در آغاز سال نو، هم‌زمان با اوج‌گیری تنشهای اجتماعی و بحران معیشت، خلیفهٔ درمانده با سلب مسئولیت از خودش وقیحانه گفت: «رهبری در برنامه‌ریزیهای اقتصادی دخالتی نمی‌کند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند».
در چند هفته‌یی که از سال جدید سپری شده، روزی نبود که رسانه‌ها و کارگزاران و کارشناسان رژیم در مورد پیآمد مشکلات معیشتی مردم و خطر فوران اعتراضات اجتماعی برای نظام بحران‌زده ولایت فقیه هشدار ندهند.
یک رسانهٔ حکومتی با اشاره به پیامدهای «تورم مزمن و طولانی» برای نظام می‌نویسد: «شرایط کشور اصلاً خوب نیست و تحریم‌ها هم کاغذ‌پاره نیستند. مردم ناراضی‌اند، حاکمیت نگران است و تورم مزمن و طولانی پابرجاست. در رقابت با کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم، دائماً در شرایط حساس کنونی به سر می‌بریم، ثبات و آرامش نیست. از هیچ جهتی وضع اداره کشور قابل دفاع نیست و با تغییر دولتها هم اتفاق شاخصی نمی‌افتد» (هم‌میهن، ۲۰فروردین).
یک کارشناس حکومتی هم در مطلبی زیر تیتر «مالیات و تورم؛ دو تیغهٔ قیچی بر پیکر جامعه»، به این واقعیت اذعان می‌کند که رژیم ورشکسته آخوندها افزایش مالیاتها و اخاذی از مردم را لازمهٔ تداوم «حکمرانی» می‌داند و این در حالی است که تورم فزاینده نیز نان و قوت لایموت را از سفرهٔ زحمتکشان و محرومان ربوده است.
این رسانه رژیم تصریح می‌کند: «مالیات از منظر حاکمیت، وسیله‌ای برای استمرار و بقای حکمرانی است، زیرا بازخورد آن در جامعه کم‌رنگ بوده و نیاز‌ها و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. در واقع، تورم و مالیات به‌مثابه‌ٔ دو تیغهٔ قیچی، قدرت خرید و توان مالی جامعه را قطع می‌کنند؛ لذا به‌منزلهٔ ابزار‌های تأمین مالی حکومت، عمدتاً در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک تلقی شده و جامعه را از هر دو سو تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می‌دهند» (اقتصادران، ۱۴فروردین).
کار شناسان رژیم هم‌چنین معترفند که افزایش حیرت‌انگیز قیمت دلار و سقوط ارزش ریال نیز که باعث افزایش قیمتها و کاهش شدید قدرت خرید مردم شده، محصول غارت سازمان‌یافته حکومتی است.
در این‌باره جامساز یک کارشناس اقتصادی نوشته است: «ارزش یک واحد پول ملی در ۱۳۵۷ معادل ۱۰۶۷۵ واحد در پایان سال ۱۴۰۴ است؛ به‌بیانی دیگر، ارزش یک واحد پول در آخر ۱۴۰۴ کسری است که صورت آن ۱ و مخرج آن ۱۰۶۷۵ است. با این حساب، پول ملی ۹۹/۹۹ درصد ارزش خود را از دست داده و هیچ شده و سطح عمومی قیمتها بیش از ۱۰۶۰۰ برابر افزایش یافته است» (اقتصادران، ۱۴فروردین).
کاملاً واضح است که چگونه فساد و چپاول حکومت آخوندها از یک‌سو با افزایش سرسام‌آور قیمتها، انبوه میلیونی جمعیت کشور را به زیر خط فقر و به گرسنگی سوق می‌دهد و از سوی دیگر در سازوکار دولتی افزایش قیمت ارز خارجی و چاپ پول بی‌پشتوانه داخلی، ریالی که در دست مردم است را بی‌ارزش و جیب مردم را به سود خزانه حکومت خالی می‌کند.
روزنامهٔ حکومتی اعتماد، (۱۸فروردین) در مطلبی با عنوان «ریال زیر تیغ...» با اشاره به دستهای پشت پردهٔ حکومتی- البته چندان هم پشت‌پرده نیست و نقش سپاه و بانک مرکزی و بیت خامنه‌ای در آن هویداست- چنین می‌نویسد: «در ایران، این دست نامرئی، با دستهای پنهان فساد و رانت گره خورده است. دستهایی که به جای رونق تولید و ایجاد اشتغال، مشغول چپاول و غارت منابع ملی‌اند. این دست‌ها، با سیاست‌های غلط، انحصارطلبی و وابستگی به نفت، ریال را به گروگان گرفته‌اند. هر روز که می‌گذرد، ارزش پول ملی کمتر می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. دیگر فرقی نمی‌کند کارمند باشی یا کارگر، کاسب باشی یا بازنشسته؛ همه ما قربانی این بی‌تدبیری‌ها هستیم» (اعتماد، ۱۸ فروردین).
درباره پیآمد این فساد و چپاول ضدمردمی برای حاکمیت غارتگر آخوندها، علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی، با ابراز وحشت از این‌که نظام «سال سختی در پیش» دارد، می‌گوید: «با ادامه وضعیت اقتصادی کنونی و تورم بالا، احیاناً باید انتظار تظاهرات خیابانی را هم داشته باشیم» (دیدار نیوز، ۱۸فروردین).
