از روز۱۷ آذر ۹۸ که آخوند حسن روحانی لایحه بودجه را تحویل مجلس ارتجاع داد بحث و جدل بر سر آن توسط رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی از هر دو باند رژیم جریان دارد.
در جریان بحث بر سر بودجه غیر از مقامات ذیربط در دولت، کمتر رسانه و یا مهره‌ای از دو باند وجود دارد که از آن دفاع کند.
به اذعان اکثریت قریب به اتفاق آنها بودجه دور از واقعیت‌های موجود است و هیچ نشانه‌ای از حمایت از مردم محروم و فقیر در آن نیست.
کیهان خامنه‌ای می‌نویسد: «کارشناسان و نمایندگان انتقادهای زیادی را پیرامون لایحه بودجه ۹۹ مطرح می‌کنند. نمایندگان مجلس می‌گویند لایحه بودجه ۹۹ عملیاتی نیست».(کیهان ۱۱دی ۹۸)
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «سفره کوچک مردم و سکوت نمایندگان» ضمن اذعان به نفرت اجتماعی از مجلس آخوندی نوشت: «اکنون مردم زیر بار گرانی نمی‌توانند کمر راست کنند و تورم به حدود ۴۰درصد رسیده اما مسئولان توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. اگر نمایندگان به گزارشات میدانی بعد از گرانی بنزین توجه کنند، خواهند دید که سفره مردم کوچکتر شده است».(آرمان ۱۲دی ۹۸)
مشکل عمده بودجه این است که اساس منابع درآمدی، غیرقابل تحقق است ضمن این‌که در این بودجه اضافه براین که گامی به جلو برای رفع مشکلات آنها برداشته نشده این بودجه مشکلات آنها را هم بیشتر خواهد کرد.
در لایحه بودجه امسال دولت روحانی تلاش کرده است که اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند اما با این وجود درآمدی که از مسیر منابع نفتی در نظر گرفته شده غیرواقعی و غیرقابل تحقق است.
محمود بهمنی، عضو مجلس ارتجاع و رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد نگران است: «اگر درآمدهای دولت در سال آینده حاصل نشود مشکلات عدیده خواهیم داشت. دولت اعلام کرده است که بنا دارد در سال ۹۹ بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد که اگر تحقق پیدا نکند مشکل پیدا خواهیم کرد».(خبرگزاری فارس ۱۰دی ۹۸)
کسری بودجه مشکل اصلی است که نه دولت و نه مجلس هیچ راه‌کار درست واقعی و اقتصادی ارایه نمی‌دهند اما در عوض راه‌کارهای غیراقتصادی و تورم زا نظیر افزایش نرخ خدمات، دست کردن در جیب مردم از طریق مالیات، استقراض از بانکها و اتکا به منابع بانکی همواره یگانه راه‌حل‌های دولتهای ضدمردمی برای جبران کسری بودجه بوده، و در این رابطه دولت روحانی ید طولایی دارد.
روشن است که این‌گونه اقدامات تماماً آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت و دود آن به چشم مردمی می‌رود که سفره‌های آنها روزبه‌روز کوچکتر می‌شود.
فرشاد مومنی، یکی از کارشناسان حکومتی، در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ می‌گوید: «باید توجه کنیم کلید اصلی ماجرا، برخورد بنیادی با بحران عدم شفافیتها در سند لایحه‌ٔ بودجه‌ٔ ۱۳۹۹ است. بزرگترین آن این‌که درباره‌ٔ درآمدها زیاده گویی‌های افراطی می‌کند و بعد بر اساس آنها هزینه تدارک می‌بینند و هزینه‌ها انجام می‌شود و کشور در باتلاق شیوه‌ٔ پر کردن شکاف بیرون درمی‌آید».
کاهش بودجه‌های عمرانی در عداد راه‌حل‌های ضدمردمی برای جبران کسری بودجه است که باز هم دود آن به چشم مردم می‌رود.
در این رابطه فرشاد مومنی در ادامه اظهاراتش در مورد بودجه سال ۹۹ اضافه می‌کند: «آیا نماینده‌های مجلس می‌دانند دقیقاً از ۱۳۸۵ که ما با موج جدید تحریم‌ها روبه‌رو شدیم و اکنون به اوج رسیده است، میزان تخصیص اعتبارات بانکی به بخش صنعت و کشاورزی نصف شده و این اعتبارات در فعالیت‌های سوداگرانه و فاجعه سازی کانالیزه شده که اکنون کشور را ملتهب کرده و رانت‌خورها و دلال‌ها و واردکنندگان را بر عرش نشانده و دمار از روزگار مردم و تولیدکنندگان درآورده است؟».(سایت جماران ۷دی۹۸)
به‌رغم این شرایط باز هم ارقام بودجه صوری و بر روی کاغذ تنظیم شده است که با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
در این رابطه روزنامه سیاست روز ۱۱دی ۹۸ می‌نویسد: «اگر چه این اعداد و ارقام به تنهایی و بر روی کاغذ نوید بخش درآمدی هر چند ناچیز برای افراد دارد اما وقتی این ارقام در کنار سایر محاسبات مانند نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر ماه ۹۸ که چیزی حدود ۵۷درصد است قرار می‌گیرد این دغدغه و نگرانی را حاصل می‌کند که این افزایش‌ها هم دردی را دوا نخواهد کرد».
واقعیت این است که در بودجه سال ۹۹ معیشت مردم بیش‌از‌پیش در تنگا قرار گرفته و سفره‌های آنها کوچکتر می‌شود، و این در شرایطی است که فشار بار مالیاتی و گران کردن اقلامی نظیر بنزین را هم متحمل شوند.
دولت در نظر دارد ۱۹۵هزار تومان مالیات بگیرد آن هم در شرایطی که کشور در حال رکود است و بخش‌های تولیدی نیاز به کمک دولت دارند که از رکود خارج شوند، از جمله کمک به آنها کاهش مالیات است.
تبعات افزایش بار مالیاتی بر بخش‌های تولید در شرایط رکود، ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها و مؤسسات تولید کوچک است که به نوبه خود این امر نیز تاثیرات منفی اقتصادی از جمله افرایش بیکاری را به‌دنبال دارد.
یکی از منابع درآمد مالیاتی مالیات بر حقوق‌های بالاتر از ۳میلیون تومان است، این در شرایطی است که خط فقر نزدیک به ۹میلیارد تومان است.
واقعیت این است که در شرایط کنونی بخش قابل‌ملاحظه‌ای هم از مالیات قابل تحقق نیست، این در شرایطی است که نهادها و کارتل‌های اقتصادی گردن کلفت وابسته به بیت ولی‌فقیه و دولتی که بر اقتصاد کشور چنگ انداخته‌اند یا مالیات نمی‌دهند و یا فرار مالیاتی دارند و در این شرایط باید مردم بار فشار مالیاتی را تحمل کنند.
صادق زیبا کلام، از حامیان دولت روحانی، در زمینه وضعیت بودجه می‌نویسد: «اگر خواسته باشیم بودجه را به‌نحوی مطرح کنیم که برای بسیاری از خوانندگان قابل فهم باشد و در عین‌حال نیز به بیراهه نرفته باشیم، باید بگوییم که در حقیقت وضعیت بودجه ایران در سال آینده و سال‌های گذشته بیش از آنچه که نشان‌دهنده ناکارآمدی مسئولان، بودجه‌نویسان و برنامه‌ریزان باشد در حقیقت نشان‌دهنده ورشکستگی کامل یا به گل نشستن کامل اقتصاد دولتی ایران است». (روزنامه آرمان ۱۰دی ۹۸)
