اقدام دیپلماتیک اخیر جمهوری آذربایجان در اخراج و «عنصر نامطلوب» نامیدن ۱۴ تن از کارگزاران و مهره‌های حکومت ایران -از جمله ۴ نماینده مجلس و نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان- به‌اتهام فعالیت علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی حکومت باکو، بازتابی آشکار از تغییر تراز مناسبات سیاسی پیرامون تهران است. این رویداد را نمی‌توان به یک اختلاف مرزی یا اصطکاک دوجانبه محدود دانست، بلکه باید آن را درون بستر بزرگ‌تری از فشارهای هم‌زمان و چندلایه دیپلماتیک، حقوقی و امنیتی تحلیل کرد که بیانگر تعمیق انزوای ساختاری حکومت ایران در جامعه جهانی است.
نکته اساسی در واکاوی وضعیت کنونی این است که موج اخیر محکومیت‌ها، مستقل از تنش‌های نظامی مستقیم در خاورمیانه عمل می‌کند. برخلاف تصور رایج که چالش‌های نظام ولایت فقیه را بازتابی از رویارویی با آمریکا قلمداد می‌کند، شواهد نشان می‌دهند که جامعه بین‌المللی هم‌اکنون رفتارهای امنیتی، منطقه‌‌ای و حقوق‌بشری رژیم را در ۴ محور بنیادین هدف قرار داده است؛ به‌اختصار به آنها می‌پردازیم.
مداخله‌گری و بی‌ثبات‌سازی در حوزه پیرامونی و غرب
تنش اخیر با باکو تنها یک نمونه از سلسله تنش‌های پی‌درپی فاشیسم دینی با کشورهای همسایه است. هم‌زمان، اعتراض رسمی دولت کویت نسبت به دخالت‌های آن در امور داخلی این کشور نشان داد که پایتخت‌های حوزه خلیج‌فارس نیز با حساسیت و قاطعیت بیشتری رفتار رژیم ایران را زیر نظر دارند. این رویکرد به جغرافیای خاورمیانه محدود نمانده است؛ بروز بحران امنیتی با انگلستان پس از محکومیت فردی متهم به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آخوندها جهت انجام اقدامات خرابکارانه در یک پایگاه نظامی تحت مدیریت آمریکا، دامنه تنش را به احضار متقابل سفرا و تقابل علنی دیپلماتیک کشاند.
پرونده تروریسم دولتی و پیگیری‌های قضایی در اروپا
ورود دادستانی دادگاه ملی اسپانیا به پرونده سوءقصد نافرجام علیه آلخو ویدال کوادراس، نایب‌رئیس پیشین پارلمان اروپا، رویکرد کشورهای اروپایی را وارد مرحله‌ای نوین کرده است. تصریح قاطع نهاد قضایی اسپانیا بر نقش مستقیم رژیم آخوندی در این عملیات تروریستی، تأییدی حقوقی بر بهره‌گیری از حربه ترور جهت حذف فیزیکی و ارعاب دگراندیشان در خاک اروپا بود. طرح این موضوع در سطح عالی قضایی، امکان سرپوش گذاشتن بر شبکه‌های ترور برون‌مرزی را تا حد زیادی از رژیم سلب کرده است.
بحران بی‌سابقه حقوق‌بشر و گزارش‌های بین‌المللی
عرصه دیپلماسی چندجانبه در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق‌بشر نیز با انتقادات کم‌سابقه‌ای علیه رژیم حاکم بر ایران همراه بود. بیانیه مشترک ۴۶ کشور در محکومیت روند پرشتاب اعدام‌ها، حاکی از عمق انزجار بین‌المللی از سازوکار قضایی حکومت است. در کنار آن، گزارش رسمی مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ابعاد بحران را بی‌سابقه توصیف کرد؛ گزارشی که به‌طور مشخص به بازداشت‌های خودسرانه، عدم افشای وضعیت زندانیان به‌عنوان مصادیق «ناپدیدسازی قهری»، و سرکوب گسترده‌‌ای پرداخت که روند آن پس از خیزش‌های مردمی ابعاد سنگین‌تری یافته است.
پرونده تسلیحاتی و انسداد در فعالیت‌های اتمی
در کنار موارد حقوق‌بشری، تداوم و توسعه فعالیت‌های اتمی رژیم ایران در نشست‌های کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر به‌شدت محکوم شد؛ امری که نشان می‌دهد پرونده هسته‌‌ای هم‌چنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بی‌اعتمادی بین‌المللی نسبت به اهداف استراتژیک حکومت به قوت خود باقی است.
مجموعه این رویدادها واجد ۲ شاخص ویژه است که ماهیت مرحله جدید انزوای رژیم را متمایز می‌کند:
۱. زنجیره کنونی مواضع، وابسته به یک اتحاد خاص نیست؛ بلکه هم‌گرایی کم‌سابقه‌ای میان کشورهای اروپایی، دولت‌های منطقه و نهادهای بین‌المللی در برخورد با اقدامات حکومت به‌وجود آمده است.
۲. پاسخ‌های بین‌المللی دیگر به بیانیه‌های تشریفاتی ختم نمی‌شود، بلکه به‌کارگیری تدابیر ملموس نظیر اخراج کادرهای وابسته، اعلام عنصر نامطلوب، بازداشت‌های امنیتی و پیگیری‌های حقوقی در محاکم قضایی نشان می‌دهد که رویکرد مماشات جای خود را به تقابل حقوقی و دیپلماتیک داده است.
بازیگر بحران‌ساز و غیرقابل پیش‌بینی
قرار دادن این تکه‌های پازل در کنار یکدیگر بیانگر آن است که حکومت ایران در ارزیابی استراتژیک جامعه جهانی، بیش از هر زمان دیگر به‌عنوان یک بازیگر بحران‌ساز و غیرقابل پیش‌بینی طبقه‌بندی شده است. پیوند خوردن پرونده تروریسم، سرکوب داخلی، اخلال در امنیت همسایگان و برنامه هسته‌‌ای، هزینه استمرار این سیاست‌ها را به‌شدت بالا برده و فضای مانور دیپلماتیک کینگ مجتبی و هم‌ریشان او را در سطوح منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای تنگ‌تر کرده است.
