد حکومتی ارائه داد: «روزانه بین ۲۵تا ۳۰میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند» (جهان صنعت۷آذر۱۴۰۳).
جامعه در آستانه فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و روانی
خبرنگاری می‌گوید در نشست مدیران رسانه‌یی از فرصت استفاده کردم تا موضوعی را که به نظرم بسیار اهمیت دارد مطرح کنم؛ مسأله خشم اجتماعی. «حسی قدرتمند به من می‌گفت این خشم پیامدهای خطرناکی برای کشور دارد و هر چه زودتر باید فکری برای حل آن کرد. در این جلسه پرسیدم آقای قالیباف سهم شما و دوستان شما تا منتقدان و مخالفان شما در بروز این شرایط چیست؟ کشور در لبه پرتگاهی است که سر خوردن یک دانه شن هم می‌تواند باعث سقوط شود» (رویداد۲۴-۷آذر۱۴۰۳)
