کمتر از یکماه به بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی باقیمانده است. این در حالی است که بهعلت بیکاری، گرانی، تورم و افزایش سرسامآور نرخ مایحتاج عمومی، انبوهی از طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر فروغلطیدهاند.
در توصیف این فشار طاقتفرسا که همچون یک طاعون و بیماری سراسر کشور را فراگرفته است خبرگزاری مهر ۱۸مرداد ۹۸ طی مطلبی با عنوان «کالاهای اساسی در مدار گرانی سرسام آور» اینچنین اعتراف میکند:
«قیمت کالاهای اساسی ترمز بریده است. هر هفته که میگذرد، گرانی بیشتری بازار را دربرمیگیرد و سیاهه دخل و خرج خانوارهای ایرانی را با اعداد و ارقام درشتتری پرمیکند. همه چیز بر مدار گرانی قرار گرفته و قیمتها هفتهبههفته بالا میرود؛ برخیها حتی نگرانند اگر این روند ادامه یابد، افزایش قیمتها را روزبهروز هم شاهد باشند».
در چنین شرایط دردناک و محنتباری، بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی بهعنوان یک رنج مضاعف از هماکنون بسیاری از خانوادههای دانشآموزان را با چشمانی اشکبار در بیم و هراس فروبرده است چرا که صرفا بهدلیل ناتوانی در پرداخت هزینههای تحصیلی، کودکانشان را ناچار به ترکتحصیل و راهی کوچه و خیابان برای کار کردهاند.
سایت حکومتی راه دانا ۲۸مرداد ۹۸ با عنوان «افزایش ۵برابری قیمت لوازمالتحریر» به افزایش ۵۰۰درصدی قیمت نوشتافزار بهنسبت سال گذشته آنهم در حالی که بسیاری از خانوادهها با فقر و فلاکت روزگار خود را طی میکنند، اینچنین اعتراف میکند: «قیمت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته حداقل ۴برابر افزایش داشته است، ما شاهد افزایش ۵برابری و حتی بیشتر در برخی اقلام لوازمالتحریر هستیم. قیمت یک دفتر معمولی ۷۰۰تومانی، ۵۰۰۰تومان شده است. قیمت خودکار نیز از ۵۰۰تومان به ۲۰۰۰تومان رسیده است.
در همین حال رسانههای رژیم بهصراحت مینویسند که خانوادهها و دانشآموزان برای خرید مراجعه میکنند اما در نهایت با چشمانی گریان مجبور میشوند فروشگاه را ترک کنند چرا که قدرت خرید و پول کافی برای خرید ندارند و به این ترتیب رویای کودکانه دانشآموزان خود را بربادرفته میبینند.
سایت حکومتی میهن امروز ۲۸مرداد ۹۸ در مطلبی با عنوان «بازار آشفته لوازمالتحریر در آستانه فصل مدارس، مشتریان سردرگم و قیمتهای نجومی» ضمن اشاره به شرایط دردناکی که قلب هر انسانی را بهدرد میآورد، مینویسد: «خانوادههایی که به بازار بزرگ لوازمالتحریر تهران آمدهاند، معمولاً هنگام خرید احتیاط میکنند و پس از بررسی چندباره قیمت اقلام مختلف، یکی دو کالا برمیدارند، زیرا هزینه لوازمالتحریر حتی برای یک فرزند نیز بسیار بالاست. در حال حاضر قیمت یک دفتر معمولی ۱۰۰برگ از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان است. جنس همین کالا اگر کمی بهتر باشد، باید حداقل ۳۰ تا ۴۰هزار تومان برای آن هزینه کرد. از اقلام مورد نیاز دیگر خودکار و مداد است. قیمت یک مداد اتود معمولی ۲۰هزار تومان است و برای جنس بهتر دستکم باید تا ۴۰هزار تومان پرداخت کرد. در سایر اقلام نیز وضع بهتری نیست. قیمت کیف کوله، جامدادی، پاککن، تراش و... هم بسیار بالاست».
عوامل اصلی افزایش قیمت لوازم التحریر
مافیای لوازمالتحریر
یکی از مهمترین دلایل افزایش سرسامآور قیمت نوشتافزار در شرایط کنونی چنگانداختن مافیای قاچاق آقازادههای حکومتی بر واردات بیرویه نوشتافزار می باشد که رکود کامل تولید و تعطیلی کارگاههای نوشتافزار را بهدنبال داشته است.
روزنامه حکومتی مشرق ۱۳مرداد ۹۸ با عنوان «۹۰درصد نوشتافزار در سیطره شرک و دوستان» وجه دیگری از دیکتاتوری غارت و چپاول آخوندها را که به بیکاری گسترده میلیونها جوان در کشور دامن زده است را چنین برملا میکند: «گردش مالی نوشتافزار در ایران تقریباً ۶هزار میلیارد تومان است. سهم واردات در این گردش مالی بسیار زیاد است، بهطوری که کشورهای چین، هند و ترکیه بیشترین صادرات لوازمالتحریر را به ایران دارند اما تنها ۱۰درصد از بازار ۶هزار میلیارد تومانی نوشتافزار در اختیار نوشتافزار ایرانی است».
در یک اعتراف دیگر سایت حکومتی خبربان ۲۸مرداد ۹۸ با تأکید به اینکه قیمت لوازم التحریر مدام در حال افزایش است بهصراحت اعتراف میکند: «بهصرفه نبودن تولید برای تولیدکننده باعث شده تا قید تولید را بزند و در حال حاضر ۸۰درصد نوشتافزارهای کشور وارداتی هستند».
فساد سیستماتیک و حکومتی
دومین عامل افزایش قیمت لوازمالتحریر فساد باورنکردنی کارگزاران و سپاهیان حکومت است. فسادی که تمامی لایههای حاکمیت فاسد آخوندی را دربرگرفته است.
بنا به اعتراف رسانههای حکومتی، گرانی این روزهای نوشتافزار یک سرش به پتروشیمی که در تیول سپاه پاسداران قرار دارد وابسته است و سنگاندازیهای پتروشیمی عامل بسیار مهمی در گرانی نوشتافزار میباشد. سپاه غارتگر پاسداران با افزایش قیمت مواد اولیه ظرف چند دقیقه قیمتها را چندبرابر میکند و هیچ حساب و کتابی هم در کار نیست.
روزنامه حکومتی آفتاب نیور ۱۳تیر ۹۸ در مطلبی با عنوان «پتروشیمی قیمت مواد اولیه لوازم التحریر را ۵برابر کرده است» این واقعیت را چنین بازتاب میدهد: «افزایش قیمت مواد اولیه مربوط به آن دسته از موادی است که تهیه و تولیدشان در اختیار دولت است. سال گذشته در برخی مقاطع مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از سوی پتروشیمیها در بورس وارد شد، اما عدهای دلال با خرید هر آنچه در بورس عرضه شده بود و پس از آن فروش به قیمتهای دلخواه به تولیدکنندگان، افزایش قیمتها را رقم زدند. از طرف دیگر قیمت محصولات پتروشیمی بیش از ۵برابر شده، در حالیکه نرخ ارز ۳برابر شده و مهمتر از آن پتروشیمی صنعت وابسته به ارز نیست».
در یک اعتراف دیگر سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۳۱مرداد ۹۸ با عنوان «ترکتحصیل اجباری با گرانی لوازمالتحریر» صنایع وابسته به پتروشیمی را عامل اصلی آشفتهبازار کنونی معرفی مینماید و اضافه میکند: «بخش قابلتوجهی از علت گرانی لوازمالتحریر را میتوان مربوط به گرانشدن محصولات پتروشیمی دانست. متأسفانه سودجویان حاضر در این صنعت تنها بهدلیل کسب درآمد بیشتر اقدام به کمفروشی یا کاهش سطح تولید خود کردهاند که این خود میتواند نقش بهسزایی در افزایش قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد».
اخاذی دولت و مدارس دولتی
وجه دیگری از غارتگری حکومتی را میتوان در مدارس بهاصطلاح دولتی رژیم مشاهده کرد. بر اساس اصل سیام قانون اساسی همین رژیم، دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره دبیرستان برای تمامی شهروندان تأمین کند اما باندهای غارتگر حکومت آخوندی تحت عناوین مختلف به اخاذی از والدین دانشآموزان پرداخته و آنها را مجبور به پرداخت شهریه مینمایند.
اخاذی تحت عنوان «مشارکت مردمی مدارس» هم، نوعی از زورگویی و غارت دولتی است.
به گزارش خبرنگار حکومتی ایلنا، این روزها، هزینه ثبتنام مدارس در کنار گران شدن لوازمالتحریر، خانوادههای کارگری را دچار نگرانیهای بسیار کرده است؛ خانوادهای که بهسختی هزینههای خورد و خوراک حداقلی روزانه را تأمین میکند، بدون تردید نمیتواند ریالی در طرح «مشارکتهای مردمی مدارس» مشارکت کند.
البته نورچشمیهای حکومت و ژنهای خوب حکومتی بیشرمانه در مدارس لاکچری درس میخوانند. مدارسی با امکانات فوقالعاده که از اموال عمومی ساخته شده و محصول کار طاقتفرسای کارگران و زحمتکشان است.
در اینباره خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۸مرداد ۹۸ در مطلبی با عنوان «کارگران پول ندارند فرزندانشان را به مدارس لاکچری» بفرستند این چنین برای کودکان محروم میهن اشک میریزد: «وقتی آموزش و پرورش خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی پولی و خصوصی میشود، آنوقت بخش قابلتوجهی از جمعیت فقیر و طبقه فرودست نمیتوانند به آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت دست پیدا کنند و در نهایت یا از بدو ورود به مدرسه ترکتحصیل میکنند و یا در میانه تحصیل مدارس را رها میکنند و راهی بازار کار میشوند و در همان اویل کودکی و نوجوانی، بخشی از آنها جذب مافیای مواد مخدر یا قاچاق و... میشوند و در نهایت، به این قربانیان نظام اجتماعی، برچسب دزد، معتاد، زن خیابانی، تنفروش و... زده میشود».
در چنین شرایط دردناک و جانکاهی است که بسیاری از خانوادهها بهاجبار فرزندانشان را مجبور کردهاند درس و مدرسه را رها کنند. این افراد توان پرداخت هزینههای تحصیلی را ندارند. تحصیلی که ۴۰سال است بهدروغ گفته میشود رایگان است اما کمر خانوادهها را شکسته است. در نظام غارت، وقتی هزینهٔ ثبتنام و لوازمالتحریر و سایر هزینههای تحصیلی سر بهفلک میکشد، خانوادههایی که سالها رویای تحصیلات عالیه برای فرزندانشان داشتند، با اشک و آه کودکان را روانه بازار کار میکنند. در نتیجه این فرآیند ضدملی و ضدانسانی در حاکمیت تبهکار است که میبینیم برای نخستین بار آمار بیسوادان بالغ بر ۱۰میلیون و تعداد کمسوادان بیش از ۱۵میلیون نفر گزارش میشود.