در سال ۱۳۴۵، شادروان غلامحسین ساعدی داستان کوتاهی را با عنوان «آشغال‌دونی» به رشته‌ی تحریر در آورد. در این داستان، ساعدی با ظرافت بی‌نظیری جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن زاغه‌نشینان و زحمتکشان برای ادامه‌ی حیات، تنها راهی که برایشان مانده این است که خون خود را در ازای پولی ناچیز به دلالان بفروشند. در این جامعه که نمایی از ایرانِ تحت حاکمیت سلطنت پهلوی است، در نهایت آنقدر خون این انسان‌ها کشیده می‌شود که آنها به‌طور تدریجی جان می‌دهند. از طریق این اثر، نویسنده‌ی آزادیخواه معنی «خون مردم در شیشه کردن» را هنرمندانه به قلم در می‌آورد و واقعیتِ نظام استثمارگر پهلوی را روایت می‌کند. او به روشنی نشان می‌دهد که دیکتاتوری و بهره‌کشی دو روی یک سکه‌ی نظامی هستند که در آن دیکتاتورها برای حفظ قدرت خون مردم را در شیشه می‌کنند.
فاشیسم مذهبی و بهره‌کشی از مردم
در چهل سال گذشته، نظام ولایت فقیه به زشت‌ترین شکل اثبات کرده است که دیکتاتوری و بهره کشی لازم و ملزوم یکدیگرند. در فاشیسم مذهبی، کارگران و زحمتکشان برای امرار معاش و حیات مجبور می‌شوند اعضای بدن خود را به حراج بگذارند. بر طبق آمار حکومتی، سالانه هزاران نفر از ایرانیان کلیه و اعضای بدن خود را به علت فقر و تنگدستی به فروش می‌رسانند. (خبرگزاری حکومتی خبرنگاران جوان ـ ۱۱ دی ۱۳۹۷)
این در حالی است که نهاد تروریستی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای اقتصاد ایران را با زور و سرکوب به انحصار خود در آورده و برای بهره‌کشان غوطه‌ور در فساد، کاخ، ثروت و سرمایه‌های نجومی ذخیره می‌کنند. در سال‌های اخیر، فاشیست‌های مذهبی دسترنج کار و زحمت کارگران شریف میهنمان را به فشنگ، بمب و موشک تبدیل کرده‌اند تا با آن ایران را ویران ساخته و صدها هزار شهروند سوریه‌ای را جنایتکارانه نسل‌کشی کنند.
در ایرانِ تحت حاکمیت ولایت فقیه، کارگران، معلمان و زحمتکشان از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند. در این نظام، حق اعتراض و اعتصاب از کارگران، معلمان و بازنشستگان به تمامی سلب شده و هر گونه اعتراضی با سرکوب، شکنجه و کشتار مواجه می‌شود. در این نظام، امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی وجود ندارد. (ماده‌ی۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹)
در این نظام، تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومی در محیط کار بخش لاینفک ساختار قانون است. در این نظام، تحمیل قراردادهای سفید امضاء به کارگران و نبود بیمه و حمایت‌های قانونی از آنها، دست کارفرمایان حکومتی را کاملا باز می‌گذارد که تا آنجا که می‌توانند خون کارگران را در شیشه کنند.
در چارچوب اقتصاد فاشیستی که بیش از ۸۰ درصد منابع و سرمایه‌های اقتصادی کشور را به انحصار نهادهای نظامی-حکومتی در آورده، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اشتغال‌زایی و مشارکت اقتصادی مردم و جوانان قابل تصور نیست. بر اساس بررسی‌های سازمان «شفافیت بین المللی»، اقتصاد ایران در بین ۱۸۰ کشور، با داشتن رتبه‌ی ۱۳۸، از فاسدترین اقتصادهای دنیا است.
بروز سیل مرگبار یک بار دیگر معنای تلخ خون مردم در شیشه کردن از سوی دیکتاتورها را به جهانیان نشان داد. در ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، آسیب‌هایی مانند اعتیاد، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، خشونت، تن‌فروشی، فرار از خانه و کودک آزاری، فساد، بی‌اعتمادی عمومی، افسردگی و نابسامانی‌های روحی و رفتاری، طلاق، جرائم خرد و کلان، فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی در سراسر جامعه ریشه دوانده‌اند.
چشم‌انداز آزادی و رهایی از بهره‌کشی
در دورانی که ساعدی سرنوشت مردم در نظام بهره‌کش سلطنتی را به تصویر می‌کشید، جوانان آگاه و از خودگذشته‌ای چون محمد حنیف‌نژاد، شکرالله پاکنژاد، بیژن جزنی، فاطمه امینی، مرضیه اسکویی و دیگر آزادیخواهان برای در هم کوبیدن چنین نظامی به پا خاستند. آنها به خوبی می‌دانستند که برای تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، باید فداکارانه و بدون چشمداشت با هر نوع دیکتاتوری و استثمار به‌طور همزمان مبارزه کرد. در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، مجاهدین و یاران مبارزشان راه این آزادیخواهان را بی‌وقفه و به‌طور شبانه‌روز ادامه داده و همواره غمخوار و یاری‌رسان کارگران، زحمتکشان و معلمان در مسیر مبارزه علیه بهره‌کشی بوده‌اند.
در شرایط کنونی، رهایی از دیکتاتوری و بهره‌کشی فاشیستی بیش از هر زمانی در چشم‌انداز است. در این شرایط سرنوشت‌ساز باید صریح و بدون تعارف از هر نیروی سیاسی پرسید که در راه مبارزه با بهره‌کشی و دیکتاتوری چه کرده است و برای تحقق آزادی و برابری در عمل چه برنامه‌هایی دارد. پاسخ و کارنامه‌ی مجاهدین و مقاومت ایران در این زمینه شفاف و روشن است. آنها در چهل سال گذشته با اهدای هزاران شهید مجاهد و مبارز در عمل ثابت کرده‌اند که تا دیکتاتوری و بهره‌کشی را در هم نکوبند از پای نخواهند نشست. شورای ملی مقاومت با ارائه‌ی برنامه‌ای مدون از سال ۱۳۶۰ اعلام کرده است که پس از سرنگونی فاشیسم مذهبی چه آینده‌ای را برای کارگران و زحمتکشان میهن به ارمغان خواهد آورد.
پس از سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه، تمام کارگران، معلمان و زحمتکشان مبارز از زندان آزاد خواهند شد و حق آزادی بیان، اعتراض و اعتصاب آنها بدون قید و شرط به رسمیت شناخته می‌شود. بر خلاف نظام‌های بهره‌کشِ سلطنتی و ولایی، مقاومت ایران همواره خود را متعهد دانسته که کلیه‌ی مقررات ضدکارگری را لغو کرده و با تدوین قانون کار جدید، با مشارکت و نظرخواهی از خود کارگران، تبعیض تاریخی علیه آنها را ریشه‌کن کند. شورای ملی مقاومت، تمام تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی در محیط کار را لغو خواهد کرد و تضمین‌کننده‌ی مشارکت برابر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در تمامی سطوح جامعه، از جمله در محیط کار، خواهد بود. مجاهدین و یاران مبارزشان، همانگونه که از مصدق، فاطمی، حنیف‌نژاد و دیگر آزادیخواهان آموخته‌اند، در جهت تقویت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی تلاش خواهند کرد و به‌طور فعال ساختار بهره‌کشی در جامعه را ریشه‌کن می‌کنند. در ایران آزاد، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های مردمی برای حمایت از مردم شریف ایران تاسیس خواهد شد. علاوه بر این، شورای ملی مقاومت گام‌های عملی در جهت تأمین مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت برای همه‌ی کارگران و حمایت مالی از فرزندان آنها با هدف رفع تبعیض اجتماعی و تسهیل حضور برابر آنها در دانشگاه‌ها و مدارس عالی برخواهد داشت.
امروز، معدنکاران، معلمان، کامیونداران و اتوبوسرانان، کارگران صنایع فولاد، نفت، پتروشیمی، ماشین‌سازی و نیشکر از حمایت مقاومتی مردمی برخوردارند که در آینده‌ای نزدیک تمام حقوق پایمال‌شده‌ی آنها را برایشان محقق خواهد ساخت.
نمودار زیر چشم‌انداز ایران آزاد را در مقایسه با دیکتاتوری ولایت فقیه به تصویر می‌کشد:
سهند صابر
مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند
