شاه افراد عالم و با تجربه و کاردانی که مخالف نظراتش بودند را دوست نداشت و دنبال ایرادگیری و بهانه‌سازی می‌رفت... در یک موقعیت مناسب وزیر را با جمله مشهور خود که «شما از کار زیاد خسته شده‌اید» اخراج می‌کرد...» (دنیای اقتصاد۴خرداد۱۴۰۲-از خاطرات رضا نیازمند از دست‌اندرکاران سازمان برنامه زمان شاه).
بی کار کردن، اخراج، به فقر و فلاکت کشاندن و زندانی کردن و آواره نمودن عناصر مفید و اقشار و طبقات سازنده و با کفایت جامعه، خصلت همیشگی دیکتاتورهاست اما در فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران کنونی شدت و وخامت تخریب بنیانهای جامعه، طبقات، اصناف و... با هیچ دوره از تاریخ این میهن قابل مقایسه نیست. نمونه امروزی این هم نحوه سرهم‌بندی کردن، برنامه هفتم توسعه است که به‌دست باند آخوندرئیسی صورت گرفت. نگاهی به آثار و پیامدهای آن درباره کارگران و تهیدستان و بازنشستگان و سایر محرومان جامعه می‌تواند نشان دهد ارتجاع قهار چگونه هم‌چون یک بمب هسته‌یی پایه‌های قوام بخش میهن را تخریب می‌کند.
برنامه هفتم؛ «ضدکارگری» است
کارشناسان حوزه کار در همان ابتدای انتشار برنامه هفتم واکنش منفی خود را ابراز و از ماده‌های عجیب و غریب این برنامه رونمایی کردند. به‌عنوان نمونه حیرت انگیز، ماده پانزدهم است که به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به‌صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن این‌که کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد» (ایلنا۳خرداد۱۴۰۲)
مفاد این ماده قبلاً هم از ذهن و زبان کارگزاران رژیم آخوندی بیرون آمده بود. آنها رابطه کارگر و کارفرما را به رابطه استاد و شاگرد سنتی کشانده بودند تا بلکه بتواند زیرآب قانون کار دست‌پخت خودشان را هم بزنند و به این ترتیب کمترین حقوق کارگران را زیرپا بگذارند.
«کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که این برنامه، ضدکارگری و کاملاً علیه منافع ملی است، چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است، نادیده گرفته شدند و منافع آنان رعایت نشده است» (خبرآنلاین۳خرداد۱۴۰۲)
طبیعی هم هست و نباید توقعی از برنامه هفتمی که با بی‌انگیزگی و در عین حال تعجیل و اجبار نوشته شده است، برای آینده کشور داشت و «حتی شرایط در بازار کار کشور بحرانی و بدتر از این خواهد شد و عدم انگیزه در نیروی کار و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرتها به خارج از کشور بیشتر شود» (همان)
البته نباید وضعیت فعلی را از نظر دور ساخت وقتی که معاون وزیر کار در اردیبهشت ماه از پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف به سود کارفرمایان خبر داده بود. واین‌که کارفرمایان اجازه دارند که به‌طور یک طرفه، قراردادها را لغو کنند. مشاهده کردیم که چهار هزار کارگر اعتصابی پروژه پارس جنوبی اخراج شدند.
موضوع دیگر، ماده ۱۶ این برنامه است که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» دستمزد پرداخت خواهد شد. یعنی به کارفرما اجازه می‌دهد حتی حداقل دستمزد مصرح قانون کار را نپردازد.
«احیای برده‌داری نوین»
بر اساس همین قوانین ضدکارگری و دیگر اقدامات فاشیسم مذهبی بر علیه اقشار و طبقات استثمارشده جامعه است که یک عضو اتحادیه راهبران مترو تهران، برنامه هفتم توسعه را «احیای نظام برده‌داری نوین» نامیده است. هم‌چنین یک عضو شوراهای کار زیر نظر رژیم آخوندی اظهار داشت: «در این برنامه، «موادی ضدکارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیت کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد» (جهان صنعت۳خرداد۱۴۰۲).
در مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه از افزایش سن بازنشستگی و نادیده گرفتن بخشی از سابقه کار کارگران نیز مطرح شده است که ضربه دیگری به آینده مبهم کارگران است و از «بزرگترین یورش» به قوانین روی کاغذ در نظام ولایت فقیه است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی
پس از سپری کردن عمری کار و زحمت در سخت‌ترین شرایط کاری و معیشتی وقتی نوبت به سال‌های آخر عمر کارگران می‌رسد تازه جنگ و دعوا درباره حقوق ناچیز بازنشستگی و ورشکستگی صندوق‌های منتسب به آنها می‌رسد. موضوعی که کارگزاران رژیم آخوندی ناچار به اعتراف آن نیز هستند. چند وقت پیش گفته شد برای تأمین حقوق بازنشستگان باید جزایر کیش و قشم را فروخت!... در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۰بهمن۱۴۰۱) به «ناکارآمدی، فساد و سوء‌مدیریت صندوقها در سرمایه‌گذاری و ناتوانی از استفاده از ظرفیت دارایی‌های صندوقها، از دلایل مؤثر بر بحرانی شدن وضعیت صندوقها» اشاره شده است؛ صندوق‌هایی که قرار بود حقوق پایین‌ترین و رنجدیده‌ترین و استثمارشده‌ترین اقشار و طبقات میهن را برآورده کند اما منبع غارت و دزدی کارگزاران نظام ولایت فقیه گردیده است.
ایران جزو ۲۰کشور دارای بالاترین شاخص فلاکت
حتی اگر برنامه هفتم آخوند رئیسی هم روی کاغذ نمی‌آمد باز رژیم آخوندی در قعر جدول توجه به حقوق و رفاه کارگران بود: «پس از خروج کارگاههای زیر ده نفر کارکن از شمول قانون کار، موقتی‌سازی پیمان سپاری، خصوصی‌سازی و مولد سازی، اکنون برنامه هفتم توسعه آخرین میخ‌ها بر تابوت قانون کار، تأمین اجتماعی و بازنشستگی می‌کوبد و اگر بخواهد اجرا شود فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قطعی است. به عصر برده‌داری خوش آمدید!» (آفتاب یزد۴ خرداد ۱۴۰۲)
بر پایه همین واقعیتهاست که استیو هان که اقتصاددان آمریکایی در رده‌بندی شاخص فلاکت، ایران را جزو بیست کشوری می‌نامد که بالاترین میزان فلاکت اقتصادی در جهان را در سال۲۰۲۲ داشته‌اند. عراق، لیبی و گابون وضعیتی بهتر از ایران داشته‌اند: «ایران، لبنان، یمن، سوریه، ترکیه و ونزوئلا از جمله کشورهایی بوده‌اند که بالاترین حد شاخص فلاکت در سال۲۰۲۲ را در اختیار داشته‌اند» (دویچه وله۴خرداد۱۴۰۲)
هم‌چنین مرکز آمار ایران اسفند ۱۴۰۱ گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد شاخص فلاکت در ایران در سال۱۴۰۰ به اوج خود در ۲۵سال گذشته رسیده است. تا قبل از سال۱۴۰۰، بالاترین میزان شاخص فلاکت در ایران، در سال۱۳۷۴ به ثبت رسیده بود.
حالا باند آخوندرئیسی که دولت مطلوب خامنه‌ای را تشکیل داده، برنامه‌ای ریخته است تا جامعه را به سوی فلاکت بی‌انتها ببرد. اما «کسانی که برای ضعیف‌ترین قشر جامعه قانون می‌نویسند، حقوق‌های خودشان دهها برابر این رقم است ضمن این‌که از انواع و اقسام امکانات و رانتها نیز برخوردار هستند. یک خانوار ۴نفره، اگر فقط و فقط نان و ماست و چایی شیرین و قند بخورد و هیچ خرج دیگری از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل و درمان و آموزش نداشته باشد، قادر نیست با این هزینه‌ها و با این دستمزد ادامه حیات بدهد» (هم‌میهن۴خرداد۱۴۰۲).
***
با این وضعیت، ادامه حیات مردم ایران در فاشیسم مذهبی امکان ناپذیر است به همین خاطر جوانان آگاه و شورشگر عزم جزم کرده‌اند تا بنیان کاخ ستمگران را ویران گردانند و ایرانی آباد و آزاد را بر خرابه‌های آن بنا سازند.
