پشت دریچههای ستمبارگیِ سیاسی
هالهٔ مرگ، گرداگرد اقتصاد ایران را فراگرفته است. هیچ چشماندازی برای این اقتصاد ویران شده متصور نیست. چرخدندههای سیاست سلطه و غارت، بر ارکان اقتصاد و معیشت ایران و ایرانی چنگ انداخته است.
ستمبارگیِ سیاسی که خصلت ویژه و رکن لایتجرای نظام ولایت فقیه از خمینی تا خامنهای بوده، سالهاست که شاخ و برگها زده و در جاهایی که بیش از همه آسیبهای بنیادی و بازگشتناپذیر وارد کرده، اقتصاد و معیشت است.
سازمان بینالمللی غذا(فائو) در مهر ۹۸ اعلام کرد: «آمار سالانه ضایعات غذایی در ایران، معادل ۶۰درصد درآمد نفتی کشور است... طبق برآوردها، مجموع ضایعات غذایی و کشاورزی ایران، به اندازهٔ سیر کردن جمعیت گرسنه یک کشور ۱۸میلیون نفری است»!(سایت خبر فوری ۲۴مهر ۹۸)
در خبر موازی و مشابه این وضعیت، صندوق بینالمللی پول هشدار داد: «پیشبینی میشود اقتصاد ایران امسال ۹.۵درصد آب برود. در پیشبینی قبلی، میزان این افت اقتصادی ۶درصد بود».(روزنامه ابتکار ۲۵مهر ۹۸)
اپیدمی دروغپراکنی حاکمان و عقبماندگی دیرینهٔ ایران
فاجعه اما در هشدارها و اعلام این خبرها و بیان نمونههای بیشتری که در ادامهٔ همین مقاله خواهد آمد، نیست. چنین خبرهایی در ایران زیر سلطه و حاکمیت ولایت فقیه، بدل به گزارشات و خبرهای معمول و جاری و از منظر حاکمیت، طبیعی شده است! فاجعه در این است که برای چنین وضعیتی که حکومت آخوندی ایجاد کرده، هیچ دولت و مسؤل و پاسخگو و غیرت و همیتی وجود ندارد؛ چرا که همهٔ اینان به قاچ نظام چسبیدهاند و برای این نگهداشتن، سیاست سرکوب و غارت را با شتاب هر چه بیشتر به موازات هم اعمال میکنند.
این واقعیت همواره در ارتباط متقابل سیاست و اقتصاد وجود داشته که فساد سیاسی ـ بر اثر سلطهٔ دیکتاتوری ـ منجر به فساد اقتصادی و فروپاشی ساختار قانونمند آن شده و میشود. در چنین وضعیت ایجاد شده بر اثر فساد مفرط سیاسی، دولت و حاکمیت همهٔ تلاشش این است که عینیت مقابل مردمان را وارونه جلوه دهد و یا با امنیتی کردن بحران اقتصادی، به دادن آمار و ارقام عجیب و غریب مبادرت ورزد!
از آخرین نمونههای چنین سیاستی، باید به ادعای حسن روحانی در سخنرانی چهارشنبه ۳مهر ۹۸ در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد. او گفت: «اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را تجربه کرد و امروز هم بهرغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است»! به این سخنان باید حرفهای روحانی در ۲۳مهر امسال در دانشگاه تهران را هم اضافه کرد تا پازل این تصویر روشنتر و گویاتر شود: «در کشور مسائلی داریم که خیلی حل و فصلش طول نمیکشد. مشکل آب، محیطزیست، راه و امثال آنها با چند سال تلاش برطرف میشود... بعد از برجام در سال ۹۱ رشد ما در دنیا اول شد. وقتی تورم را تکرقمی کردیم و رشدمان شد ۱۲.۵درصد، دنیا را به تعجب واداشتیم. میگویند مدیریت ضعیف است؟ این هم مدیریت»!
انسجام در دروغپراکنی، یک استراتژی تبلیغاتی در ساختار فکریِ اجزای متشکل نظام ولایت فقیه و یک اپیدمی فراگیر نهادینه شده است. روزگاری هم رفسنجانی مدعی شد: «هیچ جای دنیا بهاندازه جمهوری اسلامی دموکراسی نیست»!
در بیرون از نظام آخوندی، این ادعاها ۲کارکرد دارند: مخاطب عادی بدون اشراف به کنه واقعیت را به شک و تردید وامیدارد و کارشناسان حقوقبشر و اقتصاد را به حیرت! مخاطب آشنا به اوضاع سیاسی و حقوقبشری و اقتصادی ایران در ۴۰سال گذشته، هاج و واج میماند که این ایران لبالب از دموکراسی، بدون بحران آب، ایران بدون بحران محیطزیست، ایران بدون بحران جادهها و راه و ترابری و این ایران سرآمد رشد در دنیا در سال ۲۰۱۷ کجاست؟
این یادآوری ضروری است که چنین فرهنگ سیاسی حاکمان ایران، همان زخم تاریخی است که در دیکتاتوریهای موروثی از محمدعلی شاه تا رضاشاه و محمدرضا شاه و تا خمینی و خامنهای استمرار داشته است. همین فرهنگ با تبعات و کارکردهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن موجب عقبماندگی ایران طی قرن اخیر بوده است و ادامه دارد.
واقعیتهای پشت دریچهها
روزگاری بنیامین دیسراییلی، نخستوزیر بریتانیا در دوران ملکه ویکتوریا، دروغ را به ۳نوع تقسیم کرد: دروغ معمولی، سوگند غیرواقعی، دروغ آماری.
اگر این نوع دروغها را دریچههای ورود به دنیای واقعیت جاری در پشت این دریچهها در نظر بگیریم، با چهرهای دیگر از اعداد و ارقام وضعیت آب و محیطزیست و رشد اقتصاد ایران روبهرو میشویم که در انتهای آن، همان اپیدمیِ فراگیرِ دروغپراکنی در ساختار نظام ولایت فقیه به قدمت و قامت ۴۱سال وجود دارد.
واقعیت این است که بر طبق گزارش صندوق بینالمللی پول در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران، سیر منفی داشته و «به ترتیب به ۳.۷درصد و منهای ۴درصد سقوط کرد». صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۹.۴۵درصد اعلام کرده است. این بدان معناست که اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی نهونیم درصد کوچکتر میشود که ضعیفترین عملکرد اقتصادی ایران از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون است
شاهدان شرمگین خودی!
دریچهای دیگر از این دروغها را که باز کنیم، در پشت آن به رسانههای حکومتی میرسیم که اگر روحانی و کارگزارانش سری به روزنامهها و رسانههای خودی میزدند، در مجمع عمومی سازمان ملل موجب «خندهٔ حضار» و به سخره گرفتن از جانب مردم ایران نمیشدند.
دربارهٔ ادعای رشد بیهمتای اقتصاد ایران از جانب روحانی، ۲مرجع داخلی ایران چنین گواهی میدهند:
سایت «دنیای اقتصاد» به نقل از مرکز آمار ایران، ۱۲مرداد ۹۳: «نرخ رشد اقتصادی ۹۲؛ منفی ۲/۲درصد. در ۶ماه نخست ۹۲، رشد گروه صنعت منفی ۴/۵ و گروه خدمات نیز منفی ۶/۰درصد بوده است».
سایت «ناظر اقتصاد»، ۳آبان ۹۵: «در سالهای ۹۲-۱۳۹۱ کشور شاهد افزایش شدید نرخ ارز، کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی به میزان ۵.۸- و افزایش نرخ تورم بوده است».
مشکلات ناچیز حیرتزا!
روحانی مشکل آب را با تکیه بر همان اپیدمیِ بیغیرتی، دروغبینی و دروغگویی، ناچیز شمرد که بهسادگی قابل حل است! قبل از آنکه به آمار و ارقام و گزارشهای رسانههای حکومتی و جهانی توجه کنیم، باید یادآور شد که هر ناظر داخلی و بینالمللی ــ بدون آنکه کارشناس محیطزیست و آب باشد ــ کافیست به خشک شدن رودخانه تاریخی و هزاران ساله زاینده رود و زرد شدن بستر و چهرهٔ آن نگاه کند تا حال و وضع آب کل ایران را دریابد!
نگاهی به بازتاب وضعیت آب از منظر رسانههای داخلی و بینالمللی، گویای فلاکتی است که سرتاسر ایران را به یمن سلطهٔ سیاست و غارت برای قدرتپرستی و حفظ نظام، فراگرفته است.
ــ «آمار تکاندهنده از وضعیت آب در ایران: در کالیفرنیا ۲۰درصد ذخایر برف، کم و حالت فوقالعاده اعلام شد. امسال با ۹۰درصد کاهش ذخایر آب مواجه بودیم، اما مسؤلان متوجه آن هم نشدند».(خبرگزاری ایسنا، ۱۸مهر ۹۷)
ــ «آب در ایران از خط بحران عبور کرد. بحرانی که سوءمدیریت در حوزه آب در ۲دهه اخیر موجب بروز آن شده است و وضعیت آب در سراسر کشور را با بحران روبهرو کرده است».(سایت دویچه وله، ۱۲فوریه ۲۰۱۸)
ــ «ایران تا "فاجعه عمومی آب" ۵سال بیشتر فاصله ندارد. در همایشی که برای بررسی وضعیت آب در شرق ایران برگزار شد، تصویری از بحران کمآبی در این منطقه ارائه شده که هولناک است. یکی از سخنرانان میگوید ایران تا بروز فاجعه عمومی آب، فاصله زیادی ندارد».(دویچه وله، ژانویه ۲۰۱۹ / ۱۱دی ۹۷)
ــ «بحران آب: ایران و ۱۶کشور دیگر به «روز آخر» نزدیک شدهاند».(سایت مؤسسه منابع جهان، ۱۶مرداد ۹۸)
این تصویرهای موجز و شمای کلی از بحران آب و محیطزیست، حاصل ادوار دولتهای جمهوری اسلامی در ۴۱سال گذشته و نتیجهٔ یک مدیریت سیاسی و اقتصادیِ ناشی از چنین دولتمداری است. در علتیابی این بحرانها، به لایههای عمیقتری میرسیم که سیاست حاکمیت، موجب چنین وضعیتی شده است. وضعیتی که برنامهٔ حسن روحانی برای حل و فصل آنها چنین است: «در کشور مسائلی داریم که خیلی حل و فصلش طول نمیکشد. مشکل آب، محیطزیست، راه و امثال آنها»!
«این سابقهٔ پیشین تا روز پسین باشد»
نمونههای بررسی شده که گزیدهای از کارنامهٔ ۴۱سال ادوار دولتهای جمهوری اسلامی هستند، این تصویر را دقیقاً تداعی میکنند که: «این سابقهٔ پیشین تا روز پسین باشد»!
۲نمونهٔ زیر، سابقهٔ پیشین که وضعیت آب ــ و به موازات آن محیطزیست و راه و ترابری و... ــ را ایجاد کرده، اینطور توضیح میدهند. خبرگزاری ایسنا به نقل از هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آبفای وزارت نیرو، در تاریخ ۱۴مرداد ۹۸ علت ویرانی زیرساختهای آب در ایران را این موارد مینویسد: «پراکندگی غیرطبیعی جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، عطش برای توسعه غیراستاندارد و سوءمدیریت».
تنها آنتیتز هالهٔ مرگ اقتصاد
در پشت دریچههای انواع دروغی که در ساختار نظام آخوندی نهادینه شده است، چنین واقعیتهای حیرتآوری آشکار میشود. واقعیتهایی که البته مردم ایران بیش از همه به آنها اشراف دارند و با این ویرانگریهای و بحرانها چنگدرچنگاند؛ با همان هالهٔ مرگی که گرداگرد اقتصاد ایران را فراگرفته است و هیچ چشماندازی برای این اقتصاد ویران شده متصور نیست؛ چرا که چرخدندههای سیاست سلطه و غارت، بر ارکان اقتصاد و معیشت ایران و ایرانی چنگ انداخته است و تنها راه نجات، واژگونیِ گردانندگان این چرخدندهها است و بس...