در شنبه ۲۴ آبان، رسانه‌های حکومتی تصویری یکدست از بحرانِ سیاست‌زدگی، فرسایش اقتصادی و گسترش نارضایتی اجتماعی ارائه کردند؛ فضایی که در آن بن‌بست ساختاری دیکتاتوری دینی، ناکارآمدی دولت پزشکیان رئیس‌جمهور خامنه‌ای و شکست سیاست‌گذاریها به‌وضوح در گزارشها و اعتراف‌های رسمی منعکس است. بخش مهمی از مطالب امروز بر خشکسالی بی‌سابقه، بحران معیشتی، شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم و افزایش افسارگسیخته آسیب‌های اجتماعی متمرکز است.
خلاصه گزیده رسانه‌های حکومتی:
جمهوری حکومتی: سیاست را «تهی‌شده از معنا» توصیف می‌کند و ساختار قدرت را عامل نازایی مزمن سیاست می‌داند؛ اعتراف به انسداد نهادی و حاکمیت مرزبندی‌های خودی/غیرخودی.
هم‌میهن: «خشکسالی سیاسی» و سترونی کامل فضای رسمی؛ حتی سخنان خاتمی را «تبخیرشونده» می‌خواند.
آرمان ملی: اختلاف اصلاح‌طلبان بر سر بی‌اثر بودن مسیر رسمی؛ تأکید بر ناامیدی اجتماعی و هشدار نسبت به حرکت جامعه به‌سوی فروپاشی.
دنیای اقتصاد: حمله صریح به شبکه‌های فساد اصول‌گرایی و مصونیت قضایی آنها؛ یادآوری نقش رهبری در محدود کردن اختیارات رؤسای جمهور.
اعتماد: ادامه بحث درباره خشونت سیاسی و نبود گفتار سازنده.
چند ثانیه: اظهاراتی درباره سقوط اعتماد عمومی، بحران اقتصادی و ناتوانی ساختاری حکومت.
توسعه ایرانی: گزارش میدانی درباره هزینه‌های کمرشکن دندانپزشکی و محرومیت کارگران؛ اشاره به سهم بسیار بالای پرداخت از جیب و ناتوانی بیمه‌ها.
شرق: موج خودسوزی‌ها و خودکشی‌ها را نشانه بحران سلامت روان معرفی می‌کند؛ اذعان به افزایش چند ساله و بی‌توجهی حاکمیت.
جهان صنعت(رزیدنتها): روایت تکان‌دهنده از خودکشی میان پزشکان جوان؛ ساعات کاری غیرانسانی و دستمزدهای ناچیز.
خبرآنلاین: هشدار درباره رشد منفی اقتصاد، فقر گسترده و ناکارآمدی بودجه؛ تنها «۵ تا ۱۰میلیون نفر» بدون مشکل معیشتی معرفی می‌شوند.
خبرآنلاین(آب): نقد شدید مدیریت آب؛ تهران در آستانه بحران جدی و خاطراتی از تخریب محیط‌زیست در دوره‌های مختلف.
بهارنیوز: خروج ۱۲هزار استاد دانشگاه در ده سال اخیر؛ نشانه فرسایش علمی.
بهارنیوز(لوموند): بازنشر گزارش لوموند درباره بدترین خشکسالی ۶۰سال اخیر و ذخایر بحرانی سدهای تهران.
توسعه ایرانی حکومتی (یارانه‌ها): تحلیل ساختار رانتی و مافیایی یارانه‌ها؛ تأکید بر نقش الیگارشی متصل به نهادهای قدرت.
شرق (بودجه): تشریح ردیف‌های هزینه‌ای نهادهای ایدئولوژیک و فرهنگی وابسته به حکومت؛ تأکید بر استمرار ساختار بودجه‌یی غیرپاسخگو و پرهزینه.
کامل رسانه‌های حکومتی:
جمهوری: بازگشت سیاست به زندگی
تضاد میان سیاست خسته و جامعه زنده، قلب بحران امروز ماست. … جامعه، آن‌گونه که تجربه تاریخی ما نشان داده، از دل انسداد، راه خود را بازمی‌سازد. اگر سیاستمداران نمی‌بینند، از آن‌روست که سیاست دیگر بر زمین واقعیت گام نمی‌زند….
نازایی مزمن سیاست در کشورمان، سه سرچشمه عمیق دارد. نخست، ساختار نهادیی که به جای حل مسأله، خود مولد مسأله است. سامانه‌ای که روزگاری برای توازن قوا طراحی شده بود، امروز به شبکه‌یی از خنثی‌سازی متقابل، فرسایش کارآمدی و باز تولید مصلحت بدل شده است. …
دوم، بحران در طبقه سیاسی است. طبقه‌ای که امروز نه زاییده رقابت اندیشه‌ها و شایستگی‌ها، بلکه برآمده از گزینش‌های مصلحتی و وفاداریهای شخصی است. از همین‌رو، سیاست به میدان افراد تبدیل شده نه جریانها و به عرصه روابط نه اندیشه. هنگامی که پُستها و جایگاهها در اختیار کسانی است که نه نظریه دارند و نه افق، سیاست از معنا تهی می‌شود و تنها قالبی بی‌رمق بر جا می‌ماند که پرچم و شعار دارد، اما جهت و چشم‌انداز و خرد جمعی ندارد.
سوم، تداوم مرزبندی‌های خودی و غیرخودی است؛ ساختاری از مشروعیت محدود که امکان رقابت ایده‌ها و اندیشه‌ها و حضور صداهای تازه را از میان برده است. در این منطق، هر صدای تازه‌یی تهدید شمرده می‌شود و هر نقدی برچسب بی‌اعتمادی می‌گیرد. چنین فضایی نه‌تنها راه اصلاح را می‌بندد، بلکه جامعه را از مشارکت فعال بازمی‌دارد.
سیاست تنها زمانی زنده می‌شود که دوباره با جامعه زندگی کند. اگر این پیوند برقرار نشود، جامعه راه خود را بدون سیاست ادامه خواهد داد، بی‌آن‌که ضرورتی برای انتظار احساس کند. در آن لحظه، سیاست دیگر موضوعی از جنس قدرت نخواهد بود، بلکه به‌خاطره‌ای از گذشته بدل خواهد شد.
هم میهن: بدتر از خشکسالی
جامعه ما دچار خشکسالی سیاسی شده است. از آسمان سیاست ایران هیچ گزاره، ایده، اندیشه و ذهنیت قابل ارزش و احترامی نمی‌بارد. زمین سیاست سترون است. یا سخنان پوچ و مهمل است یا سخنان تند و فحاشی و تحقیر و... فرقی هم نمی‌کند در کدام طرف باشند. … در این میان، هرازگاهی آقای خاتمی بارشی سیاسی محدودی دارد که در زمین خشک سیاست جذب نمی‌شود و تبخیر می‌شود. این بارش‌ها هم محدود و تاحدی کلی‌گونه است؛ ولی کاچی به از هیچی.
آرمان ملی: انتظاراتی که برآورده نشد/ بررسی سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی و نامه کمیته سیاسی جبهه اصلاحات
روزها سپری شد و الآن قریب به ۵ماه از پایان جنگ و بیان ضرورت استفاده از این فرصت گذشته است. طی همین روزهای گذشته… برخی فعالان سیاسی و مدنی احضار و حتی برخی بازداشت شدند. به عبارتی نه آن هشدارها و ضرورت تغییر در حوزه تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی و سیاست خارجی به نتیجهای رسیده است و نه به نظر می‌رسد در حوزه اجتماعی و سیاست داخلی قصدی برای دلجویی و اصلاح در رفتار به چشم میخورد. …
مردم به اصلاح‌طلبان زمانی اعتماد می‌کنند که مرز اخلاقی ما با قدرت روشن باشد. جناب آقای خاتمی، امروز اصلاح‌طلبی اگر بخواهد بماند، باید با اصلاح خود آغاز کند... . ما باید در کنار مردم بایستیم، نه‌فقط برای آنان سخن بگوییم…
به‌طور کلی سخنان خاتمی مخاطبش تا حد بسیاری مسئولان هستند؛ چیزی که نقطه مقابلش در نامه جبهه اصلاحات دیده می‌شود. جبهه اصلاحات ناامید از پیدا کردن آن گوش شنوا در فضای رسمی خواهان تغییر مسیر اصلاح‌طلبان به سمت مردم و قرار گرفتن در کنار مردم شده است. به عبارتی این جبهه به نظر می‌رسد به این نقطه رسیده که امید به تغییر رویکردها حداقلی است و کنار مردم قرار گرفتن راه نقشآفرینی و حرکت به سمت اصلاح است. …
اگر شرایط به همین منوال پیش رود… جامعه ناامید از آینده، روزبه‌روز به سمت فروپاشی به انحای گوناگون پیش می‌رود.
دنیای اقتصاد: فلاحت پیشه: وقتی دولت و مجلس می‌گویند نمی‌توانیم، هر دو باید استعفا کنند/ قانون اساسی باید اصلاح شود
قانون اساسی نیازمند تغییر است گفت: قانون اساسی باید به‌گونه‌یی اصلاح شود که مردم امید داشته باشند در مسیر نیک‌بختی رأی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد؛ نه این‌که مسئولان بگویند «نمی‌توانیم»، مردم آن را تحمل کنند و مشکلات کشور هم‌چنان پایدار بماند.
جهان صنعت: پایداریها «باطل» را «حق» جلوه داده و به‌نام آن «فساد» می‌کنند - علی صوفی فعال سیاسی:
خاتمی که یکی از موفق‌ترین رؤسای جمهور بعد از انقلاب شناخته می‌شود و هنوز هم بسیاری از مردم از عملکردش رضایت دارند، در مقطعی گفته بود «رئیس‌جمهور در ایران تدارکات‌چی است!» این تازه مربوط به مسائل داخلی است. … حال آن که اوضاع در حوزه سیاست خارجی به‌مراتب پیچیده‌تر است. در کشورهای دیگر، رئیس‌جمهور مستقیماً طرف مذاکره است اما در ایران بدون نظر رهبری هیچ اقدامی ممکن نیست. …
اوضاع اصول‌گرایان فرق می‌کند؛ جریان اصول‌گرا همیشه از نوعی حاشیه امن برخوردار بوده است. آنها احساس امنیت می‌کنند چون می‌دانند در صورت تخلف، روابطی در قوه قضاییه دارند که از آنها حمایت و پرونده‌هایشان حل و فصل می‌شود. در نتیجه با خیالی به‌مراتب آسوده‌تر وارد پرونده‌های اقتصادی و حتی اختلاس‌های کلان می‌شوند…
که اصول‌گرایان حتی با وجود تخلف و محکومیت، بعدها به‌راحتی به مجلس راه پیدا کردند و برایشان سوءپیشینه در نظر گرفته نشد. نمونه بارز همان زمانی است که آقای احمدی‌نژاد با وجود داشتن پرونده در وزارت کشور و اطلاعات و نیز مخالفت صریح وزارت کشور و البته با مصلحت‌سنجی آقای خاتمی، شهردار تهران شود. … . این جریان از طریق اختلاس‌ها و رانت‌های اقتصادی هم‌چون پرونده چای دبش به منابع مالی عظیمی دست یافته و از آن برای سازماندهی تشکیلاتی خود استفاده کرده است. وزیران و مدیران منتسب به این جریان حتی در صورت تخلف هم، بدون پیگرد جدی، در بدترین حالت صرفاً برای مدتی برکنار می‌شوند. … باید توجه داشت که جریان پایداری در امتداد همان انجمن حجتیه عمل می‌کند. آنها اختلاس را حتی «مصادره به نفع جریان حق» می‌دانند و معتقدند برای مقابله با «باطل»، باید منابع مالی عظیمی در اختیار داشته باشند…
در کشور ما اگر کسی هم بخواهد فسادی را افشا کند، به‌جای آن که با متخلف برخورد شود، با افشاگر برخورد می‌کنند. نمونه‌اش در ماجرای املاک نجومی‌دیدیم. به‌جای آن که سراغ مفسدان بروند، سراغ کسی رفتند که تخلف را فاش کرده بود. … در کشور ما از آنجا که هیچ چیز سر جای خودش نیست، اوضاع آشفته است و هرکس می‌تواند از این سفره سهمی برای خودش ببرد.
اعتماد: چرا عقبگرد؟
هفته پیش یادداشتی نوشتم با عنوان «سیاست زرگری» که نسبت به‌نوشته‌های اخیرم بازتاب بیشتری داشت. خلاصه‌اش این بود که «فضای سیاسی ایران خالی از گفتار سازنده است. هم از حیث محتوا و هم از حیث ادبیات. هم‌چنین رویکردهای سیاسی خشن، حذفی و تخاصمی در آن غلبه دارد
چند ثانیه - درویش، فعال محیط‌زیست: اسراییل هشتاد هزار نفر را کشت اما نتوانست اسرایش را در غزه پیدا کند اما در ایران تا اتاق خواب رؤسای کشور را هم پیدا کرد. شما کاری با این کشور کردید که طرف به‌راحتی سرزمینش را می‌فروشد و این درد بزرگی است
چند ثانیه - عضو کمیسیون عمران مجلس: آیا به مردم به دلار حقوق می‌دهیم که قیمت گوشت، مرغ و بنزین را می‌خواهیم از آنها به دلار بگیریم.
مدیر انتشارات نگاه: به پزشکیان گفتم اوضاع الآن از دوران رئیسی بدتر شده انگار دولت در سایه دارد کار را جلو می‌برد. به او یک کتاب معرفی کردم بنده خدا اصلاً شناختی نداشت اگر آقای خامنه‌ای بود آن کتاب را می‌خرید. دیگر کتاب ممنوعه نداریم و همه کتابها چاپ و کنار خیابان فروخته می‌شود
چند ثانیه- محمود علیزاده‌طباطبایی، حقوقدان و کارشناس سیاسی: به‌جز شورای عالی امنیت ملی جایگاهی برای باقی شورا‌هایی که اکنون قدرت گرفته‌اند در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌اند.
این شورا‌ها اختیارات رئیس‌جمهور، نماینده‌های مجلس و سایر مقامات اجرایی را به‌شدت محدود کرده‌اند. به‌ویژه آن که این شورا‌ها انتخابی نیستند و اعضای آنها به‌صورت انتصابی تعیین می‌شوند.
درست است که ریاست تمامی این شورا‌ها برعهده رئیس‌جمهور است اما اکثریت آرای آنها در اختیار گروه‌هایی است که پشتوانه رأی مردمی ندارند، به رأی مردم متکی نیستند و در نقطه مقابل رئیس‌جمهور قرار می‌گیرند. در نتیجه، این شورا‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که برخلاف نظر دولت است و متأسفانه مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده، این تصمیمات لازم‌الاجرا خواهد بود. این وضعیت عملاً موجب شده است که این شورا‌ها مانعی برای انجام امور اجرایی محسوب شوند.
در حال حاضر مشکل اینجاست که راه‌کار‌های ارائه‌شده با نظر رهبری هم‌سویی پیدا نمی‌کند و در نتیجه توسط این شورا‌ها به بن‌بست می‌رسد.
روایتی از خدمات گران‌قیمت دندانپزشکی و محرومیت کارگران از داشتن دندانهای سالم:
توسعه ایرانی: هر بار می‌خندم، خجالت می‌کشم
نسرین هزاره مقدم احمد» کارگر پاکبان شهرداری‌ست که هر روز در مسیر رفت و آمد او را مشغول کار سخت می‌بینم، کاری که حقوقش فقط ماهی ۱۶میلیون تومان است و در گرما و سرما و بیماری و آلودگی هوا تعطیل نمی‌شود. «نمی‌توانم از شکم زن و بچه‌ام بزنم، نان و غذا نخرم که دندانهایم را درست کنم. حتی نتوانستم یک دست دندان مصنوعی بگذارم چون بیمه دندان مصنوعی را قبول نمی‌کند. ۳۰-۲۰میلیون از کجا بیاورم؟ خُب با بی‌دندانی می‌سازم»... . قیمت دندان مصنوعی بین ۱۰ تا ۱۸میلیون تومان برای هر فک و ۱۵ تا ۳۵میلیون تومان برای هر دو فک است... در سال‌های اخیر، هزینه خدمات دندانپزشکی به‌شدت بالا رفته. هزینه هر واحد روکش دندان چیزی بین ۹ تا ۱۲میلیون تومان و هر واحد بریج حدود ۱۵میلیون تومان است. خدمات دندانپزشکی، کالایی به‌شدت گران و برای بیشتر خانواده‌ها «تجملی» شده طوری‌که نه فقط کارگران ساده، بلکه کارگران متخصص، کارمندان و معلمان نیز توانایی مالی پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی را ندارند... . بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، بیش از ۹۰درصد هزینه‌های دندانپزشکی مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود. این نسبت با توجه به این‌که اکثریت جمعیت مزد و حقوق‌بگیر زیر خط فقر هستند و در تأمین ساده‌ترین نیازهای زندگی ناتوان‌اند، به‌شدت کمرشکن است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری سازمان نظام پزشکی منتشر کرده، حدود ۲۱درصد از کل پرداختی مستقیم مردم در حوزه سلامت، مربوط به خدمات دندانپزشکی است. این سهم بعد از هزینه دارو، دومین بخش بزرگ پرداخت از جیب در نظام سلامت به‌شمار می‌آید و این در حالی‌ست که اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی باعث شده هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی به‌طور میانگین ۷۰درصد افزایش پیدا کند... .
شرق: بحران سلامت روان در کشور
یادداشت ابتدا خبر مرگ احمد بالدی دانشجوی ۲۰ساله که چند روز پیش در اعتراض به تخریب اغذیه‌فروشی خانوادگی‌شان در پارک زیتون اهواز خودسوزی کرد و در بامداد روز ۲۰ آبان جان باخت، منتشر شد. سپس خبر مرگ خودخواسته فؤاد شمس، روزنامه‌نگار باسابقه کشور که دلیل یا دلایل آن هنوز مشخص نشده، اعلام شد. و در نهایت در روز پنجشنبه خبر خودسوزی شاهو صفوی، کارمند آتش‌نشانی اهل سنندج منتشر شد که به دلیل پرداخت نشدن حقوق در چند ماه گذشته اقدام به خودسوزی کرد. در همین حال صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور برای عده زیادی عجیب به نظر رسید. محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم، روز پنجشنبه در واکنش به خودکشی‌های اخیر در کشور در دیدار با جمعی از استادان روان‌شناسی اعلام کرد: «خودسوزی جوان اهوازی و خودکشی یک روزنامه‌نگار، پیام و سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است که اگر به آن بی‌توجهی شود، دامن‌گیر همه خواهد شد. حوادث تلخ اخیر نشانه بحرانی اجتماعی است که باید ریشه‌های آن را شناسایی و درمان کرد». صحبت‌های جناب معاون اول از آن جهت عجیب بوده که او و دولت، خیلی دیر سیگنال خطر را متوجه شده‌اند، چرا که طبق آمار، میزان خودکشی‌ها در کشور مد‌ت‌هاست که در حال افزایش است.
بر اساس داده‌های معتبر بین‌المللی و گزارشهای رسانه‌های داخلی، در پنج سال اخیر نرخ خودکشی به ازای هر صد هزار نفر در ایران عدد هفت نفر است. با این‌که نرخ کلی خودکشی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی (حدود ۹ در صد هزار) است، اما افزایش آن در چند سال اخیر نگران‌کننده شده است. عوامل اصلی شامل مشکلات اقتصادی، فشارهای روانی، بیکاری و بحرانهای اجتماعی از سوی کارشناسان معرفی شده‌اند. هم‌چنین نرخ تلاش برای خودکشی (تلاش‌های ناموفق) بسیار بالاتر از نرخ مرگ است و نشان‌دهنده بحران عمیق‌تر سلامت روان در کشور است. ا افزایش خودکشی‌ها در میان برخی مشاغل مانند پرستارها و کادر درمان، حداقل در سه سال اخیر رشد بسیار نگران‌کننده‌ای داشته است. .
جهان‌صنعت علل گسترش خودکشی میان رزیدنتها را بررسی کرد:
جهان صنعت: شیفت شب با چاشنی مرگ
پویا اصل باغ ساعت از ۴ بامداد گذشته بود. بعد از ۲۸ساعت بی‌خوابی دیگر حتی توان صحبت کردن را نداشت. به دخترش قول داده بود که برای مراسم تولدش حتماً حضور پیدا کند اما به‌خاطر وظیفه‌ای که بر دوشش بود این اجازه را نداشت تا به خانه برود. دوست داشت برای فرزندش گردنبند طلا بخرد اما چند ماهی است که حقوقش را واریز نکرده بودند. تلفن‌همراهش را در دست گرفت و صاحب‌خانه پیام داده بود «سه‌ماه است که اجاره‌بها را واریز نکردی و باید تا آخر این ماه تخلیه کنی». نمی‌دانست چگونه با این اوضاع مقابله کند. چشمش به تیغ جراحی افتاد که روی میز قرار داشت. هر چقدر با خودش کلنجار رفت نتوانست زیرا او دیگر از این زندگی خسته شده بود. چند دقیقه‌ای نگذشت که روپوش سفید رنگش آغشته به خون شد؛ خونی که سرشار از امید و آرزوهای از دست‌رفته بود.
هادی یزدانی درباره علل شکل‌گیری پدیده خودکشی میان رزیدنتها به «جهان‌صنعت» گفت: در بحث رزیدنتی با شرایط ناعادلانه و عجیب و غریبی مواجه هستیم از جمله شیفت‌های متوالی و ساعات کاری غیرمتعارف. در اغلب کشورهای دنیا ساعات کاری رزیدنتها بیش از ساعات کاری معمول ۴۰ تا ۴۴ساعت در هفته است. در کشورهایی مانند آمریکا برای این موضوع قوانین مشخصی وضع شده و سقف‌هایی برای ساعات کاری متوالی در نظر گرفته شده است. بحث دیگر پرداخت‌های مالی بسیار پایین است.
بودجه محل تقسیم غنائم نیست
خبرآنلاین: یک راه باقی مانده و آن حذف بودجه دستگاههای غیرضروری است/ قنبری: جز ۱۰میلیون نفر، همه مردم، به‌سختی امروز و فردا می‌کنند
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور وعده داده ما دستگاههای اجرایی موازی و غیرضرور را حذف می‌کنیم نیروهای آن را در واحدهای عملیاتی توزیع می‌کنیم تا به مردم خدمات ارائه کنند... .
علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در اواخر خرداد ماه اسراییل به ایران حمله کرد و پس از آن اروپا مکانیسم ماشه را هم اجرا کرد و به این اعتبار وضعیت دشوارتر هم شده است. طوری که می‌توانم بگویم تا پایان سال نرخ رشد به بیش از منفی یک درصد هم خواهد رسید... قنبری با اشاره به آمارهای رسمی منتشر شده در خصوص خط فقر و شرایط معیشتی مردم گفت: اینها بسیار محافظه کارانه و حداقلی هستند... معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت اول روحانی هشدار داد: ما به هیچ‌وجه در شرایط مطلوبی قرار نداریم و زندگی عموم مردم نسبت به گذشته به‌مراتب دشوارتر شده است. شاید در کل کشور چیزی در حدود ۵ تا ۱۰میلیون نفر از جمعیت، بدون مشکل مالی و نگرانی خاصی در حال زندگی هستند و بیش از نیمی از مردم در تأمین حداقل‌هایشان دچار مشکل شده‌اند. بخش بزرگی از جمعیت کشور امروز در تأمین حداقل‌های اولیه مانند کالری یا سرپناه مناسب دچار مشکل هستند و شرایط به قدری دشوار شده که تأمین حداقل‌ها هر روز برای بخش بزرگتری مشکل می‌شود... .
خبرآنلاین: احمدی‌نژاد نتوانست یک وزارتخانه منتقل کند چه برسد تخلیه تهران/ خشک کردن دریاچه پریشان برای دلمه بادمجان تهرانی‌ها/راه‌حل بی‌آبی از زبان اسماعیل کهرم
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط‌زیست، با انتقاد از مدیریت نادرست منابع آبی می‌گوید بحران آب نتیجه سدسازی بی‌رویه، چاه‌های غیرمجاز و هدر رفت گسترده در کشاورزی و شبکه شهری است... . احمدی‌نژاد زمانی تصمیم داشت یک وزارتخانه را به شیراز منتقل کند، می‌دانید چقدر خسارات به‌بار آورد؟ چه کتاب‌های نفیسی در اثر باران و موارد دیگر از بین رفت، حال چگونه می‌خواهند شهری چون تهران را تخلیه کنند؟ ایشان حرف‌های شدنی نمی‌زند. حتی اگر بگویند با تانکر آب به تهران بیاوریم و بین مردم توزیع کنیم، بسیار منطقی‌تر از تخلیه شهر است. تخلیه چهارده میلیون نفر یعنی انتقال آنها به منطقه‌یی که باید آب و امکانات کافی داشته باشد، در حالی که چنین جایی وجود ندارد. به‌نظرم فشار کاری برای ایشان اذیت کننده شده و ضد و نقیض می‌گوید... یازده سال پیش من و دیگر کارشناسان محیط‌زیست پیش‌بینی کرده بودیم که اگر خشکسالی ادامه پیدا کند، که ادامه هم پیدا کرد چرا که ما الآن در سال ششم خشکسالی هستیم، و مصرف هم همین‌قدر باشد، تهران طی ده سال بعد با بحران آب مواجه می‌شود، و امروز دقیقاً همان اتفاق افتاده است... حدود ۹۱ تا ۹۲درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، سه تا چهار درصد در صنعت و سه تا چهار درصد در مصارف خانگی. اگر روش‌های آبیاری اصلاح شود، صرفه‌جویی چشمگیری خواهیم داشت. آبیاری قطره‌ای و بارانی که ابتدا در اسراییل طراحی شد، یکی از بهترین روش‌هاست. با وجود بیابانهای وسیع اسراییل با این شیوه در تأمین آب خودکفا شده است. ما صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان را در قلب کویر ساخته‌ایم و رود زاینده‌رود را خشک کرده‌ایم، این صنایع باید در کنار خلیج‌فارس احداث می‌شدند. در اصفهان که منطقه‌یی کویری است علاوه بر صنعت سنگین برنج و هندوانه و خربزه هم کاشته‌اند؛ محصولاتی که آب فراوان می‌خواهند. هزینه آبی که صرف یک خربزه می‌شود چندین برابر قیمت فروش آن است. ما آب را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی صرف کشاورزی می‌کنیم و بعد محصول را ارزان به کشورهای عربی می‌فروشیم، یک مقدار هم اگه محصولات لک داشته باشد محصول را پس می‌فرسند.
متأسفانه از تالاب‌ها نیز برای مصارف کشاورزی آب برداشت می‌شود. از تالاب میقان اراک و دریاچه پریشان فارس آب می‌کشند تا برای کشاورزی استفاده کنند. دریاچه پریشان فارس مگر چقدر آب دارد که بخواهید از آب آن برای کشاورزی استفاده کنید؟ وقتی آب دریاچه پریشان تمام شد خودسوزی کرد، اشعه خورشید به ریشه گیاهان رسید و آتش گرفت، من پیش استاندار وقت فارس رفتم و همین نکته را گفتم، با شوخی گفت دلمه بادمجانهایی که در تهران مصرف می‌کنید از همین‌جا می‌آید... .
بهارنیوز: در ۱۰ سال اخیر ۱۲هزار استاد دانشگاه از ایران خارج شده‌اند
غلامرضا ظریفیان معاون پیشین وزیر علوم با اشاره به این‌که در ۱۰سال اخیر ۱۲هزار استاد دانشگاه از ایران خارج شده‌اند، گفت: اکو سیستم و حکمرانی آموزش عالی تغییرات اساسی کرده و با نگاه گذشته نمی‌توانیم دانشگاه را مدیریت کنیم
بهارنیوز: لوموند: ایران با بدترین خشکسالی شش دههٔ اخیر روبه‌روست
روزنامه فرانسوی در گزارشی نوشت: ایران در حال حاضر ششمین سال پیاپی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد؛ پس از تابستانی خشک و سوزان، پاییز نیز بارش‌هایی اندک برای این کشور با اقلیم قاره‌ای به همراه آورده و سطح آب سدهای اصلی کشور به حدّ بحرانی رسیده است... . به گزارش ایرنا به‌نقل از روزنامه لوموند، به‌گفتهٔ صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران وضع هوا در ۸ نوامبر (هفدهم آبان)، میزان بارندگی از آغاز سال آبی (۲۳ سپتامبر- اول مهر) تاکنون در سراسر کشور حدود ۸۶درصد و در تهران ۹۶درصد کاهش یافته است…. . میزان بارش در تهران از ابتدای سال آبی تنها یک میلی‌متر باران بوده است؛ پدیده‌یی که در یک قرن گذشته دیده نشده، زیرا میانگین بارش سالانه طی دورهٔ ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۲۰میلی‌متر بوده است. هاشم امینی مدیرعامل شرکت دولتی آب و فاضلاب کشور، اعلام کرد که ذخایر آب پنج سدّ تأمین‌کنندهٔ تهران (کرج، لتیان، لار، ماملو و طالقان) به پایین‌ترین حدّ خود در ۶۰سال گذشته رسیده است ــ «وضعیتی که هرگز مشابه آن را ندیده‌ایم». بر اساس این گزارش، مخازن آب کلیدی تأمین‌کنندهٔ تهران (سدّهای کرج، لتیان، لار، ماملو، طالقان) در پایین‌ترین سطح ۶۰ سال گذشته هستند؛ برخی سدها تنها حدود هفت تا ۱۱ درصد ظرفیت دارند... . . لوموند نوشت: تأمین آب و برق پایتخت به‌دلیل خشکسالی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، و تأکید شده که هم‌اکنون بخش اعظم تأمین آب تهران به آب‌های زیرزمینی وابسته شده است که سطح‌شان به‌سرعت در حال افت است. مسوولان کشور از مردم خواسته‌اند تا در دست‌کم ۱۰ تا ۲۰درصد از مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کنند و در این راستا گزارشهایی از قطع یا کاهش فشار آب تهران در شب (بین ساعت یک بامداد تا پنج صبح) گزارش‌شده است.
یک کارشناس با برداشت «ناتوانی دولت در تأمین منابع» از سخنان پورمحمدی در مجلس:
توسعه ایرانی: یارانه‌ها صرف منافع گروهِ سوار بر رانت می‌شود
رامتین موثق پژوهشگر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ابوالفضل گرمابی توضیح داد: انباشت سرمایه در ایران شکل خاصی دارد و الیگارشی رانتی و تجاری با صادرات منابع طبیعی به تصاحب بخشی از ارزش اضافی تولید شده در جهان و استثمار پراکنده کارگران داخلی مشغول است. وضعیت نیروی کار هم متناظر با همین شیوه تولید است یعنی نیروی کار ایرانی بیشتر از این‌که ارزش جدیدی خلق کند، ساعات طولانی برای دریافت مزد اندکی در چرخه تحقق و گردش ارزش اضافی جهانی به بیگاری مشغول است و زمان خود را بیشتر صرف بیگاری در چرخه توزیع و فروش محصولات وارداتی و یا محصولاتی می‌کند که عمدتاً با مواد اولیه وارداتی ساخته می‌شوند... .: بعد از دهه ۸۰، نهادهای عمومی حاکمیتی و کلان سرمایه‌دارها حساب خود را از دولت و بودجه عمومی جدا کردند و از این به بعد این گروهِ سوار بر رانت هستند که برای دولتها دستورکار آزادسازی قیمتها، یا حذف یارانه‌های پنهان و یا تخصیص بهینه یارانه‌ها را می‌دهند. گرمابی عنوان کرد: با هر گامی که آنها در خصوصی‌سازی، چپاول یا دست‌اندازی به منابع طبیعی پیش می‌برند و سهم خود را از منابع طبیعی افزایش می‌دهند، دستورالعمل‌های تئوریک خود را نیز در چارچوب دولت اجرایی می‌کنند. در این شرایط دولت ابتدا منابع خود را کاهش می‌دهد و سپس برنامه تعدیل اقتصادی را تدوین می‌کند... .
به گفته او، سازوکار تخصیص یارانه‌ها به‌نحوی است که مافیای آرد و نان می‌تواند با کم‌فروشی، تقلب در تراکنش‌ها یا فروش آرد سهمیه‌ای در بازار آزاد سود هنگفتی به جیب بزند زیرا کسانی که به مبادلات کلان کنترل دارند، می‌توانند جریان توزیع آرد و کسب‌وکار نانوایی‌ها را به سمتی هدایت کنند که سود بیشتری به دست بیاورند... . تا زمانی که مافیا وجود داشته باشد، فساد، چه با پرداخت یارانه و چه بدون پرداخت آن، ادامه خواهد یافت زیرا ساختار کنونی اقتصاد کاربست خود را بر کاهش دائمی ارزش پول و افزایش قیمتها شکل داده است و این روند، فساد را ایجاب می‌کند. بنابراین به جای حذف یارانه‌ها باید فکری به‌حال این مافیا کرد.
پزشکیان در رؤیای حذف بودجه نهادهای بدون بهره‌وری که در نهایت ممکن است در بودجه ۱۴۰۵ هم تکرار شوند
شرق: پایداری ردیف‌های بحث‌برانگیز؟
پزشکیان امروز در مقام رئیس‌جمهوری که تدوین لایحه بودجه را برعهده دارد و در نهایت ناچار به تعامل با همان مجلسی است که انبوهی از ردیف‌های هزینه‌زا را تصویب می‌کند، بیش از آن که بتواند «تیغ» بزند، ناچار به «تعامل» است. بنابراین هر چقدر هم که حرف‌های او افکار عمومی را امیدوار کند، تجربه نشان می‌دهد چرخه بودجه در ایران آن‌قدر پیچیده و پرنفوذ است که امید به اصلاح ریشه‌یی آن، واقع‌بینی سنگینی را طلب می‌کند. او پیش‌تر با دست‌گذاشتن روی «مؤسسات و بنیادهایی که هیچ برون‌دادی ندارند» از لزوم حذف هزینه‌های غیرمولد گفته بود. اما برای دولتی که بودجه ۱۴۰۴ را با همان مسیرهای قدیمی و ردیف‌های دست‌نخورده تقدیم کرده و بعید است بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنا باشد، مبارزه با این شبکه نهادی، چیزی بیش از اراده سیاسی می‌خواهد... . سال‌هاست در داخل کشور نیز جداولی هستند که به یکی از دغدغه‌های افکار عمومی شده‌اند؛ جداولی که نام مؤسسات فرهنگی، دینی و شبه‌دولتی را در خود جای می‌دهند و هر سال با اندکی جابه‌جایی، همان بودجه‌های پایدار را احیا می‌کنند. حسام‌الدین آشنا هم از همین‌جا هشدار داده بود: «حذف این بودجه‌ها مسیری است که یک بار برای دولت روحانی «عبرت» شد».
بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حداد عادل، سیاست‌مدار اصول‌گرا و رئیس مجلس هفتم، یکی از همین نهادهاست. بودجه بنیاد سعدی برای سال ۱۴۰۴ برابر صد‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بود. در سال ۱۴۰۳ بودجه این بنیاد ۷۳میلیاردو ۴۷۸میلیون تومان بوده است.
مجمع جهانی اهل‌بیت نیز در سال ۱۴۰۴ بودجه‌یی در مجموع حدود ۲۹۱میلیارد تومان داشت. در سال ۱۴۰۳، بودجه عادی این مجمع ۲۵۶ میلیارد تومان بود؛ علاوه بر آن، شش میلیارد تومان برای مرکز اسلامی آفریقای جنوبی و ۸۰میلیارد تومان ذیل جدول ۱۲ اختصاص داشت؛ رقمی که در مجموع به ۳۴۲میلیارد تومان می‌رسید. مقایسه دو سال نشان می‌دهد که بودجه این نهاد مذهبی حدود ۵۰میلیارد تومان کاهش یافته بود.
برای آستان مقدس حضرت امام خمینی مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان، برای مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی مبلغ ۳۳۴ میلیارد تومان و برای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی نیز مبلغ ۴۱میلیاردو ۶۰۰میلیون تومان تعیین شده بود. هم‌چنین در جدول ۱۲، ذیل برنامه «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های امامین انقلاب»، ۱۰میلیارد تومان برای مؤسسه نشر آثار امام خمینی ذکر شده است. مجموع بودجه این سه ردیف به ۵۹۵میلیاردو ۶۰۰میلیون تومان می‌رسد.
بودجه کلی سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۴ برابر شش‌هزار و ۲۵۸میلیارد تومان است که باید میان ۱۵زیرمجموعه تقسیم شود. با این حال، بودجه خود سازمان تبلیغات به‌تنهایی دو‌هزار‌و ۹۶۹میلیارد تومان است. این سازمان در جدول ۱-۷ نیز تحت عنوان «کمک به مؤسسات فرهنگی» ۲۹۵میلیارد تومان دارد و در همین جدول ۲۵۰میلیارد تومان برای «حمایت از حلقه‌های میانی مبتنی بر توانمندسازی و توسعه عدالت اجتماعی در مناطق هدف و برخوردار» برای آن لحاظ شده است. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌یی حدود ۴۰۴میلیارد تومان دارد.
برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی -که آن هم ذیل وزارت ارشاد قرار دارد- بودجه‌یی معادل ۱۴۱ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود. نام این مجمع در جدول ۱۲ نیز آمده و ۵۰میلیارد تومان برای آن اختصاص یافته که در مجموع به ۱۹۱میلیارد تومان می‌رسد.
برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این دفتر در جدول ۱۲ نیز ۵۰میلیارد تومان برای برنامه «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های امامین انقلاب» دارد. در سال ۱۴۰۳ بودجه عادی این دفتر ۸۳۰میلیارد تومان بود.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ ردیفی مستقل دارد؛ مجموع بودجه این دبیرخانه و هفت زیرمجموعه‌اش هزار و ۴۳میلیارد تومان است. سهم خود دبیرخانه ۲۶۱میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۲۶درصد از کل بودجه.
شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز از نهادهای دارای ردیف مستقل است. بودجه آن در سال ۱۴۰۴ حدود هشت هزار و ۸۶۱میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال گذشته مجموع بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران هشت هزار و ۵۵۴میلیارد تومان بود.
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه‌الله نیز در بخش معرفی دستگاه دریافت کننده، ۲۰۰میلیارد تومان بابت اوج و ۲۰۰میلیارد تومان بابت سراج دریافت می‌کند. با این حال، ردیف جمع بودجه آن بسیار فراتر از این رقم است؛ مطابق جدول شماره ۷، بودجه این ردیف هزار و ۹۵۴میلیارد تومان برآورد شده است.
در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، نخستین بودجه‌یی که دولت چهاردهم تقدیم مجلس کرده بود، رقم کلی هشت هزار و ۵۵۹میلیارد تومان در نظر گرفته شد؛ البته سهم مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری از این رقم هزار و ۹۲۱میلیارد تومان بود. در آخرین بودجه دولت ابراهیم رئیسی، بودجه کلی ریاست‌جمهوری حدود ۹هزار میلیارد تومان و سهم مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری دوهزار و ۵۱۳میلیارد تومان بود. به این ترتیب، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۴ نسبت به آخرین بودجه دولت سیزدهم کاهش یافته است.
در نهایت، سازمان صدا و سیما هم‌چنان از بحث‌برانگیزترین ردیف‌های بودجه‌یی است؛ بودجه مستقل این سازمان در سال ۱۴۰۴ رقم چشمگیر ۲۹هزار و ۶۳۱میلیارد تومان بود. ردیف به ردیف، این ارقام حکایت از ساختاری دارند که بیش از آن که محصول نیازهای واقعی مردم باشد، بازتاب‌دهنده برآیند قدرت نهادهایی است که سال‌هاست ریشه دوانده‌اند.
«دنیای اقتصاد» عوامل کاهش سرانه مصرف خصوصی در سه سال اخیر را تشریح کرد؛
دنیای اقتصاد: نزول رفاه در دهه ۱۴۰۰
از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرانه مصرف خصوصی به قیمت واقعی میزان ۲.۴درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای بوده که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف خصوصی به‌معنای کاهش مصرف خانوار بوده و از کاهش رفاه این بخش از جامعه حکایت دارد. رشد مصرف خصوصی در فصل بهار۱۴۰۴ با ثبت رقم منفی ۱.۱درصد، چهارمین فصل نزولی پیاپی را رقم زد. از جمله عوامل مؤثر بر کاهش سرانه مصرف خصوصی، حاکم شدن فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است که افق خانوار را برای مصرف تیره‌تر کرده است. اقتصاددانان تأکید می‌کنند که برای بهبود مصرف خانوار علاوه بر مهار تورم و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، نیازمند آن است که اقتصاد به یک رشد پایدار دست یابد... . رشد منفی هزینه مصرف خصوصی در فصل بهار امسال در پی ثبت رشد منفی در سه فصل پیاپی پیش از آن رخ داد که می‌تواند نشانه‌ای از رکود در فصل‌های بعدی باشد... . کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سطح ۱۰درصدی در فصل سوم سال۱۴۰۰ تا رشد منفی در فصل نخست سال۱۴۰۴ چشمگیر است. این کاهش در رشد تا جایی ادامه داشته که در چهار فصل پیاپی از تابستان۱۴۰۳ تا بهار۱۴۰۴ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی منفی ثبت شده است. مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری رقم منفی ۱.۱درصد را ثبت کرده است که از متوسط سه ماه پیش از آن‌که منفی ۰.۸ بوده نیز کمتر است.
جهان صنعت: رانت زیر نور خورشید
حسین سلاح ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران: مجوز احداث نیروگاه خورشیدی به جای این‌که نشانه‌ای از کار و تولید باشد، تبدیل شد به امتیازی کمیاب که دست‌به‌دست می‌چرخد و قیمت پیدا می‌کند؛ درست همان چیزی که قرار بود با توسعه انرژی‌های پاک از آن فاصله بگیریم. اشتباه از همان نقطه شروع بود. دولت به‌جای این‌که مسیر رقابت و شفافیت را باز کند، ظرفیت محدودی را به شکل اداری و سلیقه‌ای بین افراد و شرکتها تقسیم کرد. نتیجه‌اش روشن بود: مجوز شد ابزار رانت. در حالی که در کشورهایی مثل هند یا امارات هیچ‌کس «مجوز مجانی» نمی‌گیرد. هر ظرفیت تولید در قالب حراج شفاف عرضه می‌شود و سرمایه‌گذارها برای گرفتن آن رقابت می‌کنند. هرکس که بتواند برق را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر تولید کند، برنده است. اگر چنین سازوکاری در ایران از ابتدا طراحی می‌شد، بازار مجوزفروشی هیچ‌وقت شکل نمی‌گرفت.
عامل دوم، پنهان‌کاری و نبود شفافیت بود. وقتی اطلاعات مربوط به ظرفیت پست‌ها، موقعیت زمینهای مناسب و زمان ثبت‌نام در دست عده‌یی خاص بوده، طبیعی است که مجوزها در میان همان حلقه‌ها توزیع شوند. از سوی دیگر قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) خودشان تبدیل به رانت شدند. وقتی نرخ خرید بالا و دوره پرداخت ۲۰ساله است، طبیعی است که عده‌یی فقط دنبال گرفتن آن قرارداد باشند، نه ساخت نیروگاه. بخش زمین هم یکی از کانون‌های اصلی رانت بود. زمینهای دولتی در مناطق آفتابی، بدون رقابت و با قیمت‌های ناچیز واگذار شد. در حالی که راه درست برگزاری مناقصه یا اعلام عمومی فراخوان برای سایت‌های پیشنهادی بود تا زمین هم مثل ظرفیت تولید، در یک رقابت واقعی به سرمایه‌گذار برسد. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کرد، هم از احتکار زمین جلوگیری. در واقع اگر دولت همان چهار اصل ساده را رعایت می‌کرد -رقابت، شفافیت، تعهد مالی و افشای مالکیت- مجوز نیروگاه خورشیدی می‌توانست به نماد سلامت اقتصادی کشور تبدیل شود نه به یکی از پررونق‌ترین بازارهای رانت.
جهان صنعت: تولید در دام تهدیدی به‌نام توم
احد خوشرو، فعال حوزه تولید در فضای ملتهب اقتصادی امروز، تورم نه‌تنها به سفره مردم که به جان کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی نیز افتاده است. این پدیده، به‌عنوان یک تهدید چند بعدی، زنجیره‌یی از چالشها را ایجاد می‌کند که هسته اصلی تولید و صنعت را نشانه رفته است. در کانون این بحران، «عدم ثبات» قرار دارد؛ شرایطی که نفس تولیدکننده را برای برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی تأمین مواد اولیه به شماره می‌اندازد... . . نتیجه این بن‌بست چیزی نیست جز رکود در کنار تورم یا همان «رکود تورمی» که درمان آن به‌مراتب دشوارتر از خود تورم یا رکود به‌تنهایی است.
در این میان بار سنگین هزینه‌های سربار تولیدکنندگان را به ستوه آورده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستمزدها و به‌ویژه هزینه‌های حمل ونقل، سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده محصولات دارند. این عوامل مارپیچ تورمی را تشدید و فضای تولید را هر روز دشوارتر از دیروز می‌کنند.
زمان برای نجات تولید در حال اتمام است و غفلت از این هشدارها می‌تواند تاوان سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
جهان صنعت: اصلاح نظام بانکی، رشد و توسعه اقتصاد
ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نظام بانکی ایران طی دهه‌های اخیر با چالشهایی بنیادین در ساختار، نظارت و ارتباطات بین‌المللی مواجه بوده است. این چالشها نه‌تنها ثبات مالی داخلی را تهدید می‌کنند بلکه موجب شده‌اند ایران عملاً از زنجیره نظام مالی جهانی فاصله بگیرد. در شرایطی که تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی نقل و انتقال وجوه خرد در جهان مبتنی بر شفافیت، استانداردسازی و انضباط مالی است، استمرار ضعفهای ساختاری در بانک‌های کشور به مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است... . در کنار ضعفهای درون‌زا، مسأله FATF به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع روابط بانکی بین‌المللی ایران مطرح است. گروه ویژه اقدام مالی چارچوبی جهانی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. عضویت در این چارچوب و اجرای توصیه‌های آن، شرط لازم برای هر کشوری است که می‌خواهد بخشی از نظام مالی جهانی باشد.
جهان صنعت: صنعت در تنگنای بحران کم‌آبی
سارا اصغری
ایران در سال‌های اخیر با بحران کم‌آبی شدیدی مواجه شده که این مسأله به یکی از جدی‌ترین چالشهای اقتصادی و زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است.
کمبود آب می‌تواند فعالیت بسیاری از صنایع آب‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، غذایی و دارویی را با اختلال مواجه کند. اختلال در تولید، افزایش هزینه‌های تأمین آب، کاهش رقابت‌پذیری و حتی توقف احتمالی واحدهای صنعتی در مناطق خشک، از جمله پیامدهای مستقیم این بحران است. بنابراین تأمین آب پایدار برای صنعت نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک شرط اساسی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال در کشور به‌شمار می‌آید... . آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: با تأکید بر این موضوع که اگر صنعت با مشکل کمبود آب روبه‌رو شود، این مشکل به سطح بالاتری تسریع پیدا می‌کند، ادامه داد: در سطح بالاتر این موضوع می‌تواند اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد، از این‌رو باید مراقبت کنیم که بخش صنعت دچار معضل نشود. وی در پاسخ به این پرسش که برخی صنایع بزرگ در انتقال آب از دریای عمان به مرکز ایران اقداماتی انجام دادند، آیا برای سایر صنایع این امر به‌صرفه و امکان‌پذیر است، گفت: هر اقدامی باید در ظرف زمان و مکان خودش سنجیده شود. هم‌اکنون برخی شرکت‌های بزرگ در مرکز ایران اقدام به انتقال آب دریای عمان به مرکز ایران کرده‌اند که به نوبه خود یک پروژه سنگین بود. برخی واحدها نیز آب پساب را خریداری می‌کنند بنابراین صنایعی که لزوم داشته باشند، سرمایه‌گذاری خودشان را در این مسیر انجام می‌دهند. برخی صنایع دیگر ممکن است قادر به چنین سرمایه‌گذاری نباشند و می‌توانند به روش‌های دیگر در زمینه آب سرمایه‌گذاری کنند. در فلات مرکزی با کمبود آب بیشتری روبه‌رو هستند و به روش‌های دیگری باید آب آنها تأمین شود که یکی از آنها انتقال آب دریای عمان است.
جهان صنعت: هزار تصمیم بی‌پایان
احسان کشاورز
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد احکام اصلاح بودجه هنوز اجرا نشده و بسیاری از تغییرات رخ‌داده در بودجه۱۴۰۴ بیشتر شکل‌نمایی است تا تحول ماهوی. بودجه هم‌چنان به نفت وابسته است و ناترازیهای ساختاری بودجه عمیق‌تر شده‌اند... مسأله اما فقط تحقق‌نیافتن احکام نیست؛ بدهی دولت نیز از سقف قانونی عبور کرده است. بر اساس ماده ۲۴ برنامه هفتم، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی – با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی – نباید از ۴۰درصد فراتر رود. گزارش تازه نشان می‌دهد که در محاسبه رسمی دولت، بدهی‌های پنهان، بدهی‌های احتمالی و به‌خصوص بدهی به صندوق توسعه ملی لحاظ نشده است. اگر این اقلام به‌طور واقعی به محاسبات افزوده شوند، نسبت بدهی دولت از سقف مجاز عبور می‌کند؛ رخدادی که خطر تشدید ریسک مالی و فشار تورمی را برای سال‌های آینده بالا می‌برد.
از همه مهم‌تر، هیچ متولی واحدی برای مدیریت بدهی دولت وجود ندارد. سازمان برنامه، خزانه‌داری کل، صندوق توسعه ملی و دستگاههای متعدد دیگر هر کدام بخشی از پازل را در اختیار دارند اما تصویر جامع در هیچ‌جا شکل نمی‌گیرد. همین پراکندگی، مهمترین گره ساختاری بودجه است؛ گرهی که اگر گشوده نشود، هیچ اصلاحی – با بهترین قوانین- به نتیجه نخواهد رسید.
تمام اینها کنار هم، تصویری روشن از سرنوشت اصلاحات بودجه‌یی در سال اول برنامه هفتم ارائه می‌دهد: اصلاحات روی کاغذ باقی مانده‌اند، بحران اما در واقعیت ادامه دارد. دولت از «برنامه‌محوری» می‌گوید اما هیچ‌یک از ارکان کلیدی این گذار– مدیریت بدهی، انضباط مالی، اصلاح طرح‌های عمرانی، مشارکت بخش خصوصی و بازطراحی واقعی سند بودجه– عملیاتی نشده است. نتیجه، همان چرخه‌ای است که دهه‌هاست اقتصاد ایران را گرفتار کرده: بودجه‌یی با ظاهر اصلاح‌شده اما با ساختاری که هم‌چنان پابرجاست؛ ساختاری که هر سال کسری بزرگتری تولید و راه اصلاح را سخت‌تر می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از نیمی از احکام اصلاح ساختار بودجه در سال نخست برنامه هفتم عملاً اجرا نشده و بسیاری حتی وارد مرحله عملیاتی هم نشده‌اند. این ارزیابی رسمی نشان می‌دهد که نه بودجه ۱۴۰۴ در عمل «برنامه‌محور» شده و نه تغییرات ساختاری وعده داده شده حتی به‌صورت جزئی عملیاتی شده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ناترازی بودجه نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با وجود احکام جدید برنامه هفتم عمیق‌تر شده است. وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار به‌ویژه نفت، هم‌چنان بالاست و سهم منابع پایدار، کمتر از استانداردهای قابل‌قبول. ساختار منابع دولت نشان می‌دهد که هم‌چنان هر شوک قیمتی یا اختلال در صادرات نفتی می‌تواند بودجه را در وضعیت بحران قرار دهد... .
هشدار فعالان اقتصادی درباره تشدید ریسک تجارت
اعتماد: فشار اختلال‌های گمرکی بر بازرگانان
ندا جعفری اختلال‌های گسترده و تکرار شونده در سامانه‌های گمرکی کشور به مرحله‌ای رسیده که اکنون نه تنها روند ترخیص کالا را مختل می‌کند، بلکه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بازرگانان تبدیل شده است. این اختلال‌ها که در هفته‌های اخیر شدت گرفته، عملاً زمان عملیات گمرکی را افزایش داده، هزینه انبارداری و دموراژ را بالا برده و برنامه‌ریزی واردکنندگان و صادر کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است، در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به گردش سریع کالا، ثبات سازوکارهای تجاری و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، توقف‌های ناگهانی سامانه‌ها باعث می‌شود زنجیره تأمین مختل شده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد شود.
فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالاها در بازار اثر بگذارد. از سوی دیگر، کندی فرآیندهای سیستمی، امکان نظارت دقیق بر جریان کالا و شفافیت عملیات گمرکی را کاهش می‌دهد و فاصله میان بخش خصوصی و سیاست‌گذار را بیشتر می‌کند.
یکی از تاجران شهر بندرعباس در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: تقریباً هر روزه چندین ساعت با قطعی مکرر سیستم‌های اینترنتی، فعالیت گمرکات کشور مختل می‌شود که این مسأله مراحل تشریفات گمرکی را از چند ساعت به چند روز افزایش داده است، از آنجایی که بخش قابل توجهی از کالاها در مبادی ورودی کشور با کانتینر حمل می‌شود و عمدتاً مالک کانتینرها شرکت‌های خارجی هستند این موضوع باعث شده مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج شود... . جعفر نیکزاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه و رئیس کارگروه تجارت و دیپلماسی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالشهای فنی سامانه‌های گمرکی و پیامدهای آن برای تجارت کشور می‌گوید: به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، لازم می‌دانم وضعیت ناپایدار سامانه‌های گمرکی کشور را که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی بر صادر کنندگان و واردکنندگان وارد کرده است، تشریح کنم. فعالان اقتصادی هر روز با اختلال‌هایی مواجه می‌شوند که روند طبیعی تجارت را مختل می‌کند و هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، ضعفهای فنی و مدیریتی در سامانه‌ها بیش‌از‌پیش خود را نشان می‌دهد و ضرورت اصلاح فوری را یادآور می‌شود... .
آرمان امروز: «اصلاح قیمت بنزین»؛ پروژه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
از منظر اقتصادی، اصلاح قیمت بنزین به‌عنوان ابزاری برای رفع ناترازی انرژی و جبران کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می‌شود. دولت می‌تواند با افزایش قیمت از ۱۵۰۰تومان فعلی به سطوحی مانند ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰تومان (در سناریوهای چندنرخی)، درآمدهای قابل توجهی کسب کند؛ برای مثال، سناریوی چندنرخی می‌تواند ۵۰هزار میلیارد تومان به خزانه تزریق کند و مصرف را ۱۵درصد کاهش دهد. هم‌چنین، گسترش سی.ان.جی برای ناوگان عمومی یا سهمیه‌بندی فردی (۳۰لیتر ماهانه به ازای هر نفر) می‌تواند قاچاق را ۳۰درصد مهار کند و درآمد ۲۰هزار میلیارد تومانی ایجاد نماید. این اقدامات، در تئوری، به ثبات ارزی و کنترل تورم کمک می‌کنند.
اما صرف تمرکز بر این جنبه‌ها، تبعات سنگینی به بار می‌آورد. نخست، تورم زنجیره‌یی: بنزین به‌عنوان کالای واسطه‌ای، هزینه‌های حمل ونقل را افزایش می‌دهد و قیمت کالاهای اساسی را ۵ تا ۱۰درصد بالا می‌برد، که این امر فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید می‌کند. دوم، “ توهم پول ”در یارانه‌های نقدی: پرداخت ۲۰میلیون تومان یارانه به خانواده‌ها در حالی که هزینه انرژی‌شان ۲۲میلیون تومان افزایش یابد، نه تنها جبران کننده نیست، بلکه تورم را تشدید می‌کند. سوم، نادیده گرفتن ریشه‌های ناترازی مانند جهش ارزی ۸۰ برابری از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، که یارانه پنهان را نه تقصیر مردم، بلکه نتیجه سیاست‌های ارزی می‌داند. در نهایت، نگاه اقتصادی خالص، اتلاف انرژی در صنایع (۴۰۸ میلیون بشکه معادل نفت در برق و ۲۵۰-۳۰۰میلیون در گاز) را نادیده می‌گیرد و بار را بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌اندازد، در حالی که ۳۰درصد مصرف برق و ۲۶درصد گاز خانگی است... . محمد طاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی، این رویکرد را“ اوج بی‌هوشی ”می‌خواند و هشدار می‌دهد که تبدیل مردم به“ انرژی‌فروش ” (با معامله مازاد سهمیه) فاقد مبنای شرعی و قانونی است و می‌تواند بحران امنیتی به‌وجود آورد. یکی از مهمترین مسائل فراتر از اقتصاد، بعد اجتماعی اصلاح قیمت بنزین است. ایران با شکاف درآمدی عمیق، دهک‌های پایین (۱ تا ۴) را که ۶ تا ۸میلیون نفر پرمصرف هستند، در معرض آسیب قرار می‌دهد. افزایش قیمت، نه تنها هزینه جابه‌جایی را (که در ایران ۸۵سنت به ازای کیلومتر است، گران‌تر از میانگین جهانی ۸۳سنت) بالا می‌برد، بلکه به“ هراس اجتماعی ”منجر می‌شود. طاهری این بعد را کلیدی می‌داند و آبان ۱۳۹۸ را نه مشکل بنزین، بلکه“ جرقه تبعیض و بی‌عدالتی ”توصیف می‌کند: ”مشکل بنزین نبود، بلکه بنزین جرقه‌ای بود. مشکل وجود تبعیض، بی‌عدالتی و پارتی‌بازی بود. ”... بعد سیاسی اصلاح قیمت بنزین، به ثبات نظام حکمرانی گره خورده است. این اقتصاددان بر“ هماهنگی قوا و مردم ”تأکید دارد: ”دولت نمی‌تواند فردا صبح تصمیم بگیرد… این تصمیم نه فقط با هماهنگی قوا بلکه با هماهنگی مردم باید گرفته شود. “ نگاه صرف اقتصادی، شفافیت را نادیده می‌گیرد و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، همان‌طور که رحیمی اشاره می‌کند: ”هر کس رئیس‌جمهور باشد، با اجرای چنین طرح‌هایی سرمایه اجتماعی و سیاسی خود را از دست می‌دهد. ”چرا سیاسی حیاتی است؟ چون ایران در شرایط تحریم و تورم ۴۰درصدی، نیاز به ثبات دارد. طاهری ۳۲پیش‌نیاز پیشنهاد می‌کند که شامل جلسات ویژه با مجلس، اصناف و جامعه مدنی برای جلوگیری از تکرار آبان ۹۸ است. “ آن‌هایی که به شکل قبیله‌ای و باندی به مسئولیت رسیده‌اند، قطعاً باید کنار بروند. ”مدیران میانی نالایق باید تغییر کنند تا سیاست‌های بخردانه اجرا شود. این بعد فرهنگی، تبعات اقتصادی را تعدیل می‌کند؛ بدون آن، اصلاح به“ شوک درمانی“ یک‌شبه تبدیل می‌شود که پازوکی با آن مخالف است.
وحید سراوند رئیس کارگروه انجمن CNG تهران به فرارو گفت: هزینه‌های جانبی و مشهود بنزین حداقل ۷۵۰۰ تومان است / اگر بنزین ۵۰هزار تومان هم شود مشکل حل نمی‌شود
اگر بنزین ۵۰هزار تومان هم شود بیفایده است و باز هم قاچاق انجام می‌شود. چرا که قیمت بنزین در عراق ۱۰۰هزار تومان و در گرجستان ۱۲۶هزار تومان و در ترکیه ۱۵۰هزار تومان است. وقتی نرخ دلار به ریال روند صعودی دارد و پول ما بی‌ارزش است، توقع داریم قاچاق نشود؟ این یک دور باطل است... صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده نرخ بنزین ۵۰۰۰تومان خواهد شد و این‌که می‌گویند دولت برای هر لیتر بنزین ۵۰هزار تومان هزینه می‌کند، حرف غلطی است. دولت حتی یک ریال و یک سنت هم بابت خرید بنزین پول نمی‌دهد و همۀ هزینه‌ها از نفت ملی پرداخت می‌شود».
وحید سراوند در خصوص وضعیت قاچاق بنزین تأکید کرد: «دولت، مقامات ارشد کشور، مسئولان و رئیس مجلس، صراحتاً گفته‌اند حدود ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم. ظرفیت تولید پالایشگاهی کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون لیتر در روز است، اما مصرف ما ۱۴۳میلیون لیتر روزانه است. در این بخش با ۳۰ میلیون لیتر کسری مواجهیم و دقیقاً همین ۳۰ میلیون لیتر، وارداتی و صرف قاچاق می‌شود. … رئیس کارگروه انجمن CNG تهران گفت: «پس، قاچاق از طریق جایگاه دار یا مردم عادی اتفاق نخواهد افتاد. مشکل ما این است که نمایندگان مجلس یا بلد نیستند و یا نمی‌خواهند یاد بگیرند. یک شخص دیگر می‌گوید بنزین را به نفرات بدهیم. آخر چطور قرار است بنزین را بر اساس کارت ملی حدود ۱۰۰میلیون نفر بدهیم در حالی که ۲۴میلیون خودرو داریم. ۲۴میلیون خودرو ضربدر ۱۶۰ تقسیم بر ۳۰ می‌شود روزی ۱۳۰میلیون لیتر شارژ کارت سوخت شهروندان. بر اساس آمار رسمی شرکت پخش، به ازای کل ماشینهای کشور بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۳هزار تومانی در ماه ۱۹۰میلیون لیتر شارژ می‌شود. حتی با جمع کردن کارت سوخت آزاد، مصرف پایین نمی‌آید. اینها مسائلی است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد. چرا تراکنشهای سوخت‌گیری مردم رصد نمی‌شود؟ در مرحله اول باید کارت سوختها بررسی شود. به جای تمام گیر دادنهای بیفایده چرا نمایندگان به فکر وضعیت ارزش پول ملی نیستند؟ اصلاً اگر بنزین ۵۰هزار تومان هم شود بیفایده است و باز هم قاچاق انجام می‌شود. چرا که قیمت بنزین در عراق ۱۰۰هزار تومان و در گرجستان ۱۲۶هزار تومان و در ترکیه ۱۵۰هزار تومان است. وقتی نرخ دلار به ریال روند صعودی دارد و پول ما بی‌ارزش است، توقع داریم قاچاق نشود؟ این یک دور باطل است».
حسین راغفر در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
دولت در برابر شوک‌های اقتصادی فقط جلسه برگزار می‌کند/ مهمترین ناترازی کشور در معیشت مردم، منابع و مصارف است/مردم نباید هزینه تصمیم‌گیریهای غلط را بدهند
حسین راغفر با انتقاد از بی‌توجهی نهادهای نظارتی و رشد رانت و سوداگری، هشدار می‌دهد که تداوم این روند می‌تواند پیامدهایی به‌دنبال داشته باشد. او معتقد است که مهمترین ناترازی فعلی کشور ناترازی در معیشت مردم است. گفت: «تلاش‌هایی از سوی برخی جریانها در کشور ما وجود دارد که شبیه به ترویج اقتصاد غارتی است. این اقدامات از دید من عامدانه است. آن چیزی که ناراحت‌کننده‌تر است، این است که نهادهایی که انتظار می‌رود مقابل این نوع اقدامات نارضایتی ساز، اقدامات متناسبی انجام دهند، خود، ناظر هستند»... . «وقتی برنج ایرانی به قیمت ۵۰هزار تومان خریداری می‌شود و ۴۰۰هزار تومان به فروش می‌رسد، در مقابل شوکی که به جامعه وارد می‌شود، دولت تنها کاری که می‌کند این است که یک جلسه برگزار می‌کند و با حضور معاون اول، تشریح می‌کنند که عده‌یی در حال این نوع اقدامات هستند. جالب است که اتفاقاً هویت این افراد و نهادها نیز مشخص است. امثال چای دبش از کجا سبز شده‌اند و چرا همیشه تا افشاگری نشود با آنها برخورد نمی‌شود. پرونده هیچ‌کدام هم گشوده نمی‌شود. همه اینها مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است که مورد برخورد قرار نمی‌گیرد»... . «پیامدهای چنین وضعیتی در جامعه چیزی جز فرسایش شدید اعتماد عمومی به دولت و مسئولان نیست. مردم هزینه تصمیم‌گیریهای غلط را می‌پردازند و برنده‌های این وضعیت عده‌یی از الیگارش‌ها هستند
بهارنیوز: موج جدید صعود نرخ ارز همزمان با آغاز سال میلادی؟
سه عامل کلیدی در افزایش دوباره قیمت دلار
پس از حدود سه هفته ثبات نسبی و رفت و آمد محدود نرخ دلار در کانال‌های ۱۰۷ و ۱۰۸هزار تومان، بازار ارز ایران در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه شاهد جهشی غیرمنتظره بود؛ جهشی که نه‌تنها مرز روانی ۱۱۰هزار تومان را شکست، بلکه حتی از سطح ۱۱۲هزار تومان نیز عبور کرد... برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش عرضه ارز در بازار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کرده است. از سوی دیگر، برخی دیگر بر نقش انتظارات تورمی، افزایش تقاضای شرکتها در پایان سال میلادی و حتی تحولات سیاسی داخلی و خارجی تأکید می‌کنند... نکته مهم این است که عبور دلار از مرز ۱۱۲هزار تومان، پیامدهای روانی و اقتصادی گسترده‌یی به همراه دارد. برای بسیاری از خانوار‌ها و فعالان اقتصادی، این سطح جدید به‌معنای افزایش هزینه‌های واردات، رشد قیمت کالاهای مصرفی و فشار بیشتر بر معیشت روزمره است... . یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اولین علت جهش مجدد قیمت دلار بحث اسنپ بک است. باید دقت کنیم اسنپ بک هنوز اجرا نشده و قرار بر اجرای آن است. بدین معنا که برخی کشور‌ها به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند و برخی به‌صورت عملی تحریم‌ها را دارند اعمال می‌کنند. مشکل عمده بازگشت پول‌هایی است که بابت نفت به هر روشی می‌فروختیم. حال بازگشت این پول‌ها به مشکل خورده است. حتی می‌گویند بیش از ۵۰درصد آن باز نمی‌گردد. ضمن این‌که برخی از خطوط انتقالی پول ما را شناسایی کرده‌اند که این خود بر مشکل اضافه کرده است»... . «بحث دیگر حذف ارز ترجیحی و پر کردن این شکاف است که می‌تواند مؤثر باشد ولی اثرش آنقدری که الآن می‌بینم، نیست. هر چند الآن بازار آزاد یعنی شرکت‌های بزرگ دارند فشار می‌آوردند که اگر قرار است ارز تک نرخی شود، در نرخ بالا یعنی ۱۲۰ الی ۱۳۰هزار تومان رخ دهد تا به نفعشان تمام شود»... . مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی ادامه داد: «مسأله دیگر این است که این نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که حذف می‌شود، به ۷۰هزار تومان نمی‌رسد بلکه احتمالاً برود تالار دوم یعنی روی نرخ ۹۵ الی ۱۰۰هزار تومان قرار گیرد. این موضوع احتمال تورم شدید را به همراه دارد و مردم از این نگرانی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به خرید طلا و دلار پناه می‌برند. با افزایش تقاضا‌های احتیاطی، انتظارات تورمی بالا می‌رود». کاووسی در پایان تأکید کرد: «علت‌العلل جهش اخیر قیمت دلار، فشار بیش از حد تحریم‌ها و پیوستن بیشتر کشور‌ها به آن و مشکلات ورود پول به کشور است. هر چند حاکمیت می‌خواهد بگوید چین و روسیه با اسنپ بک همراهی و آن را اعمال نمی‌کنند ولی واقعیت خلاف آن است».
محیط‌زیست
آرمان ملی: مقایسه سهم مردم و مدیران در بحران کم آبی
در حالی که بحران آب هر روز بیش‌از‌پیش تشدید می‌شود، همزمان نوک پیکان مقصر‌یابی متوجه مردم و مصرف خانگی است؛ در حالی‌که سهم آب شرب در کل مصرف کشور تنها حدود ۷درصد است و حدود ۹۰درصد منابع آبی ایران، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
بخشی که به‌دلیل نظام سنتی آبیاری، نبود نظارت مؤثر، و تداوم سیاست‌های نادرست خودکفایی، بیشترین میزان هدر رفت را هم به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد ۶۰درصد از آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود عملاً هدر می‌رود؛ یعنی بیش از نیمی از آب کشور پیش از رسیدن به محصول از بین می‌رود. اما با این وجود و واقعیات آماری، هم‌چنان تریبونها و هشدارهای رسمی عمدتاً متوجه مردم شهرهاست؛ مردم به‌خصوص در تهران، درگیر فشارهای اقتصادی، افزایش جمعیت و فرسودگی زیرساختها هستند و در عین‌حال باید پاسخگوی بحرانی باشند که حاصل چند دهه بی‌برنامگی در سطوح مدیریتی و سیاست‌گذاری است... . مرادی کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تهران سال‌هاست که روی شبکه‌یی از لوله‌های پوسیده و فرسوده بنا شده است. بنا به آمار رسمی، ۲۲درصد آب شرب تهران در مسیر انتقال و شبکه داخلی شهر از بین می‌رود؛ رقمی که معادل مصرف سالانه میلیون‌ها نفر است، با این وجود، در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه کشور، سهم مشخصی برای بازسازی این شبکه تعیین نشده است
این کارشناس اضافه کرد: همزمان با مشکلاتی چون فرسودگی شبکه توزیع آب، چالشی به نام مافیای آب هم از جمله واقعیت‌های تلخی است که حتی برخی از نمایندگان مجلس به‌طور شفاف به آن پرداخته‌اند که در ساختار مدیریتی کشور از سال‌های دور وجود داشته است و به‌گفته آنها، تعداد مافیای آب در کشور کمتر از انگشتان دستان است که از منافع کلان سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و پروژه‌های میلیاردی سود می‌برند و اجازه نمی‌دهند نظام مدیریت آب کشور به سمت بهره‌وری واقعی حرکت کند.
