تأمین امنیت شغلی کارگران با قراردادهای دائمی و لغو کلیهٔ قراردادهای موقت
در هرشرایطی حداقل دستمزد باید بیشتر از خط فقر باشد
باید کلیهٔ کارگران و خانوادهٔ آنها بیمه شوند
روز اول ماه می، ۱۱اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کلیهٴ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان را تبریک می‌گوییم و از خداوند متعال تحقق برگزاری عید بزرگ کارگران در میهن‌مان را، با سرنگونی این رژیم ضدکارگری و ضدایرانی، مسألت داریم.
کارگران و زحمتکشان شریف ایران، در شرایطی روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارند که تمامی حقوق حقهٔ آنها توسط این رژیم، پایمال شده است. به‌رغم این‌که این رژیم لحظه‌ای از فرود آوردن تازیانهٔ وحشیانه‌ترین نوع استثمار بر پیکر میلیونها کارگر باز نمی‌ایستد، از دجالیت و فریبکاری علیه کارگران نیز دست بردار نیست.
آخوند شیاد روحانی خطاب به کارگران می‌گوید «امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران کشور است» (سایت روحانی ۸ اردیبهشت۱۴۰۰). ملاحظه می‌شود کسی که طی ۸سال گذشته در دوران ریاست‌جمهوری خود، بارها «ته مانده» قانون کار خود رژیم را مورد تهاجم قرار داده، طوری حرف می‌زند که گویا هیچ مسئولیتی در خرد کردن استخوانهای کارگران نداشته است. اما کارگران خامنه‌ای و روحانی را خوب می‌شناسند و در برخی موارد، با مقاومت خود رژیم را از تهاجم به حقوقشان پس زده‌اند. از جمله روز سه‌شنبه ۲۵آبان ۹۶، کارگران معترض و به خشم آمده، در یک تظاهرات اعتراضی در مقابل مجلس رژیم، قطعنامه‌یی صادر کردند و «مخالفت خود را با لایحه اصلاح (تخریب) قانون کار اعلام» نمودند. «چرا که امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده؛ احیای برده‌داری وزیر پا گذاشتن‌شان و منزلت کارگران را با مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید می‌دهد» (رسانه‌های ۲۵ آیان ۹۶). این اعتراض خشم‌آلود کارگران یک ماه و نیم قبل از قیام عظیم مردم ایران در سراسر کشور بود و رژیم را وادار به عقب‌نشینی کرد.
روحانی شیاد در ۸سال گذشته، نه تنها هیچ واحد تولیدی برای اشتغال حدود یک میلیون جوانی که سالانه وارد بازار کار می‌شوند، ایجاد نکرد، بلکه بیشترین واحدهای تولیدی در زمان او از بین رفته است.
«حدود ۲هزار و ۴۰۰بنگاه تولیدی تملیک شده توسط بانکها در کشور داریم که تعداد قابل توجهی از این واحدها به آشیانه پرندگان تبدیل شده‌اند» (جوان ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
قبل از آن هم روزنامهٔ شرق نوشته بود: «از ۴۳هزار و ۶۵۰ واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ثبت شده‌اند، در حال حاضر حدود ۹هزار و۸۰۰ واحد نیز فعالیتی ندارند» (روزنامهٔ شرق ۲۴فروردین ۱۴۰۰). . یعنی تعطیل شده‌اند.
سرچشمهٔ بالا کشیدن حقوق و دسترنج کارگران ایرانی
شخص خمینی در اولین روزهای حاکمیت خود، قانون کار را از بین برد. اما پس از مرگ آن ملعون، به‌دلیل اعتراضات کارگران از یک‌طرف و فشارهای سازمان بین‌المللی کار و سندیکاها و اتحادیه‌های بزرگ کارگری در کشورهای مختلف از طرف دیگر، رژیم مجبور شد در سال۶۹، یک قانون کاری دست و پا کند. اما همین قانون کار هم بلافاصله بعد از تصویب، از جانب رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی، پیوسته مورد تهاجم قرار گرفت تا جایی که «بیش از ۹۰درصد کارگران، پیمانی یا موقت هستند» (عصر ایران ۱۲اردیبهشت ۹۸) یعنی ۹۰درصد کارگران، نه تنها دارای هیچ حقوقی نیستند بلکه استثمارگران و انحصارگرانی مانند خامنه‌ای و پاسدارانش، دستمزد کارگران ایران را به کمتر از یک پنجم دستمزد کارگران کشورهای همجوار رسانده‌اند. به‌عنوان مثال حداقل دستمزد در جمهوری آذربایجان ۴۲۲دلار، عراق ۴۳۵دلار، اردن ۵۷۸دلار، و در کویت و قطر که بالای ۱۰۰۰دلار می‌باشد در حالی‌که کارگران ایران یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان یا ۷۰دلار دریافت می‌کنند (آرمان ۶ مهر ۹۹). البته در اغلب کارگاهها حتی این حداقل دستمزد فقط روی کاغذ است. «ما در کشور قریب به ۱۰میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰هزار تومان دستمزد دارند» (خبرگزاری ایسنا ۱۳دیماه ۹۹)
لازم به یادآوری است که در سال۹۹حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان تعیین شده بود.
پاسدار سعید محمد سرکردهٔ وقت قرارگاه سازندگی موسوم به خاتم سپاه پاسداران گفت: «حدود ۵هزار پیمانکار مشاور و سازنده با قرارگاه کار می‌کنند خود قرارگاه یک بدنه ۲۰۰هزار نفری داره» (شبکهٔ خبر رژیم ۱۰مهرماه ۹۸)
خامنه‌ای در اول خرداد ۱۳۸۴ طی یک ابلاغیه‌ای به دولت دستور داد که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی «صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز) / فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور / ... . واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات آن / کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، /راه و راه‌آهن هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) به بخش خصوصی واگذار شود. نتیجه این شد که:
«از آغاز سال۷۰ تا پایان سال۹۸ تعداد ۹۰۰پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود» (روزنامهٔ شرق ۱۶فروردین ۱۴۰۰).
وقتی صحبت از شرکت و مؤسسات و بنگاه دولتی می‌شود، مؤسساتی مانند کارخانهٔ نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز و یا نیروگاهها و کارخانه‌های بزرگ و... . می‌باشد. عمدهٔ این ۹۰۰ پروژه، به بنیادهای تحت سلطهٔ خامنه‌ای و پاسداران و به برخی سران رژیم، به قیمت بسیار ارزان، واگذار شده است. «دیوان محاسبات گزارش داده در برخی از این واگذاریها حتی تا ۶۸درصد فساد رخ داده است. مثلا دامپروری مغان، که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰میلیارد تومان بوده را ۱۸۰۰میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند» (همان منبع)
از این طریق، خامنه‌ای بزرگترین مؤسسات انحصاری علیه مردم و به‌ویژه کارگران را ایجاد کرد. یکی از مهمترین اهرمهای استثمار وحشیانهٔ خامنه‌ای و پاسداران، بودجهٔ کشور است. خامنه‌ای و پاسداران، هزینه‌های مؤسسات خود را از بودجهٔ کشور می‌گیرند. روزنامه کیهان بتاریخ ۱۱خرداد ۹۸ نوشت: «سرنوشت حدود ۷۰درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود.» زیرا که این میزان از بودجه عمومی مربوط به «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» است. درست به این دلیل است که ثروت خامنه‌ای مطابق نوشتهٔ روزنامهٔ مستقل در ۱۲خرداد ۹۹ «هزار میلیارد دلار است».
یکی از انحصارات مهمی که دست خامنه‌ای است، انحصار تولید و توزیع دارو در کشور می‌باشد. خامنه‌ای برای به انحصار درآوردن کلیهٴ تولید و توزیع دارو در ایران، دو شرکت انحصاری (هلدینگ) یکی به نام شرکت دارویی برکت که بیش از ۲۰شرکت بزرگ دارویی، زیر مجموعهٔ آن است و دیگری شرکت «تیپیکو» (شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین). شرکت تیپیکو در مجموع ۲۶شرکت تابعه دارویی (اعم از تولید و توزیع و...) دارد.
هدف خامنه‌ای از به انحصار درآوردن تولیدهای مهم از جمله انحصار تولید و توزیع دارو، فروش آن به قیمت سرسام‌آور است. نکتهٔ مهم این است که بنا بنوشتهٔ روزنامهٔ کار و کارگر در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ «کارگران مشاغل ضروری که باید در شرایط کرونا سرکار حاضر شوند، قبل از حضور کارگران باید نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار رعایت شود و لوازم بهداشتی، ماسک، دستکش و الکل ضدعفونی» داشته باشند.
سؤال این است که این کارگران از کجا پول این لوازم بهداشتی را تأمین کنند؟
در شرایطی که خط فقر ۱۲میلیون تومان است، حداقل دستمزد ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان توسط حکومت تعیین شده است که تنها ۶روز معیشت کارگران و خانودهٔ آنها را کفاف می‌دهد و ۲۵روز در ماه، کارگران حتی نمی‌توانند نان و تخم‌مرغ پیدا کنند. تازه باید دید که آن «۱۰میلیون کارگر زیر زمینی» با حقوق «۷۰۰ الی ۸۰۰هزارتوأمان در ماه، آیا حتی نان خالی هم می‌توانند برای خانوادهٔ خودشان تأمین کنند؟
کارگران و زحمتکشان شریف:
حداقل حقوقی که باید از این حکومت ضدکارگری گرفت و برای گرفتن این حداقل حقوق، باید همهٔ راهها را طی کرد، عبارتند از:
۱- امنیت شغلی
تأمین امنیت شغلی با قراردادهای دائمی با کارگران و لغو کلیهٴ قراردادهای موقت. کارگران موقت هر آن در معرض اخراج هستند و این مهمترین نگرانی آنها در رژیم ضدانسانی آخوندی است.
۲- قدرت خرید کارگران
در هرشرایطی حداقل دستمزد باید بیشتر از خط فقر باشد. امروزه خط فقر ۱۲میلیون تومان است. با توجه به‌شدت افزایش تورم، دستمزدها هرماه با تورم تراز شود.
۳- به‌رسمیت شناختن تشکلهای کارگری
کارگران ایران از زمان دکتر مصدق فقید، دارای قوی‌ترین تشکلها بودند. شاه قدرت تشکلهای کارگری را کم کرد اما نتوانست این تشکلات را از بین ببرد. خمینی تشکلهای کارگری را به‌طور کامل از بین برد، و شوراهای وابسته به رژیم تحت عنوان شوراهای اسلامی کارگران را جایگزین تشکلهای کارگری کرد. این شوراهای ضدکارگری باید منحل و سندیکاها و یا نمایندگی کارگری که توسط کارگران هر واحد کار، انتخاب می‌شود، باید به‌رسمیت شناخته شوند.
۴- حقوقهای معوقه
معمولاً کارفرمایان ماهها حقوقهای کارگران را نمی‌پردازند. اغلب کارگران بین ۳ تا ۱۴ماه حقوق معوقه دارند. این پدیدهٔ شوم باید از بین برود و هر کارفرمایی مطابق قرارداد، در سر موعد، حقوق کارگران را بپردازد.
۵- نداشتن بیمه و حق بازنشستگی
به‌دلیل این‌که بیش از ۹۰درصد کارگران را مشمول قانون کار نیستند، در نتیجه، کارگران بیمه‌ٔ درمانی، بیمه‌ٔ از کارافتادگی، بیمه‌ٔ حوادث ناشی از کار، بیمه‌ٔ بازنشستگی ندارند. کارگران و خانوادهٔ آنها در مقابل بیماری، حوادث، از کارافتادگی و... هیچ حفاظی ندارند و باید کلیهٔ کارگران و خانوادهٔ آنها بیمه شوند.
۶- درمان و واکسن مجانی کرونا برای کارگران
رژیم ضدبشری، کارگران را بین چکش گرسنگی و ویروس کرونا قرار داده است. خامنه‌ای و پاسداران باید سرمایه‌ها و دسترنج‌های غارت شدهٔ کارگران را برگردانند تا هم چکش گرسنگی از بالای سر کارگران برداشته شود و هم در مقابل ویروس کرونا مداوا و واکسن زده شوند.
