امروزه درباره جهان پس از کرونا، کم نیستند تحلیل‌ها، ارزیابیها، پیش‌بینیها و پیش‌گویی‌هایی دائر بر این‌که بر سر سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ چه خواهد آمد؟ و آیا دنیا آن‌قدر تغییر خواهد کرد که دیگر نتوان آن را با گذشته‌اش مقایسه کرد؟... این ارزیابیها هر چه که باشند بعید است که روی وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار محروم در کشور استبداد زده‌ای چون ایران تأثیر بگذارند؛ به‌نحوی که از آن‌چه هم‌اکنون وجود دارد می‌توان آینده وضعیت اسفبار اقتصادی میلیون ها نفر از مردم محروم را در پسا کرونا به‌روشنی دید.
اجاره‌خانه در سبد هزینه‌های کرونایی
یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت طبقات پایین جامعه ایران، میزان هزینه‌ای است که آنها بابت اجاره‌خانه می‌پردازند. سهم مسکن در این دوران به‌طور میانگین ۳۵ تا ۳۷درصد سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص داده است؛ این بیانگر فشار بالایی است که بر این اقشار کم‌درآمد وارد می‌آید. این هزینه جبرا آنها را به حاشیه شهرها و دور شدن از محل کار و فعالیت خود وادار ساخته و ناچاراً هزینه حمل و نقل مضاعفی را بر آنها تحمیل می‌کند. بسیاری از قیام‌آفریننان آبان ۹۸ ساکنان همین شهرها و شهرک‌های اقماری تهران بودند که مدتها پیش از آن به‌علت ناتوانی از تأمین هزینه مسکن در پایتخت به این حاشیه رانده شدند. حال اگر قیمت اجاره خانه و حمل و نقل پس از شیوع ویروس کرونا بالا و بالاتر رفته باشد آنوقت می‌توان دشواری زندگی میلیون ها نفر از مردم ایران را به درستی حدس زد.
روزنامه حکومتی شرق (۳۰فروردین ۹۹) در این باره می‌نویسد:
«با توجه به سهم بین ۳۵ تا ۳۷درصدی مسکن (خرید و اجاره)، بر پایه داده‌های مرکز آمار، هر خانوار شهری ماهانه به‌طور متوسط، دست‌کم یک میلیون و ۲۶۸هزار تومان برای مسکن می‌پردازد و هر خانوار روستایی ماهانه به‌طور متوسط دست‌کم ۶۸۰هزار تومان برای مسکن پرداخت می‌کند. با توجه به نرخ تورم سالانه ۳۴.۴درصدی برای خانوارهای شهری و نرخ تورم سالانه ۳۷.۳درصدی در سال ۱۳۹۸، با جهش قیمتی در این سهم نیز مواجه خواهیم بود».
لازم به ذکر است که این آمار بر اساس نرخ مرکز آمار و نه نرخ تورم بانک مرکزی که ۴۱درصد است، محاسبه شده است.
سهم مواد غذایی در سبد معیشت خانوار پیش از کرونا
بخش دیگر هزینه‌های کمرشکن طبقات تهیدست ایران که آخوند روحانی اعتراف می‌کند ۶۰درصد جامعه را تشکیل می‌دهند مربوط به هزینه خورد و خوراک است. به‌گفته مشاور شورای عالی کار رژیم، سهم مواد غذایی در حدود یک میلیون و ۵۲۰هزار تومان و سهم مسکن یک میلیون ۷۰۰هزار تومان است. مجموع این دو رقم بیش از سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌شود که از حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ بسیار کمتر است.
بیاییم و تصور کنیم پروازهای ماهان به چین انجام نشده و ویروس کرونا وارد ایران نشده است و کارگران و سایر اقشار تهیدست، خانواده‌های خود را از نازل شدن این بلای وارداتی از دست نداده‌اند؛ و یا مخارج گزاف دارو و درمان (اگر درمانی باشد) را متحمل نشده‌اند؛ و یا به‌خاطر از کار افتادگی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی، بیکار و بی‌پول نشده‌اند؛ و زندگی را با درد و رنج همیشگی می‌گذرانند اما ناگهان از آخوند روحانی می‌شنوند که به‌دلیل آمدن ویروس کرونا، بر ناداشته‌ها افزوده خواهد شد و باید تحمل کنند تا فرجی حاصل شود! روشن است که آخوند روحانی وضعیت پیشا کرونایی مردم ایران را از پشت شیشه دودی ماشینش ارزیابی می‌کرد و می‌گفت که «مردم شاد و خندانند»، حالا آب پاکی را روی دست مردم می‌ریزد که »کجایش را دیده‌اید» دوران پسا کرونا، چنان وحشتناک است که وضعیت امروزتان هم‌چون خواب و خیال خوشی است!
خطر فروپاشی اقتصاد و دوران وحشتناک پساکرونا
یکی از اعضای ولایت‌مدار مجلس رژیم چنان تصویری از آینده نظام ولایی ارائه می‌دهد که شنونده نمی‌تواند باور کند که وی از ایران صحبت می‌کند یا یک کشور قحطی زده سال‌های دور در صحرای آفریقا!
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی رئیس فراکسیون ولایی مجلس هشدار می‌دهد که ایران در دوران پساکرونا با افزایش شدید بیکاری و تورم شرایط "وحشتناکی" خواهد داشت. وی می‌گوید:
«باید شرایط دولت و کشور را در نظر بگیریم، ما کشوری با اقتصاد ضعیف هستیم و باید بین سلامت و اقتصاد تعادل برقرار کنیم و به گونه‌ای در میان این دو حرکت کنیم که اقتصاد ما دچار فروپاشی نشود»(ایلنا ۳۰فروردین ۹۹)
مطابق برآوردها یکی از پیامدهای شیوع کرونا افزایش یک میلیون نفر به‌شمار بیکاران ایران است. ما در حال حاضر بین ۳ تا ۵ میلیون بیکار داریم، در نظر بگیرید اگر یک میلیون بیکار، آن هم از جمعیت فعال کشور به آن اضافه شود، چه شرایطی به‌وجود می‌آید.
جعفرزاده اضافه می‌کند: «تب اقتصاد بیمار ما بالا خواهد رفت و با یک تب شدید اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد».(همان منبع)
بدترین رکود اقتصادی قرن
دردآورتر این‌که اعترافات کارگزاران و نمایندگان واقعی این رژیم ضدبشر، فقط گوشه‌ای از حقایقی است که چشم های بینا، نیروهای آگاه و پیشتاز در برابرش و نهادهای بین‌المللی نیز بخشهای اسفانگیزتر آن را نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود می‌گوید:
«اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی کوچک می‌شود و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ٢٠٢٠ به منفی ٦درصد سقوط خواهد کرد وعلت این امر علاوه بر کاهش بهای نفت و تحریم‌های آمریکا، نتایج اقتصادی بحران سهمگین ویروس کرونا است. نرخ رشد اقتصادی ایران نیز در سال‌های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتیب منفی ٥٫٤درصد و منفی ٧٫٦درصد بوده است...صادرات نفت ایران در قیاس با دوره مشابه پیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا به میزان ٩٠درصد کاهش یافته است. صادرات نفت ایران در حال حاضر به دویست هزار بشکه در روز می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران افزوده است که مهمترین عامل این امر کاهش شدید ارزش ریال در نتیجه تحریم‌های آمریکا است. بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان، جمهوری اسلامی ایران دارنده یکی از بالاترین نرخ های تورم جهان است و از سال ٢٠١٨ تاکنون نقدینگی در این کشور چهار برابر افزایش یافته است».(رادیو فرانسه ۲۶ فروردین۹۹)
جهان کنونی با ورود ویروس کرونا وارد دوران بی‌سابقه‌یی از رکود شده است؛ و ثروتمند و فقیر هر یک به نوعی در معرض ورود این مهمان ناخوانده است. از اینجا به بعد هر کشور و حکومتی تلاش می‌کند بهترین و شایسته‌ترینها را برای ملت خود فراهم کند؛ و در قله سرفرازی بایستد. اما حکومتهایی هم هستند که نه می‌خواهند و نه می‌توانند در چنین رقابتی شرکت کنند. نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران نمونه بی‌نظیر آن است که تا پیش از وارد کردن ویروس کرونا، به مدت چهل سال ملت ایران را در فقر و جنگ و نابودی و تباهی قرار داده و کارنامه‌ای سیاه تراز روی خود به جای گذاشته است.
اکنون که وضعیت کرونایی این ملت اسیر و تحت ستم توسط این نظام، فاجعه‌بارتر گشته است، تنها می‌توان با همت و مدد همین خلق عاصی و بی‌قرار، احوال این سرزمین اسیر را دگرگون ساخت و آن را آزاد تر و آباد تر نمود؛ و این می‌تواند همان ایران پسا کرونایی باشد.
