یکی از مطالبات تاریخی مردم ایران در جریان تمامی انقلاب‌های رهایی‌بخش یک قرن اخیر در کنار آزادی، عدالت و امنیت اجتماعی، پیشرفت و توسعه صنعتی کشور بوده است. آرزوهایی که با شکست انقلاب مشروطه و میدان‌دار شدن دیکتاتوری هم‌چون رضاخان و سپس پسرش به محاق رفت و حداکثر به یک کمپرادوریسم جهان سومی زیر مهمیز یک دیکتاتوری تنزل یافت، فاجعه‌ای که با روی کار آمدن خمینی مضاعف شد؛ یک دیکتاتوری مطلقه در کنار نابودی تمام‌عیار صنعت و متروکه شدن بیشتر از ۳۳هزار روستا در نظامی غرقه در فساد اقتصادی. در حالی‌که پیشرفت‌هایش؟! پیوسته از سوی سیاست‌های استعماری مماشات مورد تشویق و تبلیغ هم قرار می‌گیرد!
در قسمت پیشین این نوشته به همسانی جعلیات ارتجاع و استعمار در باب پیشرفت‌های صنعتی ایران اشاره شد، در این قسمت ادامه مطلب را می‌خوانید.
حتی کارشناس‌های خودشان هم تأیید نمی‌کنند!
در حالی‌که برخی نهادهای رسمی جهانی و نشریات تخصصی اقتصادی بین‌المللی در گزارشهای نوبه‌ای خود، ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری قرون‌وسطایی آخوندها را در رتبه‌های ۳۰ـ ۴۰مجموعه کشورهای صنعتی جهان رده‌بندی می‌کنند، روز ۱۴مهر ۹۸ روزنامه حکومتی جهان صنعت در مقاله‌ای تحت عنوان «جای خالی توسعه صنعتی در نظام سیاسی» ضمن حسرت خوردن به پیشرفت‌های صنعتی کره‌جنوبی، تایوان، اندونزی، مالزی و ترکیه به نکاتی اشاره کرد که مؤید درستی صورت‌مسأله مطرح شده در مقدمه این نوشته است، مطلبی که جای تأمل دارد.
این روزنامه ضمن یادآوری این نکته که ترقی و پیشرفت صنعتی در شمار مطالبات مردم در انقلاب ۵۷ بود، آرزویی که البته محقق نشد، از جمله نوشت: «وزیر پیشین اطلاعات... اخیرا... اعلام کرده که نظام سیاست‌گذاری هیچ‌گاه... هدف(صنعتی شدن) را که ایران مصداق کشورهایی چون ژاپن و کره‌جنوبی شود، دنبال نکرده است». این روزنامه سپس به‌عنوان مثال اشاره کرده است: «پس از گذشت ۴۰سال، تنها واحد فعال در کشور، واحد مس سرچشمه است که فاز نخست اجرایی آن نیز به دست آمریکایی‌ها ممکن شده است... در حالی که ایران نخستین کشور تولید‌کننده(آلومینیوم) در جهان محسوب می‌شود، اما میزان تولید آلومینیوم در ایران تنها یک‌چندم کشور بحرین است که جمعیت آن به اندازه یکی از محله‌های پایتخت ایران نیز نمی‌رسد... اقتصاد کشور نه تنها در صنعت خودرو حرفی برای گفتن ندارد که پس از ۴دهه خودروهایی با تکنولوژی‌های ۴۰ تا ۵۰سال گذشته در کشور تولید می‌شود... به این ترتیب به‌نظر می‌رسد توسعه صنعتی در ایران اصولاً جزو برنامه‌های اصلی و کلان نظام سیاسی جدید ایران نبوده و تأکیدی هم در طول این سال‌ها بر این موضوع نشده است».
حتی کلنگ یک پالایشگاه جدید هم به زمین زده نشده است!
همین روزنامه سپس به شاه‌بیت این مرثیه اشاره کرده و اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلان در ایران بر محور واردات، قاچاق و بخش خدمات تنظیم شده است تا بخش تولیدی». نویسنده چند فراز پس از این مطلب با اشاره به سیاست خام‌فروشی نفت توسط دولت به‌عنوان یک استراتژی می‌نویسد: «در طول ۱۶سال اخیر یعنی در دولتهای محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی حتی کلنگ یک پالایشگاه جدید نیز به زمین زده نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت... صنعت و توسعه صنعتی هیچ‌گاه به‌عنوان یک اصل مهم در ساختار قدرت ایران شناخته نشده و شناخته نخواهد شد».
پیشرفت صنعتی نه! فلاکت آری!
در این میان آنچه که ناگفته مانده، نقش خام‌فروشی و دلال‌بازی در اقتصاد آخوندی است.
با متروکه شدن روستاها، کشاورزی افول کرد، با سقوط کشاورزی، نیروی کار روستایی عازم شهرها و واحد‌های تولیدی و به‌ویژه ساختمان‌سازی شد، اما با فروکش کردن شعله‌های نیم‌مرده صنعت و پایین آمدن موج اولیه ساختمان‌سازی، نیروهای کار بازمانده از معاش در شهر و روستا به‌صورت امواج بیکاران خودنمایی کردند.
افزایش بیکاری و فقر باعث صعود نرخ فلاکت شد که اینک نهادهای بین‌المللی هم توان پنهان کردن عدد و رقم‌های وحشتناک آن را ندارند.
مؤسسه «کاتو» در پاییز ۹۸ به رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت تا پایان سال ۲۰۱۸ پرداخت. این شاخص که دربرگیرنده معیارهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره است برای ۹۵کشور اندازه‌گیری شده است. بر اساس همین گزارش، ۵کشوری که بیشترین شاخص فلاکت را دارند عبارتند از:
۱- ونزوئلا: امسال نیز به مانند سال‌های قبل ونزوئلا در صدر قرار دارد و شاخص فلاکت آن یک‌میلیون و ۷۴۶هزار و ۴۳۹ است.
۲- آرژانتین: شاخص فلاکت آرژانتین در گزارش امسال ۱۰۵.۶واحد اندازه‌گیری شده است.
۳- زیمبابوه: شاخص فلاکت زیمبابوه در گزارش امسال ۱۰۳.۵واحد اندازه‌گیری شده است.
۴- ایران: کاهش ارزش ریال در سال گذشته مهم‌ترین عامل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست بوده است. شاخص فلاکت ایران در گزارش امسال ۷۵.۷واحد اندازه‌گیری شده است.
۵- برزیل: سومین نماینده آمریکای جنوبی در جمع ۵کشور که شاخص فلاکت آن در گزارش امسال ۵۳.۶واحد اندازه‌گیری شده است.(منبع ایسنا)
یا توسعه یا چپاول
طبعا این یادداشت به شرح علل فنی توسعه‌نیافتگی صنعتی ایران وارد نمی‌شود و تنها تلاش می‌کند نشان دهد توسعه صنعتی که یکی از آرزوهای مردم ایران و یکی از اصلی‌ترین مطالباتشان در تمامی انقلاب‌های ۱۲۰سال اخیر کشور بوده، هم‌چنان برآورده‌نشده باقی مانده است و علت بنیادی آن هم چیزی جز حاکمیت دیکتاتوری نبوده و نیست، اما در این قسمت از یادداشت ضروری است به نکته‌ای اشاره شود که اخیراً پاسدار محسن رضایی مطرح کرد که خود نشان‌دهنده حجم فساد و ابعاد چپاول و غارتی است که آخوندها و پاسدارا نشان در این مملکت جاری کرده‌اند، امری که امکان هرگونه رشد و توسعه صنعتی و غیرصنعتی را از ایران گرفته است.
۸۵درصد بودجه کشور، در جیب سران و سرکردگان نظام!
پاسدار محسن رضایی روز جمعه ۳آبان اعلام کرد «۸۵درصد بودجه کشور حقوق مدیران جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیرندگان و مجریان است»! همین پاسدار در همان مصاحبه نکته‌ای را اضافه کرده که نشان‌دهنده عمق غارت و چپاولی است که نظام متبوعش بر ایران و ایرانیان اعمال می‌کند. وی گفته است: «کشور ما نه تنها می‌تواند خود را اداره کند بلکه ۵۰۰میلیون نفر را می‌تواند مدیریت کند».
طبعا با حجم پولی که این دیکتاتوری برای مداخله در امور دیگر کشورها و دستمزد مزدورانش از قبیل حسن نصراله و مزدوران عراقی و یمنی و سوری خود هزینه می‌کند، باید اذعان کرد حرف او درست است ولی آخوندهای حاکم همین قدرت مالی را صرف صدور تروریسم و ارتجاع به دیگر کشورها می‌کنند و در نتیجه در حالی که در دیگر کشورها آشوب به‌پا می‌کنند، در داخل نیز مردم و زندگی آنها را رو به قهقرا می‌برند. روشن است در چنین شرایطی توقع پیشرفت و توسعه صنعتی آرزویی محال است و تحقق تمامی آرزوهای تاریخی مردم ایران در گروی تغییر تام و تمام این نظام است.
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
