وزارت کشور آخوند روحانی در یک اعتراف ناگزیر به شرایط انقلابی در جامعه عصیان‌زده ایران مجبور شد از تشکیل یک کمیته جدید امنیتی و اطلاعاتی به‌نام «رصد» طی ماههای اخیر خبر دهد تا به‌زعم خود جلوی افزایش قیام ها، خیزش‌ها و اعتراضات مردم به جان آمده را بگیرد. قرار است «رصد» با حضور دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، بقای نظام ولایت فقیه را حفظ کند.
چهارمین روز از آغاز سال جدید نگذشته بود که حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اعتراف کرد: «در سال۱۳۹۹، آسیب‌ها در حوزه اقتصادی، معیشتی و پیامدهای بیماری کرونا و تاثیرات آن در زندگی مردم افزایش یافت و «کار تأمین امنیت را سخت‌تر کرد» (ایرنا۴ فروردین۱۴۰۰).
وی از تشکیل کمیته جدیدی خبر داد که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده است تا «با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سایر دستگاهها به‌طور مستمر در طول سال وضعیت کشور را رصد و کوچک‌ترین مشکل و نارسایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کند. ». . وی هدف این کمیته جدید را «پیگیری سریع پدیده‌های مشکل‌ساز برای مردم» و «جلوگیری از پیامدهایی تنش‌آمیز» آن عنوان کرد.
نسخه جدید کمیته مشترک ضدخرابکاری شاه سابق
اکنون مشخص شده است از فردای قیام دیماه ۱۳۹۶، کمیته‌های جدید در برابر قیام مردم ایران از سوی نهادهای سرکوبگر رژیم آخوندی اعم از پاسداران و نیروی انتظامی و بسیج و ارتش و وزارت اطلاعات و یک دوجین از لباس‌شخصیها تشکیل شده بود اما نتوانست جلوی قیام بعدی در آبان ۱۳۹۸ را بگیرد. اما حالا که دیگر ترس مردم از کرونا هم ریخته است و شاهد اعتراضات معیشتی، صنفی و کارگری در استانهای مختلف و پشت سرهم در خیابان‌ها و روبه‌روی مراکز اداری رژیم آخوندی هستیم، کمیته «رصد» جدیدی این بار در بالاترین سطوح امنیتی حکومت شکل گرفته است.
از سوی دیگر پاسداران قداره‌بند هم بیکار ننشستند و با پیام «آقا» به میدان آمدند و خود را مخاطب خامنه‌ای دانستند. حسین سلامی سرکرده سپاه نیز از مهره‌های تحت‌امرش خواسته است که اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان داده و اداره آن را در دست بگیرند. و برای این منظور ستاد ویژه‌یی مرکب از فرماندهان نظامی، اطلاعاتی و قرارگاههای اقتصادی سپاه و سازمان بسیج تشکیل شده است.
«ما برای تحقق انتظارات و منویات حضرتعالی، ستاد تحقق فرامین نوروزی ۱۴۰۰ را تشکیل داده‌ایم. اولین جلسه آن با حضور هیأت‌رئیسه سپاه و رئیس سازمان بسیج، سازمان اطلاعات و مسئولان اقتصادی و سازندگی سپاه برگزار شد. ». (خبرآنلاین۳ فروردین۱۴۰۰).
کمیته رصد نارضایتی‌های اجتماعی در استانها
گرچه این بگیر و به بندها از مدتها پیش امتحان خود را پس داده است. به‌عنوان نمونه در استان مرکزی که کارخانه‌ها و مراکز کارگری قدرتمندی دارد این کمیته «رصد» از سال‌های گذشته شکل گرفته بود اما نتوانست در برابر تظاهرات و خیزشهای کارگران و سایر اقشار تهیدست و زحمتکشان کاری از پیش ببرد.
«معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: کمیته رصد نارضایتی‌های اجتماعی، با هدف آسیب‌شناسی ضعفهای مدیریتی و پاسخگویی بهنگام به مطالبات مردم در این استان تشکیل شد (ایرنا۲۵شهریور۱۳۹۷).
وی تأکید کرده بود «کمیته رصد نارضایتی‌های اجتماعی این استان به‌دنبال افزایش اعتماد عمومی، بهبود سرمایه اجتماعی و پاسخگویی به حق به مطالبات مردم است».
اما مسأله اعتراضات و خیزشهای مردمی چنان عوامل امنیتی و سرکوبگر رژیم آخوندی را به وحشت انداخته بود که مقامات رژیم از مهره‌های اداری-بسیجی خود می‌خواهند فعالتر باشند.
«معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: فرمانداران مکلفند تا کمیته نارضایتی اجتماعی در سطح شهرستانها را با رویکرد تقویت اعتماد عمومی ساماندهی کنند» (ایرنا۸ بهمن۱۳۹۷).
نام کامل کمیته رصد چیست؟
وبسایت رسمی وزارت کشور رژیم آخوندی، عنوان کامل این کمیته را «رصد نارضایتی‌های عمومی» نامیده است. نامی که کاملاً هم وحشت رژیم از خیزش مردم و هم ماهیت سرکوبگرانه آن را نشان می‌دهد. این کمیته نه‌تنها در پایتخت و مرکز حکومت بلکه در سایر استانها و در سطح استانداری و فرمانداریها نیز تشکیل شده تا اوضاع نارضایتی‌ها و خشم و خروش مردم و به‌خصوص جوانان را در حوزه‌های اجتماعی، صنفی و سیاسی را رصد و پیگیری کند. به کرات شاهدیم که گزارش این کمیته‌ها در رسانه‌های رژیم آخوندی حتی در شهرستانهای کوچک هم ارائه می‌شود و مشکلاتی نظیر مسأله سوختبری، کولبری، وضعیت خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی، موضوع بی‌خانمانها و شرایط بیمارستانها و بحران کرونا و هر چیری که خشم و اعتراض مردم را برانگیزد مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد.
«امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها»
لازم به یادآوری است که در فروردین سال۱۳۹۹ نامه‌یی هشدار دهنده از سوی ۵۰اقتصاددان به آخوند روحانی نوشته شد و در آن پیش‌بینی کرده بودند پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال۹۹ را بیشتر می‌کند و «سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد». علاوه بر آن مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخطار مشابه‌ای به دولت داده بود و خطر بیکاریهای گسترده که منجر به «اعتراضات صنفی» و «بروز ناآرامی» می‌شود را گوشزد کرده بود.
بنابراین باید به رژیم آخوندی حق داد که از اوضاع انفجاری و شرایط عینی زیر و رو کننده نظامش بترسد.
بی سبب نیست که صدای بسیاری از منتقدان و اصلاح‌گران حکومتی هم بلندتر شده است و به تصریح و کنایه، خامنه‌ای و کارگزاران و هم‌پیمانان دزد و غارتگرش را خطاب قرار می‌دهند. در این رابطه راغفر اقتصاددان، حکومتی می‌گوید «سال گذشته بدترین سال اقتصادی برای کشور بود چون اقلیتی برای منافع خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کنند... اما اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد، بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، گریزناپذیر خواهند بود».
تصویر تیره آینده در رژیم آخوندی
ختم کلام این اوضاع بحران‌زده و رصدهای بی‌حاصل را یکی از دست اندکاران اقتصادی، در گوش سرکردگان حکومت خوانده است که «عدم اطمینان نسبت به آینده، بلای جان اقتصاد ایران شده است. وقتی تصویر دقیقی از این آینده وجود نداشته باشد، شرایط دشوار می‌شود» (ایسنا۵ فروردین۱۴۰۰).
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم می‌گوید «در سال‌های اخیر کمتر سرمایه‌گذاری توانسته تصویر دقیقی از حوزه کاری خود و آینده پیش‌روی فعالیتش به دست بیاورد. معلوم نیست وقتی یک سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، در نهایت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. ». .
البته که معلوم است که چه سرنوشتی در انتظار غارتگران و خوش خیالانی است که با فرمان خامنه‌ای و پاسدار سلامی و کمیته‌های رصد می‌خواهند دست به کار تولید زنند. مردم و جوانان به جان آمده مدتهاست که دست «آقا» و آقا پرورده‌های دزد و غارتگرش را خوانده‌اند لذا تنها جوابشان در برابر این کمیته‌های ضدشورش و قیام (رصد) خیزش است و قیام. و این شورشگرانند که پیروزی می‌سازند.
