بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران فرهنگی، بحران معیشتی، بحران مهاجرت، بحران بیکاری و... بحران، بحران، بحران. اینها شناسنامهی ایرانی هستند که در چنگال توتالیتاریسم مذهبی گرفتار مانده است. اما در زیر پوست همهی این بحرانها، بحرانی عمیقتر جریان دارد؛ بحرانی که میتواند منشأ و ستون نگهدارندهی همهی این فروپاشیها باشد: بحران طبقاتی.
حاکمیتی که سرکوب سیاسی را سرلوحهی برنامه و سیاست خود قرار میدهد، ناگزیر جامعه را به سمت طبقاتیسازی و چپاول ساختاری سوق میدهد. حکومت ملایان از نخستین روزهای استقرار خود تاکنون همین مسیر را پیموده است؛ مسیری که امروز به «اینترنت طبقاتی»، «اینترنت مشروع و نامشروع» و «اینترنت لوکس و پولی» رسیده است؛ یعنی تبدیل ابتداییترین ابزار ارتباطی و دانایی به امتیازی ویژه برای طبقات برخوردار و وابستگان قدرت.
در چنین ساختاری، اینترنت دیگر تنها یک ابزار تکنولوژیک نیست؛ بلکه به شاخصی برای تعیین جایگاه اجتماعی و میزان نزدیکی افراد به قدرت تبدیل شده است. همانگونه که آموزش، درمان، مسکن و حتی امنیت اقتصادی به کالاهایی طبقاتی بدل شدهاند، اکنون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در حال ورود به قلمرو تبعیض و امتیاز است. حکومت، پس از سالها سرکوب رسانهها، فیلترینگ گسترده و بستن راه گردش آزاد اطلاعات، اکنون میکوشد اینترنت را نیز به کالایی لوکس تبدیل کند؛ کالایی که تنها طبقات مرفه یا نیروهای وابسته به ساختار قدرت، توان استفاده از آن را داشته باشند.
روزنامهی دنیای اقتصاد در شمارهی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تیتر «اینترنت طبقاتی، مصوبه کدام کمیته در شورای عالی امنیت ملی است؟» بهناچار تناقض آشکار این سیاست را برجسته کرد؛ اینکه چگونه اینترنت آزاد برای مردم «خطرناک» معرفی میشود، اما اگر همان اینترنت با پرداخت میلیونها تومان در اختیار گروهی خاص قرار گیرد، ناگهان «به مصلحت» تبدیل میشود. این تناقض، ماهیت حاکمیت طبقاتیساز را آشکار میکند: مشکل، امنیت یا اخلاق نیست، بلکه کنترل طبقاتی بهعنوان چپاول جامعه است.
بر اساس یادداشت این روزنامه، «هزینهی ۵۰گیگابایت اینترنت بینالملل که پیشتر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان بود، اکنون به حدود ۳میلیون تومان رسیده است». در کشوری که میلیونها نفر زیر خط فقر زندگی میکنند، چنین رقمی عملاً بهمعنای حذف بخشی بزرگ از جامعه از دسترسی آزاد به جهان اطلاعات است. این وضعیت نشان میدهد که حتی بحرانها و جنگها برای ساختار رانتی و انحصاریِ حاکمیت، به فرصت سودآوری تبدیل میشوند؛ چنانکه «اپراتورهای وابسته، از محدودیت و انسداد اینترنت، سودهای نجومی به جیب میزنند». (همان)
اظهارات مقامهای حکومتی نیز پرده از همین وضعیت برمیدارد؛ مسؤلان دولتی از «راهاندازیِ اینترنت پرو با مصوبهی شورای عالی امنیت ملی و قانونی بودن آن میگویند» و قوهی قضاییه هم چشماش را به آن میبندد! این وضعیت اگرچه آشفتگیِ ساختاری و رقابت باندهای قدرت را در درون حاکمیت نشان میدهد، اما قربانی اصلی این سیاستهای طبقاتی، مردماند؛ مردمی که بهناگزیر باید برای ابتداییترین حق خود، یعنی دسترسی آزاد به اطلاعات، هزینههای نجومی بپردازند.
این ارگان حکومتی به سخنان صریح محمد کهوند دبیر ستاد فضای مجازی حوزه علمیه اشاره میکند که پیشنهاد میدهد: «قیمت اینترنت آنقدر افزایش یابد که برای مردم صرف نکند از آن استفاده کنند». این، بیان عریان منطق حکومت است: محرومسازی مردم از آگاهی و دریافت اطلاعات بدون سانسور. اینترنت طبقاتی، تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ ادامهی همان پروژهی تاریخی سرکوب و طبقاتیسازی جامعه است که سالهاست ایران را در چرخهی بحران، بحران و بحران گرفتار کرده است.
