مجلس تحت‌امر خامنه‌ای بودجه سال۱۴۰۱ را تصویب کرد و بدین‌وسیله افزایش تورم، مالیاتها و فقر و فلاکت بیشتر را به میلیون‌ها تن از مردم محروم و تهیدست ایران تقدیم کرد. با این‌که در جریان جدال‌های باندی تعدادی از اعضای مجلس درباره پیامدهای ویرانگر آن هشدار دادند اما باند غالب کار خودش را کرد و بودجه را از تصویب مجلس زیر نظر قالیباف گذراند. مهمترین موضوع در این بودجه هم بحث حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۶۲درصدی مالیات بود که نتیجه‌ای جز شکستن باقی مانده مهره‌های کمر مردم ندارد. یک عضو مجلس در این باره گفت این تصمیم، تولید در کشور را تضعیف خواهد کرد و صد البته که تورم را شدت خواهد بخشید و عضو دیگری گفت: «افزایش فزاینده تورم یعنی دست کردن در جیب مردم و نابودی تولید (هم‌چنین). مهدی عسگری، گفت در حال حاضر ۱۰میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی می‌تواند شوک تورمی به این افراد وارد کند و نان و پنیر را نیز از سفره آنها حذف کند» (ایسنا۱۹دی۱۴۰۰).
وی به آخوند رئیسی هشدار جدی داد که، جامعه را دچار التهاب نکند، چون جامعه «مستعد تحمل چنین تورمی نیست».
همگان بیاد دارند که آغاز تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی همزمان بود با انتقادات گسترده کارشناسان اقتصادی که اخطار می‌دادند این نوع راه‌کارها با پوشش حمایت از محرومین تنها خاصیت آن واریز میلیاردها تومان پول به جیب دوستان و هم باندیها و سایر اعضای هیأت حاکمه است و نه تنها هیچ نفعی برای مردم نداشته بلکه جز افزایش باز هم بیشتر تورم و گرانی سرسام‌آور اجناس ضروری و قوت لایموت ثمری ندارد. حالا که باند غالب و مهره‌های تحت‌امر آخوند رئیسی هم به آن فاجعه اقرار کرده‌اند، باز هم سیاستی شوم‌تر را اتخاذ کرده‌اند که فقر و فلاکت را افزون تر خواهد نمود.
محفل تجار، ناگزیر از اقرار
تجار و بازرگانان مورد تأیید رژیم آخوندی چند روز پیش از تصویب این بودجه و عقب نشاندن این جماعت از سفره غارتگری مهره‌های بیت خامنه‌ای و پاسداران، گله و شکایت داشتند و به بخشی از آثار و تبعات این‌چنین بودجه‌نویسی‌های بی‌پایه و بنیان اما سود آور برای باند غالب اشاره کرده بودند. اینان نیز تأکید کرده بودند: «نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود است». (اتاق ایران۶ دی۱۴۰۰)
آنها هم‌چنین نگرانی خود را از افزایش قیمت تمام شده بسیاری از محصولاتی که با قیمت روزانه ارز تهیه می‌شود ابراز کرده بودند. و باز هم از ترس مالیاتهای بیشتر و شکستن کمر تولید به مجلس پیام هشداری داده بودند.
«مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر این‌که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دارای بیش برآوردی جدی است از مجلس خواسته تا درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار آن، بررسیها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد» (همان).
و در نهایت خواسته بودند دولت آخوند رئیسی دست از سر صندوق توسعه ملی بردارد و طبق قانون، ۴۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند و نه این‌که به واریزی تنها ۲۰درصد اکتفا کند و بقیه آن را به جیب کارگزاران رژیم آخوندی بریزد. اما این شکواییه‌ها که در دعوای درونی باندها صورت می‌گیرد، دیگر اثر ندارد!
خطر معیشتی، بنیان خانواده را می لرزاند
از مدافعان منافع مادی و طبقاتی در کسوت تجار و صاحبان بنگاه‌ها که بگذریم، کارشناسان و تحلیلگران حکومتی اقتصادی نیز فریاد می‌زنند که این نوع از بودجه‌نویسی چون زهری بر جان فرودستان و تهیدستان جامعه‌ای است که حتی طبقه متوسط آن هم به پایین سقوط کرده است. وقتی ارز ترجیحی هم که به شکل صوری قرار بود مهاری بر افزایش قیمت‌ها باشد را حذف می‌کنند، طبعاً نرخ ارز نیمایی که نزدیک به ارز با قیمت آزاد است جایگزین آن خواهد شد و این هم یعنی افزایش کمرشکن قیمت اجناس مورد نیاز تهیدست‌ترین اقشار جامعه که حتی معلمان و کارکنان قوه قضاییه و قضات هم به آنها ملحق شده‌اند. اگر چه تبلیغات عوام‌فریبانه آخوند رئیسی القا می‌کند که حذف ارز ترجیحی تأثیر زیادی بر تورم نخواهد داشت!
«از نگاه دولتمردان، در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا برسد تورم به میزان ۷.۶درصد بالا می‌رود و به‌صورت مقطعی بر قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد مقامات مسئول در محاسبه نرخ احتمالی تورم دچار یک خطای راهبردی شده‌اند و از سایر عوامل اثرگذار بر تورم از قبیل انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار غفلت کرده‌اند. نگرانی اصلی در خصوص این تصمیم شوک تورمی بعد از اجرای آن است، مسأله‌یی که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی آن را زنگ خطری برای سقوط رفاهی خانوارها عنوان می‌کنند» (جهان‌صنعت۱۹دی۱۴۰۰).
سردرگمی حکومت آشفته‌حال
با این‌که آخوند رئیسی و تیم اقتصادی آشفته حالش مرتب پیغام می‌دهند که برای جبران خالی شدن سفره مردم بی‌نوای ایران، تمهیداتی از قبیل افزایش یارانه‌ها را در نظر گرفته‌اند اما هیچ طرح و برنامه مشخصی در این باره وجود ندارد. باند اصلاح‌طلبان قلابی به سرکردگی جهانگیری که ارز ترجیحی را ابداع کرده بود توانست به جای گذاشتن لقمه نانی در سفره بی‌چیزان، بیش از ۶۵میلیارد دلار منابع ارزی کشور را در شرایط کرونایی و تحریمی نابود سازد و در واقع به جیب شرکا و رفقای بیت خامنه‌ای و آقازاده‌های آخوندی و پاسداران بریزد. اما حالا آن راه چپاولگری به انتهای خود رسیده است. با این حال مفتخورانی که از چنان گندابهایی ارتزاق می‌کردند بعید است به‌سادگی از آن پول‌های بادآورده به‌سادگی بگذرند و بنابراین از همین حالا زمزمه احتکار و پنهان سازی کالاها و موادی که با ارز ترجیحی تهیه شده بود به گوش می‌رسد و خود می‌تواند دامنه یک جنگ‌وجدال غارتگرانه را گسترش دهد.
«زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی در حالی به گوش می‌رسد که هنوز تصمیمی درباره یارانه جدید اتخاذ نشده است. در تیم اقتصادی دولت نیز صداهای مختلفی به گوش می‌رسد؛ برای مثال در حالی معاون اقتصادی دولت از ۲برابر شدن یارانه نقدی در دیماه خبر داده بود که نه‌تنها یارانه‌های نقدی دو برابر نشد، بلکه وزیر اقتصاد در همان ساعات ابتدایی این موضوع را به نوعی تکذیب کرد و گفت: زمان و مبلغ دقیق یارانه‌های نقدی مشخص نیست. و این همان رویکرد معیوبی است که اقتصاد ایران را به این روز کشانده است» (اقتصاد آنلاین۱۹دی۱۴۰۰).
رابطه مزد کارگران و چلوکباب
در این وانفسایی که سران حکومت غرق در بحران، دیگر اندوخته فکری و توجیهی ندارند تا دست کم حامیان ریزه خوارشان را اقناع کنند و آنها را در خیابان‌ها به جان مردم معترض و دادخواه بیاندازند. آخوند علم‌الهدی به صحنه آمده و از داماد دژخیمش در حوزه اقتصاد دفاع جانانه‌ای کرد و در نماز جمعه، دوران پیش از انقلاب را با شرایط فعلی مقایسه کرد که در آن زمان: «کارگران بیش از یک‌سوم مزد روزانه خود را برای خرید نان، پنیر و انگور هزینه می‌کردند. در حالی که امروزه کارگران با یک‌سوم مزد خود برای ناهار حداقل یک دست چلوکباب می‌خورند». ! (اعتماد۱۹دی۱۴۰۰)
این دین‌فروش مستاصل نمی‌دانست طبق آمارهای منتشر شده مراکز حکومتی، هزینه خرید سبد یکسانی از اقلام خوراکی برای یک خانواده ۴نفره در همین امسال ۷۹۰هزار درصد بیشتر از سال۱۳۵۵ هزینه می‌برد. با این‌که حداقل دستمزد ۵۸۲هزار درصد افزوده شده و از ۴۵۶تومان آن سال به دو میلیون و ۶۵۵هزار تومان رسیده؛ اما تفاوت هزینه زندگی و دستمزد چنان به‌نحو فاحشی از هم فاصله گرفته‌اند که دیگر نان و پنیر و انگور هم برای میلیون‌ها نفر لاکچری است... یک قلم تورم در سال۱۳۵۵ بالغ بر۱۶ درصد بوده است اما امسال به ۴۳درصد رسیده است. بنابراین نگاهی به همین دوقلم، عمق فاجعه را در رژیم آخوندی نشان
حکومت جهل و جنایت ماندنی نیست
اکنون پس از چهل سال جنایت و دین‌فروشی، رژیم آخوندی مستاصل در انواع بحرانها و گردابها وارد دوره‌ای از حیات خود شده است که دیگر هیچ نقطه اتکایی در هیچ حوزه اقتصادی ـ سیاسی و فکری و مرامی ندارد و سردمداران و مدیران و حتی آخوندهای فرصت‌طلب غالب و مغلوب به یاوه‌گویی و پرت‌وپلا گویی افتاده‌اند و این نشانه‌یی است از دوران پایانی رژیمی که بنیان‌گذار دجال آن مدعی بود برای ارزان شدن خربزه انقلاب نکرده است!
