تمام راههای تصمیمگیری حول اف.ای.تی.اف در نظام دستاربندان، اینک به یک کوچهٔ بنبست ختم شده است. بر اساس اعلام پاسدار محسن رضایی، بررسی لوایح اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصحلت رژیم به بعد از فروردین ۱۴۰۰ موکول شده است. برخی حتی از موکول شدن آن به بعد از شهریور هم صحبت میکنند. این وضعیت نمودار یک بنبست در نظام ولایی است. یک روزنامهٔ حکومتی اینچنین به بنبست اعتراف کرده است:
«یکی از معضلات نظام حکمرانی ما، طولانی شدن یا فقدان تصمیمگیری در موضوعاتی است که همه جامعه نسبت به آن حساس هستند. «اف.ای.تی. اف» از جمله این مسائل است. با وجود گذشت قریب به دو سال از مباحث داغ و طولانی، هنوز این مسأله مهم تعیینتکلیف نشده یا به عبارت دیگر، هنوز مصحلت کشور در این زمینه تشخیص داده نشده است» (ایران. ۱۴اسفند۹۹).
مروری بر فلسفهٔ وجودی گروه ویژهٔ اقدام مالی
فلسفهٔ وجودی گروه ویژهٔ اقدام مالی (Financial Action Task Force) با نام اختصاری (FATF) برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این سازمان بیندولتی در سال۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس تشکیل شد. طبق مقررات کشورهایی را که مقررات مالی و پولشویی نگرانکننده دارند، در لیست سیاه قرار میدهد. وقتی کشوری در این لیست قرار میگیرد بانکها و مؤسسات مالی معتبر و مهم دنیا از از مبادلات بانکی با آن خودداری میکنند. در سال۹۸ حاکمیت آخوندی بهدلیل نقض مقررات این سازمان، در لیست سیاه قرار گرفت.
درخواستها و انتظارات این سازمان از رژیم در بیانیهٔ اکتبر۲۰۱۹ آن متجلی است. در بخشی از این بیانیه از جمله به شناسایی و انسداد داراییهای گروههای تروریستی، شفافسازی تراکنشهای مشکوک به تأمین مالی تروریسم، محدود کردن ارائه کنندگان تراکنشهای غیرقانونی، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافتهٔ فراملی (پالرمو)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی) اشاره شده است.
تنگناهای رژیم در تندادن به پالرمو و سی.اف.تی
پاسخ به درخواستهای گروه ویژهٔ اقدام مالی و تصویب لوایح مربوط به آن همیشه از مناقشات درونی نظام آخوندی بوده است. خارج کردن رژیم از لیست سیاه اف.ای.تی. اف منوط به تصویب لوایح چهارگانهٔ این سازمان است. با وجود ۶بار مهلت دهی به رژیم، دو لایحهٔ پالرمو و سی.اف.تی تا این تاریخ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید قرار نگرفته است.
سؤال این است که چرا این لوایح از طرف دایناسورهای مجمع تشخیص مصحلت تأیید نمیشود؟
پاسخ روشن است. از آنجا که ساز و کارهای مالی در نظام آخوندی شفاف نیست و از آنجا که این رژیم در جرایم سازمان یافتهٔ فراملی مشارکت دارد، سردمداران نظام میهراسند که با تندادن به این لوایح در قلاب این سازمان بینالمللی گیرکنند.
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافتهٔ فراملی سه پروتکل تکمیلی دارد. این سه پروتکل خواستار پیشگیری از سرکوب و مجازات قاچاق انسان و خصوصاً زنان و کودکان، قاچاق علیه مهاجران و نیز تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است. مخالف فاشیسم مذهبی با این کنوانسیون این علامت را به جامعه جهانی میدهد که رژیم ناقض این پروتکلهاست. همین موضوع در مورد کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی) نیز صادق است. این رژیم آشکارا نیروهای تروریستی دستساز خودش را تأمین مالی میکند. وقتی این کنوانسیون را بپذیرد باید تمام تراکنشهای خود را با این گروهها شفافسازی کند. علاوه بر آن باید در شناسایی و انسداد داراییهای این گروهها مشارکت نماید. در یککلام باید از تغذیه و تأمین تروریسم دست بردارد. آیا این رژیم قادر است یک روز بدون ترور و گروههای تروریستی سر کند؟
اعتراف آشکار به دور زدن فعالیتهای غیرقانونی
در حال حاضر حکومت آخوندی برای دور زدن تحریمهای آمریکا به راههای نامتعارف روی آورده و از شکافها و گریزگاههای غیرقانونی زیادی استفاده میکند. باندهای مافیایی سپاه پاسداران نبض این اقدمات را در دست دارند. طبیعی است که پذیرش این لوایح دست و پای سپاه پاسداران و مافیای قاچاق آن را در پوست گردو خواهد گذاشت.
آخوند مصباحی مقدم در سال۹۸ بهصورتی واضح اعلام کرد که پذیرش این لوایح بهمعنی قطع حمایت از سپاه پاسداران است:
«تامین مالی سپاه از سوی آمریکا بهعنوان تأمین مالی تروریسم محسوب میشود بنابراین در آن شرایط ما باید حمایت سپاه را هم متوقف کنیم».
علی نیکزاد تایپ رئیس مجلس ارتجاع امسال بهواضحترین شکل در یک توئیت نوشت:
«اگر ما FATF را بپذیریم بهمعنای لو دادن راههای دور زدن تحریم است» (همشهری. ۱۳اسفند)
پریدن باندهای نظام به یکدیگر در بنبست اف.ای.تی.اف
با اینکه بنا به درخواست رئیسجمهور ارتجاع و تأیید خامنهای از مدتها قبل قرار شده این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد باز بینی قرارگیرند اما خروجی آن نامعلوم است و این وضعیت کجدار و مریز مناقشات بین باندهای نظام را افزایش داده است.
بهعنوان نمونه یکی از روزنامههای باند مقابل با تعرض نسبت به نمایندگان مجلس ولایی و بیاطلاعی آنها در مورد اف.ای.تی. اف زمینه نوشت:
«با بررسی هجمههایی که به این لوایح میشود، نشان داده حتی مخالفان نمیدانند دقیقاً با چه چیزی در حال مخالفت هستند. یکی از نمایندگان مجلس در عین ناباوری درخواست اطلاعات ترور... سلیمانی را از این کارگروه مطرح کرده است. سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته است: اگر اف.ای.تی. اف صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریست است، بسمالله، اطلاعات کسانی را که... سلیمانی و... فخریزاده را ترور کردند، در اختیار ما بگذارند پس چرا ساکت هستند؟
وقتی حتی عضو هیأترئیسه مجلس از کارکرد اف.ای.تی. اف حداقل اطلاعات را ندارد، برای محکوم کردن چیزی که اطلاعی از آن ندارد از هر دستاویزی استفاده میکند، خب چه انتظاری از سایرین میتوان داشت» (روزنامه حکومتی شرق ۱۴اسفند۹۹). .
روزنامهٔ سیاست روز موافقان اف.ای.تی. اف را خائن نامید و کیهان ۱۴اسفند۹۹ اینگونه تنگناهای نظام را روی دایره ریخت و نشان داد که چرا رژیم نمیتواند به الزامات اف.ای.تی. اف تن دهد.
«مگر نه این است که بر اساس الزامات اف. ای. تی اف یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی حدود ۲۸۵ شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته از جمله هستهیی و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزههای مختلف و...) در لیست تحریمها قرار دارند و ایران با پیوستن به اف.ای.تی. اف به اعمال تحریمها علیه آنها در داخل کشور متعهد میشود!»
تنها راهکار
تنگناهای رژیم یکی دو تا نیست. به اعتراف روزنامهٔ ایران. ۱۴اسفند۹۹ اگر تحریمها نیز لغو شوند، رژیم در مبادلات بانکی خود بهشدت در مضیقه قرار دارد.
«در صورت بازگشت همه طرفها به برجام، اگر ایران «اف.ای.تی. اف» را نپذیرد، نخواهد توانست با نظام بانکی جهان کار کند. چه بسا حتی بانکهای درجه ۲ و ۳ اروپایی هم با ما کار نخواهند کرد. کما اینکه امروز هم نه تنها بانکهای درجه یک چینی با ما کار نمیکنند، بلکه بانکهای زیر پلهای چین نیز با هزینهای گزاف حاضر به همکاری با ما میشوند».
آنچه مسلم است، بنبست دایناسورهای عمامهدار در تصمیمگیری حول این موضوع، بخشی از بنبست رژیم در دوران سرنگونی است. این رژیم با برجام یا بیبرجام، با اف.ای.تی. اف یا بدون آن، جز سرنگونی محتوم و ملحق کردن خود به جهنم، راهکار دیگری ندارد. این راهکار را مردم و مقاومت ایران سالهاست که در پیش پای او نهادهاند.