عید هر سال برای بسیاری از کارگران تلختر از ماههای قبل و بعد از آن است. چرا که بسیاری از آنها را از یکی دو ماه مانده به عید نوروز اخراج می‌کنند.
اخراج 500 کارگر سایت 3 پتروشیمی بوشهر به جرم اعتراض
54کارگر شرکت فیبر ایران انزلی اخراج شدند.
18 کارگر شرکت بهنوش گچساران اخراج شدند.
60کارگر شیشه قزوین در لیست اخراج
75 کارگر شهرداری تاکستان اخراج شدند.
لیست کارگران اخراجی از کارخانه‌ها هر روز بلندتر می‌شود. کارگران شرکت بهنوش گچساران گفتند: اکنون 18 کارگر شرکت بهنوش گچساران در این فصل سرد و در آستانه تعطیلات نوروزی از کار بیکار شده‌اند و باید منتظر گذراندن تعطیلاتی سخت و نگران‌کننده باشند.
اهرم اخراج برای چپاول در کارخانه‌هایی که تحت پوشش سپاه پاسداران قرار دارد با شدت بیشتری در جریان است. از جمله در 19آذرماه سایت حکومتی تابناک از اخراج 500 کارگر سایت 3 پتروشیمی بندر بوشهر خبر داد و نوشت: «جمعی از کارگران سایت 3 پتروشیمی بوشهر که هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و در حال گذارندن مراحل اولیه ساخت است، در اعتراض به عدم پرداخت 3ماهه دستمزد و حق بیمه‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند؛ اما آنچه در این بین جالب توجه بود این‌که کارفرمایان این شرکت به جای رسیدگی به مشکل کارگران و پرداخت دستمزدشان، به آنها برگ تسویه‌حساب دادند و به کارگزینی شرکت معرفی کردند. در این رابطه یکی از کارگران شرکت که نامش نزد «تابناک» محرمانه خواهد ماند، گفت: ما داخل سایت 3 پتروشیمی بوشهر در حال کار هستیم و بدترین شرایط اقامتی، رفاهی و حقوقی را داریم. پیمانکار این پتروشیمی (شرکت ساختمانی نصب تجهیزات پتروشیمی) از ماه مرداد تا الآن هیچ‌گونه حقوقی به حساب کارگران و کارکنان دفتری خود واریز نکرده و حق بیمه تأمین اجتماعی را به‌صورت یک ماه یک بار واریز کرده است.»
یک کارگر اخراجی از پتروشیمی بندر ماهشهر به سایت حکومتی رهیاب در 27 دی امسال گفت: «من ۴ سال در یکی از شرکتهای پتروشیمی مشغول به کار بودم و قرار بود به‌جای پدرم که بر اثر کار در آلودگی این صنایع خانه‌نشین و شد و فوت کرد، مشغول شوم ولی حالا بعد از فوت پدرم مرا اخراج کرده‌اند و هیچکس هم حاضر نیست پاسخگوی من باشد.»
وی نمونه‌یی از کارگرانی است که بدون دلیل خاصی اخراج شده و این آمار نیز هر روز صعودی‌تر می‌شود.
این وضعیت در شرایطی است که از یکطرف دولت آخوند روحانی مدعی است که دارد برای ایجاد اشتغال کار می‌کند و از یکطرف با موج اخراجها حتی در کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی مواجهیم، علت این تناقض چیست؟
بین واقعیتهای موجود در جامعه کارگری تا ادعاهای دولت آخوند روحانی، فرسنگها فاصله وجود دارد. رئیس‌جمهور حکومت مدعی ایجاد 800هزار شغل طی سال‌های گذشته هست، حال چه میزان از این رقم مورد ادعا، مربوط به کارگران است، جای سؤال دارد.
برای مثال مرکز آمار رژیم می‌گوید در نتیجه ایجاد هر 100هزار شغل، یک درصد رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.
در حال حاضر دولت آخوند روحانی نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری را در بهترین حالت تا سقف 5 درصد اعلام کرده است.
اما ببینیم واقعیات آماری در نظام آخوندی چه می‌گویند: برای نمونه جمعیت فعال کشور بنا بر داده‌های حکومتی طی سال‌های 1384 الی 1392 یعنی تا پایان دوره پاسدار احمدی‌نژاد با رشدی معادل 3 میلیون و 200 هزا نفر روبه‌رو شده و به سقف 24 میلیون و 800هزار نفر رسیده است.
در همین پریود زمانی میزان شغل ایجاد شده بالغ بر 3 میلیون و 141هزار و 699 بوده. یعنی در هر سال تقریباً 393هزار شغل در کشور ایجاد شده. تازه این برای زمانی است که حکومت، نفت را معادل بشکه‌یی 130 تا 150 دلار فروخته بود و رکود اقتصادی هم به وضع امروزی نبود.
حال آخوند روحانی با توقف و تعطیلی تولید در بیش از 60 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی و فروش نفت بشکه‌یی تا سقف 50 دلار و یا وجود رکود شدید اقتصادی، فرار سرمایه‌ها از کشور و تمامی این موارد، باز هم ادعا می‌کند که سالانه 700 الی 800هزار شغل ایجاد کرده! این رقم بسیار غیرواقعی و اغراق‌آمیز هست، اگر مبنا را در بهترین حالت همان سقف دوران پاسدار احمدی‌نژاد در نظر بگیریم، به رقمی حدود 481هزار شغل برای 3سال و نیم از زمان روی کار آمدن آخوند روحانی خواهیم رسید که این به‌معنای حداکثر 160هزار شغل برای هر سال می‌باشد. که تازه باند روحانی می‌گویند در دورهٴ احمدی‌نژاد حداکثر سالی 14هزار شغل بیشتر تولید نشده است. بنابراین روشن است که بین واقعیتها و آمار تقلبی دولت آخوند روحانی به چه میزان فاصله است.
البته کارفرماها می‌گویند به‌دلیل نداشتن نقدینگی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های تولید، مجبورند کارگران را اخراج کنند و اگر اخراج نکنند مجبورند کارخانه را بخوابانند و خلاصه چاره‌ای جز این نیست.
بخشی از این نکات واقعی است و بخش دیگر صرفاً بهانه‌های حکومت برای چپاول این قشر زحمتکش و ضربه‌پذیر است. برای مثال در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک موضوع نقدینگی، موضوعی واقعی هست، به‌طوری‌که الآن کمر بسیاری از آنها زیر بار نبود نقدینگی خرد شده. این امر در ادامه خودش به بحران دیگری، به‌نام اخراج کارگران راه برده که تبعات آن را مردم ایران روزانه در کوچه و خیابانها با خیل عظیم بیکاران مشاهده می‌کنند. الآن در کمتر خانه‌یی هست که یک یا چند عضو خانواده با بحران بیکاری دست و پنجه نرم نکنند.
همچنین بحران نبود نقدینگی در منطق خودش به بحرانهای دیگری راه برده از جمله صنعتی به‌نام «عدم پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و یا پاداش».
زمانیکه کارفرما در یک واحد کوچک غیردولتی، نقدینگی به اندازه کافی نداشته باشد، حمایتی هم از سوی حکومت برای بیرون رفتن از این بحران مالی مثل پرداخت وام صورت نگیرد، به تبع آن بسیاری موضوعی به‌نام کاهش هزینه را با اقداماتی از قبیل فشار بر کارگران، عدم پرداخت بیمه، معوقات، حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، قراردادهای سفید امضا و موارد مثل اینها حل و فصل می‌کنند. مثلاً غلامرضا عباسی، رئیس ارگان حکومتی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: «95 درصد کارگران نسخه قرارداد کار ندارند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 31خرداد 1394)
الان کمتر روزی است که شاهد حرکات اعتراضی کارگران به‌جان آمده در جای جای میهن علیه این وضعیت بحرانی، عدم پرداخت حقوق و معوقات نباشیم. این امر نشان‌دهنده وجود درد بزرگی در جامعه هست که منشأء اصلی آن همین رژیم فاسد آخوندی است.
به موازات این واقعیات، نبود حمایتهای دولت آخوندی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کوچک هست که به موازات واردات بی‌رویه محصولات خارجی ضربات جبران ناپذیری را به این بخش وارد کرده. برای مثال 64 درصد واحدهای تولیدی در رژیم آخوندی به‌دلیل کمبود نقدینگی اکنون تعطیل شده‌اند. وزارت صنعت حکومت اعلام کرده «از بین پنج هزار و 422 واحد صنعتی تعطیل شده در این سال، سه هزار و 502 واحد صنعتی به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند. 731 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز به‌دلیل فقدان بازار کار خود را تعطیل کرده‌اند».
یعنی دو بحران یکی اخراج کارگران و دیگری تعطیلی زنجیره‌یی واحدهای تولیدی تکمیل کننده پازل این فاجعه است.
بنابراین غیر از واقعیت رکود، چپاولگری هم بهانه دیگری برای اخراج کارگران است.
صرفنظر از بحث «نبود سندیکاهای مستقل کارگری» و همچنین «نبود قراردادهای کاری» در واحدهای تولیدی و صنعتی که الآن به صنعتی نوین در رژیم آخوندی تبدیل شده، کارگران در بسیاری از کارگاهها که در دست باندهای مافیایی رژیم قرار دارند با ستم، نا عدالتی و استثمار به‌معنی واقعی کلمه دست و پنجه نرم می‌کنند.
برای مثال اخراج 500 کارگر سایت 3 پتروشیمی بوشهر تنها به جرم اعتراض کردن علیه این وضعیت بحرانی است. چنین وضعیتی در آذر ماه گذشته در رابطه با اخراج 200 کارگران نفت در بیجار وجود داشت و یا در شهریورماه امسال 198 کارگر نفت در ایلام و یا در بخش نفت شمال در ماه مرداد 150 کارگر را اخراج کردند.
بهر حالا این وضعیت تقریباً در تمامی کارخانه‌های، شهرداریها، واحدهای پتروشیمی، شرکت نفت که عمدتاً دولتی هستند و یا به سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های مافیایی وابسته به این ارگان سرکوبگر هستند صدق می‌کند. یعنی متولیان رژیم با سوء‌استفاده از بحران اقتصادی در کشور، خودشان را عامدانه به رکود زده و سیاست اخراج کارگران با هدف به‌دست آوردن نیروی کار ارزان را به پیش می‌برند.
اخراج 500 کارگر سایت 3 پتروشیمی بوشهر به جرم اعتراض
54کارگر شرکت فیبر ایران انزلی اخراج شدند.
18 کارگر شرکت بهنوش گچساران اخراج شدند.
60کارگر شیشه قزوین در لیست اخراج
75 کارگر شهرداری تاکستان اخراج شدند.
لیست کارگران اخراجی از کارخانه‌ها هر روز بلندتر می‌شود. کارگران شرکت بهنوش گچساران گفتند: اکنون 18 کارگر شرکت بهنوش گچساران در این فصل سرد و در آستانه تعطیلات نوروزی از کار بیکار شده‌اند و باید منتظر گذراندن تعطیلاتی سخت و نگران‌کننده باشند.
اهرم اخراج برای چپاول در کارخانه‌هایی که تحت پوشش سپاه پاسداران قرار دارد با شدت بیشتری در جریان است. از جمله در 19آذرماه سایت حکومتی تابناک از اخراج 500 کارگر سایت 3 پتروشیمی بندر بوشهر خبر داد و نوشت: «جمعی از کارگران سایت 3 پتروشیمی بوشهر که هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و در حال گذارندن مراحل اولیه ساخت است، در اعتراض به عدم پرداخت 3ماهه دستمزد و حق بیمه‌شان، دست به تجمع اعتراضی زدند؛ اما آنچه در این بین جالب توجه بود این‌که کارفرمایان این شرکت به جای رسیدگی به مشکل کارگران و پرداخت دستمزدشان، به آنها برگ تسویه‌حساب دادند و به کارگزینی شرکت معرفی کردند. در این رابطه یکی از کارگران شرکت که نامش نزد «تابناک» محرمانه خواهد ماند، گفت: ما داخل سایت 3 پتروشیمی بوشهر در حال کار هستیم و بدترین شرایط اقامتی، رفاهی و حقوقی را داریم. پیمانکار این پتروشیمی (شرکت ساختمانی نصب تجهیزات پتروشیمی) از ماه مرداد تا الآن هیچ‌گونه حقوقی به حساب کارگران و کارکنان دفتری خود واریز نکرده و حق بیمه تأمین اجتماعی را به‌صورت یک ماه یک بار واریز کرده است.»
یک کارگر اخراجی از پتروشیمی بندر ماهشهر به سایت حکومتی رهیاب در 27 دی امسال گفت: «من ۴ سال در یکی از شرکتهای پتروشیمی مشغول به کار بودم و قرار بود به‌جای پدرم که بر اثر کار در آلودگی این صنایع خانه‌نشین و شد و فوت کرد، مشغول شوم ولی حالا بعد از فوت پدرم مرا اخراج کرده‌اند و هیچکس هم حاضر نیست پاسخگوی من باشد.»
وی نمونه‌یی از کارگرانی است که بدون دلیل خاصی اخراج شده و این آمار نیز هر روز صعودی‌تر می‌شود.
این وضعیت در شرایطی است که از یکطرف دولت آخوند روحانی مدعی است که دارد برای ایجاد اشتغال کار می‌کند و از یکطرف با موج اخراجها حتی در کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی مواجهیم، علت این تناقض چیست؟
بین واقعیتهای موجود در جامعه کارگری تا ادعاهای دولت آخوند روحانی، فرسنگها فاصله وجود دارد. رئیس‌جمهور حکومت مدعی ایجاد 800هزار شغل طی سال‌های گذشته هست، حال چه میزان از این رقم مورد ادعا، مربوط به کارگران است، جای سؤال دارد.
برای مثال مرکز آمار رژیم می‌گوید در نتیجه ایجاد هر 100هزار شغل، یک درصد رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.
در حال حاضر دولت آخوند روحانی نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری را در بهترین حالت تا سقف 5 درصد اعلام کرده است.
اما ببینیم واقعیات آماری در نظام آخوندی چه می‌گویند: برای نمونه جمعیت فعال کشور بنا بر داده‌های حکومتی طی سال‌های 1384 الی 1392 یعنی تا پایان دوره پاسدار احمدی‌نژاد با رشدی معادل 3 میلیون و 200 هزا نفر روبه‌رو شده و به سقف 24 میلیون و 800هزار نفر رسیده است.
در همین پریود زمانی میزان شغل ایجاد شده بالغ بر 3 میلیون و 141هزار و 699 بوده. یعنی در هر سال تقریباً 393هزار شغل در کشور ایجاد شده. تازه این برای زمانی است که حکومت، نفت را معادل بشکه‌یی 130 تا 150 دلار فروخته بود و رکود اقتصادی هم به وضع امروزی نبود.
حال آخوند روحانی با توقف و تعطیلی تولید در بیش از 60 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی و فروش نفت بشکه‌یی تا سقف 50 دلار و یا وجود رکود شدید اقتصادی، فرار سرمایه‌ها از کشور و تمامی این موارد، باز هم ادعا می‌کند که سالانه 700 الی 800هزار شغل ایجاد کرده! این رقم بسیار غیرواقعی و اغراق‌آمیز هست، اگر مبنا را در بهترین حالت همان سقف دوران پاسدار احمدی‌نژاد در نظر بگیریم، به رقمی حدود 481هزار شغل برای 3سال و نیم از زمان روی کار آمدن آخوند روحانی خواهیم رسید که این به‌معنای حداکثر 160هزار شغل برای هر سال می‌باشد. که تازه باند روحانی می‌گویند در دورهٴ احمدی‌نژاد حداکثر سالی 14هزار شغل بیشتر تولید نشده است. بنابراین روشن است که بین واقعیتها و آمار تقلبی دولت آخوند روحانی به چه میزان فاصله است.
البته کارفرماها می‌گویند به‌دلیل نداشتن نقدینگی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های تولید، مجبورند کارگران را اخراج کنند و اگر اخراج نکنند مجبورند کارخانه را بخوابانند و خلاصه چاره‌ای جز این نیست.
بخشی از این نکات واقعی است و بخش دیگر صرفاً بهانه‌های حکومت برای چپاول این قشر زحمتکش و ضربه‌پذیر است. برای مثال در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک موضوع نقدینگی، موضوعی واقعی هست، به‌طوری‌که الآن کمر بسیاری از آنها زیر بار نبود نقدینگی خرد شده. این امر در ادامه خودش به بحران دیگری، به‌نام اخراج کارگران راه برده که تبعات آن را مردم ایران روزانه در کوچه و خیابانها با خیل عظیم بیکاران مشاهده می‌کنند. الآن در کمتر خانه‌یی هست که یک یا چند عضو خانواده با بحران بیکاری دست و پنجه نرم نکنند.
همچنین بحران نبود نقدینگی در منطق خودش به بحرانهای دیگری راه برده از جمله صنعتی به‌نام «عدم پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و یا پاداش».
زمانیکه کارفرما در یک واحد کوچک غیردولتی، نقدینگی به اندازه کافی نداشته باشد، حمایتی هم از سوی حکومت برای بیرون رفتن از این بحران مالی مثل پرداخت وام صورت نگیرد، به تبع آن بسیاری موضوعی به‌نام کاهش هزینه را با اقداماتی از قبیل فشار بر کارگران، عدم پرداخت بیمه، معوقات، حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی، قراردادهای سفید امضا و موارد مثل اینها حل و فصل می‌کنند. مثلاً غلامرضا عباسی، رئیس ارگان حکومتی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: «95 درصد کارگران نسخه قرارداد کار ندارند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 31خرداد 1394)
الان کمتر روزی است که شاهد حرکات اعتراضی کارگران به‌جان آمده در جای جای میهن علیه این وضعیت بحرانی، عدم پرداخت حقوق و معوقات نباشیم. این امر نشان‌دهنده وجود درد بزرگی در جامعه هست که منشأء اصلی آن همین رژیم فاسد آخوندی است.
به موازات این واقعیات، نبود حمایتهای دولت آخوندی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کوچک هست که به موازات واردات بی‌رویه محصولات خارجی ضربات جبران ناپذیری را به این بخش وارد کرده. برای مثال 64 درصد واحدهای تولیدی در رژیم آخوندی به‌دلیل کمبود نقدینگی اکنون تعطیل شده‌اند. وزارت صنعت حکومت اعلام کرده «از بین پنج هزار و 422 واحد صنعتی تعطیل شده در این سال، سه هزار و 502 واحد صنعتی به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند. 731 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز به‌دلیل فقدان بازار کار خود را تعطیل کرده‌اند».
یعنی دو بحران یکی اخراج کارگران و دیگری تعطیلی زنجیره‌یی واحدهای تولیدی تکمیل کننده پازل این فاجعه است.
بنابراین غیر از واقعیت رکود، چپاولگری هم بهانه دیگری برای اخراج کارگران است.
صرفنظر از بحث «نبود سندیکاهای مستقل کارگری» و همچنین «نبود قراردادهای کاری» در واحدهای تولیدی و صنعتی که الآن به صنعتی نوین در رژیم آخوندی تبدیل شده، کارگران در بسیاری از کارگاهها که در دست باندهای مافیایی رژیم قرار دارند با ستم، نا عدالتی و استثمار به‌معنی واقعی کلمه دست و پنجه نرم می‌کنند.
برای مثال اخراج 500 کارگر سایت 3 پتروشیمی بوشهر تنها به جرم اعتراض کردن علیه این وضعیت بحرانی است. چنین وضعیتی در آذر ماه گذشته در رابطه با اخراج 200 کارگران نفت در بیجار وجود داشت و یا در شهریورماه امسال 198 کارگر نفت در ایلام و یا در بخش نفت شمال در ماه مرداد 150 کارگر را اخراج کردند.
بهر حالا این وضعیت تقریباً در تمامی کارخانه‌های، شهرداریها، واحدهای پتروشیمی، شرکت نفت که عمدتاً دولتی هستند و یا به سپاه پاسداران و زیر شبکه‌های مافیایی وابسته به این ارگان سرکوبگر هستند صدق می‌کند. یعنی متولیان رژیم با سوء‌استفاده از بحران اقتصادی در کشور، خودشان را عامدانه به رکود زده و سیاست اخراج کارگران با هدف به‌دست آوردن نیروی کار ارزان را به پیش می‌برند.
