روز ۴اردیبهشت ۱۳۶۹، آدمکشانی که از سوی رفسنجانی و وزارت اطلاعات رژیم ضدبشری به سوئیس اعزام شده بودند، خون شهید بزرگ حقوق‌بشر ایران دکتر کاظم رجوی را در ژنو پایتخت حقوق‌بشر ملل متحد بر زمین ریختند و سپس در سایه مصونیت دیپلماتیک و با در دست داشتن پاسپورتهای خدمت به سهولت و با پرواز مستقیم از ژنو به تهران نزد اربابانشان برگشتند.
۳۰سال از این جنایت گذشت و پیگیریها و فریادهای مقاومت ایران برای پیگیرد این جنایت فجیع در باتلاق سیاست ننگین مماشات فرو رفت و با آن که قاتلان همگی توسط مجاهدین و مقاومت ایران مورد شناسایی قرار گرفتند و اطلاعات آنها در اختیار مقامات سوئیس و انترپل قرار گرفته بود، هیچ اقدامی صورت نگرفت. حتی ۲سال بعد هنگامی‌که فرانسه ۲تن از این قاتلان را شناسایی و در پاریس دستگیر کرد باز هم چرخهای سیاست مماشات به‌کار افتاد و قاتلان به جای محاکمه یا استرداد به سوئیس به رژیم آخوندی عودت داده شدند.
پس از ۳۰سال از این جنایت دادستانی استان وو با این توجیه که چون۳۰سال از این جنایت گذشته طبق قانون مشمول مرور زمان می‌شود، پرونده را مختومه اعلام کرد و اضافه نمود این تصمیم نمی‌تواند موضوع یک فرجام‌خواهی قرار بگیرد.
این تصمیم شرم‌آور با شدیدترین اعتراض مجاهدین و مقاومت ایران مواجه شد. شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی به تاریخ ۱۹خرداد ۹۹ تأکید کرد: «پرونده تروریسم و جنایت علیه بشریت که از سوی حاکمان ایران بی‌دریغ ادامه دارد باید باز بماند و عدالت به اجرا در بیاید». در این اطلاعیه ضمن درج نام و مشخصات تک‌تک قاتلان و دست‌اندرکاران مستقیم ترور، خواهان صدور حکم جلب بین‌المللی این قاتلان و آمران اصلی شامل علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی و حسن روحانی شده بود.
یک چرخش چشمگیر
متعاقباً در پی ابتکارعمل و ارائه طریق وکلای مقاومت ایران، شاهد یک چرخش در موضع قضاییه سوئیس بودیم. دادستانی استان وو طی نامه‌یی به جانشین دادستان کل کنفدراسیون در برن پایتخت سوئیس اعلام کرد تصمیم قبلی این دادستانی مبنی بر بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی از دستور کار خارج می‌شود، چرا که این پرونده یک قتل معمولی نیست و بایستی در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت باز بینی شود. این استدلال بر این پایه بنا شده که علت اصلی ترور دکتر کاظم رجوی، نقش ویژه او در افشای قتل‌عام ۶۷ و پیگیری جنایات ضدبشری رژیم تهران بوده است، بنابراین پرونده از صلاحیت دادگاه استانی خارج شده و به دادستانی کنفدراسیون سوئیس در پایتخت این کشور منتقل می‌شود.
به این ترتیب این پرونده هم به‌لحاظ حقوقی و هم به‌لحاظ سطح بررسی آن یک مدار کیفی ارتقا پیدا کرد. به‌ویژه باید دانست نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت جرایمی هستند که مشمول مرور زمان نمی‌شوند و در هر جایی جهان قابل پیگرد و رسیدگی هستند.
نکته قابل توجه دیگر این است که این پرونده به‌دلیل اسناد غیرقابل انکار و مشخص بودن متهمان آن و جزئیات انجام جنایت، قویترین پرونده تروریسم دولتی رژیم است و در میان همه پرونده‌های ترور خارج کشوری رژیم یک شاخص محسوب می‌شود.
در همین رابطه وزارت‌خارجه آمریکا طی بیانیه‌یی که در تاریخ ۲۵اوت ۲۰۲۰ (۴شهریور ۹۹) صادر کرد ۱۳تن از عوامل آدمکش رژیم را که در پوشش دیپلمات و تحت فرمان بالاترین مقام‌های رژیم ایران برای ساکت کردن اپوزیسیون عمل می‌کردند، لیست‌گذاری کرد. در این بیانیه‌یی ضمن اعلام اسامی و مشخصات ۱۳تن از قاتلان دکتر کاظم رجوی به‌علاوه رئیس پیشین زندان اوین تصریح کرد که این افراد در طراحی ترور پیچیده و بی‌رحمانه سال۱۹۹۰ در سوئیس به‌عنوان بخشی از بسیج خشونت و تروریسم جهانی رژیم ایران، دست داشتند تا نشان دهند هیچکس در هیچ کجا از دست رژیم در امان نیست.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن استقبال از این اقدام خاطرنشان کرد: «لیست‌گذاری و محاکمه و مجازات قاتلان دکتر رجوی و دیگر تروریستها و سردمداران این رژیم، توسط کشورهای اروپایی سالهاست به تأخیر افتاده است. چیزی که باعث جری‌تر شدن این رژیم در خون‌ریزی و تروریسم در اروپا و دیگر نقاط جهان شده است».
این فعل و انفعالات، مختومه اعلام شدن اولیه پرونده و سپس تجدید نظر در آن و تبدیل آن به یک قضیه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و ارجاع پرونده به بالاترین سطح قضایی در کشور سوئیس، بیانگر واقعیتهای مهمی است:
مسکوت ماندن پرونده به‌رغم استحکام فوق‌العاده آن و انبوه اسناد و مدارک شاخصی بود از عملکرد سیاست ننگین مماشات و این‌که چگونه این سیاست، عدالت را گروگان گرفته بود؛ شایان یادآوری است که هیچ‌یک از پرونده‌های ترور خارج کشوری رژیم (به استثنای پرونده میکونوس در برلین) به همین دلیل مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت و آمران و عاملان جنایت مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفتند. اما اکنون بازگشایی مجدد پرونده ترور دکتر کاظم رجوی شاخصی است از تغییر سیاست و تغییر کیفی تعادل‌قوای بین‌اللملی به زیان رژیم و به سود مقاومت ایران.
بدیهی است که عامل اصلی این تغییر، آن است که مجاهدین و مقاومت ایران هیچگاه تسلیم تعادل‌قوای ظالمانه‌یی که ارتجاع و استعمار می‌خواستند به مردم ایران تحمیل کنند، نشدند و از دادخواهی خون شهیدان دست برنداشتند تا آن‌که کارزار دادخواهی در سال۹۵ توسط خانم مریم رجوی وارد مرحله نوینی شد.
عامل مهم دیگر جوشش پایان ناپذیر خون شهیدان مقاومت ایران و به‌طور مشخص خون پاک دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق‌بشر ایران است که هرگز گریبان قاتلان و آمران و عاملان جنایت را تا سپردنشان به پنجهٔ عدالت رها نخواهد کرد.
