جنگ مافیای غارت، وزیر صمت را برکنار کرد

با حکم روحانی وزیر صمت برکنار شد

آخوند روحانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت غرق در بحران را از کشتی شکسته‌اش بیرون انداخت وقائم مقام وزیر که ظاهراً نزدیک‌ترین فرد به اوست را جایگزینش کرد. موضوع چیست؟

پرده اول؛ یا وزارتخانه جدید یا خانه‌نشینی!

در ۲۲اردیبهشت ۹۹ رضا رحمانی (وزیر صمت) دیگراجازه نیافت وارد وزارتخانه شود؛ و تصور بر این بود که آشفتگی در بازار خودرو علت این اخراج یا خانه‌نشینی است. وزیر معزول دست به قلم شد و نامه سرگشاده‌ای به روحانی نوشت و معلوم شد که اصل دعوا مربوط به اختلاف با واعظی رئیس دفتر روحانی است. از قرار معلوم واعظی طرفدار تأسیس وزارت بازرگانی است تا از این راه درآمدهای سرشار از دلالی را نصیب باند روحانی کند؛ اما این نیازمند لابی‌گری وزیر صمت با نمایندگان مورد حمایتش در مجلس رژیم آخوندی بود. رضا رحمانی وزیر صمت از این کار سر باز زده بود و بنابراین حکم اخراجش از وزارت را کف دستش گذاشته‌اند. ظاهراً واعظی از قبل تهدید به اخراج وزیر صمت کرده بود و با عملی شدن آن حالا زیرش زده است. رحمانی شرح ماجرای تهدید را در نامه می‌آورد و این‌که پس از رأی نیاوردن لایحه تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس آخوندی، از او خواسته می‌شود که استعفا دهد و او هم این کار را شرعی! نمی‌داند. در آخر هم می‌گوید مرا با انگیزه‌های سیاسی تحت فشار گذاشته‌اند والا من که سرباز ولایت بودم! در خاتمه این پرده باید توئیت امیر آبادی عضو هیات رئیسه مجلس را هم یادآور شد که گفته بود: علت برکناری، رأی نیاوردن تأسیس وزارت بازرگانی [بخوانید وزارت واردات و رانت خواری] است.

پرده دوم؛ افزایش ساعتی قیمت خودرو به نفع کدام باند است؟

افزایش قیمت خودرو در این روزگار شبیه افزایش بادکنکی ارزش سهام بورس چنان بی‌منطق و بی‌در و پیکرست که به سرگیجه عمومی برای دستگاه توجیه گران حکومتی تبدیل شده است. نوسان شدید قیمت خودرو حتی در ظرف چند ساعت در یک روز صدای باندهای مختلف که تعارض منافع دارند را درآورده است. روزنامه کیهان در ۲۳اردیبهشت ۹۹ می‌نویسد:

«بی تدبیری دولت در بازار خودرو ۳۰۰۰میلیارد تومان به جیب دلالان ریخت. دلالان میدان‌دار شده‌اند و با دمیدن در قیمت‌ها، سودهای کلانی به جیب زده‌اند. [هم‌چنین] در جدیدترین مورد، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو آمار قابل توجهی در این رابطه ارائه کرده است. فرهاد به دنیا تأکید کرد که «اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخته است. به‌گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰درصد سود را تجربه کرده‌اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰درصد سود کرده‌اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲درصد بالاتر از سال ۹۶ بود».

پرده سوم؛ پیدا کردن مقصر برای گرانی قیمت خودرو

در نامه روحانی به متصدی جدید وزارت صمت و یا همان قائم‌مقام رحمانی معزول، ساماندهی قیمت خودرو تأکید می‌شود اما مشکل آنجاست که دست زدن به تعادل قبلی مافیای صنعت خودرو و مافیای واردات خودرو کاری است کارستان که از عهده هر کس برنمی‌آید. در این بازی پر سود بازیکنان جدید و پیشین وارد معرکه شده‌اند. رحمانی معزول برای یارکشی بلافاصله به دیدار رئیسی حاکم قوه قضاییه می‌رود و رئیسی با اشاره به «التهابات ایجاده شده در نظام توزیع خودرو و افزایش غیرمنطقی قیمت خودروهای تولید داخل» گفت: تا گزارشی از وضعیت بازار خودرو ارائه کند.

«باید از سوی این وزارتخانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود».(خراسان. ۲۳اردیبهشت ۹۹)

از آنجا که گرانی قیمت خودرو در شرایط بحران اقتصادی، برای دولت روحانی گران تمام شده است و اگر بتواند تقصیر این امر را به گردن رضا رحمانی بیاندازد سودی نصیبش شده است. روزنامه حکومتی جهان صنعت به همین ترفند روحانی اشاره می‌کند:

«در واقع اگر چه دولت قصد دارد به بهانه گرانی خودرو ضمن پاک کردن صورت‌مساله، انگشت اتهام را متوجه سوء‌مدیریتی کند که در راستای حمایت از مردم و بازگشت آرامش به بازار تا حذف وزیر نیز هزینه کرده است اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا سایه رکود تورمی را بر اقتصاد گسترده است تغییر در کابینه با اغراض سیاسی، دهن‌کجی دولت به جهش تولید است.. . در حالی که کمتر از یک سال از عمر دولت باقی مانده قطعاً فدا کردن وزیر به هر دلیلی که باشد نقطه مثبتی در کارنامه دولت نخواهد بود. به‌گفته کارشناسان، خودرو، پاشنه آشیل وزارت صمت بوده و تا زمانی که موانع و زیرساخت‌های تولید فراهم نشود هر وزیری می‌تواند گزینه بعدی برای فرار رئیس دولت از زیر بار مسئولیت باشد».(جهان صنعت. ۲۳اردیبهشت ۹۹)

اگر شاخص کیفیت خودروهای ساخت رژیم آخوندی ـ این «ارابه‌های سیار مرگ» ـ را تعداد کشته‌شدگان در جاده‌های بی‌کیفیت کشور بدانیم، خودروسازی چیزی بیشتر از یک صنعت مرگ آفرین نیست. کیفی‌ترین و ارزان‌ترین خودرو ساخت داخل بالای ۹۰میلیون اما قیمت کارخانه‌یی‌اش ۴۲میلیون تومان است. پس هیچ کارگزار رژیم آخوندی از این اختلاف قیمت چشم‌پوشی نمی‌کند و بقیه خودروها هم به همین ترتیب سودهای نجومی دارند. برای خرید این خودرو باید پای انواع و اقسام محاسبات گیج کننده برای ثبت نام خرید رفت و جنگ و دعوا های نمایشی بین شرکت‌های «ایران خودرو» ، «سایپا» ، «ستاد تنظیم بازار» و «شورای رقابت» را پیش برد تا این گاوهای شیر ده از فعالیت باز نمانند. روزنامه جوان در ۲۳اردیبهشت ۹۹ با اشاره به این‌که «هفته‌هاست که بازار خودرو دچار آشفتگی شده است»می‌نویسد:

«ارزان‌ترین خودروی کشور ۹۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و خودروسازان هم‌چنان به‌دنبال اخذ مجوز افزایش قیمت هستند.. . شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که در یک هفته اخیر با راه‌انداختن جنگ زرگری و محکوم کردن یکدیگر و خودروسازان، مدام از گران‌فروشی دلالان و وجود مافیا در بازار سخن می‌گفتند و کاهش قیمتها را به مردم نوید می‌دادند. گرد یک میز جمع شدند و بر سر افزایش ۱۰‌درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و ۲۳‌درصدی قیمت محصولات سایپا به توافق رسیدند».

پرده چهارم؛ افزایش قیمت خودرو، فرار از ورشکستگی

در کنار همه این جنگ و ستیزها برای سرکیسه کردن مردم از راه افزایش قیمتها، باز هم صحبت از ورشکستگی خودروسازان است که اگر نجنبند باید کار را تعطیل کنند و بروند.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان رژیم می‌گوید:

«خودروسازان با قیمت‌های دستوری و هم‌چنین با فرمول قیمت‌گذاری قبلی ۴۰هزار میلیارد تومان ضرر دیده‌اند، هر چند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اسفند ۹۸ از ورشکستگی خارج شدند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.. وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتماً ورشکست می‌شوند و باید جمع کنند؛ ضمن این‌که در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند، افزایش داشته‌اند که به‌هرحال قیمت خودرو را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بنا بر این با وجود این قیمت‌ها، آقایان توقع افزایش قیمت نداشته باشند».(ایرنا. ۲۲اردیبهشت ۹۹)

پرده آخر؛ سرانجام این همه آشفته حالی

حتی یک کتاب قطور برای شرح کارنامه مردودی صنعت خودروسازی در ایران که همزمان با خودروسازی کشور کره جنوبی آغازشد کفایت نمی‌کند.

پس از ۴۰سال سلطه نظام ولایت فقیه بر این بخش از صنعت و افتصاد ایران، امروز این صنعت به محل نزاع گروه‌های مافیایی مختلف در رژیم مبدل شده است. مافیای حاکم بر صنعت فولاد و آلومینیوم و فلزات اساسی، قطعه سازان و مافیای واردات ماشین، مافیای دلالان بازار خریدو فروش.

اکنون سگ دعواهای باندهای فوق‌الذکر به درون هیأت دولت رژیم آخوندی ریخته چندان که موجب عزل و نصب وزیر شده است. بالاتر از همه به بهای خالی‌تر شدن جیب مردم ایران باعث افزایش قیمت خودرو گشته است و هم‌چنان که اعتراف شده است سود برنده این وضعیت مثل همیشه همان دلالان حکومتی و نزدیک به بیت و سپاه هستند.

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این رابطه گفت: «برکناری ناگهانی وزیر صنعت و معدن و تجارت از سوی روحانی، نشانگر اوجگیری جنگ گرگها در غارت و دزدی و حاکی از بحران فراگیر حکومتی در بحبوحه کرونا است. غارتگری و چپاول هم‌چون سرکوب و صدور تروریسم، ذاتی این رژیم است».

واقعیت این است که این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که هیچ راه‌کار دیگری برای ختم این آشفته بازاری، غیر از ساقط کردن صنعت مرگ آفرین و غارت و سرکوب نظام ولایت وجود ندارد.