رسانه‌های حوزه اقتصادی رژیم آخوندی در آغاز سال۱۴۰۰ نوشته بودند: «اقتصاد ایران در حالی سال۱۳۹۹ را به پایان رسانده است که در کنار مشکلات تاریخی تورم و کسری بودجه، بحران کرونا و بورس هم به آن اضافه شده است و دولت به جای حل آنها، این معضلات را به سال آینده و دولت آینده منتقل کرده است» (خبر۲۴- ۱۱فروردین ۱۴۰۰).
با این‌که در برجام امتیازات قابل توجهی به رژیم آخوندی داده شده بود، در عمل هیچ طرح و برنامه مشخص اقتصادی برای استفاده از آنها آماده و اجرا نشد. به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری علمی، تنها این نفت و دیگر منابع متعلق به ملت ایران بود که به فروش رفت و طبعاً درآمد زیادی به خزانه‌ٔ حکومت آخوندی واریز گشت؛ طبق معمول فقط از ثروت ایرانیها برداشت شد و عده‌یی خوردند و بردند یا خرج مزدوران نیابتی و تروریست‌های منطقه‌یی نظام کردند.
پس از بهم خوردن معادلات و خارج شدن دولت آمریکا از برجام مجدداً اوضاع اقتصادی رژیم آخوندی به قهقرا رفت. تا این ساعت هم مدعیان داشتن مدرک تخصصی اقتصاد در این رژیم پایشان در گل‌مانده چه برسد به شخص آخوند رئیسی که حتی سواد معمول هم ندارد و منهای جلاد و جنایت‌کار بودن، تنها هنرش این است که چشمش به ابروی خامنه‌ای دوخته شده!
چالشهای لاعلاج اقتصاد ایران
اگر چه دولت آخوند رئیسی امروز بر مرکب قدرت سوار است، اما سنگینی بحرانهای توان فرسایی که روی سرش آوار شده باعث می‌شود که نتواند قدم از قدم بردارد؛ چرا که اقتصاد کشور دست سارقان و رانت‌خوارانی است که در سر عمامه و در دست بمب و موشک دارند. روشن است که چنین چپاولگرانی برای تاراج منابع میهن، دم را غنیمت می‌دانند زیرا ممکن است فرصت دیگری مهیا نشود. دقیقاً به‌همین دلیل است که سراغ هر بخش و حوزه‌ای که بشود از آن پول و ارزی به‌دست آورد هجوم می‌برند.
بلای تورم که دامنه آن چهار دهه از مهمترین سالهای این مملکت را به باد فنا داده است، هم‌چنان هر آبادی را ویران کرده و اندک رمقی در پیکره‌ٔ این اقتصاد فاسد باقی نگذاشته است. ناگفته پیداست که مصیبت‌های تورم افسار گسیخته دامنگیر مردم شده و حمله و هجومش به سفره‌های خالی کارگران و دستمزدبگیران است.
در گزارش بهمن ۱۴۰۰ وزارت کار رژیم آخوندی آمده است: «با این‌که روند کلی تورم غذایی در نیمه دوم سال۱۴۰۰ کاهشی بوده اما شمار اقلام پر مصرفی که قیمت آنها "فراتر از حد بحرانی" افزایش یافته از ابتدای دوره تا انتها بیشتر شده است».
حد بحرانی" در این گزارشها، افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴درصدی سالانه اقلام است. اکنون این «حد بحرانی» قرار است حذف ارز۴۲۰۰تومانی را هم تحمل کند و قابل پیش‌بینی است نمی‌تواند از پس آن برآید.
تا همین الآن هم که هیچ‌کس نمی‌داند وضعیت به چه سمت و سویی کشیده خواهد شد. تولید کنندگان خارج از دایره «خودی‌ها» که به جایی از حکومت وصل نبوده و به رانت و انحصار بازار دسترسی ندارند، از افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و عوارض و حقوق گمرکی کمرشان خرد شده است و هیچ تصور روشنی از فردای خود ندارند. از سوی دیگر بنا به دستور حکومتی باید قیمت کالای تولیدی خود را هم ثابت نگهدارند که تداوم چنین خط سیری ورشکستگی و تعطیلی و انبوه بدهکاریهاست.
بنابراین تصویر کلان اقتصاد تحت حاکمیت رژیم آخوندی در شروع سال جدید مانند سالهای گذشته، سردرگمی و بلاتکلیفی و چه خواهد شد های بی‌پاسخ است. دولتی که رئیسش یک جلاد بی‌سواد است هنوز هم نمی‌داند آیا ارز۴۲۰۰ تومانی باید حذف بشود و یا نشود؟ یارانه‌ها افزایش می‌یابد و یا تغییر نخواهد کرد؟
به‌یاد داریم که پاسدار محسن رضایی (مغز «متفکر!» جنگ خمینی با عراق که هزاران جوان را به کام مرگ فرستاد و اکنون پوستین اقتصاددان برتن کرده!) در پاییز سال گذشته «خبر خوش» داد که در سال آینده یارانه‌ها دوبرابر می‌شود. وی حتی اعلام کرد که نظر آخوند رئیسی را هم جلب کرده که سه ماه آخر سال۱۴۰۰ هم مشمول این خبر خوش شود! اما طنز تلخ نحوه اداره اقتصاد یک مملکت ۸۰ میلیونی را ببینید که بلافاصله وزیر اقتصاد همین دولت به صحنه آمد و دروغهای هم باندی خود را تکذیب کرد تا همگان از عمق هماهنگی در داخل هیأت دولت رئیسی با خبر شوند!
تاثیرات همین بلبشو و بلاتکلیفی هاست که قیمت مرغ و تخم‌مرغ تا ۷۰درصد افزایش می‌یابد؛ یا قیمت شیر و لبنیات که از ضرورت‌های سبد خوراک مردم، به‌ویژه کودکان و کهنسالان است، ظرف چند روز تا ۳۰درصد بالا می‌رود. نشانه‌هایی از افلاس فهم و دانش این قوم بیگانه!
کسری بودجه‌ای که پایانی ندارد
در حال حاضر دولت آمریکا فروش قاچاقی نفت و محصولات نفتی از سوی پاسداران را نادیده می‌گیرد تا بلکه بتواند برجام را به فرجامی برساند. ماحصل این چشم‌پوشی‌ها سرازیر شدن پول در جیب حکومت پاسدارن و عمامه‌دارن است؛ اما دریغ از ذره‌ای بهبودی و اندک رونقی در کسب و کار و نهایتاً در سفره‌های پهن شده در خیابان‌ها.
نگرانی از تداوم کسری بودجه هم‌چنان ذهن و فکر کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. این کسری بودجه به‌دنبال خود رشد پایه پولی و نقدینگی سرسام‌آور خواهد داشت و حاصل این گردش نامیمون، بالا‌گرفتن باز هم بیشتر شعله‌ٔ تورم و گرانی هاست.
آمارهای حکومتی نشان می‌دهد نقدینگی در سال گذشته ۳۰درصد رشد یافته است. با این‌که نهادهای بین‌المللی اذعان می‌کنند در همین سال تولید ناخالص داخلی ایران ۴ تا ۵درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما بلافاصله یادآوری می‌کنند این امر نتیجه فروش نفت و گازی است که با ارفاق دولت آمریکا صورت گرفته است، نه این‌که تولید و کسب و کار در ایران تکانی خورده باشد.
با این‌که صادرات نفت و دیگر مشتقات آن، هم‌چنین صادرات غیرنفتی نیز رشدی ۴۲درصدی در سال۱۴۰۰ نسبت به پارسال داشته‌اند، اما شاخصهای کلان اقتصادی ایران کماکان سیر قهقرایی را طی می‌کند.
«آمارهای رسمی کشور نیز نشان می‌دهد متوسط نرخ ارز، تورم، کسری بودجه، فقر و کسری آب، برق و گاز کشور روند افزایشی طی کرده و در برخی موارد به مرحله بحران رسیده که هیچ نوری در انتهای تونل دیده نمی‌شود (دویچه‌وله اول فروردین۱۴۰۱).
به اعتراف مرکز آمار و بانک مرکزی، بخش کشاورزی شاهد عملکرد منفی در سال گذشته بوده است. همین‌طور بخش صنایع و معادن حال و روز خوبی نداشته است و از کاهش تولید برق هم که بگذریم، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت هم‌چنان منفی بوده است. بانک مرکزی این نرخ را منفی ۵درصد اعلام کرده است که نشان آشکاری از به تاراج بردن سرمایه‌های کشور به خارج و اماکن امن برای آقازاده‌ها و پاسداران حافظ بیت خامنه‌ای به‌شمار می‌آید. کاهش رشد سرمایه‌گذاری، آن روی سکه افزایش فقر و بیکاری و کاهش درآمد مردم و ایجاد هزاران فتنه و بلای ناگفته است.
فقری که امان می بْرد
این سوی ماجرا هم داستان تکراری فقر و فاقه میلیون‌ها تن از مردم ایران است. آمارهای رسمی می‌گوید تورم ۳۴درصدی سال گذشته اکنون به ۴۰درصد رسیده است و این علامت افزایش فقر است. نهادهای رصد کنند فقر می‌گویند نرخ سبد معیشت خانوارها به ۱۲میلیون تومان رسیده که تقریباً دو برابر پارسال است. اگر درآمدهای دولت نسبت سال پیش از آن دوبرابر شده است، اما کماکان نرخ تورم و فقر بالاتر می‌رود و این نشان آشکاری از دزدی و رانت و چپاول سپاه و بیت خامنه‌ای از ثروت کشور است.
عدم قطعیت‌های متوالی
کارشناسان اقتصادی می‌گویند سال۱۴۰۰سال بسیار پرتلاطمی برای اقتصاد ایران بوده است. از انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری تا بحث و جدل‌های برجام، از هجوم عامدانه کرونا و صدور بنیادگرایی و تولید بمب و موشک و گروه‌های نیابتی و اعتراضات مداوم و خستگی‌ناپذیر مردمی و شورش جوانان عاصی تا قتل‌عام محیط‌زیست و صدها رخداد دیگر که تاثیراتش را در عدم قطعیت و بی‌فردایی این جامعه گذاشته است.
«اما جنبه دیگر نااطمینانی‌ها که به دایره عدم‌قطعیت‌ها دامن می‌زند، بلاتکلیفی دولت با نگاه اقتصادی‌اش است. هنوز هم مشخص نیست و نمی‌توان حدس زد که دولت نیروی پیشران و فرمان اقتصادی‌اش دست چه گروه یا تفکری است. در این میان، صداهای متناقض و متضادی نیز به گوش می‌رسد که تمامی این مسائل به نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور بیشتر دامن زده است» (دارایان ۵فروردین ۱۴۰۱)
نقاط تاریک اقتصاد ایران
تحلیلگران اقتصادی حکومتی هشدار می‌دهند که سیاست‌گذاران رژیم باید این نکته را دریابند که مشکلات را در زمین دولت قبل انداختن، آنها را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. راه‌حل اساسی در رفع بحرانهای گفته‌شده، قبول مسئولیت است. اما در ساختار حکومتی که از صدر تا ذیل آن مشغول چپاولند، کسی به‌دنبال پاسخگویی نیست!
«حرکت متغیرها و شکل‌گیری روندها نشان می‌دهد که با فهم و شناخت سالهای گذشته نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. افزایش تورم و ماندگاری آن در بالای ۴۰درصد، همه نشان می‌دهند که سیاست‌ها تاکنون در مسیر اشتباهی بوده‌اند. به عبارت دیگر، سیاست‌ها در راستای اشتباهات سالهای قبل طراحی شده است. طبیعی است که در سالهای آینده باید منتظر عمیق‌تر شدن مشکلات شویم» (دنیای اقتصاد ۸فروردین ۱۴۰۱).
آری؛ باید به‌جای انتظار کشیدن در برابر عمیق‌تر شدن مشکلات، باید به ریشه‌کنی مسبب اصلی ایجاد کننده این وضعیت به‌غایت بحرانی پرداخت. این بهار واقعی را برای مردم رقم خواهد زد.
