لایحهٔ بودجه ۱۴۰۵ چه هدفی را دنبال میکند، ماهیت آن چیست؟ و چرا ناکارآمدی و شکست آن قابل پیشبینی است؟ این ادعای مقاومت ایران نیست، در درون حاکمیت از هماکنون کارشناسان هشدار میدهند که پیشفرضهای این بودجه واقعبینانه نیست و کل ساختار بودجه و درآمد -مصرف دولت- با توجه به تحریم، تورم و ضعف ساختاری مالی و تولیدی کشور، نمیتواند پاسخگوی این حجم از تعهدات باشد.
هدف این یادداشت تمرکز بر ناکارآمدی ساختاری، پیامدهای اجتماعی و پیشبینی شکست کامل این لایحه بر اساس اظهارات کارشناسان و رسانههای همین حکومت است.
ساختار و وعدههای بودجه ۱۴۰۵
در بخشنامه ابلاغی برای بودجه ۱۴۰۵، دولت پزشکیان مدعی است که با «توازن درآمد و هزینه»، «انضباط مالی»، «هدفمندی یارانهها»، «اصلاح نظام یارانه ارزی و کالایی» و «تقویت درآمدهای مالیاتی» لایحه بودجه را تنظیم کند.
بنا بر این بخشنامه، ارز ترجیحی(یارانه ارزی برای کالاهای اساسی و نهادهها) حذف یا کاهش مییابد و بهجای آن یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت قصد دارد با «هوشمندسازی مالیات»، اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و «پایه مالیاتی عایدی سرمایه» درآمد مالیاتی را افزایش دهد و بدین ترتیب از فشار بر درآمد نفتی یا ارز مبادلهای بکاهد.
در حوزه انرژی و آب نیز بناست نرخگذاری واقعیتری اتخاذ شود؛ به این امید که مصرف و یارانه انرژی سامان یابد و فشار بودجه کاهش یابد.
دولت وعده داده «معیشت حداقلی و امنیت غذایی» برای اقشار آسیبپذیر را تضمین کند.
اما واقعیت چیست؟
دلایل اصلی ناکارآمدی و شکافهای ساختاری
۱. منابع «غیرواقعی» و خوشبینانه
بر اساس اظهارات حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، «پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس درآمدهایی بسته شده است که «تحقق آن حتی برای دستگاههای اجرایی نیز محل تردید است».
اگر درآمد پیشبینیشده میسر نشود، دولت مجبور خواهد شد کسری را با افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، کاهش بودجه عمرانی یا افزایش قیمتها جبران کند؛ یعنی بار آن متوجه مردم و طبقات متوسط و ضعیف خواهد شد.
بنابراین بودجه ۱۴۰۵ از همان ابتدا بر پایه اعداد و برآوردی بنا شده که واقعیت اقتصادی کشور با آن فاصله دارد، که بهمعنای شروع با احتمال بالای «کسری پنهان» و بحران مالی است.
۲. حذف ارز ترجیحی؛ موج تازه گرانی و فشار بر معیشت
بخشی از بودجه بر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادهها متمرکز است. ولی منتقدان و کارشناسان هشدار دادهاند که این تصمیم بدون وجود سازوکار پشتوانه و تولید داخلی، موجب «موج تازه گرانی»، «تورم شدید» و «فشار مضاعف بر دهکهای پایین» خواهد شد.
تجربه قبلی حذف ارز ترجیحی(مثلاً ارز ۴۲۰۰تومانی) بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، دارو، نهادههای دامی و … بهشدت افزایش یافته و توان خرید مردم -بهویژه قشرهای کم درآمد- کاهش یافته است.
بر این اساس، ادعای «هدفمندی یارانهها» و «عدالت اجتماعی» دولت نهتنها محقق نخواهد شد، بلکه فاصله طبقاتی و نابرابری معیشتی تشدید خواهد شد.
۳. فرسودگی زیرساختها و دستگاههای دولتی + نبود کارآیی
تحلیلگران معتقدند ساختار اداری و زیرساختهای کشور - چه فیزیکی و چه نرمافزاری - «فرسوده»، «بوروکراتیک» و «فاقد کارآیی لازم» هستند؛ با این حال بسیاری از همین نهادها هنوز بودجه دریافت میکنند.
کاهش ردیفهای «بیخاصیت» و بودجه دستگاههای ناکارآمد(نهادهای بودجهخور وابسته به بیت خامنهای) جای خود را به سیاست حذف ارز ترجیحی داده است.
این نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ نه اصلاح ساختاری، بلکه صرفاً جابهجایی هزینه و فشار اقتصادی است؛ یعنی مردم و مصرفکنندگان آخرین حلقهٔ اعمال سیاستاند.
۴. فقدان اشتغال مولد، ضعف تولید، و اتکای بیش از حد به نفت / اقتراض
سیاست بودجه ۱۴۰۵ تأکید بر مالیات و کاهش وابستگی به نفت دارد، اما عملاً بدون تضمین تولید داخلی و سرمایهگذاری مولد، درآمد مالیاتی افزایش نخواهد یافت؛ و این یعنی کسری همچنان باقی میماند.
در شرایط تحریم، نوسان نرخ ارز، رکود تولید و کاهش صادرات غیرنفتی، امید به تحقق درآمدها بسیار بعید است؛ بنابراین بودجه ۱۴۰۵ تنها یک «لایحه خوشبینانه» است، نه یک نقشه واقعی برای بهبود ساختار.
۵. تشدید بیاعتمادی و فشار بر مردم
حذف یارانه پنهان و ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم انتظاری، بیثباتی معیشتی و کوچکتر شدن سفره مردم را بهدنبال خواهد داشت. این مسأله علاوه بر فشار اقتصادی، نارضایتی عمومی را تشدید میکند.
بودجه ۱۴۰۵ مفید بهحال حکومت و نه مردم
بودجه ۱۴۰۵ برای «نجات حسابهای دولت»، «پنهان کردن کسری» و «حفظ منافع نهادهای حکومتی» طراحی شده تا تأمین معیشت مردم یا توسعه ملی. چند نکته مهم:
بودجه بر پایه درآمدهای نامطمئن و خوشبینانه بسته شده است. یعنی دولت عملاً بر پایه فرض «همه عوامل مثبت» پیش رفته؛ تحریمها کم شوند، صادرات نفت و گاز افزایش یابد، قیمت جهانی انرژی بالا بماند، تولید داخلی رشد کند، مالیات بهدرستی جمع شود و... احتمال تحقق همهٔ اینها بسیار کم است.
حذف ارز ترجیحی و یارانه پنهان را بهعنوان راهکار معرفی کردهاند، بیآن که زیرساخت تولید، نظارت و توزیع عادلانه فراهم باشد. نتیجه: انتقال فشار اقتصادی از دولت به مردم.
دستگاههای فرسوده و بیاثر همچنان بودجه دریافت میکنند.
اقتصاد تحت اشغال ایران همچنان وابسته به نفت و درآمدهای ناپایدار بینالمللی است. بدون شک تولید داخلی، اشتغال و صادرات واقعی ارتقا نیافتهاند.
در نتیجه، بودجه ۱۴۰۵ نه تنها کمکی به معیشت مردم نمیکند، بلکه زمینه اجتماعی–سیاسی برای نارضایتی، سقوط قدرت خرید و سقوط سطح زندگی را فراهم میکند.
به زبان ساده: این بودجه برای «حفظ رژیم در کوتاهمدت» طراحی شده، نه «حل بحران مردم و اقتصاد کشور در بلندمدت».
جمعبندی و پیشبینی
با توجه به فاصله جدی بین وعدهها و واقعیتهای ساختاری – اقتصادی – سیاسی کشور، از همین الآن معلوم است که بودجه ۱۴۰۵ نمیتواند به اهداف اعلامشده برسد. در بهترین سناریو، با کسری پنهان، کاهش بودجه عمرانی، فشار بر مصرفکننده، تورم بیشتر و سقوط توان خرید اقشار متوسط و ضعیف مواجه خواهیم شد. این بودجهٔ از هماکنون شکستخورده، موجب بحران معیشتی گسترده، نارضایتی اجتماعی و تشدید شکاف طبقاتی خواهد شد.
در واقع، بودجه ۱۴۰۵ فقط «ترمیم شکاف حسابهای دولت» را هدف قرار داده است، نه بازسازی ساختاری اقتصاد، نه ارتقای رفاه عمومی و نه حتی کاستن از شکاف فاحش طبقاتی و فقر ساختاری که قاطبهٔ مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
منابع: ــــــــــــــــــــــــ
[۱] «نقدی به رویکردهای بودجه ۱۴۰۵؛ یارانه نقدی جای ارز ترجیحی؛ گامی بهسوی واقعیت یا شکاف جدید؟». تسنیم، ۲۵آبان ۱۴۰۴
[۲] «چالشهای بودجه ۱۴۰۵؛ از بحران یارانهها تا فرسودگی زیرساختها». خبرگزاری ایرنا، ۱۸آبان ۱۴۰۴
[۳] «تدوین بودجه ۱۴۰۵ با منابع غیرواقعی؛ باید بازنگری شود». خبرگزاری مهر، ۱۱آذر ۱۴۰۴
[۴] «دولت به جای حذف ارز ترجیحی، ردیفهای هزینهای بیخاصیت را حذف کند». دیارمیرزا، ۱۹آبان ۱۴۰۴
[۵] «۶محور اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵». ایرانجیب، ۱۷آبان ۱۴۰۴
[۶] «بودجه ۱۴۰۵ و کابوس کسری هزار هزار میلیارد تومانی / نظام مالی دولت که هر سال بیشتر فرو میریزد». خبرپو، ۲۷آبان ۱۴۰۴
[۷] «تدوین بودجهٔ ۱۴۰۵ با منابع غیرواقعی باید بازنگری شود». ویستا. ۱۱آذر ۱۴۰۴
