بخش اول: مصدق، ققنوس جمهوریت در بستر خاکستر سلطنت
۱. آغازی بر پایان خودکامگی
پس از بیش از ۲۵۰۰سال سلطنت، استبداد و تمرکز قدرت در سلسله‌های شاهی، تاریخ ایران با پدیده‌‌یی بی‌سابقه مواجه شد: دولتی برخاسته از اراده مردم، مبتنی بر قانون و با رهبری انسانی که نه دربار، نه ثروت و نه ارتش، بلکه مشروعیت خود را از خواست مردم می‌گرفت. دکتر محمد مصدق، این حقوق‌دان شریف، هم‌چون سدی بر سیلاب تاریخی سلطه‌طلبی ایستاد و نشان داد که حق مردم بالاتر از اراده سلطنت است. چنان‌که خود گفت:
«اگر قانون نباشد، هیچ چیز نیست جز اراده اقویا.»
مصدق با ملی‌کردن صنعت نفت، نه‌تنها ثروت ملت را بازپس گرفت، بلکه گفتمان استقلال و دموکراسی را در یک چرخش تاریخی بازتعریف کرد. تحلیل‌گران حقوقی چون پروفسور هربرت لوین از دانشگاه هاروارد، دولت مصدق را «نخستین تلاش مدرن برای پیاده‌سازی حاکمیت قانون در یک کشور مسلمان خاورمیانه» دانسته‌اند.
۲. دولت ملی، نهضت حقوق
تجربه‌ی کوتاه‌مدت دولت ملی مصدق (۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) از حیث حقوق عمومی، دموکراسی مشارکتی و اقتصاد ملی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های حکمرانی در ایران معاصر است. در این دوران، برای نخستین بار قانون اساسی مشروطه به شکلی فعال احیا شد، اختیارات شاه محدود گشت و پارلمان به کانون جدل‌های ملی تبدیل شد.
در همین زمینه، دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه مصدق، در سرمقاله‌های روزنامه باختر امروز بارها بر «ضرورت پیوند حاکمیت ملی با عدالت اجتماعی» تأکید کرد. در مقاله‌‌یی به تاریخ خرداد ۱۳۳۰ نوشت:
«اگر ملت ایران مالک نفت خود شد، باید مالک رای خود نیز بشود، و این تنها از راه انتخاب آزاد و قانون عادلانه میسر است.»
۳. وصیت‌نامه‌‌یی برای آینده
دکتر مصدق در واپسین وصیت‌نامه خود، در پایان کتاب جنگ‌های الجزایر که بر بالینش بود، از مردم خواست او را در کنار شهدای نهضت ملی، نه در امام‌زاده‌ها و کاخ‌ها، به خاک بسپارند. این وصیت، در سطحی فلسفی، گویای آن است که مصدق به مفهومی فراتر از حکومت فکر می‌کرد؛ او به ملت به‌مثابه یک سوژه تاریخی می‌اندیشید که باید آگاه، آزاد، و مسئول سرنوشت خویش باشد.
هم‌چنان که هانا آرنت درباره‌ی معنای واقعی سیاست می‌نویسد:
«سیاست، چیزی بیش از حکمرانی است؛ سیاست صحنه‌‌یی است که در آن انسان‌ها خود را در مقام شهروند، و نه مطیع، بازمی‌شناسند.»
مصدق، تجسم این بازشناسی بود.
۴. مصدق و عصر روشنگری ایرانی
اگر انقلاب فرانسه، روسو و منتسکیو را به حیات اجتماعی کشاند، انقلاب ملی نفت نیز مصدق و فاطمی را. تلاش آن دو برای بازتعریف دولت مدرن ایرانی، برخاسته از مبانی حقوق بشر، اقتصاد مقاومتی و استقلال قوه قضاییه بود. هرچند کودتای ۲۸ مرداد، این جنبش را در ظاهر متوقف کرد، اما هسته‌های آگاهی و حق‌طلبی کاشته‌شده توسط آنان، در ناخودآگاه جمعی ایران ماند.
فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا می‌گوید:
«آنچه دفن می‌شود، همیشه بازمی‌گردد، اگر به‌شکل سخن، اگر به‌شکل شورش.»
مصدق، به‌عنوان تجسم جمهوریت و عدالت، بازگشتی تاریخی داشت... نه‌در قالب دولت، که در قامت اندیشه.
۵. بذرِ جمهوریت و ثمرِ مقاومت
می‌توان پرسید: اگر مصدق زنده می‌ماند، امروز در کجای تاریخ می‌ایستاد؟
پاسخ را شاید بتوان در منشور شورای ملی مقاومت ایران و اساسنامه آن یافت؛ جایی‌که مفاهیم حقوق بشر، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، استقلال اقتصادی و جمهوری دموکراتیک همانندی عمیقی با اصول اعلام‌شده توسط دولت مصدق دارد.
اما این قیاس را به بخش دوم مقاله واگذار می‌کنیم؛ جایی‌که نه تنها به ساختار حقوقی شورای ملی مقاومت خواهیم پرداخت، بلکه آن را با ساختارهای ۵کشور دموکراتیک پیشرفته مقایسه خواهیم کرد تا نشان دهیم آیا این شورا تنها میراث‌دار مصدق است یا فراتر از آن، معمار آینده‌‌یی نوین در تاریخ ایران.
بخش دوم: استمرار راه دموکراسی؛ از مصدق تا شورا
۱. اساسنامه شورا؛ تبلور آرمان‌های مشروطه و مصدق
اگر مشروطه ایران نخستین بانگ طنین‌آور قانون در برابر سلطنت مطلقه بود و دولت دکتر مصدق نخستین تجربه اجرای واقعی حاکمیت مردم، شورای ملی مقاومت را باید نخستین ساختار کامل، سازمان‌یافته، حقوق‌مدار و مبتنی بر تفکیک قوا در تاریخ معاصر ایران دانست که در بطن یک نبرد تاریخی با استبداد مذهبی، ساختار آینده دموکراتیک ایران را نه در شعار، که در برنامه و نهادسازی پی‌ریزی کرده است.
اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران، مصوب ۱۳۶۰، دربرگیرنده اصولی است که می‌توان آن را منشوری برای ایران آینده دانست؛ منشوری که در آن تفکیک قوا، انتخابات آزاد با حق رأی عمومی برای زنان و مردان، آزادی مذهب و وجدان، آزادی احزاب، رسانه‌ها، تجمع و اعتصاب، برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ممنوعیت شکنجه و هرگونه تبعیض قومی و دینی و استقلال کامل قوه قضاییه تصریح شده است. این اصول، به‌روشنی ادامه‌ی همان راهی‌ست که دکتر مصدق با تأکید بر قانون‌مداری، حاکمیت ملت و مبارزه با وابستگی آغاز کرد.
در حقیقت، شورای ملی مقاومت، الگوی «جمهور مردم» را با بنیانی مدرن و در قالبی حقوقی، برای آینده ایران تدارک دیده است.
۲. تطبیق شورای ملی مقاومت با نظام‌های پیشرفته: فرانسه، سوئد، آلمان، کانادا و ژاپن
در یک بررسی تطبیقی، برخی از عناصر اساسنامه شورا را با اصول بنیادین دموکراسی در ۵کشور توسعه‌یافته مقایسه می‌کنیم:
اصل دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران، فرانسه، سوئد، آلمان، کانادا و ژاپن:
انتخابات آزاد سراسری؛ بله،
شامل زنان و مردان؛ بله
آزادی مذهب تصریح شده؛ بله
ممنوعیت شکنجه؛ صریحاً ممنوع
حقوق زنان؛ برابری کامل قانونی؛ بله
خودمختاری اقوام به رسمیت شناخته شده؛ بله،
آموزش رایگان و بهداشت عمومی در برنامه شورا، بله
نتیجهٔ این تطبیق نشان می‌دهد که اساسنامه شورا نه تنها از اصول جهانی دموکراسی تبعیت می‌کند، بلکه در برخی موارد هم‌چون سن رأی، تصریح بر برابری جنسیتی و ممنوعیت اعدام، پیشروتر از برخی از نظام‌های غربی است. این ساختارها به‌خصوص برای جامعه‌‌یی چون ایران که سال‌ها زیر سلطه مطلقه پادشاهی و سپس ولایت فقیه بوده، یک جهش تمدنی محسوب می‌شود.
۳. شخصیت حقوقی مسعود رجوی؛ بازتاب اندیشه مصدق
مسعود رجوی، حقوق‌دان تربیت‌یافته دانشگاه تهران، با تأسیس شورای ملی مقاومت ایران و طراحی نهادها و سازوکارهای آینده، نه در کلام، که در ساختار حقوقی، راه مصدق را ادامه داده است. رجوی برخلاف بسیاری از رهبران سیاسی معاصر که به اقتدار فردی تکیه دارند، ساختار شورا را بر اصل چرخش قدرت و مسئولیت‌پذیری جمعی بنا نهاد. او در یکی از مهم‌ترین اسناد شورا (۱۳۶۰) می‌نویسد:
«هیچ فردی حتی خود من، مصون از مسئولیت در برابر مردم نیست. تنها مردم‌اند که تعیین‌کننده نهایی‌اند.»
این جمله به‌روشنی بازتابی از اندیشه‌ی مصدق است که در واپسین نامه‌اش در تبعید نوشت:
«...من هیچ‌گاه خود را برتر از قانون ندانستم و در برابر ملت ایران، مسئول خواهم بود.»
از حیث فلسفه سیاسی، اندیشه رجوی به‌وضوح نزدیک به نظریات جان راولز درباره عدالت، یورگن هابرماس در باب کنش ارتباطی و «قدرت ارتباطی شهروندان» و نیز مبانی جمهوری‌خواهانه هانا آرنت است.
۴. دکتر فاطمی، خون زنده‌ی این پیوند
نام دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق و بنیان‌گذار روزنامه باختر امروز، در این میان، چونان حلقه‌ی اتصال میان روشنگری سیاسی مشروطه و مقاومت سازمان‌یافته مدرن می‌درخشد. در سرمقاله‌های تند و روشنگرانه‌اش در باختر، فاطمی بر اصل استقلال سیاسی، آزادی مطبوعات، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقلیت‌ها پای می‌فشرد. او با خون خود، نه تنها بر ایمانش به راه مصدق مهر زد، بلکه امروز نیز کلماتش، چون اسناد تاریخی، بر مشروعیت شورا گواهی می‌دهند.
در یکی از مقالاتش (باختر امروز، ۳۰ تیر ۱۳۳۱) می‌نویسد:
«این ملت، دیگر به دیکتاتور نه خواهد گفت، اگر هزار بار به خاک افتد، باز بر خواهد خاست.»
و این همان روحی است که امروز در برنامه ۱۰ماده‌‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، با تبلور حقوق زنان، برچیدن دیکتاتوری، لغو حکم اعدام و آزادی اقوام، امتداد یافته است.
بخش سوم: نتیجه‌گیری – پیوندی زنده در تار و پود تاریخ ایران
در ژرفای تاریخ ملتی که قرن‌ها در تاریکی استبداد سلطنتی، استعمار خارجی و انحصار روحانیت اقتدارگرا در ساحت دین و سیاست زیسته است، شکفتنِ دو چهره چون دکتر محمد مصدق و مسعود رجوی، نه فقط تصادف تاریخ، بلکه ضرورت فلسفی یک ملت برای عبور از زنجیرهاست. مصدق در واپسین وصیت‌نامه‌اش بر بستر ساده احمدآباد، با جسارت حق‌طلبی‌اش به ما آموخت که "آزادی نه هدیه قدرت است و نه التماس از حاکم؛ بلکه حق طبیعی انسان است که باید با بهای آگاهی و پایداری به دست آید." این اندیشه نه تنها در صفحات تاریخ مدفون نشد، بلکه در مدار مبارزه‌ای زنده‌تر و سازمان‌یافته‌تر در قالب شورای ملی مقاومت ایران با رهبری حقوق‌دان و مبارزی چون مسعود رجوی استمرار یافت.
اگرچه فاصله زمانی و گفتمان سیاسی دو نسل، تفاوت‌هایی در روش‌ها و اولویت‌ها پدید آورده است، اما در سطح تحلیل راهبردی و حقوقی، نقطهٔ اتصال این دو در دفاع بنیادین از حق حاکمیت مردم، عدالت اجتماعی، استقلال ملی و آزادی‌های بنیادین آشکار است. شورای ملی مقاومت با تصویب اساسنامه‌‌یی جامع نه تنها بر خواسته‌های مصدق مهر تداوم زد، بلکه به سبب شرایط پیچیده جهان معاصر، گامی فراتر در تضمین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان، کارگران، جوانان و زندانیان سیاسی برداشته است.
در مقایسه با ۵کشور پیشرفته (سوئد، آلمان، کانادا، ژاپن و هلند) که استانداردهای حقوق بشر، عدالت اجتماعی و آزادی‌های مدنی را مبنای سیاست‌های خود قرار داده‌اند، اساسنامه شورای ملی مقاومت ایران نیز در بخش‌هایی مانند:
تفکیک کامل دین از دولت (هم‌راستا با قانون اساسی فرانسه)؛
تضمین حق برابر زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری (پیشروتر از برخی کشورهای اسکاندیناوی)؛
حق آموزش رایگان و بهداشت عمومی برای همه اقشار (هم‌وزن با مدل رفاه اجتماعی اسکاندیناوی)؛
حذف کامل مجازات اعدام، شکنجه و اعترافات اجباری (مطابق با مفاد کنوانسیون‌های ژنو)؛
آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های مدنی (مطابق با بند ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
در زمره مترقی‌ترین منشورهای دموکراتیک معاصر است که نه تنها برای ایران آینده، بلکه به عنوان الگویی در جهان اسلام نیز قابل عرضه است.
مصدق در اوج دوران خود، با اتکا به رأی مردم و قانون، ساختار سلطنت مطلقه را به‌لرزه درآورد. رجوی، با پی‌ریزی یک آلترناتیو حقوقی و سازمان‌یافته، این راه را در گذر از تبعید، شکنجه، سانسور و نسل‌کشی ادامه داد. این نه یک جانشینی، بلکه یک امتداد اندیشه در مسیر تکامل تاریخی ملت ایران است.
در روزنامه باختر امروز، فاطمی نوشت:
«حکومتی که از رأی مردم برنخیزد، حکومت نیست، تحمیل است.»
و امروز نیز در ادبیات شورای ملی مقاومت آمده است:
«جمهوری دموکراتیک آینده ایران، از رأی آزاد و عمومی همه آحاد ملت برخواهد خاست، بدون هیچ تمایز در جنسیت، مذهب، قومیت یا طبقه.»
این پیوستار فکری، نه‌تنها با ادبیات حماسی شاملو همخوانی دارد که در شعرش می‌گوید:
«نه بر درگاه شاه، که بر آستان خلق باید بوسه زد»، بلکه با فلسفه سیاسی کانت، نظریه عدالت رالز، و اندیشه مقاومت گاندی همسویی نظری و اخلاقی دارد.
از مصدق تا رجوی، از احمدآباد تا اشرف، از نفت ملی‌شده تا حاکمیت مردمی، این راه هنوز گشوده است. تنها با آگاهی، ایستادگی و پیوند زنده با چنین میراثی است که می‌توان به ایران آزاد و دموکراتیک (با جدایی دین و دولت) فردا رسید؛ ایرانی که نه در چنبره سلطنت و نه در تار عنکبوت ولایت، بلکه در آئینه حقوق انسان و رأی مردم، خود را بازمی‌یابد.
آرمان، کانون شورشی از تهران
مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است
