رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم و از بنیان‌گذاران فلسفه مدرن، در رساله‌ٔ «گفتار در روش» نوشته است: Cogito ergo sum یعنی «می‌اندیشم، پس هستم». این نخستین اصل فلسفه دکارت است، اصلی که هیچ تردیدی در آن نمی‌توان داشت. دکارت از میان ابهام و شکها گذشت تا به یک معرفت یقینی دست یابد. موافقان این اصل دکارتی، آن را در مثال‌های مختلف نشان داده‌اند و حتی در فیلم «ماتریکس» می‌توان مضمون آن را مشاهده کرد، اما شاید بهترین نمونه از این مفهومِ «بودن» و «وجود داشتن» را بتوان در اقتصاد ایران، تحت سلطه نظام ولایت مطلقه فقیه مشاهده کرد.
اقتصاد ایران، هم‌چون نظام سیاسی حاکم، در «وجود داشتنش» اهمیتی به آثار و پیامدهای فاجعه‌بار و مخرب خود نمی‌دهد. این‌که جامعه ایران به قرون وسطا بازگردد، برای این نظام اهمیتی ندارد؛ مهم این است که هنوز هست. اگر چه هر سال و هر دهه، کسری بودجه از ارقام متعارف عبور کرده و به اعداد نجومی می‌رسد، چه باک! کسری بودجه‌های میلیارد دلاری و تومانی نشانه این است که بودجه هنوز در اقتصاد رژیم آخوندی نقش دارد.
کسریهای مختلف بودجه
بودجه، مهم‌ترین سند سالانه بسیاری از دولتها است. معمولاً دولتها پیش از آغاز سال جدید اقدام به تدوین بودجه برای آن سال پیش رو (آینده) می‌کنند؛ در این سند، تمامی هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی‌شده ثبت شده و تلاش می‌شود بر اساس آن عمل کنند. از توضیحات مفصل و فنی که بگذریم، چون بودجه ماهیت حسابداری دارد، باید «تراز» باشد. «سال‌هاست که بودجه ایران در تراز عملیاتی با کسری مواجه است، یعنی درآمدهای جاری دولت کمتر از هزینه‌های جاری آن محقق می‌شود. این مفهوم همان چیزی است که از آن به‌عنوان «کسری بودجه» یاد می‌شود» (اکو ایران۶ مرداد۱۴۰۳).
اما کسری تراز عملیاتی تنها مشکل بودجه دولت نیست. احکام فرابودجه‌ای و بدهی‌های دولت، کسری واقعی بودجه را بسیار بزرگ‌تر از رقمی می‌سازد که کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد.
در این رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که علاوه بر کسری ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی، کسریهای دیگری نیز در بودجه سال ۱۴۰۳ پدید آید. یکی از مهم‌ترین آنها، کمبود منابع برای یارانه‌ها به میزان ۲۷۱ هزار میلیارد تومان است. هم‌چنین، بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و بودجه مخفیانه ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی برای جنگ‌افروزی خارجی و سرکوب داخلی از دیگر موارد است.
در مجموع، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظر می‌رسد کل کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۳، همراه با کسری تراز عملیاتی، بیش از هزار هزار میلیارد تومان باشد. اگر این کسری اصلاح نشود، یکی از مجاری اصلی بروز تورم خواهد بود. هر چند این ارقام برآوردی است و آمارهای متفاوتی هم گفته شده، زیرا آمارهای واقعی در دسترس نیست. این موضوع یکی از دلایل عدم تصویب لایحه بودجه در مجلس بود و باعث جنگ و دعوا میان باندهای حاکم بر اقتصاد رانتی شد.
معمای کسری بودجه ۱۴۰۳
البته این کسریها در عمل از جیب ملت ایران و به‌صورت تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری پرداخت می‌شود، در حالی‌که مدیران و کارگزاران فاشیسم دینی با افزایش حقوق و مزایا مواجه هستند. «به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند و بخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی می‌رود. هنگام تصویب بودجه‌های سنواتی، جنجال زیادی برای افزایش اندک حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه که به جیب مدیران بی‌نام و نشان می‌رود، حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست» (روزنامه اطلاعات۲۴ مرداد۱۴۰۳).
در این روزها که بحران کسری بودجه بحث جاری رسانه‌هاست، گفته شده است که کسری بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است، اما دیوان محاسبات به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بسنده کرده است! «مدیرکل دفتر مطالعات اقتصاد اسلامی با اشاره به این‌که در مورد کسری بودجه سناریوهای مختلفی مطرح شده است، گفت: «برخی از اعدادی که مطرح شده بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما طبق آخرین آمار، کسری بودجه سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است» (آفتاب‌نیوز۲۷ مهر۱۴۰۳).
۵ سناریوی جبران کسری بودجه
وزیر اقتصاد دولت منصوب خامنه‌ای، در توجیه برداشت از آخرین اندوخته‌های صندوق توسعه گفته بود: «قرار بود کسری بودجه را از بودجه هدفمندی یارانه‌ها برداریم، اما بودجه یارانه‌ها خودش یک کسری سنگین دارد!» (اعتماد۱۸ مهر۱۴۰۳)
وی اعتراف کرده است تا این لحظه کسری بودجه به حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال چگونه باید این کسری تأمین شود؟ ۵ گزینه پیش روی دولت قرار دارد:
۱. استقراض از بانک مرکزی
۲. انتشار اوراق بدهی
۳. استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی
۴. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری
۵. حرکت به‌سوی اصلاحات انرژی
هر کدام از این گزینه‌ها مضرات و پیامدهای خود را دارد، اما چه می‌توان کرد؟ راحت‌ترین راه، مانند سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی به همراه خواهد داشت. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های جاری عملاً امکان‌پذیر نیست؛ کدام باند یا مافیای حامی خامنه‌ای حاضر است هزینه‌هایش کاهش یابد؟ انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد. تنها راه چاره افزایش قیمت بنزین و اصلاح قیمت سوخت به نام اصلاحات انرژی است! که زمزمه‌های آن بسیار شنیده می‌شود: «آخرین سناریوی پیش روی دولت برای تأمین کسری بودجه، اصلاح قیمت سوخت و انرژی است. وزیر اقتصاد می‌گوید این اصلاً منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰هزار تومان بخریم و سه‌هزار تومان بفروشیم. با این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت انرژی دارای پیش‌نیازهایی است تا این سیاست منجر به گسترش بیش‌از‌پیش نرخ فقر در جامعه نشود» (دنیای‌اقتصاد۲۷مهر۱۴۰۳).
جامعه‌ای که بیش از ۶۰ درصد از آن زیر خط فقر است، توان تحمل این بار سنگین‌تر را ندارد. قیام ۱۳۹۸ گواه این واقعیت است. آیا این بار خامنه‌ای و سپاه سرکوبگرش جرأت و توان ریسک دست زدن به کشتار مردم جان‌به‌لب رسیده را دارند؟
