روز سه‌شنبه ۲۷خرداد آخوند اژه‌ای معاون اول قضاییه خامنه‌ای در یک نشست خبری به‌طور مسخره و ناشیانه‌ای تلاش کرد افتضاح فساد برملا شده در قوه قضاییه را ماست‌مالی نماید و سردژخیم قضاییه آخوند جلاد رئیسی را از این گنداب مبرا جلوه بدهد.
آخوند اژه‌ای که خودش از فاسدترین آخوندهای دستگاه قضایی رژیم است، در سخنان خود در توجیه این‌که چگونه طبری ۲۰سال در مقام معاونت قوه قضاییه دزدی و رشوه خواری می‌کرده و رئیس و معاونین این قوه ظاهراً از موضوع خبر نداشتند گفت: «طبری مقداری زیادی پیچیده عمل کرده است، یعنی اعمال او بروز و ظهور نداشته است... وگرنه حتماً اقدامی می‌کردیم. شایعات بود اما چیزی ثابت نشده بود». این توجیهات آن‌قدر سخیف و مسخره بود که خود اژه‌ای گفت به شما حق می‌دهم اگر با این توضیحات قانع نشده باشید.
به این ترتیب آخوند اژه‌ای تناقض خنده‌دار ولی‌فقیه ارتجاع را نمایان می‌کرد که از یک‌سو می‌خواهد نمایش مبارزه با فساد بدهد و سوگلی خود آخوند رئیسی جلاد را به‌عنوان چهره بی‌فساد غالب کند اما روی این افتضاح آن قدر باز است که خود اژه‌ای نیز به آن اعتراف می‌کند. چرا که نه اژه‌ای و نه هیچ دجال و شعبده باز دیگری نمی‌تواند حتی به کودن‌ترین نیروهای رژیم بقبولاند که چگونه ممکن است فردی ۲۰سال در سمت معاون قوه مشغول دزدیهای میلیاردی بوده اما نه هیچ‌کدام از دو رئیس قوه قضاییه (آخوند شاهرودی و آخوند آملی لاریجانی) و هم‌چنین سایر معاونین این قوه مانند آخوند رئیسی و آخوند اژه‌ای از آن بی‌خبر بوده باشند. این در حالی است که خود اژه‌ای هم به‌وجود شایعات زیاد درباره طبری اعتراف می‌کند کما این‌که روزنامه‌های رژیم هم نوشته بودند که همه می‌دانستند که اگر کارت در قوه قضاییه گیر کند باید سراغ طبری بروی. مشخص است که در کلان‌دزدیهای میلیاردی طبری، سهم روباه از آن خود او و سهم شیر از آن رئیس قوه و خود ولی‌فقیه ارتجاع بوده است.
بسیار بعید است که خلیفهٔ درماندهٔ ارتجاع بهای این نمایش سخیف را با قربانی کردن طبری و مهم‌تر از آن آخوند آملی لاریجانی بپردازد؟ چرا که با همان منطقی که بایستی آخوند لاریجانی را محاکمه و مجازات کرد می‌بایست خود ولی‌فقیه ارتجاع را هم مورد بازخواست و محاکمه قرار داد چرا که رئیس قوه قضاییه منصوب او هستند.
جالب است که در همین نشست خبری وقتی خبرنگاری از علت علنی برگزار نشدن دادگاه عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف در سمت شهردار تهران از او سؤال می‌کند اژه‌ای به طرز رسوایی جواب می‌دهد «از آن جا که ممکن است برخی از اطلاعات پرونده مورد سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد، قاضی تشخیص داده که دادگاه علنی برگزار نشود». البته علت برگزاری غیرعلنی این دادگاه روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد زیرا شریفی تنها یکی از واسطه‌های دزدیهای نجومی پاسدار قالیباف بوده است که اکنون بر مسند ریاست مجلس ارتجاع تکیه زده است. به این ترتیب این دادگاههای نمایشی تنها به هم زدن گنداب متعفنی است که زیر قبای خلیفهٔ ارتجاع جریان داشته و دارد.
در همین نشست خبری اژه‌ای از ایجاد تحول در قوه قضاییه با توصیه و فرمان خامنه‌ای سخن گفت و اظهار داشت: «نیاز بود که در این شرایط جدید در گام دوم انقلاب متفاوت با شرایط، قوه قضاییه وارد کار شود و تحول به‌معنای واقعی ایجاد شود». سؤال این است که تحول در دستگاه سراپا فساد و جنایت قضاییه خامنه‌ای چه می‌تواند باشد جز این‌که خامنه‌ای می‌خواهد متناسب با خط انقباضی رژیم سیاست سرکوب و اعدام را تشدید کند چرا که برای ساکت کردن مردمی که تیغ غارت رژیم از پوست و گوشتشان گذشته و به استخوان رسیده نیاز به سرکوب و ارعاب حداکثری دارد و اساساً جلاد ۶۷را به همین منظور در رأس این قوه نشانده است. اما این یک تیغ دو دم است و خود می‌تواند هم‌چون محاکمه‌های رسوا و نمایشی برای سفید سازی، بنزین بر روی آتش خشم و کینه مردم محروم و غارت شده باشد.
