معیشت روزمره، در حال پیشروی برای تنگ کردن محاصره‌ی زندگی است، هزینه‌ی سرسام‌آور دارو هم به حلقه‌ی این محاصره پیوسته است. در ایران آخوندزده به‌گونه‌‌ای فوق متناقض، نشانه‌های حیات، علیه حق زندگی به‌خط شده‌اند. کالا دیگر یک شیئ برآورنده‌ی نیازهای زندگیِ آدمی نیست، بلکه به‌عنوان طنابی بر گلوی زندگی، تغییر هویت داده شده است.
این است ثمرات تمامیت‌خواهی که از سیاست تا سفره، جان آدمی را هدف گرفته است. سیاست تمامیت‌خواه ولایی ــ آخوندی، چشم‌انداز بهبودی در پیِ بیمار شدن را پاک می‌کند و افق مرگ را جایگزین می‌نماید. حالا «دارو» و «نان»، جبهه‌ی محاصره‌ی زندگی را تشکیل داده‌اند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان گفت: «ما چشم خود را بر کشته شدن مردم‌مان به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه‌های درمان بسته‌ایم».
در مملکتی که دلار از ۲۷۰ هزار تومان گذشته است و پول ایرانی، قیمت علف هرز را هم ندارد، بنا بر اظهار سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، «بیش از ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود».
واقعیت بحران‌سازیِ اقتصادی توسط شبکه‌های رانت‌خوار و فاسد حکومتی، آن‌چنان اظهر من‌الشمس است که دیری‌ست حنای دستاویز دجالانه‌ی «تحریم»، حتی برای نماینده‌ی مجلس حاکمیت هم رنگی ندارد: «مشکلات تأمین دارو را نمی‌توان صرفاً به جنگ و تحریم نسبت داد. امکان واردات دارو و مواد اولیه از روسیه و چین وجود دارد».
فساد ساختاری در حاکمیت، هم‌چون ویروس، پیکره و شاخ و برگ‌های آن را فراگرفته است. نماینده‌ی مجلس هیچ چاره‌‌ای جز نشانی دادن ناگزیرِ سرایت فساد نهادینه به «حوزه سلامت» ندارد. وی با اشاره به «فساد در حوزه سلامت»، گفت: «به جایی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند، انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است.»
سخن این نماینده‌ی مجلس، درواقع اعترافی صریح به فروپاشی یکی از ابتدایی‌ترین وظایف هر نظام حکمرانی در قبال جامعه است. وقتی بیمار شدن، به کابوس هزینه، کمبود و دست‌آخر مرگ تبدیل می‌شود، دیگر موضوع فقط بر سر گرانی چند قلم دارو نیست؛ بلکه سلب امنیت زیستیِ انسان‌هاست. بیماری در چنین شرایطی از یک وضعیت پزشکی به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود و خانواده را هم‌زمان با بیمار، به زیر فشار خردکننده‌ی هزینه‌ها می‌برد.
وقتی بخش بزرگی از هزینه‌ی درمان مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود، فقیرترین اقشار جامعه نخستین قربانیان این وضعیت‌اند. آنان ناگزیر می‌شوند میان خرید دارو، تأمین غذای روزانه و پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی دست به انتخاب بزنند. نتیجه، عقب انداختن درمان، نصف کردن یا قطع دارو، تحمل درد و بیماری و در مواردی رسیدن به نقطه‌ی بی‌بازگشت. این یعنی حاکمیت، «فقر» را به محرومیت از حق سلامت و حق ادامه‌ی زندگی تبدیل کرده است.
بحران دارو به‌طور مستقیم به فساد و رانت حکومتی می‌رسد. هنگامی که منابع کشور به‌جای تأمین امنیت و سلامت مردم، در مسیر منافع شبکه‌های حفظ نظام مصرف می‌شوند، طبیعی است که دارو از یک نیاز حیاتی به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شود.
نتیجه‌گیری
سر باز کردن زخم گرانی دارو اگرچه جان اکثریت جامعه را تهدید می‌کند، اما بحران دارو آینه‌ی تمام‌نمای بحرانی بزرگ‌تر است: بحرانی که در آن نان، دارو، مسکن و ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی به ابزار فشار بر جامعه تبدیل شده‌اند. پایان دادن به این چرخه، تنها با پایان دادن به سرچشمه‌ی آن امکان‌پذیر است.
محاصره‌ی زندگی، این‌گونه شکسته می‌شود.
