اگر جامعه و والدین دانش‌آموزان به جنایت مسموم کردن سریالی دختران دانش‌آموزان واکنش نشان نمی‌داد؛ اگر دانش‌آموزان در پاسخ به این اهانت رذیلانه به ساحت خود و محیط‌های آموزشی برنمی‌آشفتند و شعارهای اعتراضی آنها در شهرها طنین نمی‌افکند، نظام ولایت فقیه و شاکلهٔ زن‌ستیز آن هم‌چنان در سکوت خفه‌کنندهٔ رسانه‌یی به مسمومیت زنجیره‌یی دختران دانش‌آموز ادامه می‌داد.
بدیهی است اگر هم‌چنان بتواند به آن ادامه خواهد تا از ایجاد وضعیت ابهام‌آمیز و رعب ناشی از آن برای مهار جامعه سود ببرد و همزمان تقصیر را متوجه مخالفان حکومت و به‌خصوص مجاهدین نماید. امری که بی‌اختیار جنایت‌های سازمان‌یافتهٔ قبلی حکومت در دههٔ ۷۰ مانند انفجار در حرم امام رضا و کشتار اسقف هوسپیان مهر، کشیش مهدی دیباج و اسقف تاتائوس میکائیلیان را به‌یاد می‌آورد. آن جنایتها به مجاهدین ربط داده شده بود، بعدها برخی مهره‌های حکومتی فاش کردند که این مجموعه توسط ارگانهای امنیتی نظام با هدف بدنام کردن مجاهدین انجام شده است.
نهادینه‌کردن فوبیای زن‌ستیزی
هدف از استمرار این جنایت حاکم‌کردن فضای رعب و وحشت در بین زنان و دختران ایرانی و خانواده‌های آنان است تا در اثر نهادینه‌شدن این فوبیا به کنج خانه‌ها پناه ببرند و سرخورده و منزوی شوند و دیگر در خیابان‌ها، دانشگاهها، مدارس، اداره‌ها و اماکن عمومی حاکمیت را به چالش نکشند. به‌عبارت دیگر اتاق فکر آخوندی گمان می‌کند که با این اقدام رذیلانه و متعلق به دوران ماقبل تمدن می‌تواند فنر باز شدهٔ قیام را به جای اول خود برگرداند و از پیشتازان آن انتقام بگیرد.
همه می‌دانند که زنان و دختران شجاع و به‌خصوص دانشجویان و دانش‌آموزان سلسله‌جنبان قیام و اعتراض هستند. تا قبل از قیام سراسری، هستهٔ سرکوبگر حکومت، اختناق را با راه‌اندازی گشتهای فاسد ارشاد در خیابان‌ها برقرار می‌کرد. از وقتی چرخهای این نهاد ضدبشری با مقاومت زنان و دختران به گل نشست، حکومت اهرم دیگری برای جایگزین کردن آن نداشت. به‌نظر می‌رسد اکنون به جای گشت ارشاد دارد روش‌های جایگزین و مکمل را می‌آزماید؛ دقت کنید:
«نگاهی به وضعیت حجاب در جامعه بعد از مرگ مهسا امینی این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان حجاب برخی زنان و دختران را به وضع قبل از ۲۵شهریور ۱۴۰۱ برگرداند؟ ذهن برخی به این سو می‌رود که برخورد با دختران دانش‌آموز لابد به‌صورت عمدی صورت می‌گیرد که از هم الآن به فکر پوشش مناسب باشند و منشاء آن هم دبیرستانهاست» (آرمان ملی. ۱۱اسفند ۱۴۰۱).
مؤلفه‌های غیرقابل انکار
نگاهی به چند مؤلفه و تفسیر آنها منظور ما را واضح‌تر می‌کند:
۱ـ این جنایت سازمان‌یافته است و از سوی یک اتاق فکر طراحی و اجرا می‌شود.
«چنین عملیات پیچیده و بزرگی که دهها دبیرستان دخترانه در شهرهای مختلف را در بر بگیرد، نمی‌تواند محصول کار یک نفر باشد. تهیه ماده سمی، جاسازی آن برای پنهان‌ماندن، انتشار آن در محیط، اقدام در شهرهای مختلف و... عناصری هستند که بر اساس آنها باید نتیجه گرفت مسموم‌سازی دختران یک عملیات سازمان‌گروهی و سازمان‌یافته است» (شرق. ۱۱اسفند ۱۴۰۱).
۲ـ طراحان و مجریان جنایت از دست‌باز در اجرا برخوردار هستند. یعنی از سوی حکومت پشتیبانی می‌شوند. اگر غیر از این بود باید با رویکرد دیگری از حاکمیت مواجه می‌بودیم.
«دستگاههای دیجیتال و دوربین که کمترین پنهان‌کاری را محال می‌سازد. فرض کنیم صحنه‌های اولیه در مدارسی که برای نخستین بار اتفاق افتاد از چشم تیزبین دوربینهای امنیتی و شهری و خصوصاً به فرض پنهان مانده باشد اما از روزی که دایره این نوع اعمال گسترش پیدا کرد دیگر زیبنده دست‌اندرکاران امنیتی و قضایی نیست که دنبال سرنخ و کشف واقعیت نباشند» (آرمان ملی. ۱۱اسفند ۱۴۰۱).
۳ـ سران حکومت در قبال این جنایت یا سکوتی تأییدآمیز کرده‌اند یا اگر زیر فشار افکار عمومی وادار به موضع‌گیری می‌شوند، برای رفع و رجوع این پدیده مواضع کلی، دوپهلو و ابهام‌آمیز می‌گیرند.
«سکوت دولت و آقای رئیس‌جمهور و رؤسای قوا نیز موجب تأسف است که باید در این مسأله تجدیدنظر کنند» (هم‌میهن. ۱۱اسفند ۱۴۰۱).
«بیان برخی مسائل و بعد تکذیب آن، نشان می‌دهد که اظهارات مسئولان تناقض دارد و در یک اتاق فکر واحد به جمع‌بندی نرسیده‌اند» (رسالت. ۱۱اسفند ۱۴۰۱).
۴ـ هدف این جنایت زنجیره‌یی، به اعتراف رسانه‌های حکومتی تعطیل‌کردن مدارس دخترانه است. تنها طرفی که از بسته شدن مدارس منفعت دارد، حکومت است نه براندازان.
فرماسیون جدید گشت ارشاد
با توجه به آنچه گفته شد، یک سؤال باقی می‌ماند. چرا خود با دست خود دارد فضای جامعه را ناامن می‌کند، مگر نمی‌داند این ناامنی ممکن است، جرقه‌های قیام دیگری را در متن قیام کنونی برانگیزاند؟
از قضا روزنامهٔ حکومتی جوان نیز برای لاپوشانی نقش حکومت به چنین استدلالی متوسل شده است.
«جریان رسانه‌یی اپوزیسیون و شبکه‌های تلویزیونی ضدایرانی در تلاش هستند تا جمهوری اسلامی را عامل این خرابکاری گسترده معرفی کنند... جمهوری اسلامی نه تنها نیازی به چنین اقداماتی ندارد، بلکه حفظ آرامش عمومی و امنیت روانی مردم در برهه‌ای که شرایط اقتصادی باثباتی در کشور برقرار نیست، از الزامات مورد نیاز کشورداری است».
۴۴ساله تجربهٔ درافتادن با این نظام اهریمنی اثبات می‌کند که حکومت برای مقابله با یک بحران به خلق بحرانی دیگر روی می‌آورد. خلق یک بحران کوچک برای مهار بحران بزرگ از سیاست‌های شناخته‌شدهٔ استبداد و بنیادگرایی دینی است. این رژیم برای مهار قیام و اعتراضات فزایندهٔ زنان و دختران ایرانی به اهرمهایی مانند گشت ارشاد نیاز مبرم دارد اما از آنجا که نمی‌تواند این گشت سرکوبگرانه را در فرماسیون قبلی آن روانهٔ خیابان‌ها کند، این‌بار از جایگزین و مکمل آن استفاده کرده است.
به‌زعم اتاق فکر خامنه‌ای، ظاهرشدن بی‌آدرس «بوکو حرام، داعش و هزاره‌گراهای وطنی [بخوانید مأموران لباس‌شخصی گشت ارشاد] برای رعب‌آفرینی در مدارس دخترانه و خانواده‌های آنها و نیز در کل جامعه این حسن را برای آنها دارد که در قدم اول از خود سلب مسئولیت کنند، در قدمهای بعدی جنایت را به مخالفان خود نسبت دهند و به این بهانه غلظت امنیتی مدارس را بالا ببرند.
«محارب» چه کسی است؟!
اگر سران حکومت قبول دارند این جنایت به‌قول آنها از سوی «یک گروهک»! انجام می‌شود، چگونه است که هیچ واکنشی در قبال آن ندارند؟ این پارادوکس تعجب رسانه‌های وابسته به حاکمیت را نیز برانگیخته است:
«چرا مقامات مسئول هیچ گزارش دقیق و جامعی از این وقایع دهشت‌بار جنایت نمی‌دهند؟. . چرا تاکنون اقدام مؤثری برای کشف و شناسایی تبهکاران به‌عمل نیامده است؟ این انفعال از آنجا معلوم می‌شود که تبهکاران، هم‌چنان به کار خود مشغول‌اند و با افزایش شهرهای قربانی به‌عملیات خود توسعه می‌دهند. اگر آنها شناسایی شده بودند، یا خودشان احساس می‌کردند در آستانه شناسایی و دستگیری‌اند، حتماً عملیات خود را متوقف می‌کردند» (شرق. ۱۱اسفند ۱۴۰۱).
شهید سرفراز قیام محسن شکاری، فقط برای بستن یک خیابان به اعدام محکوم شد. ادعای قضاییهٔ جلادان برای اعدام او این بود که محارب است؛ زیرا در خیابان وحشت آفریده است. چگونه است که داعش‌های حکومتی در میان دختران دانش‌آموز و خانواده‌های آنان سر و مر و گنده می‌چرخند و هر وقت اراده می‌کنند، در هر جا که می‌خواهند وحشت می‌آفرینند و کسی جلودار آنان نیست.
آیا جز این است که سیاستی را پیش می‌برند که به آنها از بالاترین مراجع حکومتی ابلاغ شده است؟
