گروه ویژه اقدام مالی نهاد FATF برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در جلسهٔ روز جمعه ۲اسفند در پاریس یک بار دیگر مهلتش به رژیم برای تأمین انتظاراتش و تصویب لوایح چهار‌گانهٔ FATF تا ژوئن ۲۰۱۹(به مدت ۴ماه دیگر) تمدید کرد. بیانیهٔ FATF موجب واکنش‌ها و تفسیرهای مختلفی در رژیم شد.
سؤال‌ها و ابهامات
سازوکار این نهاد چیست؟
این مهلت را باید چگونه دید؟
آیا این مهلت، یک امتیاز و یک فرصت دیگر به رژیم است؟
یا امتیازی برای رابطه و تعامل با اروپا؟
نتیجهٔ مادی این مهلت برای رژیم چیست؟
تعریف کوتاه سازوکار FATF
گروه ویژه اقدام مالی: Financial Action Task Force یا به اختصار FATF، همچنین شناخته شده با نام (GAFI) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
بنا به تعریف خود این نهاد که در سایت آن آمده: «گروه ویژه اقدام مالی نهاد تعیین‌کننده استانداردهای جهانی برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. FATF به‌منظور این‌که از سیستم مالی بین‌المللی در برابر تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم محافظت کند و تبعیت بیشتر از استانداردهای ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را تشویق کند، قلمروها (یا کشور)هایی را شناسایی می‌کند که نواقص استراتژیک دارند و با آنها کار می‌کند تا آن کمبودها را که برای سیستم مالی بین‌المللی تهدید ایجاد می‌کنند، رفع کنند». یکی از آن قلمروها که در حال حاضر مورد توجه این نهاد قرار گرفته، رژیم آخوندی است که به همراه کرهٔ شمالی تنها دولتهایی هستند که هنوز به این نهاد نپیوسته‌اند.
مهلت جدید و شروط FATF
در بیانیه‌ای که این نهاد FATF در پایان جلسهٔ ۶روزهٔ خود در پاریس صادر کرد، تعلیق رژیم از لیست سیاه این گروه را ۴ماه دیگر تمدید کرد و به این ترتیب مجدداً به رژیم ۴ماه دیگر فرصت داد و شروطی را تعیین کرد، از جمله لوایح ۴گانهٔ ضروری را که تاکنون فقط یک مورد را تصویب کرده است، تصویب کند و موانع پیوستن به این معاهده را از پیش پا بردارد.
در بیانیه جدید، ۷شرط تعیین شده که در سایت FATF به این شرح آمده است:
(۱) جرم انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه کافی از جمله با حذف معافیت برای گروه‌های لیست‌گذاری شده تحت عنوان ”تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی“
(۲) شناسایی و منجمد کردن داراییهای تروریستها مطابق قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل
(۳) تضمین یک نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا
(۴) تضمین استقلال عمل کامل واحد اطلاعات مالی و روشن کردن این‌که گزارش موارد مظنون تراکنشهای مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون ایران پوشش داده می‌شوند
(۵) نشان‌دادن این‌که چطور مقامات خدمات‌دهندگان انتقال پول / ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم می‌کنند
(۶) تصویب و به مورد اجرا گذاشتن کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین‌تکلیف قابلیت ارائه کمک قانونی متقابل
(۷) تضمین این‌که نهادهای مالی راستی‌آزمایی می‌کنند که مبادلات الکترونیک حاوی اطلاعات کامل منشأ و سودبرنده هستند
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این شروط که در واقع بیان تشریحی همان لوایح ۴گانه است برای رژیم بسیار سنگین است.
البته FATF به همین شروط هم اکتفا نکرده و در بیانیهٔ اخیر خود، رژیم را در صندلی اتهام نشانده و به‌طور عملی آن را در لیست سیاه قرار داده و نوشته است:
«تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص مشخص شده در برنامه اقدام در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند، FATF نسبت به تهدید تأمین مالی تروریسم که از ایران سرچشمه می‌گیرد و تهدیدی که این اعمال برای نظام مالی جهانی ایجاد می‌کند، نگران باقی خواهد ماند. از این‌رو FATF به اعضایش فراخوان می‌دهد و از همه قلمروها مصرانه می‌خواهد که کماکان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند بررسی دقیق پیشینه بالایی در رابطه با روابط تجاری و تراکنشهای با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران انجام دهند».
در همین رابطه است که رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای هم آن را تهدیدآمیز تلقی کرده‌اند و بر مخالفت خود با تصویب لوایح و پیوستن به FATF افزوده‌اند.
مختصات کنونی رژیم در ارتباط با مقررات FATF
لوایح ۴گانه FATF عبارتند از:
۱- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
۲- لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)
۳- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۴- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی
از این لوایح دو مورد سوم و چهارم آن مربوط به قوانین از پیش تصویب شده داخلی است که رژیم تلاش می‌کرد متناسب با خواست کنوانسیون FATF آنها را اصلاح کند و دو مورد دیگر مربوط به پیوستن رژیم به کنوانسیونهای بین‌المللی است که این نهاد خواهان تصویب آن در مجاری قانونی ایران است.
تمامی این لوایح در مجلس آخوندی به تصویب رسیده‌اند. آخرین آن لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تروریسم(CFT) بود که در روز ۱۵مهرماه به تصویب مجلس ارتجاع رسید. در همان جلسه بود که جواد ظریف به مجلس رژیم گفت اگر این لوایح را امضا نکنیم حتی چین و روسیه هم با ما معامله نخواهند کرد.
موارد ۳ و ۴ از فهرست بالا، پس از کشمکشهای بسیار بین باندهای رژیم و رفت و برگشتهای چندباره بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و وارد شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده‌اند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۲۰مرداد گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید و لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود با قرار گرفتن آخوند آملی لاریجانی در رأس مجمع تشخیص مصلحت، در ۱۵دی گذشته یعنی در همان اولین جلسهٔ مجمع که او ریاستش را به عهده داشت، بررسی و تصویب شد. البته روحانی در روز ۱۵بهمن گذشته هنگام معرفی وزیر بهداشت جدید خود به مجلس ارتجاع خبر از ارائه یک تکمیلی دوفوریتی به مجلس ارتجاع در مورد این قانون داد که نشان می‌داد FATF از همین قانون تصویب شده نیز اشکال گرفته و دولت روحانی ناچار از تکمیل آن شده است.
اما دو مورد ۱ و ۲ از فهرست بالا یعنی لوایح مربوط به پیوستن رژیم به کنوانسیونهای بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) هم‌چنان تعیین تکلیف ناشده باقی مانده‌اند و موضوع کشمکش شدید باندهای رژیم هستند.
رابطه FATF و اینس‌تکس
اینس‌تکس همان سازوکار مالی اروپا برای انجام معاملات تجاری با رژیم است که به‌گفته مقامات رژیم مکانیزم مبادله نفت در برابر غذا و دارو است.
اما مسأله این است که اجرایی شدن «سازوکار اروپا» یا همان اینس‌تکس که تنها روزنهٔ امید رژیم برای خلاصی از تحریم‌هاست) نیز موکول به پذیرش FATF شده است.
سفیر آلمان در تهران طی مصاحبه‌ای که در روزنامهٔ جهان صنعت(۲اسفند) به چاپ رسیده گفته است:
«اینس‌تکس باید استانداردهای بین‌المللی در خصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از «اینس‌تکس» اجتناب‌ناپذیر است. در واقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است که: بانک‌های طرف قرداد با شرکتهای اروپایی که ایران روی همکاری‌شان حساب کرده است خود را متعهد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در زمینه‌ٔ مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده‌اند. این بدان معناست که پرداختهای آنها برای معاملاتی که از طریق اینس‌تکس تسویه شده‌اند تنها زمانی امکانپذیر است که امور شرکای تجاری ایرانی‌شان هم طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافی است که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف می‌کند».
این مهلت ۴ماهه فرصت است یا نیست؟
ابتدا باید از تداخل مفاهیم در این مورد جلوگیری کرد. به این ترتیب که:
مشکل رژیم تحریم است، نه کیفیت مبادلات مالی!
مشکل رژیم انزوای جهانی است، نه مشکل نفت در برابر غذا و مکانیسم‌های آن!
در نتیجه با این پش‌فرض‌ها می‌توان با قاطعیت گفت:
این مهلت هیچ دردی از رژیم دوا نمی‌کند. درد اصلی رژیم تحریم‌هاست. این مهلت هیچ تغییری در تحریم‌ها نمی‌دهد. انزوای سیاسی رژیم هم مصیبت دیگری است که این مهلت در آن هم هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. به‌ویژه پس از کنفرانس ورشو، اجماعی علیه رژیم شکل گرفته است و شاهد کاهش فاصله بین آمریکا و اروپا و بالعکس تشدید تضاد بین اروپا و رژیم هستیم. شاخصهای آن از جمله اظهارات خانم مرکل در کنفرانس مونیخ است که بر لزوم دست برداشتن رژیم از برنامهٔ موشکی و اقدامات تروریستی‌اش در کشورهای دیگر تأکید کرد و شاخص دیگر هم موضع اروپاست که اجرایی شدن اینس‌تکس را موکول به پذیرش FATF و گردن گذاشتن رژیم به شروط اروپا کرده است.
بنابراین، مهلتی که FATF به رژیم داد، تنها به‌معنی ادامه و تشدید جنگ و جدال بین باندهای رژیم به مدت ۴ماه دیگر است و می‌توان پیش‌بینی کرد که شکافهای رژیم در هفته‌ها و ماههای آینده بیش‌از‌پیش تشدید و تعمیق خواهد شد.
