پژوهشکدهٔ مطالعات راهبردی (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رژیم) با انتشار سالنمای امنیت ملی[بخوانید نظام آخوندی]، تصویر واضحی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور طی یک دهه گذشته ثبت و چشم‌انداز تاریکی برای آینده آخوندها پیش‌بینی کرده است. در این چشم‌انداز نسبت به بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات در ایران هشدار داده شده و ریشه آن را مشکلات اقتصادی عنوان کرده است.
پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ دوربینی به نزدیکی ها
این پژوهشکده وابسته به دولت (وزارت علوم) که خود را یک مرکز پژوهشی پیشگام در حوزه مطالعات راهبردی و امنیت ملی معرفی می‌کند؛ بیش از دو دهه از عمرش (۱۳۷۶) می‌گذرد و تاکنون چندین هشدار نامه و اخطاریه خطاب به سران نظام آخوندی منتشر و درخواست کرده که دیر نشده به اخطارهای این پژوهشکده توجه کنند والا امنیت نظام (با اسم مستعار امنیت ملی) آسیب جدی می‌بیند. پژوهشکده مدعی است پیچیدگی‌ها، چالشها و بحرانهای دنیای امروز ضرورت تصمیم‌گیری آگاهانه و انسجام سیاست‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است و لذا با انتشار این تحقیقات و برگزاری همایش‌ها در مراکز تصمیم‌گیری رژیم آخوندی، شرط بلاغ را به‌جا آورده و کارگزاران وابسته به رژیم را از خطرات پیش رو آگاه ساخته و هشدار داده «که دیگر خود دانید که با سرنوشت‌تان چه کار خواهید کرد!»
چشمان نابینا در خواندن سالنمای امنیت
پیش از پرداختن به مفاد این گزارش شایان یادآوری است که پژوهشکدهٔ مذکور با وجود همه این کوششهای آکادمیک و پژوهش‌های کشاف و مشاهدهٔ آشکار چشم‌انداز فروپاشی نظام ولایت فقیه، امیدی به حرف شنوی سرکردگان حکومت آخوندی ـ پاسداری ندارد و لذا محترمانه از کارگزاران مربوطه درخواست می‌کند که به این نگرانیها توجه کنند:
«به نظر می‌رسد عنایت بیشتر به این مراکز و توانمندسازی آنها از طریق مدیریت فراگیر، حرفه‌یی و علمی و دانش راهبردی در کشور، راه‌کار مناسبی باشد»
هدف اصلی تدوین سالنما؛ انعکاس ترس خامنه‌ای از آینده
فرزاد پورسعید، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و عضو شورای دبیران که از گردآورندگان این سالنمای امنیت نظام آخوندی است، در مصاحبه با روزنامه تجارت فردا (۷ تیر۹۹) با نقل‌قول از گزارش فوق هدف اصلی از تدوین این سالنما را برآورد تحولات راهبردی در محیط امنیت نظام آخوندی در سال جاری (۱۳۹۸) و هم‌چنین، چشم‌انداز آن در سال آینده (۱۳۹۹) عنوان می‌کند.
وی در ادامه به بخش خارجی و محیط منطقه‌ای و بین‌المللی درباره امنیت نظام اشاره می‌کند که البته موضوع اصلی گزارش نیست ولی در همانجا از ترس غافلگیری رژیم در آن معادلات سخن می‌گوید اما درباره شرایط داخل کشور و بررسی چشم‌انداز اجتماعی و امنیتی با توجه به چالشهای اقتصادی می‌گوید:
«علاوه بر شتاب تورم، گسترش فقر و ناامیدی از آینده وضعیت معیشتی، مهم‌ترین عامل، وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بهاست که در دو سال اخیر سبب شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی معکوس و فقیر شدن طبقه متوسط شده است».
عضوهیات علمی پژوهشکدهٔ کذا درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی در ماههای آینده و پیآمد های اجتماعی و امنیتی پیش رو می‌گوید:
«در این شماره از سالنما، چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور، در سطح شاخصهای اثرگذار بر وضعیت اجتماعی ـ سیاسی، همراه با افزایش پایه پولی و نقدینگی و به‌تبع آن، تشدید وضعیت رکود تورمی، گسترش فقر و افزایش بیکاری برآورد شده که البته همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ برابری دلار و کسری بودجه بی‌سابقه در سال۱۳۹۹ خواهد بود». وی سپس می‌افزاید:
«با احتمال زیاد، اگر بازار ارز کنترل نشود، می‌توان انتظار جهش ارزی مجدد در سال۱۳۹۹ را داشت. هم‌چنین، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. در مجموع تخمین زده می‌شود نرخ تورم سالانه در سال۱۳۹۹، به بیش از ۳۵درصد برسد». هم‌چنین برآورد شده که «با احتمال زیاد در سال۱۳۹۹، در صورتی که ریسک‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ تورم و نرخ ارز باعث تعطیلی بنگاههای کوچک شود، تعداد بیکاران به بیش از چهار میلیون نفر نیز خواهد رسید. در این صورت، حتی اگر بازار کار ایران در آینده میان‌مدت با سونامی بیکاری مواجه نشود نیز در صورت تداوم وضعیت موجود، مسأله فقر گسترده‌تر خواهد شد».
نتایج اجتماعی و امنیتی اوضاع اقتصادی
در خصوص پیامدها و نتایج اجتماعی و امنیتی این وضعیت نیز در این سالنما به صراحت تأکید شده است:
«با تشدید فشارهای اقتصادی به کشور در سال۱۳۹۹، به‌ویژه با توجه به آثار و پیامدهای منفی اقتصادی اپیدمی ویروس کرونا، چنان‌چه امیدی که به مجلس اصول‌گرا برای رفع مشکلات بسته شده در نیمه دوم سال بی‌نتیجه بماند یا شوک جدید اقتصادی و معیشتی به جامعه وارد شود، با احتمال زیاد شاهد بروز دوباره ناآرامی‌ها و اغتشاشات در کشور خواهیم بود. با این وصف، به احتمال زیاد ناآرامی‌ها حول محور مطالبات اقتصادی یا اجتماعی تشدید خواهد شد. با توجه به افزایش کنش‌های اعتراضی دانشجویی در سال۱۳۹۸، ممکن است اعتراضات با منشأ اقتصادی با دیگر اعتراضات اقشار خاص اجتماعی هم‌بسته شده و به‌دلیل گستردگی و پایایی، مدیریت و کنترل آن را دچار فرسایش و ناکارآمدی کند».
پور سعید درباره رویکردهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با ناآرامی‌ها نیز معتقد است:
«چنین رویکردهایی لازم هستند، اما کافی نیستند و تأکید صرف بر این رویکردها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نارضایتی بیشتر جامعه و در بلندمدت به ناکارآمدی خود این رویکردها بیانجامد».
خطرات سال۱۳۹۹
یکی از بخش‌های مهم این سالنما بخش چشم‌انداز است که خطرات سال۱۳۹۹ را به‌صورت صریح مطرح کرده است. مخاطب اصلی آن هم گروهی از سیاست‌گذاران هستند که می‌بایست فکری و برنامه‌ای جز سرکوب اعتراضات مردم به جان آمده داشته باشند. فرزاد پورسعید در این باره می‌گوید:
«مخاطبان سالنما، به‌ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران قوا و نهادهای مرتبط و کارگزار در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی در سال۱۳۹۹ است... تا دچار غافلگیری و شکست راهبردی در این عرصه نشود و از فرصت‌های موجود نهایت بهره را برده یا فرصت‌سازی کند».
سرکوب قیام و اعتراضات برای خریدن زمان
سؤال مهم و جدی که این عضو پژوهشکده راهبردی باید پاسخ دهد، آثار و عواقب سرکوب اعتراضات و خیزش هاست. او به صراحت از کافی نبودن این رویکردها می‌گوید و این‌که اتخاذ چنین برخوردهایی تنها برای اجرای برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی قابل‌قبول است والا بی‌ثمر و بی‌اثر است:
«رویکردهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با ناآرامی‌ها و اغتشاشات، گرچه لازم هستند، اما کافی نیستند و تأکید صرف بر این رویکردها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نارضایتی بیشتر جامعه و در بلندمدت به ناکارآمدی خود این رویکردها بیانجامد. در واقع، اتخاذ این رویکردها باید با هدف خریدن زمان برای نتیجه‌بخشی رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. بر این اساس، مهم‌ترین توصیه‌های راهبردی معطوف به پیشگیری که می‌توان در شرایط فعلی ارائه داد، عبارت‌اند از: «ترمیم اعتماد مردم به دولت با عمل به وعده‌های داده شده، به‌ویژه وعده‌های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه»... پرهیز از اعمال همزمان سیاست‌های اقتصادی تنش‌زا و پرفشار بر اصناف»، «پذیرش اصل نارضایتی و جلوگیری از انباشت نارضایتی‌ها در همه اصناف، به‌ویژه در بخش کارگری... گسترش حاشیه‌نشینی در کشور، با این ضربآهنگ می‌تواند مخاطرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در چنین شرایطی، فسادستیزی، فقرزدایی و اشتغال‌زایی باید سه‌پایه اصلی سیاست‌های حکومت باشد».
فساد پاشنه‌آشیل اقتصاد و انگیزه مهم برای شورش‌هاست
تدوین کننده سالنمای امنیت (ملی) رژیم از پاشنه آشیل اقتصاد که برای او یک انگیزه مهم در شورش‌ها و قیامهای آینده ارزیابی می‌شود نام می‌برد و مهار آن را مستلزم عزم فراجناحی، شفافیت و مشارکت مؤثر همه نهادهامی داند.
وی در پایان مجدداً به کارگزاران امنیتی و راهبردی رژیم فاشیزم مذهبی یادآوری می‌کند:
«نهادهای مسئول باید بیش‌از‌پیش به کانون‌های تولید شناخت راهبردی و امنیتی و اتاق‌های فکر در این حوزه و تحلیلها و هشدارهای آنها اعتماد و اقبال کنند. دلیل این امر آن است که در رخدادهای اعتراضی و شورشی پیشین در کشور، این کانون‌ها و مراکز، پیش‌بینی‌ها و هشدارهای لازم را در این خصوص ارائه داده بودند و توجه کافی و اهتمام به آنها می‌توانست از بخش مهمی از هزینه‌ها و آسیب‌های موجود پیشگیری کند».
آنان که حرکت آخر را انجام می‌دهند
نظام ولایت فقیه برای حفظ حکومت که از «اوجب واجبات» است یک دوجین از این پژوهشکده‌ها و مؤسسات تحقیقات راهبردی دارد که با صرف مبالغ کلانی هر هفته و ماهانه و سالانه، بولتن ها و گزارشهای سری و فوق سری و آشکار و رسانه‌ای منتشر می‌کنند و در جمع‌بندی آن به مقامات امنیتی و نظامی و دستگاه سرکوبگرش توصیه می‌کند و حتی عاجزانه درخواست می‌کند به رهنمودهای علمی! این گزارشات توجه کنند و به آن عمل نمایند! اما زهی خیال باطل! فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران تنها و تنها زبان قاطعیت و قدرت آن هم از دست و زبان مردم و جوانان شورشی، آگاه و دلیر میهن را می‌فهمد.
این پژوهشها تنها به درد اندیشکده‌های آخوندی می‌خورد و زمان برای نصیحت‌های مضحک این‌چنینی به سر آمده است.
