بازار ارز ایران بار دیگر شاهد ترمز بریدن قیمت دلار است. شبکه حکومتی اطلاع‌رسانی طلا و سکه در ۳ شهریور هشدار داد که دلار در آستانه انفجار است و زیر سایه ماشهٔ اروپایی از ۹۶ هزار تومان عبور کرد. این جهش ناگهانی نشانه‌یی دیگر از سیاست‌های ویرانگر حکومتی است که خود عامل اصلی سقوط ارزش ریال است. این افزایش قیمت دلار مستقیماً به تورم و گرانی‌های افسارگسیخته دامن می‌زند و معیشت میلیونها ایرانی را نابود می‌کند. سلطانی، اقتصاددان حکومتی، در ۲۹ مرداد اعتراف کرد که تورم بالا می‌رود چون قیمت دلار بالا می‌رود. سایت حکومتی اقتصاد ایرانی ۳ شهریور هشدار داد که موج جدید گرانی در کمین کالاهای اساسی است و وضعیت ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، روغن، گوشت و سایر اقلام ضروری شود. سفرهٔ مردم هم با سقوط هر بارهٔ قیمت ارز، کوچک‌تر می‌شود. لنگری، اقتصاددان حکومتی، در مرداد ۱۴۰۴ بازی با قیمت دلار را «قاتل معیشت مردم» نامید و موسوی، عضو مجلس ارتجاع، در ۳ شهریور اعتراف کرد که اثرات دومینویی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد خانواده‌ها ویران‌کننده است. فرشاد مومنی، کارشناس حکومتی هم به‌تازگی از شوک ارزی جدیدی علیه معیشت فرودستان، به نفع مافیا‌ها سخن گفت.
هر بار که شوک به بازار ارز وارد می‌شود، سرمایه‌های اندک مردم که به ریال نگهداری می‌شود و دستمزدهای ناچیز کارگران و کارمندان، یکبار دیگر به‌صورت خودکار آب می‌رود. کارگری با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان وقتی دلار ۸۵ هزار تومان بود، حقوق دلاری او حدود ۱۱۷ دلار می‌شد. اما حالا با دلار ۹۶ هزار تومانی، این حقوق به حدود ۱۰۴ دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی بیش از ۱۳ دلار افت ارزش فقط در یک جهش کوتاه!
اما تفاوت این ارزش کجا می‌رود؟
این یکی از کلیدهای علت گران شدن مستمر دلار در برابر ریال و ترمز بریدن‌های پی‌درپی آن است. این تفاوت مستقیماً به جیب حکومت سرازیر می‌شود تا کسری بودجه عظیم خود را پر و هزینه‌های تروریسم، سرکوب داخلی و جنگهای نیابتی را تأمین کند.
به کوتاه سخن، این وضعیت فاجعه‌بار در حکومت آخوندی دو عامل کلیدی دارد:
اول، نقش مافیا در نوسان نرخ ارز برای خالی کردن جیب مردم و سرازیر کردن آن به خزانهٔ بیت خامنه‌ای و حکومت. سایت حکومتی «ایران جیب» در ۲۹ مرداد از «سود دلالها از خودرو، طلا و دلار» خبر داد وبا اشاره به نقش وزارت صمت دولت پزشکیان نوشت: «راه گرانی دلار با اقدام وزارت صمت باز شده».
دوم: اقتصاد مافیایی این رژیم که بر سه پایه واردات بی‌رویه، قاچاق و رانت بنا شده، هیچ زیرساختی برای اقتصاد ایران باقی نگذاشته است. از این رو، دلار، به‌عنوان یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد، با هر تلنگر سیاسی-اقتصادی به‌شدت نوسان می‌کند. رسانه‌های حکومتی گزارش می‌دهند که اگر شکست مذاکرات با اروپا در ژنو اعلام شود، دلار از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور خواهد کرد (اقتصادنیوز-۳شهریور).
اما راه‌حل چیست؟
تا جایی که به این رژیم فاسد برمی‌گردد نه می‌تواند و نه می‌خواهد قیمت دلار را تثبیت کند، زیرا همین نوسانها، منبع درآمد مافیایی آن است. بنا بر این، سر و سامان گرفتن اقتصاد ایران و تثبیت و ارزشمند شدن پول ملی، در گرو سرنگونی این رژیم مافیایی به‌دست مردم و شورشگران برای آزادی است.
