وقتی مدیرکل بانک مرکزی رژیم عوض شد؛ همتی رئیس جدید بانک مرکزی بسته جدید ارزی خود را روز ۱۸مرداد ارائه داد. به فاصله دو هفته بعد مردم شاهد افزایش باز هم بیشتر قیمتها در بسیاری از مایحتاج اولیه بودند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های حکومتی سیاست ارزی رژیم را یکی از عوامل مهم تورم و موج گرانیهای اخیر دانستند.
پیش‌بینی موج تورمی شدید توسط سرپرست پیشین وزارت اقتصاد
حسین صمصامی سرپرست پیشین وزارت اقتصاد رژیم در روز اول شهریور در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت سه، چهار ماه آینده یک موج تورمی شدید ایجاد می‌شود که دولت هم نمی‌تواند آن را جبران کند. صمصامی مؤثرترین عامل در ایجاد این موج تورمی را سیاست ارزی جدید رژیم در ایجاد بازار ثانویه ارز دانست و گفت: «تورم ناشی از ایجاد بازار ثانویه ارز از همین حالا هم آغاز شده و اقلامی مانند لبنیات، فولاد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر از اقلام ِ واسطه‌ای، قیمت‌هایشان دو برابر شده است. همه اینها هم به‌خاطر این است که ما یک بازار جعلی ارز درست کرده‌ایم تا نرخ ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنیم».
نرخ تورم مرداد ماه
در حالی که بانک مرکزی رژیم هنوز نرخ تورم مرداد ماه را اعلام نکرده است اما گزارش مرکز آمار ایران مؤید هشداری است که کارشناسان اقتصادی در مورد چشم‌انداز موج جدیدی از تورم داده‌اند.
مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم در مرداد ماه نسبت به ماه قبل ۵.۲درصد افزایش داشته است. این مرکز همچنین اعلام کرد قیمتها در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال۹۶به‌طور میانگین ۱۹.۳درصد رشد داشته‌اند.
اظهارنظر نمایندگان مجلس آخوندی در مورد نرخ تورم
اعضای باندهای حکومتی از جمله نمایندگان مجلس ارتجاع در جریان استیضاح وزیر اقتصاد روحانی رقم های بسا بزرگتری در مورد نرخ تورم نسبت به ارگانهای رسمی رژیم که همواره کارشان ارائه آمار غیردقیق برای سرپوش گذاشتن بر واقعیتهای اقتصادی است، اعلام کردند.
محمد نبی حبیبی از باند مؤتلفه روز ۵شهریور به رسانه‌های حکومتی گفت: این‌که مرکز آمار تورم را هم‌چنان زیر۱۰درصد گزارش دهد با واقعیت کف بازار و جیب مردم نمی‌سازد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران قیمت ۱۱ گروه کالاهای اساسی ۲۸ درصد افزایش یافته است.
قاسم جاسمی نماینده مجلس ارتجاع: آمار دروغینی که در دولت و در سیستم‌های آماری و در اقتصاد هست حاکی از نرخ تورم بیست درصدی ست که هیچ آدم عاقلی این را نمی‌تواند بپذیرد در حالیکه نرخ تورم واقعی در کشور ما شاید بیش از ۲۰۰درصد باشد.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس ارتجاع گفت: شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها هر ماه حدود ۹درصد رشد داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد در خرداد ماه به ۱۳و هفت رسیده است یعنی ۹۵درصد افزایش قیمت.
عباس پاپی‌زاده نماینده دیگر مجلس ارتجاع گفت: در چند ماه گذشته قیمت مسکن بیش از چهل درصد افزایش داشته خودرو تا ۳۰۰درصد و مواد غذایی تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته پس چگونه است که نرخ تورم کشور را هشت و هفت دهم درصد اعلام می‌نمائید؟
علی ساری: با همین ماجرای ارزی نرخ تورم را دو رقمی کردید.
الیاس حضرتی: الان که در شهریور هستیم تورم از بالای ۱۹درصد هم گذشته و پیش‌بینی میشه تا آخر سال به نزدیک ۴۰درصد برسد.
پیش‌بینی موج تورم از جانب سایر منابع حکومتی
اضافه بر سرپرست وزارت اقتصاد رژیم در دوره اول احمدی‌نژاد چند رسانه و مهره حکومتی دیگر هم نسبت به موج جدید افزایش قیمتها و تأثیر سیاست ارزی جدید رژیم بر گرانی هشدار داده بودند.
در زمینه گرانی اقلام اساسی و پایه مورد مصرف مردم، خبرگزاری حکومتی تسنیم ۱۷مرداد ۹۷نوشت: «در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه نرخ لبنیات ۵.۳درصد، تخم‌مرغ ۸درصد، میوه‌های تازه ۲.۳درصد، سبزیهای تازه ۰.۱درصد، گوشت قرمز ۲.۴درصد، گوشت مرغ ۷.۲درصد، قند و شکر ۰.۶درصد و روغن‌نباتی ۰.۳درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت».
خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۱مرداد در ارتباط با گرانیهای میوه نوشت: «بخش اعظم مشکل افزایش قیمتها در بازار میوه ناشی از... کاهش حجم تولید از یک سو و افزایش نرخ ارز.... بوده است».
روز ۳۱تیر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، بانک مرکزی را یکی از مقصران گرانیهای اخیر دانست و افزود: «بخشی از دلایل به سیاستهای پولی بانک مرکزی از جمله نحوه فروش ارز باز می‌گردد که به گرانیها دامن زده است».
عملکرد تورم زای بازار ثانویه ارز
بازار ثانویه ارز که بسیاری از کارشناسان رژیم آن را عامل مهم در ایجاد موج جدید تورم دانسته‌اند بازاری است که بانک مرکزی رژیم در ۱۹تیرماه آن را ایجاد کرد. وقتی تلاش رژیم برای مهار قیمت دلار برابر با ۴۲۰۰تومان به نتیجه نرسید بانک مرکزی رژیم اعلام کرد صادرکنندکان مواد پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد که ۸۰درصد عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه را تشکیل می‌دهند ارز خود را در این بازار با همان قیمت دولتی یعنی ۴۲۰۰تومان می‌توانند به فروش برسانند. سایر شرکت کنندگان در این بازار که ۲۰درصد عرضه کنندگان را شامل می‌شود و عمدتاً صادرکنندگان صادرات غیرنفتی هستند می‌توانند دلارهای خود را در این بازار بر اساس قیمتی که مکانیزم عرضه و تقاضا آن را مشخص می‌کند ارائه کنند. (اقتصاد نیوز – ۱۷تیر۱۳۹۷) نحوه عرضه و تقاضای ارز در این بازار نیز از طریق یک سامانه بانک مرکزی رژیم به نام «نیما» صورت می‌گیرد.
روز سه‌شنبه ۱۹تیر این بازار کار خود را با دلار ۷۵۳۲تومانی آغاز کرد. تنها دو روز بعد قیمت دلار در این بازار به ۸۲۴۰تومان رسید. در عرض سه هفته قیمت ارز در این بازار تقریباً با قیمت ارز در باراز آزاد که رژیم آن را بازار غیرقانونی می‌خواند برابری کرد. در روز ۸مرداد قیمت ارز در بازار آزاد ۱۱هزار تومان بود و در بازار ثانویه ۱۰هزار و ۲۵۰تومان و رسانه‌های حکومتی خبر دادند که عرضه و تقاضای ارز در این بازار
وقتی مدیرکل بانک مرکزی رژیم عوض شد؛ همتی رئیس جدید بانک مرکزی بسته جدید ارزی خود را روز ۱۸مرداد ارائه داد و در آن از جمله مشخص کرد تمام ارز موجود در بازار ثانونه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود. یعنی پتروشیمی‌ها هم دیگر مجبور به ارائه ارز خود به این بازار به قیمت دولتی ۴۲۰۰تومان نیستند. به این ترتیب ۳نوع بازار برای ارز به‌رسمیت شناخته شده است: اول بازار رسمی که حول ارز دولتی شکل می‌گیرد و اختصاص به ارز برای واردات ۲۰قلم کالای اساسی دارد که ارز آن را بانک مرکزی تأمین می‌کند. دوم بازار ثانویه با نرخ توافقی که حول ارز حاصل از فروش فراورده‌های پتروشیمی، مواد معدنی و صادرات غیرنفتی شکل می‌گیرد و سوم بازار آزاد یا بازارسیاه که غیرقانونی است که به‌گفته رسانه‌های رژیم یا برای قاچاق یا برای خروج سرمایه به آن مراجعه می‌کنند و نرخ دلار در این بازار بالاتر از نرخ بازار ثانویه خواهد بود.
بر این اساس در سالی که خامنه‌ای اسم آن را سال حمایت از کالای ایرانی گذاشته بود، کارخانه‌های تولید کالاها در ایران باید مواد مورد نیاز خود را طریق بازار ثانویه ارز تأمین کنند که این امر باعث گران شدن بیشتر کالاهای ساخت ایران خواهد شد.
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۸مرداد تحت عنوان: «تعادل به بازار بازنمی‌گردد» به‌نقل از مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نوشت: تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست چرا که ۸۰درصد بازار ثانویه در انحصار تنها چند کمپانی است و در مقابل ۲۰درصد آن را چند ده‌هزار صادرکننده خرد تشکیل می‌دهد».
همین فرد بسته ارزی جدید را «ادامه توزیع رانت از طریق سیاستهای ارزی اشتباه» توصیف کرده است.
یکی از آثار تورم زای سیاست جدید ارزی ر رژیم آن است که دونرخی بودن ارز و ارائه ارز ۴۲۰۰تومان در حالی که قیمت ارز در بازار بالای ۱۰هزار تومان است، بستر آماده و مناسبی برای فساد و رانت‌خواری است کما این‌که در دوره قبل(یعنی از اردیبهشت‌ماه به این سو) که بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰تومانی عرضه کرد آن پول‌ها معلوم نشد که چه شد و کجا رفت؟
یکی از اقتصاددانهای حکومتی در مورد عملکرد باراز ثانویه ارز گفت این بازار اسم «بازار» را به لجن کشیده است.
