در لغت‌نامه دهخدا در معنی تراژدی آمده است که، واقعه هلاکت و حادثه‌ای که آخرش مصیبت سخت است. و این تعریف برای بودجه آخوند رئیسی بسیار به واقعیت نزدیکتر است تا تحلیل روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی که در تیتر مطلب خود می‌گوید: «بودجه ۱۴۰۱ بیشتر به طنز شباهت دارد» در این نقد و کنایه‌ای که باند طرفدار رفسنجانی به مهره جدید خامنه‌ای در رأس دولت‌زده است آمده: «بودجه‌ای که کسری بودجه پنهان ۳۰۰هزار میلیارد تومانی از آن پیداست، سخن از رشد ۸درصدی اقتصادی به میان آوردن، بیشتر به یک طنز شباهت دارد». این روزنامه توضیح داده است که اولین بودجه رئیسی چنان پرابهام و پر مسأله است که کارشناسان اقتصادی انتقادات بسیاری به آن وارد کرده‌اند. اما نویسنده دست به نقد بودجه آخوند رئیسی را، یک غافلگیری، تورمی، پرمخاطره، بدون شفافیت و در نهایت منبع فشار بر مردم دانسته است.
حالا خوب است که این روزنامه مانند سایر رسانه‌های حکومتی چهل سال است از رانت و سوبسید‌های کلان برخوردارند و در سایه سرکوب نیروهای مترقی و شکستن قلم های صدها نویسنده و روزنامه‌نگار آگاه و مردمی، به حیات خائنانه خود ادامه می‌دهند.
به‌هر حال با این بودجه و اقتصاد غارت‌محور ساخته دست خامنه‌ای و اعوان و انصارش، بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی چنان کاسه صبر مردم ستمزده ایران را لبریز می‌کند که همه چیز از دستان ناپاکشان خارج می‌گردد.
نگاهی به بودجه فاجعه ساز
حال اگر از دلخوریهای باندهای غالب و مغلوب نسبت به سهم‌خواهیها بگذریم و نگاهی عمیق‌تر به اولین دستپخت آخوند رئیسی بیاندازیم در همان ابتدای امر متوجه افزایش حجم بودجه نسبت به سال جاری می‌شویم؛ افزایشی که البته به زیان بخش خصوصی است. نفس‌های این بخش به شماره افتاده است و پس از نابودی طبقه متوسط نیستی خود را نیز می‌بیند. از منظر تحلیلگران اقتصادی چنین بودجه‌ای مختص دولتهای «رانتیر» است که بر سر منابع و داراییها و ذخایر زیر زمینی یک ملت نشسته‌اند و آن را با بدترین شیوه استحصال از زمین بیرون می‌کشند و به ثمن بخس بر باد می‌دهند و مشتی دلار به جیب زده و به همراه آقازاده‌ها و پاسدار زاده‌ها روانه فرنگ و قاره استکبار می‌کنند.
«منظور از دولت رانتیر چیست؟ پول نفت یا هر ثروت بادآورده دیگری وقتی وارد مناسبات اقتصاد سیاسی یک کشور می‌شود، در اقتصاد، بیماری هلندی و در سیاست، دولت رانتیر را به‌وجود می‌آورد. دولتهایی که بیش از ۴۰درصد درآمدشان از راه نفت و دیگر منابع طبیعی حاصل می‌شود، دولتهای رانتیر قلمداد می‌شوند» (روزنامه حکومتی جهان صنعت۲ دی۱۴۰۰).
و البته بقیه ماجرا معلوم است که بر سر نحوه توزیع این ثروت بادآورده چه جنگ و نزاع حتی خونینی در می‌گیرد و گوشه‌یی از آن هم در رسانه‌های باندهای مختلف انعکاس می‌یابد که یک فقره از آن در بالا آمد.
داراییها و سرمایه‌ای که از منابع عمومی استخراج می‌شود و در هر سال از این چهل سال سلطه رژیم آخوندی جز به افزایش حجم و اندازه دولتها نینجامیده است. در کنار این غول بی‌شاخ و دم هم صدها شرکت دولتی که بخشی از آنها فقط بر روی کاغذ وجود دارند از زمین رانت‌خواریها و باند بازیها سبز می‌شوند و مشغول خوردن و مکیدن آخرین دلارها و یوروهایی هستند که بدون کوچکترین نظارت و کنترلی دست به دست می‌شوند.
خصوصی‌سازیهای پوشالی
گرچه دولتهایی که پشت سرهم مشغول چپاول ذخایر این ملت بودند اما با شعار و پرده‌ای به‌نام خصوصی‌سازی سعی در عوام‌فریبی‌های مبتذل نیز نموده‌اند و با واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان ده و بدون بهره‌وری، تلاش کردند رد خود را گم کنند و با پول‌شویی‌ها و سند سازیهای تو در تو، اثر ملموسی از خود باقی نگذارند. با این حال تنها گوشه‌ای از این مال مردم خوریها که از پرده برون می‌افتد رسوا کننده سایر قسمتهای این نمایش روحوضی است.
«بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی و بودجه سالیانه، از سال۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ سهم درآمدهای نفتی در بودجه بیش از ۴۰درصد بوده است. هم‌چنین سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور نیز به‌صورت پیوسته افزایش یافته است. بر اساس آمار واگذاری شرکت‌های دولتی در سایت سازمان خصوصی‌سازی، میزان بزرگی از سهام یک شرکت دولتی، به شرکت دیگر شبه‌دولتی واگذار شده است. مهمتر آن که سازوکار شرکت و اهرم‌های مدیریت کلان این شرکتها نیز هم‌چنان در دست مدیران دولتی و وابسته به دولت باقی می‌ماند» (اقتصادبازار۲ دی۱۴۰۰).
حیرت‌انگیز آن که در پیگیری ماهیت این شرکت‌های دست به دست شده در آخر کار معلوم می‌شود «دستگاههای شبه‌دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی این بنگاههای اقتصادی را به مالکیت خود درآورده‌اند» (همان).
و باز معلوم است که دستگاههای شبه‌دولتی و نهادهای عمومی، برچسب مال‌التجاره بیت خامنه‌ای و سپاه و آخوندهای نشسته در منابر و حوزه‌های علم و فقه را دارد!
۸۰درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ اجرا نشد
حالا اگر فرض بگیریم همه ترفندهای دولت دست‌ساز خامنه‌ای برای اجرای بی‌شکاف منویات «آقا» ست باز هم در گل ماندگی این عوامل تحت‌امر دیدنی است.
دبیر حکومتی ستاد بودجه کل کشور البته به‌منظور تصفیه حساب با رقیب قبلی اما ناگزیر به اعترافاتی شده است که همه حساب و کتابهای کارشناسان بودجه را نقش بر آب می‌کند. وی می‌گوید: «بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰درصد آن به‌صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲درصد فاقد عملکرد بوده‌اند» (اقتصادآنلاین۲ دی۱۴۰۰). جالبتر این‌که برای این افتضاح فاحش، برنامه‌های تلویزیونی هم می‌گذارند تا مثلا آسیب‌شناسی کنند و ببینند مقصر ماجرا کی بوده است!
الیگارشی دلالها در اقتصاد آخوندی
پس از همه این ارزیابیها و تحلیل قضایا به این نقطه می‌رسیم که چه جریان و نیرویی از این وضعیت تراژیک و فاجعه‌بار سود های هنگفت می‌برد؟ یک کارشناس اقتصادی حکومتی در ابن باره اذعان می‌کند: «برخی ذینفعان که ثروتهای کلان به دست آورده‌اند طبقه‌ای ذی نفود در ساختار تصمیم‌گیری ایران هستند، با تبلیغات گسترده و جنجال مانع از اصلاحات اقتصادی و اجازه خروج آن به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد» (خبرآنلاین۲۸آذر۱۴۰۰).
وی از وجود یک طبقه الیگارش نام می‌برد که در درون قدرت حاکم حضور دارد اما به‌وضوح نمی‌گوید این طبقه دستش در دستان ناپاک خامنه‌ای و پاسداران و آخوندهای دین‌فروشی است که حرث و نسل ملت ایران را بر باد داده و برای حفظ قدرت و ثروت از هیچ جنایتی کوتاهی نمی‌کنند... اما اگر نگاهی به خیابانهای امروز در ایران بیاندازیم می‌بینیم که جوانان عاصی و شورشی، معلمان محروم از حقوق اولیه، کشاورزانی که همراه با زمینهایشان تشنه‌اند، کارگران ماهها دستمزد نگرفته و اخراجی و ارتش گرسنگان در حال کندن خشت به خشت دیوار استبداد سیاه مذهبی حاکم بر کشورمان هستند. این دیوار فرو ریختنی است.
