اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحرانها و ابر بحرانهای متعدد مواجه است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید مردم است. در این میان، آمارهای رسمی ارائه‌شده از جانب نهادهای دولتی، علاوه بر ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت معیشتی مردم با کاهش تصنعی اعداد و ارقام، سعی در القای ثبات اقتصادی دارند. این آمارها تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارند؟ بررسی دقیق هزینه‌های زندگی و نرخ تورم نشان می‌دهد که شکاف میان ادعاهای دولتی و شرایط واقعی مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود.
هزینه‌های زندگی فراتر از آمارهای رسمی
بر اساس آخرین گزارشها، کمیته مزد شورایعالی کار هزینه سبد معیشتی کارگران را حدود ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که کانون عالی شوراها نرخ سبد معیشت در آذرماه را بیش از ۲۹میلیون تومان برآورد کرده بود.
همین وضعیت را در رابطه با آمارهای مربوط به تورم می‌توان مشاهده کرد.
«مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بهمن را فقط ۳درصد اعلام کرده است! در همین ماه سیب‌زمینی بیش از ۲۰هزار تومان، گوشت قرمز بیش از ۲۰۰هزار تومان و سایر کالاها و خدمات به‌دلیل گرانی دلار چند ده درصد گران شده‌اند اما به اعتقاد مرکز آمار و بر اساس سبد تورمی این مرکز، تورم بهمن به نسبت ماه قبل فقط ۳درصد بوده است»! (۱)
همین منبع در ادامه می‌نویسد:
«در همین مدت، تورم نقطه به نقطه دلار بیش از ۶۰درصد بوده است؛ پنجم اسفند‌ماه، قیمت دلار در بازار باز هم روندی افزایشی در پیش گرفت و با رشد ۱۰۰تومانی نسبت به روز قبل، به ۹۳هزار و ۷۵۰تومان رسید. یک‌سال قبل یعنی در پنجم اسفند ۱۴۰۲، قیمت دلار ۵۷هزار و ۱۹۰تومان بود؛ بنابراین در یک‌سال منتهی به ۵ اسفند امسال، قیمت دلار ۶۳.۹درصد گران شده است. گرانی تقریباً ۶۴درصدی دلار کجا و تورم نقطه به نقطه ۳۵.۳درصدی مرکز آمار کجا؟» (۲)
این کاهش ناگهانی در برآورد هزینه‌های زندگی غیرمنطقی است، فراتر از آن بیان رویکرد دستکاری شده‌ای است که در تدوین آمارهای رسمی وجود دارد.
چنین اختلاف فاحشی نشان می‌دهد که سیاست‌های آماری به‌جای ارائه تصویری واقعی از مشکلات اقتصادی، به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای موجود تبدیل شده‌اند.
واقعیت تلخ اقتصاد ایران
یکی از شاخصهای مهم در تحلیل شرایط اقتصادی، نرخ تورم و نوسانات قیمت ارز است. بررسی آمارهای مربوط به دلار نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۳ قیمت آن به حدود ۹۳هزار و ۷۵۰تومان رسیده است، در حالی‌که در اسفند سال گذشته ۵۷هزار و ۱۹۰تومان بوده است. افزایش ۶۳.۹درصدی قیمت دلار در یک سال اخیر، بازتاب مستقیمی بر تمامی کالاها و خدمات داشته است. نکته قابل‌تأمل این است که دولت و نهادهای رسمی هم‌چنان سعی دارند تورم را بسیار پایین‌تر از واقعیت نشان دهند.
اقتصاددانان و کارشناسان حوزه کارگری بارها اعلام کرده‌اند که در شرایطی که قیمت دلار با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، هزینه‌های زندگی نمی‌تواند تنها ۳۵درصد رشد کرده باشد. در واقع، میزان افزایش هزینه‌های واقعی زندگی به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد، که این موضوع تأیید کننده سیاست‌های اشتباه اقتصادی حاکمیت است.
دستمزدها و خط فقر؛ شکاف فزاینده
طبق برآوردهای کارشناسان اقتصادی و نیز داده‌های درج‌شده در رسانه‌های حکومتی، خط فقر در ایران به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی‌که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران حتی به نصف این مقدار هم نمی‌رسد. این نشان‌دهنده بحران عمیقی است که طبقه کارگر ایران با آن مواجه است. به‌رغم افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، پیشنهاد افزایش دستمزدها در بهترین حالت به ۱۸میلیون تومان می‌رسد، که هم‌چنان به‌طور قابل توجهی کمتر از خط فقر است.
«برای این‌که یک خانواده کارگری بتواند اجاره‌خانه بدهد، خوراک بخرد، درمان و آموزش را برای خانواده فراهم کند و به‌دلیل یک بیماری ساده، تن سرپرست خانوار از بی‌پولی و ناداری نلرزد، باید حداقل ۴۰میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد» (۳).
با توجه به سیاست‌های موجود، دولت نه‌تنها تمایلی به افزایش عادلانه دستمزدها ندارد، بلکه با ارائه آمارهای غیرواقعی سعی در کوچک جلوه‌دادن بحران معیشتی دارد.
بحران اقتصادی و مسئولیت‌گریزی حاکمیت
در یک‌کلام، اقتصاد اشغال‌شده ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد، اما آنچه این بحران را تشدید می‌کند، نه‌تنها سیاست‌های اشتباه اقتصادی بلکه تلاش برای پنهان‌سازی آن از طریق آمارهای غیرواقعی است. در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در مواقع بحرانهای اقتصادی تلاش می‌کنند با شفافیت اطلاعاتی و سیاست‌گذاریهای کارآمد از فشار اقتصادی بر مردم بکاهند، در ایران مسیر عکس این موضوع در پیش گرفته شده است.
عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های واقعی زندگی، دستکاری آمارهای اقتصادی و نادیده‌گرفتن وضعیت معیشتی مردم، تنها به تعمیق بحران اقتصادی خواهد انجامید. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر واقعیت و منافع مردم تدوین نشوند، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیشتر خواهد شد و فشار معیشتی بر مردم و به‌خصوص دهک‌های پایین بیش‌از‌پیش افزایش خواهد یافت.
آمدن اقشار مختلف به خیابان برای احقاق حقوق به یغما رفته خود و نیز رادیکال‌شدن هر چه بیشتر شعارهای آنان، بهترین گواه این واقعیت است.
منابع:
(۱-۳) بهار نیوز. ۶اسفند ۱۴۰۳
