اخیراً طرحی موسوم به «اعادهٴ اموال نامشروع مسئولان نظام» با امضای 102تن از اعضای مجلس ارائه شده و دستگاه تبلیغاتی رژیم هم در مورد آن تبلیغات می‌کند.
در دوره گذشته مجلس طرحی به‌تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن نه‌تنها سران سه‌قوه و وزرا بلکه تمامی مسئولان باید لیست اموال و دارایی‌های خود را قبل و بعد از زمان تصدی خود اعلام می‌کردند که این طرح به‌دلیل برخی ایرادهای آن با قانون اساسی، به مجلس بازگشت ولی پس از بازگشت دیگر به فراموشی سپرده شد. اما به‌نظر می‌رسد با برطرف کردن موارد مغایرت آن با قانون اساسی، عجله دارند که تا پایان سال آن را به‌تصویب برسانند.
یکی از اعضای مجلس به نام ابوترابی نماینده رژیم از نجف‌آباد، با بیان این‌که بر اساس این طرح اموال مسئولان که از طریق رانت یا امتیاز ویژه و یا به‌واسطه پست و مقام آنها به‌دست آمده از آنها پس گرفته می‌شود، تصریح کرد: «اموال مسئولان که از راه نامشروع به‌دست آمده به‌نفع مستضعفان مصادره می‌شود».
ابوترابی با تأکید بر این‌که طبق طرح مذکور اموال تمامی مسئولان پس از انقلاب بررسی می‌شود، اضافه کرد: «حتی اموال همسر و فرزندانشان که به‌واسطه رانت همسر و یا پدرشان به‌دست آمده بررسی و در صورت نامشروع و یا غیرمتعارف بودن مصادره می‌شود».
به گفته وی در طرح مذکور پیش‌بینی شده است که یک هیأت 7نفره برای بررسی اموال مقامات تشکیل شود. و پس از بررسی اموال مسئولان توسط این هیأت، در نهایت یک قاضی در این باره حکم صادر می‌کند.
حالا آیا به واقع رژیم از طریق مجلس خود، قصد انجام کاری در مبارزه با فساد دارد؟ یا این اقدام نیز در جبر شرایط روی میز آمده و مانند گذشته مانوری بیش نیست؟
واقعیت این است که به اعتراف مکرر سردمداران رژیم، فساد در رژیم سیستمی و نهادینه است. به‌عبارت دیگر فساد مانند خونی است که در تمامی رگهای رژیم جریان دارد. آیا انتظار مبارزه با فساد از چنین سیستمی واقعی است؟
علی خامنه‌ای ولی‌فقیه نظام، فساد را به اژدهای هفت‌سری تشبیه کرده که یک سرش را که بزنی با شش‌سر دیگر حرکت می‌کند.
رژیم آخوندی دهها بار از این مانورها داده است و هر بار پوچ از آب در آمده است، البته و اگر چه این بار به‌دلیل وحشت از قیام و انفجار خشم مردم، اوضاع متفاوت است، اما سؤال این است که با توجه به اعتراف خودشان نهادهایی که طبق قانون باید با فساد مبارزه کنند، از قوه قضاییه تا سازمان بازرسی و... تماماً فاسدند، چه نهاد یا شخصی می‌خواهد با فساد مبارزه کند؟ قوه قضاییه؟ این قوه که خودش اکنون درگیر رسوایی 63حساب بانکی است که سودش مستقیماًًًً به جیب آخوند لاریجانی می‌رود و اخیراً باند رقیب در مجلس خیزی برداشت که آن را به حسابهای دولت واریز کند اما مورد موافقت قرار نگرفت.
امروز 11اسفند 96 خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) در گزارشی در این باره به اظهارات 13سال پیش خامنه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس رژیم اشاره کرده بود (در تاریخ 27خرداد 83) که بازخوانی قسمتهایی از سؤال بالا را جواب می‌دهد:
«از جملهٔ مهمترین کارها، مبارزه با فساد است... اداره کشور متوقف به مبارزه‌ی با فساد است... از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همهٴ کارها لنگ خواهد ماند.... استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌های چنداینچی مرتب در آن آب ریخته می‌شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید بدنهٔ استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود... فساد در جامعه، این‌طوری است.
فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد... آن روزی که بنده مسألهٔ مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند... اما متأسفانه این‌طور نشد. آنها نکردند... البته به‌قول برادر ظریف و نکته‌سنج‌مان، با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید...»
آری با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. بنابراین اما چون دزد اصلی خود ولی‌فقیه است و همه از آنجا نشأت می‌گیرد آدم یا نهاد سالمی که بخواهد با فساد مبارزه کند مطلقاً پیدا نمی‌شود.
ممکن است این نکته مطرح شود که این‌بار به‌دلیل قیام و وحشتی که از شعله کشیدن قیام دارند، وضعیت متفاوت می‌باشد و به‌خاطر بقا و موجودیت نظام هم که شده، اقدامی در این رابطه انجام بدهند.
به فرض این‌که در جبر شرایط، چنین خواستی در رژیم مطرح باشد، باز این واقعیت روی میز می‌آید که به‌دلیل این‌که فساد سیستمی است و مثل مواد مخدر در ارگانیسم رژیم وارد شده و اگر بخواهند فساد را در رژیم متوقف کنند، نظام فلج خواهد شد، چه مسئول و نهادی می‌خواهد دست به چنین اقدامی بزند؟
یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نام مهرداد لاهوتی که ظاهراً عهده‌دار این طرح است ضمن تأکید بر این‌که این بار عزم جدی در مبارزه با فساد وجود دارد می‌گوید: «باید به این نکته نیز توجه شود که نباید فضای اجرای این طرح را به‌سمت افراط یا تفریط برد و فضایی را در جامعه ایجاد کنیم که نشان بدهیم همه مسئولان نظام بلااستثنا اموال نامشروعی را در دوران مسئولیت خود به‌دست آورده‌اند».
این بیان مشخص می‌کند که نتیجه این طرح چه خواهد بود.
ضمن این‌که طبق این طرح، آیا مبارزه با فساد به بیت خامنه‌ای هم راه خواهد برد؟ آیا مبارزین با فساد می‌توانند وارد سپاه پاسداران و قوه قضاییه هم بشوند؟
تردیدی نیست که سرنوشت این طرح نیز مانند سرنوشت مانورهای قبلی است و این رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند با فساد که جزء وجودی این نظام شده، مبارزه کند.
شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سی‌وششمین سالگرد تأسیس خود در مورد فساد در رژیم آخوندی آورده است:
«فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه‌شده امکانات عمومی، رانتخواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای در عرصه اقتصاد ایران و همچنین اقدامات و ماجراجویی‌های نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، از موارد مهم اتلاف سرمایه و هدردادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینه‌شده آلوده‌اند. در جریان مناظره‌های انتخاباتی، قالیباف به‌عنوان شهردار تهران از تلویزیون رژیم، فساد مالی رئیس قوه مجریه یعنی شخص آخوند روحانی و معاون‌اول او را افشا کرد. از این پیشتر نیز برداشتهای مالی زیر عنوان «حقوقهای نجومی» مدیران اجرایی فاش شده و در قوه قضاییه نیز از واریز وجوه پرداختی ارباب رجوع به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه پرده‌برداری شده بود.
در خصوص فساد اقتصادی کافیست اشاره کنیم که در یک سال گذشته، دست‌کم ۶پرونده بزرگ غارت برملا شده که عبارتند از: پرونده رشوه‌های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده 63حساب بانکی صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گم و گور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت.
فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای، بر بستر تبعیض سیاسی که از آن برخوردارند، در پهنه مدیریت اجرایی فاسد کشور به رانتخواری و مفتخواری مشغولند. پیمانکاری پرسود پروژه‌های بزرگ دولتی، بدون مناقصه، به آنان واگذار می‌شود. بانکهای دولتی در واگذاری وام کم‌بهره و ارز به قیمت پایین دولتی، برای آنها اولویت قائلند. گمرکات دولتی، کانتینرهای حامل کالاهای قاچاق آنها را بدون بازرسی و اخذ حقوق گمرکی از مبادی رسمی عبور می‌دهند و این رانتخواری، عرصه اقتصاد ایران را برای این فعالان حکومتی بی‌رقیب کرده است....
تبعیض سیاسی، به‌عنوان بستر فساد و رانتخواری در نظام ولایت فقیه، در قانون اساسی و ساختار این نظام تعبیه شده است، به‌طوری که ولی‌فقیه و رهبر رژیم منشأ و سمبل این تبعیض است. رهبری که برخلاف اصل ضروری برابری اختیارات و مسئولیت مقامات حکومتی، این تبعیض قانونی را برایش قائل شده‌اند که همه اختیارات حکومتی را داشته باشد بدون آن‌که مسؤلیتی داشته باشد و به کسی یا مرجعی پاسخگو باشد.
