دور جدید تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک بار دیگر دیکتاتوری آخوندها را به تلاطم انداخت. به‌دنبال حرکت‌های اعتراضی کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک در دهه اول شهریور ۹۸وزیر صنایع رژیم و یک گروه از فرماندهان پاسداران و کلیه مقامات استان مرکزی دست‌پاچه در مرکز استان جمع شدند تا راهی برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران در این شهر بیابند. کارگرانی که تا همینجا نیز نشان داده‌اند نقش پیشتاز در حرکت‌های اعتراضی کارگران داشته‌اند.
تظاهرات کارگران اراکی در یکی دو سال گذشته، راهنمای دیگر حرکت‌های مشابهی شد که بعداً در خوزستان به اوج دیگری رسید. کارگران اراکی در سال‌های پیشین نیز نشان داده بودند که هنگام مطالبه حقوق خود تا کجا پیگیر هستند، آنها با مسدود کردن خط آهن تهران خرمشهر و محور جاده‌یی جنوب به سرعت صدای خود را به گوش عموم رسانه‌ها رساندند.
شاید بی‌مناسبت نباشد همینجا یادآوری شود که در سال‌های آغازین دهه ۶۰کارگران ماشین‌سازی همین شهر بودند که با به کنترل درآوردن کارخانه و امتناع از تغییر خط تولید ماشین‌سازی به خط تولید جنگی برای ماشین جنگ خمینی، صراحتاً در مقابل خواسته خمینی و جنگی ساختن تولید و شیفت‌های کاری کارخانه ایستادند و حرفشان را هم پیش بردند.
در آن سال‌ها حرکت کارگران اراکی و کارگران ذوب آهن اصفهان که آنان نیز با به کنترل درآوردن ذوب‌آهن اصفهان در یک اعتصاب ۲۰هزار نفره، گوشمالی سختی به خمینی دادند.
این یادآوری از آن‌روست که اینک نیز این کارگران در پیگیری خواسته‌های خود، نشانه‌هایی از همان روحیه را از خود بارز می‌کنند.
پیشینه هپکو و سابقه دست به دست شدن مالکیت آن بین دولت و پاسداران
این شرکت که قدیمی‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی ایران و بزرگ‌ترین در نوع خود در خاورمیانه است، در سال ۱۳۵۱با خط تولید مونتاژ تأسیس شد (۵۵٪سهام این شرکت دولتی و ۴۵٪سهام باقی‌مانده متعلق به بخش خصوصی بود).
هپکو در سال ۱۳۸۵و به‌دنبال فاجعه خصوصی‌سازی به کمپانی کوثر متعلق به سپاه پاسداران واگذار و مدتی بعد که این شرکت با مدیریت چپاول‌گرانه سپاه پاسداران رو به اضمحلال نهاد، به شرکت هیدرواطلس واگذار گردید.
۵اسفند ۹۵تسنیم از قول نماینده رژیم در اراک به اسم علی‌اکبر کریمی، مالکان جدید هپکو(یعنی شرکت هیدرواطلس) را دارای اهلیت کامل خواند که نشان‌می‌داد کماکان هپکو در دست «کاست حاکم» است و مالکان جدید نیز هم‌جنس پاسداران هستند.
مالک جدید تنها با ۱۰میلیون تومان سهامدار عمده هپکو شد! در حالی‌که فقط دارایی‌های ثابت هپکو در سال ۹۶حدود۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بود اما سازمان خصوصی‌سازی آن را ۳۰۰میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود!(ایلنا ۱۲اسفند ۹۷). برآورد دوهزار و دویست میلیاردی کار ارزیاب‌های دادگستری بود که این رقم نیز تنها بخشی از ارزش واقعی هپکو بود.
از آن پس تاکنون هپکو بین دولت و سپاه پاسداران و شرکت‌های جنبی آنها دست به دست شده و با آغاز سونامی واردات بنجل چینی به بازار ایران این شرکت نیز بازار خود را از دست داد و به سرعت به یک شرکت زیان‌ده تبدیل گردید.
علی‌اکبر کریمی
هپکو زیر سایه سیاه سیاست‌های تروریستی رژیم
سال ۱۳۹۰شرکت‌های خارجی تحت تاثیر سیاست‌های تروریستی و ماجراجویانه رژیم، همکاری خود با هپکو را قطع کردند و این نیز به یک ضربه دیگر به کارخانه تبدیل شد. اما کارخانه به‌رغم قطع ارتباطات خارجی خود به حیات معمول این نهاد عظیم صنعتی ادامه دهد.
از سال ۱۳۹۰تاکنون میزان واردات کالاهایی که مشابه آنها را هپکو تولید می‌کند به‌شدت افزایش یافته است، سیاستی استعماری که به دست دیکتاتوری حاکم بر همین سرزمین ولی بدون قراردادهای گلستان و ترکمان‌چای اعمال می‌گردد!
رژیمی که صنایع ملی‌اش را خودش نابود می‌کند!
سایت حکومتی تابناک در تاریخ ۸شهریور ۹۸خبر از وارد کردن تعداد زیادی دستگاه دست‌دوم چینی از طریق خرمشهر و بندرعباس به کشور داد و نوشت: «۴۰۰دستگاه بیلی که از طریق چین وارد کشور شد ارزان‌تر از محصولات هپکو بودند! این واردات باعث شد هپکو با چالشهای جدی روبه‌رو شود»
به این ترتیب دولت با افزایش واردات و سپاه پاسداران با چپاول‌گریهای خود، در یک روند نزولی این کمپانی را به یک شرکت زیان‌ده تبدیل کرد.
کارگران میان چکش و سندان باندهای رژیم
یکی دیگر از علل ورشکستگی هپکو را پوری حسینی رئیس بازداشت شده سازمان خصوصی‌سازی رژیم اخیراً فاش کرد. وی پس از خاتمه خدمت خودش در مصاحبه‌یی که «نود» اقتصادی رژیم آن را پخش کرد، گفت: «هپکو را دولت زمین زد!» او در مصاحبه با رسانه حکومتی به نام «خبر اقتصادی اجتماعی» گفت: «هپکو را دولت زمین زد»! وی در توضیح ادعایش گفت: « شما می‌خواهید بدانید که در هپکو چه خبر است؟ الآن به شما می‌گویم. زمانی که هپکو دست دولت بود، اجازه واردات ماشین‌آلات راهسازی را نمی‌دادند.... این دیوار تعرفه برای ماشین‌آلات راه سازی هم در زمان سهامداری دولت در هپکو وجود داشت. زمانی که دولت از سهامداری خارج شد گفت من که دیگر نیستم، پس این دیوار تعرفه را بردارید. کسی که خودش وزیر و رئیس گمرک بود به من گفت ما خودمان ماشین‌آلات راهسازی دست دوم چینی را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور کردیم. وقتی شما لودر و بولدوزر دست دوم چینی را می‌آورید کسی پیدا می‌شود که از هپکو ماشین‌آلات بیاورد؟ معلوم است که در این صورت هپکو زمین می‌خورد؟ هپکو زمین خورد.... چون سیاست دولت عوض شد. هپکو تنها در وسط ماند و همه حمایتها برداشته شد، بنابراین با سر به زمین خورد.»
حرف‌های پوری حسینی را اینجا بشنوید(کلیپ پیوست است)
نگاهی به سود و زیان کارخانه هپکو
جدول زیر را سایت حکومتی تابناک منتشر کرده که نشان‌دهنده روند نابود کردن هپکو توسط سپاه پاسدارن و دولت و بخش خصوصی است.
جدول سود و زیان انباشته هپکو اراک
این جدول نشان می‌دهد که مدتی پس از ورود سپاه پاسداران به مالکیت هپکو، این شرکت وارد ریل زیاندهی شد و از آن پس تاکنون پیوسته به ضرر و زیان این شرکت اضافه می‌شود!.
هپکو هنوز هم ثروتمند است اما...
این در حالی است که دارایی‌های جنبی این شرکت توان اداره هپکو در هر شرایطی را داراست. یک قلم یکی از دارایی‌های هپکو سهام این شرکت در معادن مس طارم بود. سرمایه‌یی که پنهان از چشم کارگران با اعتبار هپکو به حساب شخصی و جیب پاسداران سهامدار کارخانه واریز شد. (برای اطلاع بیشتر در این مورد نگاه کنید به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس ـ فارس استان مرکزی ـ به تاریخ ۴خرداد ۱۳۹۸)
مصادره صنایع ایران طبق قانون اساسی!
آنچه که در این چند ساله بر هپکو و دیگر واحدهای خرد و کلان صنعتی کشور رفته به مردم به‌ویژه به کارگران نشان داد که تمامی باندهای موجود در حاکمیت چیزی بیشتر از یک مشت دزد و غارتگر نیستند. آنچه که تاکنون بر سر صنایع و سرمایه‌های ملی ایران رفته ثابت می‌کند که خامنه‌ای و روحانی و پاسداران و باند مشهدی‌هایی که در آستان‌قدس زیر عبای علم‌الهدی و رئیسی جمع شده‌اند از مصادره و ملاخور کردن حتی یک ریال دارایی‌های مردم ایران کوتاه نخواهند آمد. خامنه‌ای با اصل۴۴قانون اساسی‌اش به‌دنبال آن است که تک به تک سرمایه‌های ملی مردم ایران را به مالکیت نفر به نفر باند خود و پاسدارانش در آورده و نواله‌ای نیز جلوی باند رقیب پرتاب کند. روحانی و جماعتش نیز تا همینجا با دم تکان دادنهای شادیانه خود از تکه استخوان دریافتی در هلدینگ‌های شستا و برخی سهام آستان قدس و نیروگاههای خصوصی وزارت نیرو (در شراکت با سپاه پاسداران) و... نشان داده‌اند که به هرآنچه از دوستشان رسد راضی و شاکرند.
در چنین شرایطی نه دولتی کردن صنایع و نه ابقای خصوصی‌سازیهای ویرانگر هیچ‌کدام مشکل‌گشای این بحران نیستند.
چه باید کرد؟
این حکومت میز به‌اصطلاح قانونی برای مصادره سرمایه‌های نقدی و جنسی مردم ایران تا آخرین سکه از جیب مردم را در قانون اساسی‌اش چیده و اکنون سال‌هاست که در حال اجرای آن است، تغییر قوانین مالکیت سرمایه‌های ملی در قانون اساسی همانقدر «شدنی» است که دل بستن به رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و عزل ولایت‌فقیه از طریق همه‌پرسی!
در پایان باید یکبار دیگر یادآور شد که: فروپاشی هپکو با خصوصی‌سازی و اعمال مالکیت سپاه پاسداران به این کارخانه آغاز شد.
روند نابودی این کارخانه با بازگشت مالکیت هپکو به دولت استمرار یافت.
و اکنون تکرار واگذاری هپکو به سپاه و قرارگاه خاتم‌الآنبیا که این روزها توسط نماینده اصول‌گرای رژیم در اراک مطرح شده (ایسنا ۷شهریور) در حکم زدن تیر خلاص به بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات صنعتی در خاورمیانه است.
قرارگاه خاتم پاسداران پیش از این بسیاری از صنایع مادر کشور را با همین روش به ورشکستگی کشانده است. کارخانه ترأکتور سازی تبریز، واگن‌سازی پارس اراک و شرکت آونگان اراک در شمار دیگر قربانیانی هستند که توسط سپاه پاسداران به ورطه ورشکستگی کشانده شده‌اند.
تجربه نشان داده که تا وقتی این حاکمیت ننگین و ایادی دزد و جنایتکار و غارتگر آن هست راه نجاتی برای صنایع کشور وجود نخواهد داشت.
پایان
