این روزها دستگاه تبلیغاتی نظام آخوندی با تمام قامت رسانه‌ییِ سمعی و بصری و کتبی‌اش مشغول دمیدن بر دعوی محاکمه‌ٔ ۱۰۴تن از مجاهدین خلق است.
کسانی که این فضاسازی را می‌بینند و شمایی از تاریخچه‌ٔ نبرد مجاهدین با نظام ملایان را می‌دانند، لابد به‌یاد می‌آورند که اتاق فکر نظام با زعامت رفسنجانی در دهه‌ها‌ی ۶۰ و ۷۰ دستورالعمل تعیین کرده بود که مجاهدین خلق بایکوت خبری باشند و حتا بدشان هم گفته و نوشته نشود و انتشار نیابد.
حالا بنگرید که نظام به چه نقطه‌یی از هزیمت تعادل‌قوای سیاسیِ داخلی و بین‌المللی گرفتار آمده است که تمام بایکوت و به‌قول خودش نداشتن پایگاه اجتماعیِ مجاهدین را حتا از تعارفات درونیِ نظام هم کنار گذاشته است تا خطیرترین موقعیت بود و نبود حاکمیت آخوندی را تحت‌الشعاع این هیاهو قرار دهد.
رأس نظام و سرهای متصل به آن خوب حالی‌شان است که قیام دی ۹۶ ختم دوگانه‌بازیهای جناحی حاکمیت شد. از پس به‌طور خاص سر پا ماندن حاکمیت فقط و فقط با امداد غیبیِ مماشاتگران اروپایی و آمریکایی میسر شده است. این سراشیبیِ سرنگونیِ محتوم، با قیام ۱۴۰۱ شتاب تصاعدی گرفت و آثار آن هفته‌به‌هفته بیش‌از‌پیش در درون نظام ظهور می‌یابد.
درد بی‌درمان این ماه‌ها و هفته‌ها و روزهای نظام ولایی، گسترش آثار قیام ۱۴۰۱ است که بیش‌از‌پیش راه‌حل قاطعیت را از یک‌طرف و آلترناتیو شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق را از طرف دیگر رو آورده و صحنه‌ٔ سیاسی ایران را در راستای سرنگونیِ حاکمیت ملایان مونیستی نموده است. به همین دلیل، از قضا موضوع از منظر اتاق فکر نظام، اصلاً حقوق و قانون و قضا نیست، بلکه تماماً هیاهوفکنی برای صدور بحران بود و نبود است. سر و چشم و رأس نظام خوب حالی‌شان است که بنابر تجارب داخلی و بین‌المللی طی چهار دهه‌ٔ گذشته، هر جای ایران و دنیا که حقیقتاً حقوق و قانون و قضای مستقل بوده، شورای ملی مقاومت و مجاهدین بر حکومت آخوند پیروز شده‌اند.
به همین خاطر هم خامنه‌ای اصلاً یک‌قدم از قضاییه‌ٔ تحت‌امر خودش در مورد مجاهدین خلق، نمی‌تواند فاصله بگیرد تا قانون و قضای مستقل بین‌المللی را مرجع بگیرد؛ وگرنه فراخوان رهبری مقاومت آقای مسعود رجوی گویایی یک جامعیت حقوقی و قانونی و قضایی در قبال دعوی محاکمه‌ٔ ۱۰۴تن از مجاهدین خلق است. پس چرا نه خامنه‌ای و نه هیچ کارگزار و کارشناس نظام به چهارچوب قوانین بین‌المللیِ مصرح در بیانیه‌ٔ آقای رجوی نزدیک نمی‌شوند؟
علت واضح است. حاکمیت آخوندی کارکرد قانون و حقوق مستقل را در شکست لیست‌گذاری تروریستی علیه مجاهدین، جلو چشم دارد. حاکمیت آخوندی همین کارکرد قانون و حقوق مستقل را در به‌رسمیت شناخت مبارزه‌ٔ انقلابی و آزادیخواهانه‌ٔ مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی در شورای اروپا جلو چشم دارد. همین نمونه را در دادگاه دژخیم حمید نوری جلو چشم دارد. حاکمیت آخوندی همین کارکرد قانون و حقوق مستقل را در شکست منع برگزاری تظاهرات ایرانیان در حدود دو ماه پیش در فرانسه جلو چشم دارد.
بنابراین حتا اگر رژیم پشت‌اش را به مماشاتگران غربی‌اش در دنیای سیاست گرم کرده باشد، پیشاپیش با شکست از قانون و قضاییه و حقوق مستقل مواجه است. بی‌سبب نیست که فقط چکش بر میز دژخیمان قضاییه‌ٔ گماشته‌ٔ ولی‌فقیه می‌کوبد.
نقطه عزیمت این هیاهوی میان‌تهی، دور زدن بحران سرنگونی در آستانه‌ٔ سالگرد قیام ۱۴۰۱ است. اما سال‌هاست که دوره‌ٔ صدور بحران به بیرون نظام با انواع دجال‌گریهای سیاسی و مذهبی گذشته است.
مجاهدین خلق تأکید کرده‌اند که در بطن قیام سراسری و در همبستگی با تمام اجزای قیامی ملی و سرنگونی‌خواه، کماکان بر قانون و حقوق مستقل استوارند و برگ سیاسیِ دعوی محاکمه را نیز در چهارچوب قیام و انقلاب برای نفی تمامیت حاکمیت ولایت فقیه پاسخ خواهند داد. خامنه‌ای به همین دلیل توان پاسخ به فراخوان رهبری مقاومت را ندارد.
