در شرایطی که اقتصاد به اشغال درآمده ایران در بحران تورمی بی‌سابقه‌ای دست و پا می‌زند، نظام ولایت فقیه بار دیگر به سیاست توزیع کالابرگ روی آورده است. این اقدام که با تبلیغات پوشالی به نام حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت گرفته، بهترین نمود به بن‌بست رسیدن سیاست‌های اقتصادی حاکمیت است. تجربه نشان داده که این‌گونه سیاست‌ها هیچ مشکلی از معیشت مردم را حل نمی‌کند و در بلندمدت بر شدت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید.
کالابرگ چیست؟
کالابرگ نوعی نسخه دیجیتالی از نظام کوپن‌های سنتی یا سبدهای حمایتی است که در آن، به جای توزیع فیزیکی کالا یا ارائه کوپن‌های کاغذی، از اعتبار الکترونیکی بهره گرفته می‌شود. این تحول به منزله گذار از یک مدل سنتی به رویکردی فناورانه در زمینه سیاست‌های حمایتی است.
طبق ادعای نظام آخوندی، در چارچوب این طرح، برای برخی از سرپرستان خانوار اعتبار مشخصی در نظر گرفته شده که بدون نیاز به مدارک فیزیکی یا کوپن‌های کاغذی، تنها از طریق کد ملی و کارت بانکی قابل استفاده خواهد بود. این افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های تعیین‌شده، اقلام اساسی از جمله گوشت و مرغ را خریداری کنند.
با این‌حال، این اعتبار محدود به اقلام مشخصی است و امکان بهره‌برداری از آن برای خرید کالاهای دلخواه وجود ندارد.
برای بازارگرمی و نیز تبلیغات در راستای اهداف حکومت یک نوع «کالابرگ فجرانه» نیز معرفی شده است که در حکم قوز بالای قوز است.
یک اقدام نمایشی و سطحی
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به داده‌های آماری گزارش داده است که «هزینه کل اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۴۲.۳هزار میلیارد تومان بوده که ۷۶درصد آن به مرحله فجرانه اختصاص دارد».
اختصاص ۷۶درصدی آن به «فجرانه» یک اقدام نمایشی برای تبلیغ دهه زجر رژیم است. آن هم فقط شامل ۳دهک شده است. محل تأمین بودجه آن هم از درآمدهای موقت و ناپایدار بوده است.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم:
«منابع مالی طرح عمدتاً از محل درآمدهای موقت (مانند درآمد شرکت گاز) تأمین می‌شده که پایداری لازم را نداشت. گسترش دایره شمول از ۳دهک به ۷دهک نیز بدون تأمین منابع کافی، فشار مالی قابل توجهی بر بودجه وارد کرد و در نهایت به توقف طرح در اردیبهشت ۱۴۰۳ انجامید.»(دنیای اقتصاد - ۳۰بهمن ۱۴۰۳)
کالابرگ، سرپوش سیاست‌های تورم‌زا
در شرایطی که ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش می‌یابد و نرخ تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، دولت ذوب در ولایت پزشکیان دست به اقدامات نمایشی هم‌چون توزیع کالابرگ می‌زند تا وانمود کند به‌نفع ۳دهک پایین جامعه عمل می‌کند.
فرشاد مومنی در این‌باره می‌گوید:
«توزیع کالابرگ توسط دولت یک مسکن کم‌اثر و کم‌دوام است که می‌خواهند به وسیله آن فشار عذاب وجدان کار اشتباهی که کردند را کاهش دهند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا طرح کالابرگ، بازگشت به دوران کوپنیسم در دهه ۶۰ نیست، نکاتی می‌گوید که قابل تأمل است:
«ما باید ۲مسأله را از همدیگر تفکیک کنیم؛ اول این‌که این دولت نیز مانند دولت قبل در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد می‌کند و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد».(عصر ایران - ۲اسفند ۱۴۰۳)
وی می‌افزاید:
«وقتی در اینجا دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند...»
چرا کالابرگ محکوم به شکست است؟
۱- تجربه گذشته نشان داده که سیستم توزیع دولتی در ایران شفافیت و کارآیی ندارد و زمینه فساد و رانت‌خواری گسترده را فراهم می‌کند. یارانه‌های کالاهای اساسی در عمل به جیب دلالان و سودجویان می‌رود تا اقشار ضعیف جامعه.
۲- دولت اعلام کرده که برای اجرای این طرح از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. بنابراین تأمین مالی این سیاست نیز با مشکل مواجه است و صرفاً از محل دارایی‌های نسل‌های آینده، هزینه‌ای برای کاهش فشار اجتماعی در کوتاه‌مدت می‌کند. این سیاست با تخریب منابع کشور، بحران‌ها را به آینده پاس می‌دهد.
۳- افزایش عرضه پول بدون افزایش تولید، یکی از عوامل اصلی تورم است. در حالی که دولت مدعی است با توزیع کالابرگ به اقشار ضعیف کمک می‌کند، این سیاست باعث افزایش تقاضای بدون پشتوانه در بازار شده و تورم را تشدید می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها کمکی به خانوارهای کم‌درآمد نمی‌کند، بلکه فشار تورمی بیشتری را بر آنها وارد می‌سازد.
***
طبق آنچه بیان شد، کالابرگ، نوع دیجیتال همان کوپن سنتی است با این تفاوت به جای این‌که به دهک‌های پایین برای تأمین تضمین‌دار کالاهای اساسی یاری رساند، یک اقدام نمایشی و سطحی است که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع در ۳مرحله اجرا شد و در نهایت، با چالش‌های جدی در تأمین مالی و اجرا روبه‌رو شده و متوقف گردیده است.
بدیهی است به هر دلیل اگر ادامه یابد، باعث افزایش فقر، نابرابری و اختلاف طبقاتی بیشتر در جامعه ایران خواهد بود.
