اوضاع اقتصادی ایران هر روز ملتهب‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌شود.
اوجگیری قیمت دلار در چند روز اخیر و کاهش مجدد آن به‌علت ارز پاشی چند صد میلیون دلاری بانک مرکزی، سیکل تکراری و پرمناقشه‌ای است که دیگر حتی خوش‌بین‌ترین تحلیلگران را امیدوار به آینده نمی‌کند.
صرف‌نظر از شکست سیاست‌های بهداشتی و خدماتی دولت آخوند روحانی در برابر ویروس کرونا، نبود هیچ راه‌کار روشن برای امروز و فردای معیشت مردم، همگان را به مقابله جویی وادار ساخته است. رسانه‌های حامی آخوند روحانی نیز گویا خطر از دست دادن مخاطب را دریافته و برای همراهی با مخالفتهای روزافزون اجتماعی، به هشدار دادن به نظام ولایی روی آورده‌اند. روزنامه حکومتی ابتکار در سرمقاله خود می‌نویسد:
«شرایط اقتصادی کشور به‌غایت بد شده است. این را همه مردم لمس می‌کنند. در این شرایط شاید خوش‌بین‌ترین افراد هم نمیتوانند از وضعیت موجود ابراز رضایت کنند. ویروس خرابی اقتصاد مانند ویروس کرونا حالا تبدیل به معضل فراگیری شده است که حتی صاحبان سرمایه را نیز در امان نگه نخواهد داشت چه برسد به مردمی که هر روز سفرهشان کوچکتر و معیشتشان سختتر می‌شود» (ابتکار. ۳۱تیر۹۹).
این روزنامه در ادامه نیز با نگرانی از نبود هیچ راه‌کار مناسب برای خلاصی از این وضعیت خراب می‌افزاید:
«نکتهای که مردم را در دورنمای زیست معیشتی خود نسبت به آینده سردرگم کرده است، نبود یک راه‌کار بدیع در میان سیاستورزان است».
یک دهه فرار سرمایه ۱۰۰میلیارد دلاری
در آستانه پایان دهه۹۰ خورشیدی، اقتصاددانان دور و نزدیک به رژیم آخوندی اذعان می‌کنند که این دهه را از دست رفته ارزیابی می‌کنند. رشد اقتصادی صفر درصدی در طول یک دهه همراه با افزایش جمعیت کافی است که وخامت اوضاع به‌روشنی دیده شود. علاوه بر این نه تنها سرمایه‌گذاریهای لازم در امر تولید صورت نگرفته است بلکه خروج سرمایه نه فقط از این بخش مهم اقتصادی که از کشور نیز خارج شده است و عنوان «فرار» مغزها به فرار سرمایه افزوده گشته است.
در نماگر بانک مرکزی آمده است، خالص حساب سرمایه ایران در سال۱۳۹۸ به منفی ۶.۷میلیارد دلار رسیده است که حاکی از خروج سرمایه از ایران است. ضمن این‌که سالهاست حساب خالص سرمایه ایران منفی بوده است. در رسانه‌های رژیم آخوندی به کرات مقصد بخشی از این فرار سرمایه فاش شده است؛ از جمله آن خانه‌های خریداری داری شده در ترکیه می‌باشد که تخمین زده می‌شود بالغ بر پنج هزار خانه در سال است.
بانک مرکزی در گزارشی خروج سرمایه در این دهه را بیش از ۹۸میلیارد دلار برآورد کرده است که به‌طور میانگین بالغ بر ده میلیارد دلار در سال می‌باشد. بگذریم که در بعضی از سال‌ها این رقم بین ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار در نوسان بوده است. چندی پیش پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود در سال۱۳۹۶ رقم خروج ارز از کشور نزدیک به ۳۰میلیارد دلار بوده است. بنابراین اکنون بهتر نمایان می‌شود که جنگ و دعوای این روزهای دولت آخوند روحانی مبنی بر وارد نشدن ۲۸میلیارد دلار ارز صادراتی ریشه در چه روند غارتگرانه‌ای داشته است.
دلاری که دیگر برنمی گردد
فرار یا خروج سرمایه‌های کشور، رخدادی نیست که بر حسب اتفاق و یا ندانم‌کاریهای کارگزاران حکومتی به‌وجود آمده باشد، بلکه با یک طرح و هدف مشخص صورت گرفته است و آن هم پیدا کردن یک مکان امن و مطمئن برای غاصبان ثروتهای به یغما برده شده ایران است. روزنامه تجارت (۳۱ تیر ۹۹) ردی از این میلیاردها دلار پر کشیده به خارج از کشور ردی داده است:
«آن دسته از صادر کنندگان که در بازگرداندن ارز صادراتی تعلل کرده‌اند، اکنون به دلایل گوناگون آن ارز را در اختیار ندارند. عده‌یی از آنان اقدام به خرید مسکن در خارج از کشور کرده‌اند، برخی دیگر با ارز صادراتی در آن سوی آب سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ». . و در ادامه افزوده: «برخی دیگر ارز صادراتی را با هدف سودجویی در بازار آزاد فروخته‌اند و اکنون آن ارز را در اختیار ندارند»
بنابراین هیچ ارزی به دست دولتی که شریک همین صادر کننده‌های غیرنفتی است نمی‌رسد و این جنگ خانوادگی سرانجامی جز تهدید و خط و نشان کشیدن برای همدیگر ندارد.
دولت روحانی مسئول اصلی افزایش قیمت‌ها
از سوی دیگر با افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ تورم که ناشی از افزایش نقدینگی است، به‌خصوص با افزایش قیمت دلار، ارزهای در اختیار دولت قیمت بالاتری پیدا کرده و با فروش آنها بخشی از کسری بودجه تأمین می‌شود. بنابراین دولت آخوند روحانی با سوءاستفاده از بحران ارزی پیش آمده برای مقابله با کسری بودجه، میلیون‌ها خانواده‌ای که درآمدشان به نیمی از هزینه‌های ماهیانه نمی‌رسد، درصدد رفع مشکلات مالی خود برآمده است.
روزنامه حامی دولت موسوم به اعتماد (۳۱تیر۹۹) در این زمینه می‌نویسد:
«هر چند برای این افزایش دلایل متعددی مطرح می‌شود که یکی از آن، پوشش کسری بودجه دولت است. اگر چه بانک مرکزی وجود «تعمد» در افزایش نرخ ارز را انکار کرده اما هم‌چنان برخی نگرانی‌هایی در خصوص سیاست‌های دولت در قبال دلار وجود دارد؛ این‌که دولت تسلیم آن دسته از اقتصاددانانی شده باشد که طرفدار رهایی یا آزاد شدن نرخ ارز هستند».
سفره‌های تهی شده از مواد حیاتی
طی دههٔ ۹۰ خورشیدی قیمت همه مواد خوراکی مورد مصرف مردم تهیدست بیشتر از ده برابر شده است. به‌عنوان مثال هزینه غذای ساده طبقه پایین جامعه یعنی یک املت معمولی چند برابر شده است. قیمت تخم‌مرغ در همین ده ساله ۱۱برابر و قیمت گوجه فرنگی ۱۵برابر شده است.
دیگر از هزینه‌های کمرشکن غذا های متنوع ایرانی نظیر انواع برنج و خورشهای گوناگون نمی‌شود حرفی زد که مدتهاست از سفره مردم ایران غایبند.
چند ساله می‌شود خانه‌دار شد؟
افزایش بهت انگیز قیمت خانه و زمین و طبعاً اجاره‌خانه‌های کمرشکن دود از سر هر ناظر و تحلیلگری بلند کرده است. اخبار آلونک‌نشینی و قبر خوابی و سکونت در قناتهای متروک و حاشینه نشینی‌هایی با ابعاد میلیون‌ها به سخن دردآور هر نفر و هر مجلس و محفلی تبدیل شده است. روزنامهٔ حکومتی جهان صعنت (۱مرداد۹۹) در این باره به‌نقل از «گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس» می‌نویسد:
«در حالی که انتظار طبیعی خانه‌دار شدن که در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ به ترتیب ۲۲ و ۲۶سال بوده در سال۱۳۹۹ به ۴۹سال رسیده است» و در ادامه می‌افزاید:
«بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی که از مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۱۲۱درصد افزایش یافته و در حالی که در مهرماه سال۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران هشت میلیون و ۶۳۳هزار تومان بوده، در خردادماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان به ۱۹میلیون و ۷۱هزار تومان افزایش یافته است».
مشکل نزدیک‌بینی سیاستمداران در ایران
به‌عنوان جمع‌بندی از شرایط امروز اقتصاد تحت حاکمیت نظام ولایی بجاست از نحوه تفکر و میزان درس‌آموزی رژیم آخوندی از علم اقتصاد یادی کنیم که از زبان موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حکومتی و سهمیه باند کارگزاران در توجیه شرایط حاد کشور بیان شده است. او آه و ناله سر داده است که این حکومت اصلاً علم و دانش و تجربه بشری برایش کوچکترین اهمیتی ندارد و کار و نقشه خود را دنبال می‌کند:
«به‌نظر می‌رسد سیاستمداران در کشور ما گرفتار مشکل نزدیک‌بینی هستند یعنی به جای داشتن تفکر استراتژیک درازمدت در جهت تأمین منافع ملی، بیشتر در چارچوب تفکر تاکتیکی از این ستون به آن ستون فرج است فکر می‌کنند و طبیعتاً هدفشان بیشتر حفظ وضع موجود و مناصب قدرتی است که در دست دارند. واضح است که در چنین شرایطی نظرات کارشناسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول علمی چندان خریداری در میان سیاستمداران ندارد» (اقتصادنیوز. ۳۱تیر۹۹).
آری؛ حاکمان غارتگری که برای چپاول داراییهای مردم و کسب مال حرام و انتقال آن به خارج از ایران، به همه چیز می‌اندیشد الا بهبودی حیات و معیشت مردم، گریزی از عقوبت سخت و نابودی به دست مردم محروم ندارند و آرزوی خروج سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری از آن در ینگه دنیا را به گور خواهند برد.
