خانم مریم رجوی در موضع‌گیری خود بلافاصله پس از تصویب هفتادودومین قطعنامهٔ ملل متحد در محکومیت نقض وخیم حقوق‌بشر در ایران، به «تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز» اشاره کرد و افزود: «با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم»، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ارجاع شود».
هفتادودومین قطعنامه مصوب ملل متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی روز چهارشنبه ۲۸آبان ۱۴۰۴ در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، با ۷۹رأی مثبت در برابر ۲۸رأی منفی تصویب شد.
در این قطعنامه، رژیم آخوندها به‌خاطر «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر»، «افزایش هشداردهنده و چشم‌گیر اعدام‌ها»، «استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ساکت کردن مخالفان و شرکت‌کنندگان در اعتراضات» و «افزایش اعدام زنان و افراد زیر سن قانونی» محکوم شده است. قطعنامه نگرانی جدی خود را از عدم پاسخگویی رژیم ایران در مورد نقض‌های طولانی‌مدت حقوق‌بشر مانند ناپدیدسازی‌های اجباری ادامه‌دار، اعدام‌های فراقانونی و تخریب شواهد و گورستان‌ها ابراز کرده و تأکید می‌کند عدم پاسخگویی مقامات، هم‌چنان‌که مصونیت سیستماتیک و مستمر از مجازات برای نقض حقوق‌بشر، امکان تکرار و ادامه موارد نقض حقوق‌بشر را فراهم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نگرانی خود در مورد تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت در رسانه‌های حکومتی را ابراز می‌کند که یادآور اعدام‌های جمعی و خودسرانه سال ۱۹۸۸ است.
این تصریحات و یادآوری قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای نخستین بار در هفتادودومین قطعنامه مصوب ملل متحد، تصویب این قطعنامه را به یک کلان‌ضربه جهانی در محکومیت رژیم قتل‌عام و رکورددار اعدام تبدیل می‌کند.
قتل‌عام ۶۷ با حکم مکتوب خمینی به اعدام تمامی مجاهدین سرموضع توسط جلادانی چون رئیسی و نیری و پورمحمدی و در زمان ریاست‌جمهوری خامنه‌ای اجرا شد و در همان زمان، منتظری جانشین وقت خمینی آن را «بزرگ‌ترین جنایت» توصیف کرد که موجب «منفور شدن» ولایت فقیه در جامعه و «محکوم شدن» نظام «در تاریخ» می‌شود.
در اجلاس جهانی ایران آزاد ـ ۱۴۰۴ در رم (۹مرداد ۱۴۰۴)، پروفسور جاوید رحمان گزارشگر قبلی ملل متحد برای ایران، در پیام ویدیویی خود با اشاره به مسئولیت جامعهٔ جهانی و سازمان ملل متحد در تحقیق و شفاف‌سازی نسل‌کشی و جنایت سال ۶۷ گفت: این رژیم، مجازات اعدام و اعدام‌های جمعی را به ابزاری برای ارعاب و سرکوب تبدیل کرده است. من در گزارش نهایی و مفصل خود در ژوئیه ۲۰۲۴، با شوک و نگرانی نسبت به موج اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی و شکنجه و بدرفتاری با ده‌ها هزار مخالف سیاسی رژیم هشدار دادم و آنها را مستند کردم».
وی افزود: «اکنون، بیش از هر زمان، ایجاد چنین سازوکار پاسخگویی، ضروری و فوری است. جامعهٔ بین‌المللی در سال ۱۳۶۷ در واکنش خود ناکام ماند. نباید بار دیگر ناکام بماند. مسئولیت جلوگیری از تکرار این جنایات هولناک بر عهدهٔ سازمان ملل و کشورهای عضو آن است».
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با استقبال از این قطعنامه که گوشه‌یی از جنایات رژیم را منعکس می‌کند، گفت: هم‌چنان‌که در قطعنامه اشاره شده است مصونیت سردمداران رژیم در برابر جنایاتی که در ۴۷سال گذشته مرتکب شده‌اند، امکان تکرار و ادامه جنایاتی مانند قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را فراهم می‌کند؛ موضوعی که گزارشگر ویژه در گزارش ژوئیه ۲۰۲۴ خود آن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی اعلام نمود و تأکید کرد مسئولان آن از جمله خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم هم‌چنان در مناصب کلیدی حکومتی هستند».
خانم رجوی خاطرنشان کرد: پس از تأکید قطعنامه مجمع عمومی بر قتل‌عام سال ۱۳۶۷ و اعدام‌های فزاینده اخیر در ایران و با توجه به کشتار هزاران نفر در قیام‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ پرونده این رژیم باید بی‌درنگ به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند.
