عموم روزنامه‌های دست‌ساز رژیم آخوندی به تک و پاتک در جنگی مشغولند که رئیس دیوان محاسبات جرقه آن را زد و گوشهٔ هر چند کوچکی از«جابه‌جایی اموال»؟! را در سال ۱۳۹۷ و در رابطه با نحوه اجرای بودجه کشور و چگونگی تخصیص منابع ارزی، نشان داد. از آخوند روحانی و رئیسی و دیگر غارتگران بگیرید تا بقیه عوامل و کارگزارانی که سهمی در این برداشت از ثروت عمومی داشته و یا چیزی به آنها نرسیده، شروع به اعلام مواضع کرده و با تهدید و تطمیع مبادرت به یارگیری در جبهه‌های خودی نموده‌اند.
دیوان محاسبات چه کاره است؟
مطابق آن‌چه دیوان محاسبات در سایت خود آورده است:
«دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید».
عادل آذر، رئیس فعلی دیوان در ۲۶فروردین به مجلس رفت و گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ را قرائت کرد و در آن چند قلم درشت از غارت اموال ملت را ارائه داد و بقیه گزارش هم مربوط به حقوقهای نجومی و ارزهای پس داده نشده و واردات خجالت‌آور در زمانه‌ای که رژیم آخوندی برای یک دلارش دست و پا می‌زند و سایر دست‌درازیها به بیت المال...
فعلاً از این موضوع غیرمتعارف بگذریم که ظاهراً دیوان محاسبات گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نبرده بود و این‌که بالاخره نظر مجلس پیش از قرائت گزارش چه بوده است و چرا آخوند روحانی بقیه دست‌اندر‌کاران مصرف بودجه را به کمک طلبیده که به دادم برسید! به‌خصوص این‌که آن‌چه که در این گزارش از همه بیشتر توجهات را به خودش جلب می‌کند خوردن و بردن دلارهایی است که در جنگ غارت برملا گردید.
از سوی دیگر باز هم معلوم نیست در روند نقل و انتقال پول از بانک عامل به وارد کننده کالاها تا ارسال آن به فروشنده آن طرف مرز تا ورود اجناس [و یا نیامدنشان]، چه اتفاقاتی افتاده است که جای افشاگری داشته و جای انکار را باز گذاشته است... قوز بالا قوز آن که گزارش تنها مربوط به ارزهای ۴۲۰۰تومانی است و تکلیف سایر ارزهایی نظیر نیمایی مشخص نیست و در اینجا هم راه برملا شدن دزدیها و انکار و حاشا باز است!...
توزیع تسهیلات کرونایی؛ تداوم پول خواری
از جنگ‌وجدال برخاسته از گزارش دیوان محاسبات که بگذریم، یک بخش دیگری از جنگ و جدال باندهای نظام ولایت فقیه مربوط توزیع تسهیلاتی است که با بهانه کمک به معیشت مردم قرار است به‌نحوی اجرا شود که بیشترین بهره را از آن باند غالب ببرد. معمای بسته‌های حمایتی که شامل وام‌های یک و دو میلیون تومانی است ـ صرف‌نظر از این‌که به هیچ‌وجه کفاف مخارج اقشار تهیدست جامعه را نمی‌دهد ـ اصلاً معلوم نیست دقیقاً چه کسانی مشمول دریافت آنها خواهند شد و این‌که مسئولان توزیع این وامها چطور نیازمندان را شناسایی کرده‌اند و چگونه می‌شود مطمئن بود به دست نیازمندان واقعی آن رسیده است و قطعاً همین ابهامات و پنهان‌کاریها و نبود هیچ ارگان متولی قانونی در این زمینه راه اختلاس را هموار می‌کند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا (۲۸فروردین ۹۹) در این رابطه می‌نویسد: «از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بسته حمایتی که دولت در نظر گرفته ۲۵هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی به افراد داده می‌شود و ۷۵هزار میلیارد تومان از آن قرار است به بنگاههای اقتصادی ارائه شود که این توزیع بسیار مشکوک است.
تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان می‌دهد که باید نگران نحوه توزیع باشیم و این‌که قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه‌ای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعاً این نگرانی وجود دارد که ۷۵هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می‌شود و معمولا نیازمندان واقعی و تولیدکنندگان از چرخه این‌گونه حمایتها محروم می‌شوند و تضمینی برای توزیع این مبالغ به‌صورت عادلانه بین نیازمندان واقعی وجود ندارد...»
سرنوشت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه چه می‌شود؟
موضوع دیگر برای غارت‌گریهای متوالی مربوط به مجوز دولت برای برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی است که می‌توان از حالا افشاگریهایی از نوع گزارش دیوان محاسبات را پیش‌بینی کرد. همان‌طور که تخصیص ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ برای واردات خودرو و موبایل و دیگر اقلام غیرضروری، به جیب حضرات رفت، امروزه هم سرنوشت یک میلیارد یورو پیشاپیش مشخص است که چگونه رقم می‌خورد. هنگامی که بر سر هیچ پرونده مالی در رژیم آخوندی اثری از اسناد معتبر نیست و معاملات در نهایت پرده‌پوشی صورت می‌گیرد پیشاپیش و مثل همیشه نتایج کار مشخص است.
ارزیابی صندوق بین‌المللی از اقتصاد رژیم ایران چیست؟
اگر تمام بحرانهای اقتصادی رژیم آخوندی در ایران یک نتیجه روشن غیرقابل انکار داشته باشد همان گسترش فاصله طبقاتی به‌معنای فقیرتر شدن فقرا و تقویت صاحبان سود و سوداگران وابسته به نظام است.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه ۲۶فروردین ۹۹ منتشر شد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰کاهش ۶درصدی خواهد داشت.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول که در سایت رسمی آن منتشر شده، آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷منفی ۷.۶درصد و در سال ۲۰۱۸منفی ۵.۴درصد بوده است.
گفتنی است که به گزارش این صندوق در ماه ژانویه، رشد اقتصادی ایران برای سال جدید صفر درصد پیش‌بینی شده بود ولی پیش‌بینی جدید این نهاد از افت شش درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰خبر می‌دهد.
هم‌چنین به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۹به حدود ۴۱.۱درصد رسید.
پشت آمار و ارقام های فساد و غارت چه خبر است؟
بانک جهانی در یک تعریف عمومی، هر گونه سوء استفاده از قدرت و موقعیت اداری و سیاسی و امکانات دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب و گروه و طبقه خاص و...) را فساد می‌نامد، اما این تعریف بیشتر مربوط به کشورهای پیشرفته است و بسیاری از مصادیق مهم شامل قاچاق کالا و ارز و انسان و... را شامل نمی‌شود. علاوه بر این رشوه‌گیریها و رانتهای اطلاعاتی هم هستند که چه بسا غیرقابل مقایسه با موارد کلاسیک فساد باشند...
از همه فاجعه‌بارتر غارت‌گری به قیمت کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه‌ها و خارج کردن منابعی است که بخش مهمی از ثروت و اموال طبیعی مردم ایران است که در اثر حاکمیت استبداد مذهبی به باد فنا می‌رود.
نتیجه این‌که در این «نظم» و نظام اقتصادی تنها لایه کوچکی از حاکمان و کارگزارانش به درجه بی‌انتهایی از تملک گنج‌های قارونی می‌رسند و آن‌چه در روی زمین باقی می‌ماند، میلیون نفر از مردمی است که نه‌تنها درآمدی برای تأمین هزینه زنده ماندن ندارند، بلکه حتی قادر نیستند مخارج یک وعده غذا و یا ماسک برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به ریه هایشان را تأمین کنند...
آری! اگر قرار است زندگی و حیات شرافتمندانه توأم با رفاه و عدالت داشته باشیم ناگزیر باید سد اصلی دوران و عامل اصلی رنج و ستم را از مناسبات اجتماعی برداریم و بذر حیات طیبه را در زمین پاک آزادی بکاریم.
