بهمناسبت سی و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، کنفرانسی بینالمللی با عنوان «جنایات جاری علیه بشریت: اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام» بهصورت آنلاین در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (۴ سپتامبر ۲۰۲۶) برگزار شد. محل برگزاری این کنفرانس در پاریس و به ابتکار بنیاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۶۷» (JVMI) بود.
کنفرانس دادخواهی با گردهمآوردن حقوقدانان، کارشناسان برجسته حقوقبشر بینالمللی، دادستانهای پیشین محاکم کیفری و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، بستری را فراهم کرد تا ابعاد حقوقی کشتار سال ۱۳۶۷ و تداوم موج اعدامهای سیاسی در ایران مورد واکاوی قرار گیرد. تمرکز محوری مباحث این کنفرانس بر ضرورت شکستن چرخه چند دههای مصونیت از مجازات آمران و عاملان این وقایع و ایجاد یک سازوکار الزامآور بینالمللی برای حسابرسی قضایی استوار بود.
پیوند سرکوب کنونی با الگوی کشتار سال ۶۷
مریم رجوی در پیامی ویدئویی خطاب به این کنفرانس، موج کنونی اعدامها و تشدید احکام کیفری را باز تولید مستقیم وقایع تابستان ۱۳۶۷ توصیف کرد و آن را ناشی از عدم پاسخگویی و مصونیت عاملان آن دانست. او در بازخوانی مبنای تاریخی این رویداد تصریح نمود:
«حکم خمینی در مورد قتلعام زندانیان سیاسی چنین بود: همه زندانیان سیاسی مجاهد سرموضع باید اعدام شوند. اما این حکم، متعاقباً زندانیان سیاسی دیگر را هم در بر گرفت. اگر چه نهایتاً ۹۰ درصد اعدامشدگان وابسته به سازمان مجاهدین بودند».
وی با نقل از مواضع بینالمللی و کارشناسی افزود:
«همانگونه که بارونس بوتروید فقید گفت، قتلعام ۱۳۶۷، بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی است. در سال ۲۰۲۴، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره ایران، پرفسور جاوید رحمان، آن را جنایت علیه بشریت و نسلکشی توصیف کرد. اما جهان در قبال آن سکوت و بیعملی پیشه کرد و بدینترتیب آمران و عاملان آن تا به امروز از مصونیت کامل برخوردار بودهاند».
خانم رجوی در تشریح پیوند میان وقایع سال ۶۷ و تحولات اخیر تأکید کرد:
«امروز با جنایتهای جدیدی مواجه هستیم که طبق همان الگو انجام میشوند. رژیم بعد از کشتار قیام دیماه ۱۴۰۴، با سوءاستفاده از شرایط جنگی، در هراس از یک قیام دیگر، موج جدیدی از اعدامها را شروع کرده است. همچون سال ۱۳۶۷، در یکسو سبعیت رژیم را میبینیم و در سوی دیگر، مقاومت زندانیان سیاسی سرموضع که بر مواضع خود استوارند».
در جمعبندی این بخش، مریم رجوی اجرای احکام اخیر را ابزاری صرف برای ایجاد رعب و مهار اعتراضات ارزیابی کرد و افزود:
«این اعدامها با نقض فاحش قوانین بینالمللی و نقض حق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. مهمترین محرک آن نه پرونده متهمان بلکه نیاز رژیم به اعدام است. بقایای رژیم میخواهند نسلی را که برای سرنگونی به میدان آمده، مرعوب کنند. جنبش دادخواهی، بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم و پیروزی انقلاب دموکراتیک است».
وی در پایان با تأکید بر چشمانداز سیاسی و تعهدات شورای ملی مقاومت مبنی بر لغو کامل مجازات اعدام و استقرار دادگستری مستقل، جامعه بینالمللی را به برداشتن گامهای عملی فراخواند و تصریح نمود:
«من از سوی مقاومت ایران همه دولتها را فرا میخوانم به:
اولا: فراهم کردن یک سازوکار بینالمللی برای محاکمه کسانی که قتلعام ۱۳۶۷ را بهعهده داشتند؛
ثانیا: بهکارگیری صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه مسئولان این قتلعام.
علاوه بر این، از همه دولتها میخواهیم روابط تجاری و دیپلماتیک با رژیم را بهتوقف فوری اعدامها و آزادی همه زندانیان سیاسی مشروط کنند».
مواضع کارشناسان و گزارشگران بینالمللی
۱. پروفسور جاوید رحمان
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور وضعیت حقوقبشر در ایران (۲۰۱۸–۲۰۲۴)، با استناد به نتایج مأموریت و گزارشهای مستند خود بر لزوم برخورد قانونی با این جنایات تأکید ورزید. وی در سخنان خود اظهار داشت:
«من در گزارش نهایی خود هدف قرار دادن سیستماتیک دهها هزار تن از مخالفان سیاسی را از طریق اعدامهای صحرایی خودسرانه و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری مستند کردهام؛ اقداماتی بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که در حکم جنایت علیه بشریت از طریق قتل و نابودسازی جمعی و همچنین نسلکشی بهشمار میروند».
او با اشاره به دستآوردهای دیپلماتیک جنبش دادخواهی افزود:
«این یک گام بسیار مهم و معنادار بود که قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵ برای نخستینبار قتلعام سال ۱۳۶۷ را بهرسمیت شناخت. من از سازمان ملل میخواهم که پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان قتلعام ۱۳۶۷ و نقض فاحش حقوقبشر توسط این رژیم در ایران امروز را بهرسمیت بشناسد».
وی ضمن ابراز همبستگی با بازماندگان تأکید کرد:
«امروز در کنار شما هستم تا یاد قربانیان قتلعام سال ۱۳۶۷ را گرامی بدارم و به شجاعت، دلاوری و ایستادگی آنان ادای احترام کنم. من خود را در غم و اندوه خانوادههای قربانیان قتلعام ۱۳۶۷ شریک میدانم».
۲. سفیر استیون رپ
سفیر استیون رپ، سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و دادستان ارشد پیشین دادگاه ویژه سیرالئون، به معضل نهادینه شده مصونیت پرداخت و گفت:
«بسیار مهم است که همچنان بر موضوع مصونیت از مجازات تمرکز کنیم. ما باید همواره به سال ۱۳۶۷ نیز بازگردیم و بارها آن را یادآوری کنیم... آنها توانستند مردم را بکشند و بدون مجازات بمانند. ما این وضعیت را در موارد دیگری نیز مشاهده میکنیم که حسابرسی وجود نداشته است».
او با مقایسه نمونههای تاریخی حل بحرانهای مشابه یادآور شد:
«ما شاهد تکرار تاریخ هستیم؛ نمونههای دیگری که شباهت زیادی به وضعیت ایران دارند. اما راهحل این قبیل وضعیتها، حسابرسی بود. ما این موضوع را بهوضوح در بوسنی مشاهده کردیم... ما در کنار آنها هستیم و فراموششان نخواهیم کرد. ما هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم خون کسانی که جانباختهاند پایمال نخواهد شد، تا دیگر جانی گرفته نشود، تا حقوقبشر مردم ایران محترم شمرده شود و روز عدالت فرا برسد».
۳. گراژینا بارانوفسکا و سایر سخنرانان
دکتر گراژینا بارانوفسکا، از اعضای کارگروه سازمان ملل پیرامون ناپدیدسازیهای اجباری و قهری، با اشاره به ماهیت مستمر ناپدیدسازیها گفت:
«من همبستگی کارگروه ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل را با تمامی خانوادههای ناپدیدشدگانی که در اینجا حضور دارند یا صدای ما را میشنوند اعلام میکنم؛ چه کسانی که در دهه ۱۳۶۰ ناپدید شدهاند و چه کسانی که در جریان رویدادهای جاری هدف این اقدام قرار گرفتهاند».
همچنین دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بینالمللی، ضمن هشدار نسبت به تداوم مصونیت آمران خاطرنشان کرد:
«ما در همبستگی با مردم ایران ایستادهایم؛ مردمی که شجاعانه حقوق خود را مطالبه میکنند. طراحان و مجریان جنایات در ایران نباید این توهم را داشته باشند که زمان بهنفع آنهاست».
هسته اصلی مواجهه با نقض بنیادین حقوقبشر در ایران
مباحث ارائهشده در این کنفرانس نشان میدهد که دادخواهی کشتار سال ۱۳۶۷ از یک پرونده صرفاً تاریخی فراتر رفته و به هسته اصلی مواجهه با نقض بنیادین حقوقبشر در ایران مبدل شده است. سخنرانان و حقوقدانان حاضر با یکپارچگی بر این نکته اصرار ورزیدند که انفعال جامعه جهانی در چهار دهه گذشته نقشی تعیینکننده در تداوم ماشین سرکوب داشته است؛ از این رو، استقرار مکانیسمهای مستقل تحقیق بینالمللی، استفاده فعال از اصل صلاحیت جهانی و پیوند زدن تعاملات دیپلماتیک با توقف قطعی اعدامها، گامهایی گریزناپذیر در مسیر برقراری عدالت و پایانبخشی به مصونیت از مجازات بهشمار میروند.
