در حالی‌که بی‌خانمانی و گرانی مسکن و اجاره‌بها رنجی عظیم و جانکاه برای میلیونها خانوار ایرانی به‌ویژه در اقشار کارگر و زحمتکش و دارندگان درآمدهای ثابت است؛ اخیراً یک رسانهٔ رژیم نوشت: «زمان انتظار خرید خانه با حق خرید مسکن کارگری به ۵۸۰سال رسید». سپس اضافه کرد: «وامهای بانکی حتی کفاف خرید ۶ تا ۷ متر زمین را هم نمی‌دهند. دولت تبدیل به بزرگترین محتکر زمین شده است» (تجارت نیوز۱۲فروردین۴۰۴).
این در حالی‌است که به اذعان منابع و کارشناسان رژیم، در ایران ۶ میلیون خانه خالی وجود دارد. و میلیونها نفر بی‌خانمان‌اند: از گورخواب تا پشت‌بام‌خواب، از اتوبوس‌خواب تا خانواده‌های چندتایی در یک واحد.
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده. در همین روزها، گزارشهای پی‌درپی دربارهٔ گرانی تازه مسکن در سال ۱۴۰۴ منتشر شده: «گرانی شدید در راه است؟»، «تورم شدید بازار مسکن»، «شهرداری و بانکها عامل گرانی»... فریادهایی از داخل حاکمیت که بدون این‌که اسم عامل اصلی را ببرند، به بحران خانمان‌سوزی اشاره می‌کنند که دودش مستقیم به چشم مردم رفته است.
قیمت مسکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ بیش از ۹۰ برابر شده و از ۸۳۰ هزار تومان برای هر متر در سال ۸۵، به حدود ۷۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده. همزمان، تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۶۳۳ هزار واحد به ۶ میلیون واحد رسیده. تناقض آشکار است: از یک‌سو انفجار قیمت و صف بی‌خانمانها؛ از سوی دیگر انبار شدن خانه‌های بدون استفاده. چه کسی پشت این بازی مرگبار ایستاده؟
طبق اعتراف روزنامه کیهان (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)، «نیمی از خانه‌های خالی در ایران متعلق به بانکهاست»؛ بانک‌هایی که با مصادرهٔ خانه‌های بدهکاران، یا با ساخت‌وساز رانتی و فله‌یی از جمله پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، حالا انبوهی از خانه‌ها را احتکار کرده‌اند تا بازار را در مشت بگیرند.
بانکها – یعنی نهادهایی که با سپردهٔ مردم باید به تولید وام بدهند – حالا به دلالان ملک تبدیل شده‌اند. چرا؟ چون مسکن، سود سالانه ۳۰ درصدی تضمین شده دارد. آن هم بدون ریسک. سرمایه‌گذارانی که هزار واحد را خریده یا ساخته‌اند، نه‌تنها قیمتها را پایین نمی‌آورند، بلکه به‌طور سیستماتیک مانع از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.
شهرداریها هم با افزایش عوارض ساخت‌وساز، سهم خود را از این چرخهٔ چپاول بر می‌دارند. طبق گزارش ایلنا، شهرداریها یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام‌شده مسکن‌اند. یعنی از مرحله تولید تا عرضه، هر بخش این زنجیره در کنترل نهادهایی است که وابسته‌اند به قدرت مرکزی.
نتیجه این سیاست مافیایی روشن است: صف بی‌خانمانها که هر سال به آنها افزوده می‌شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع روز ۲۳مرداد۱۴۰۲ تکان‌دهنده است: «شیوع ۸ مدل بی‌خانمانی در کشور... پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خانه‌به‌دوشی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی».
این چرخهٔ معیوب را چه کسی مدیریت می‌کند؟ به اسامی مالکان اصلی بانکها که نگاه کنیم، پاسخ روشن می‌شود: دولت، سپاه، آستان قدس که همه به‌صورت هرمی به یک نقطه وصل هستند: بیت خامنه‌ای!
اینگونه خلیفهٔ غارتگر با ارگانها و نهادهایی که تحت کنترل خود اوست و با ابزارهایی مثل بانکها و شهرداریها، بازار مسکن را به گروگان گرفته است.
در یک‌سو میلیونها بی‌خانمان؛ در سوی دیگر خانه‌هایی که عامدانه خالی مانده‌اند تا قیمتها کنترل شود. این «مدیریت بازار» نیست؛ این زمین‌گیر کردن یک ملت است، با ابزار مسکن
