در حالی که مردم از نبود امکانات درمانی برای مقابله با ویروس کرونا، عاصی شده‌اند.
و در برخی موارد هم‌میهنانمان برای یک تست ساده کرونا از این شهر به آن شهر می‌روند و گاه نیز بی‌نتیجه بر می‌گردند.
در چنین وضعیتی دکتر «مایک رایان» از مقام‌های سازمان بهداشت جهانی ۸اسفند در کنفرانسی خبری در مقر این سازمان در ژنو سوئیس در مورد ایران گفت: این کشور "ظرفیت درمانگاهی خیلی بالایی" دارد.
راستی این امکانات درمانی که از نظر نهادهای ناظر جهانی، مکفی به‌نظر می‌رسند، کجا و در خدمت چه کسانی هستند؟
تیم پزشکی و یک بیمارستان کامل در محل استقرار خامنه‌ای ۲۴ساعت شبانه‌روز در اختیار او و اعضای خانواده‌اش قرار دارند، خامنه‌ای تنها با فشار دادن یک «شستی» بهترین امکانات پزشکی جهان را همراه با کادر درمانی مجرب در کنار خود خواهد یافت.
آیا فقط خامنه‌ای چنین امکاناتی در اختیار دارد؟
سایت خبر فوری رژیم روز ۸اسفند ۹۸ نوشت خبرنگارانی که برای تهیه خبر از وضعیت سلامتی معصومه ابتکار، معاون روحانی به منزل وی مراجعه کرده بودند، متوجه شدند که کادر درمانی همراه با تجهیزات و امکانات پزشکی در منزل او مشغول تست گرفتن از اعضای خانواده و همکاران ابتکار هستند! دو تن خبرنگار ناشی البته بازداشت شدند.
ولی آیا فقط خامنه‌ای و روحانی و اعضای دولت هستند که «امکانات مکفی» درمانگاهی مملکت را به خود اختصاص داده‌اند؟
روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ۸اسفند ۹۸ در خبری از قول پرستار بیمارستان نفت نوشت:
« کیت‌های آزمایش کرونا بسیار محدود است، آن مقدار کم هم تنها در انستیتو پاستور و بیمارستان میلاد است. اگر چه تعداد کیت‌های آزمایش کرونا محدود است اما همه نمایندگان مجلس و شورا مورد آزمایش قرار گرفتند و طبق شاهدان عینی انستیتو پاستور که محل اصلی تست کرونا است، در ابتدای امر از مسئولان و آقازاده‌ها آزمایش گرفتند، در صورتی که به‌علت کمبود کیت اول باید افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند مانند پزشکان و پرستاران را مورد آزمایش قرار دهند».
همین روزنامه نوشته است: «طی تماس‌های مکرر «جهان‌صنعت» این انستیتو پاسخگو نبود».
یادآوری می‌شود که انستیتو پاستور اکنون تقریباً همسایه مجموعه موسوم به بیت خامنه‌ای است و اکنون تمامی امکاناتش در اختیار خامنه‌ای و نفرات حفاظت و دیگر پاسدارانش قرار دارد.
به این ترتیب روشن می‌شود که امکانات درمانی مکفی که آن مقام مسئول سازمان بهداشت جهانی گفته بود در اختیار ایران است، در واقع در اختیار خامنه‌ای و پاسدارانش و دیگر مقامات حکومتی از وزرا گرفته تا وکلا و مدیران کل و استانداران و غیره قرار دارد.
و اگر کسی هم در این‌گونه موارد نکته‌ای فاش کند به‌گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم که روز هفتم اسفند اعلام کرد، «افرادی که درباره ویروس کرونا در ایران «اخبار کذب» منتشر کنند، به یک تا سه سال حبس و شلاق محکوم می‌شوند»!
روشن است که آخوندها و پاسدارا نشان تمامی امکانات درمانی را به خود اختصاص داده‌اند و متقابلا هر کسی را هم که به این وضعیت اعتراض کند، با اتهام امنیتی بازداشت می‌کنند.
روشی که بی‌تردید زمینه‌ساز قیام‌ها و خیزش‌ها و حرکت‌های شورشی بیشتر مردم و جوانان و کانون‌های شورشی است.
