این روزها و به‌ویژه پس از روشن شدن چشم‌اندازهای بحران اوکراین، چشم‌ها به آرامی به سوی ایران و بحرانی که رژیم آخوندها ایجاد کرده برمی‌گردد.
شماری از تحلیل‌گران مسایل ایران اما ترجیح داده‌اند پیش از اعلام رسمی نتایج مذاکرات اتمی، چشم‌اندازهای آتی را رونمایی کنند، از جمله اینها مطلبی است که روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد روز ۲۵بهمن ۱۴۰۰ به قلم نایب‌رئیس حکومتی اتاق ایران (حسین سلاح‌ورزی) نوشته و در آن پیش‌بینی کرده مذاکرات به نتیجه رسیده اما با این‌حال، چشم‌انداز آن‌چنان که باید روشن نیست!
«هر توافقی به‌مراتب سطحی‌تر و مقطعی‌تر از توافق سال۹۴ (یعنی توافق برجام) خواهد بود»
وی افزوده: «گسل نهادی ایجاد شده میان اقتصاد ایران و جهان در طول بیش از یک‌دهه گذشته (که فقط یکی از نمونه‌های آن بیگانگی نظام بانکداری کشور با بانکداری مدرن جهانی است) در کنار شبکه درهم‌تنیده مسائل مقیاس‌پذیری، کیفیت فضای کسب و کار، کیفیت حکمرانی اقتصادی و اعوجاج‌های اقتصاد کلان، در مجموع سبب می‌شوند هیچ شانس درخشانی برای اعمال یک شوک مثبت چشمگیر به اقتصاد کشور از محل گشایش‌های بین‌المللی وجود نداشته باشد»!
وی می‌گوید توافق آتی قاعدتاً بر فروش منابع طبیعی به‌ویژه نفت از سوی ایران و بازگشت ارز آن به دولت متمرکز خواهد بود در نتیجه:
«برای دوره‌ای کوتاه، شاهد عقب‌نشینی نرخ ارز خواهیم بود»
«روند رشد قیمت نیز برای مدتی شیب کمتری را نشان خواهد داد»
«احتمالا شاهد حضور پراکنده بازیگران کوچک‌تر و خطرپذیرتر اقتصادهای توسعه‌یافته در ایران نیز خواهیم بود»
و...
نایب‌رئیس اتاق ایران رژیم ادامه می‌دهد برخی آمد و رفت‌های نمادین و تشریفاتی هم خواهیم داشت که بیشتر به نفع هتل‌داران پایتخت خواهد بود، همان‌طور که کسب و کار خرده فروشی صادرات قالی و باقالی هم این جشن کوچک را تزیین خواهد کرد!
این مهره حکومتی در جمع‌بندی نهایی می‌گوید:
«به‌صورت واقع‌بینانه، چشم‌اندازی برای احیای امیدهای سال۹۴ و به طریق اولی بازسازی روابط قدرتمند و بالنده‌ای که در فاصله سال‌های ۷۵ تا ۸۵ میان اکو سیستم تولید و تجارت ایران و اقتصاد جهانی در حال شکل‌گیری بود، در آینده قابل پیش‌بینی وجود ندارد»
نایب‌رئیس اتاق رژیم نهایتاً می‌گوید با مذاکرات و بی‌مذاکرات ما باید تمرکزمان بر به‌سازی ظرفیت‌های داخلی یعنی تولید در همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی باشد! صرف‌نظر از نتایج مذاکرات، این تنها راه پیش روی ماست.
روشن است که نایب‌رئیس اتاق رژیم با پیش‌کشیدن بحث سهم بخش خصوصی، هم‌چنان چشم به نواله‌ای از خان به‌یغما رفته ملت دارد که اکنون انحصارا در جوال آخوندهاست. رویایی که البته هرگز در دیکتاتوری قرون‌وسطایی آخوندها تعبیر نخواهد شد آن هم در شرایطی که تقریباً تمامی اقتصاد ایران به اسم خصوصی‌سازی به جیب سپاه و بنیادهای خامنه‌ای و آستان‌قدس ریخته شده است!
بعید است تجار حرفه‌یی ندانند که: آخوندها مطلقاً هیچ‌کس حتی خدا را با خودشان شریک نخواهند کرد! و پسابرجام به گواهی همین کارشناس حکومتی (با اندکی تفاوت) همان خواهد بود که در این دوران بود و پیش از این بود؛
چرا که در سرزمینی که ساختار تولید نابود شده، اقتصاد فاسد رانتی و وارداتی سیطره دارد،
و در سرزمینی که مردم هیچ سهمی در حاکمیت و در تولید ندارند، در نتیجه هیچ سهمی هم در صحنه‌آرایی برای تکمیل نمایش اقتصادی این دیکتاتوری به عهده نخواهند گرفت،
چرا که به تجربه دریافته‌اند در نهایت همه ثروت و همه قدرت از آن آخوندها و پاسدارانشان خواهد بود
و مردم تنها صحنه‌آرای بزم آنان در نمایش‌های خارجه پسند خواهند بود و بس!
اکنون مدت‌هاست که هر حرکت صنفی بلافاصله سیاسی شده و به شعار سرنگونی رژیم بالغ می‌شود، چرا؟
پاسخ روشن است؛ مردم به تجربه دریافته‌اند که پاسخ بحران اقتصادی اجتماعی ایران، نه یک راه‌حل اقتصادی بلکه یک راه‌حل تماماً سیاسی آن هم در بالاترین سطح است: سرنگونی زیرساخت‌های سیاسی‌ای که دیکتاتوری حاکم را شکل داده‌اند!
مردم حاکمیت خودشان را می‌خواهند و تنها در سایه یک حاکمیت دمکراتیک است که کمر به بذل جان برای نجات اقتصاد این میهن خواهند بست.
آنها می‌دانند نظامی که ماهیت و دینامیزم درونی‌اش با فساد در آمیخته، هرآنچه هم که به دست بیاورد هزینه سرکوب و صدور تروریسم و استیلای منطقه‌ای خودش خواهد کرد، بنابراین با برجام وبی برجام، تنها راه حذف سرطان آخوندی از کالبد سرزمین پاک ایران است، هدف مقدسی که مردم و جوانان شورشی و مقاومت مردم ایران با تمام وجود در پی تحقق آن هستند.
