روز یکشنبه ۵دی ۱۴۰۰، در جریان یک تصفیه حساب باندی، روزنامه حکومتی رسالت در سرمقاله تند و تیزی نوشت:
سال‌هاست نزدیک به ۱۵درصد درآمدهای شرکت ملی نفت ایران از نفت صادراتی، به حساب شرکت نفت واریز می‌شود در حالی‌که تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیگر مشتقات آن باید به حساب دولت واریز شود. نویسنده استدلال کرده بود واریز کردن بخشی از درآمدهای نفتی به حساب شرکت نفت، مربوط به زمانی است که این شرکت، یک شرکت سهامی خاص بین دولت وقت ایران و استعمار انگلیس بوده و درآمدها باید بین دو شرکت نفت ایرانی و انگلیسی تقسیم می‌شده است اما اکنون که ۷۰سال از ملی شدن نفت می‌گذرد چرا آن روال استعماری ادامه دارد؟! رسالت نویس آخوندی که اکنون مدت‌هاست باندش تنها به‌عنوان «نواله‌خوار» باند غالب اجازه حضور در قراردادهای اقتصادی را دارد، با سوز دل و لحنی نیشدار استدلال کرده بود؛
اگر شرکت نفت، یک شرکت سهامی خاص است پس چرا از دولت بودجه می‌گیرد؟
و اگر از دولت بودجه می‌گیرد و دولتی است پس چرا از پرداخت مالیات معاف است؟
و نهایتاً هم این پرسش را روی میز گذاشته بود که این ۱۴.۵درصدی که شرکت نفت بر می‌دارد، کجا می‌رود؟ جیب چه کسی را پر می‌کند؟ و صاحب عله این حساب مجهول‌الهویه کیست؟
نگاهی به عظمت مالی شرکت نفت
شرکت نفت شرکتی است که فقط به‌عنوان نمونه درآمد سال۲۰۱۲ آن (۱۳۹۱ خورشیدی) برابر با ۱۱۰میلیارد دلار بوده است! (سایت ایران دیلی بریف ۶فوریه ۲۰۱۳)
لازم به یادآوری است که شرکت ملی نفت ایران، دومین شرکت نفتی بزرگ جهان است. این شرکت، هم‌چنین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان است. ضمن این‌که این شرکت دومین تولیدکننده و صادر کننده فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه هم می‌باشد. (پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ۲۹شهریور ۱۳۹۳)
هم‌چنین باید افزود؛ شرکت ملی نفت ایران که اکنون در تیول خامنه‌ای است، در عین‌حال دومین شرکت دارنده ذخایر نفت جهان به‌شمار می‌رود و از نظر میزان تولید مجموع نفت و گاز، پس از عربستان و روسیه، سومین شرکت در جهان است.
ساختار تشکیلات شرکت نفت
از نظر سازمان‌کار تشکیلات کشوری، شرکت نفت با تمامی متعلقاتش زیر نظر وزارت نفت اداره می‌شود و به بیان دقیق‌تر؛ وزارت نفت رژیم در بر گیرنده ۴شرکت بزرگ به این شرح است:
شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش.
دولتی بودن این ۴شرکت بعدها و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم، از انحصار دولت خارج شد و دست‌کم بخش‌های پالایشی و پتروشیمی از انحصار دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شدند، ضمن این‌که همینجا باید یادآوری کرد که منظور از بخش خصوصی، مطلقاً بخش خصوصی به‌معنی متعارف آن در جهان نیست بلکه سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی از قبیل بنیادهای متعلق به خامنه‌ای و آستان‌قدس و سایر نهادهای نظامی تحت‌امر آخوندهای حاکم است.
شرکت نفت حقیقتاً چقدر «ملی» یعنی خصوصی است؟
در همین راستا باید یادآوری کرد این شرکت که عنوان «شرکت ملی نفت» را یدک می‌کشد هیچگاه و هرگز سهامش و اساساً سهام سه شرکت تابعه دیگر وزارت نفت (یعنی شرکت گاز، شرکت پتروشیمی و شرکت‌های پالایش و پخش) به‌شکل سهام عدالت یا عرصه سهام اولیه در بورس، در اختیار مردم ایران قرار نگرفته است و این شرکتها هم‌چنان در دست دولت و برخی نهادهای اعلام نشده هستند.
ضمن این‌که بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت، مصوب سال۱۳۹۰، تمامی منابع نفتی جزو «انفال» یعنی ثروتهای عمومی است که تحت نظارت و مالکیت ولی‌فقیه قرار دارند و وزارت نفت به‌نمایندگی از طرف حکومت ولایت فقیه، امور این ثروتها را از طریق شرکت نفت، مدیریت می‌کند.
بر اساس «اصلاحیه قانون نفت سال۱۳۹۰» مقرر شده بود که اولاً تمامی عایدات حاصل از فروش نفت، پس از احتساب کسورات قانونی به خزانه واریز شود و ثانیا شرکت نفت دیگر مانند سابق مجاز به برداشت مستقیم از درآمدهای نفتی نیست و هر برداشتی باید طبق قوانین بودجه سالانه دولت انجام شود.
اما بنا بر آنچه که روزنامه حکومتی رسالت در روز ۵دی ۱۴۰۰ نوشت، ظاهراً این اصلاحیه سال۹۰ هم هرگز اجرا نشده است!
به هر حال، شرکت نفت از سال۱۳۷۴ سه رکن مدیریتی داشته که عبارتند از؛ صاحبان سهام، هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسان.
و وزیر نفت هم به‌عنوان بالاترین مقام نفتی کشور باید در برابر مجلس ارتجاع پاسخگو باشد.
اما نه صاحبان سهام روشن است که کیستند؟
و نه حسابرسی از وزیر نفت هرگز به پرسش و پاسخ کامل از وزیر نفت منتهی شده است،
نشان به آن نشان که هرگز و تا قبل از مقاله ۵دی ۱۴۰۰ روزنامه رسالت، هیچگاه هیچ مانع قانونی‌ای در برابر این ۱۴ و نیم درصد درآمدهای مفقوده وزارت نفت قرار داده نشده و غیب شدن سیستماتیک این پول هنگفت هرگز به چالش قانونی کشیده نشده است.
تنها مستمسکی هم که برای بالاکشیدن این سرمایه عظیم قابل مشاهده است این است که؛
شرکت نفت طبق روال تعریف شده موظف است همه ساله ۱۴.۵درصد از کل عایدات فروش همان سال خود را صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌یی خود کند!
چرا ۱۴.۵درصد؟ روشن نیست!
چرا با کم و زیاد شدن بهای نفت، این ۱۴.۵درصد تغییر نمی‌کند؟ روشن نیست!
چرا شرکت نفت که ظاهراً کارگزار وزارت نفت است و نه صاحب شرکت، مجاز است این همه پول پارو کند؟ این هم روشن نیست!
آیا همه ساله هزینه بازسازی یا نوسازی دستگاههای و دستمزد پرسنل و دیگر هزینه‌های جاری دقیقاً مساوی همان ۱۴.۵درصد است یا هر سال ممکن است با سال قبل تفاوت داشته باشد؟!
و اساساً این عدد ۱۴.۵درصد از کجا و بر چه مبنایی مشخص شده است؟ هیچ‌یک از این موارد، روشن نیست! ضمن این‌که اکنون روشن شده تأسیسات نفتی ایران اساساً بازسازی و نوسازی نشده و اکنون در نهایت فرسودگی کامل قرار دارند، این فرسودگی هم شامل چاه‌های نفت می‌شود و هم شامل دستگاههای استخراج و پالایش و صادر کردن نفت می‌شود. یعنی به بیان دقیق‌تر هیچ سهمی از آن ۱۴.۵درصد پول نفت، هزینه بازسازی یا نوسازی و تعویض و به‌روز رسانی تجهیزات نشده است!
نمونه‌های غارت نجومی
این حفره ۱۴.۵درصدی در شرایطی است که واگذار کردن بخش‌های وسیعی از منابع زمینی و زیرزمینی نفتی کشور در خشکی و دریا به سپاه پاسداران در برابر چشم همگان انجام شده است، دهها پالایشگاه و سکوی نفتی و پتروپالایشگاههای بی‌شماری که در مالکیت سپاه قرار گرفته‌اند، اساساً از این دایره خارج هستند. ثروتی که به‌عنوان نمونه فقط یک پالایشگاه متعلق به قرارگاه ضدخاتم پاسداران به اعتراف پاسدار عباداله عباداللهی روزانه ۶۰میلیون دلار درآمد نفتی داشته است (تلویزیون رژیم ۲۸اسفند ۹۵).
غارت منابع نفتی ایران به‌دست آخوندها البته بیش از آنی است که بتوان تمام آن را در یک نگاه دید، روز ۱۲آبان سال۱۳۹۲ آخوند ناطق نوری گفت: «درآمدهای نفتی در ۸سال اخیر، بیش از تمامی درآمدهای نفت ایران از زمان مظفر الدین شاه تا پایان دولت خاتمی بوده است».
روز ۱۰خرداد سال۱۳۹۲ محمد غرضی از مهره‌های توسری خورده رژیم در جریان مناظره‌های انتخاباتی رژیم به تلویزیون شبکه یک آخوندها گفت: «این دولتهایی که عرض شد خدمت تون ۱۲۰۰میلیارد دلار درآمد داشته‌اند».
و روز ۱۷بهمن ۹۲ هم آخوند روحانی در یک مچ‌گیری از رقبایش گفت: «اعتبار ۸ یا۹هزار میلیارد تومانی از پول نفت به یک نفر داده شده که برابر با درآمد کل کشور در یک ماه است»
هم‌چنین روز ۲۱ بهمن۹۲ روزنامه حکومتی شهروند نوشت: «در سال۹۱ فقط در یک قلم، شرکت نفت، حدود یک‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز نکرده است!» این پول کجا رفته؟ فقط خامنه‌ای و شرکایش می‌دانند و بس!
و روز ۳۰بهمن ۱۳۹۲، روزنامهٔ حکومتی شرق از قول نامدار زنگنه وزیر نفت روحانی نوشت: «فساد مالی بالای ۴۰۰میلیارد تومانی در قراردادهای نفتی وجود دارد!»
در یک مورد دیگر هم روزنامه فرانسوی لوموند روز ۶اردیبهشت سال۱۳۹۵ نوشت:
«[قرارگاه] خاتم‌الانبیاء، ... امروز با شعبات و مقاطعه‌کاران و پیمانکاران خود، حدود ۳۰٪ بخش نفت را به‌عنوان کارفرمای اصلی در کنترل دارد. پاسداران اما از پیش مالکیت پالایشگاهها و صنعت پتروشیمی را به انحصار خود در آورده‌اند».
گرچه که خامنه‌ای و پاسدارانش تمامی ثروتهای ایران را چپاول می‌کنند اما با نگاهی به نمودار زیر می‌توان با عدد و رقم‌های دقیق‌تری دریافت که چه ثروتی از دارایی‌های این مردم توسط پاسداران و آخوندها به یغما رفته و می‌رود.
