«طرح صیانت» را تاکنون خامنه‌ای به چندین نام و چندین روش تلاش کرده است که به خورد ملت ایران بدهد؛ اما جز شکست خفت‌بار چیزی نصیبش نشده است. در نهایت ولی‌فقیه درمانده‌ٔ نظام ناچار شد با استفاده از الگوی دجالیت آخوندی، طرح صیانت را دزدانه با پیچاندن در اختیارات نهادهای دست‌ساز حکومتی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به‌نحوی خارج از دسترسی‌های قانونی کارسازی کند.
در همین رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳۰خرداد نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کردند».
دور زدن پاسخگویی!
اصلی‌ترین هدف خامنه‌ای از این «ابتکار» دجالانه آن بود که راههای قانونی هر گونه مخالفت با طرح صیانت را مسدود سازد؛ اما چرا علی خامنه‌ای چرا ناگزیر از چنین فریبکاری و ترفندی شد؟ پاسخ روشن است؛ ایستادگی مردم!
مخالفت و اعتراضات گسترده‌ٔ مردم و بازتاب این فشار به بالا، کار را به جایی رساند که دیگر در رسانه‌های موظف به بازنشر «منویات رهبر فرزانه!» هم عده‌یی جرأت ابراز مخالفت پیدا کنند. از جمله روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت در شماره ۳۱خرداد خود به‌روشنی دربارهٔ این حقیقت چنین می‌نویسد: «این مصوبه باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملاً از سوی شهروندان ممکن نباشد... یعنی عملاً طرح صیانت اجرا خواهد شد بدون امکان نظارت و حتی شکایت مردم و نماینده‌ها. یعنی مجلس به‌خاطر فشارهای زیاد و مطالبه گسترده مردم و شخصیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، از تصویب طرح صیانت طفره رفته و با این مصوبه‌عملاً زمینه تصویب و اجرای آن در نهادی غیرانتخابی و دور از نگاه شهروندان را فراهم ساخته است».
این در حالی است که حتی کارشناسان حکومتی هم این کار را مصداق نقض اصل ۸۵ قانون اساسی رژیم ولایت دانسته‌اند؛ زیرا این اقدام مجلس دست‌چین شده‌ٔ خامنه‌ای، معادل واگذاری حق قانونگذاری یک نماینده به دیگری است!
تلاش مضحک برای تغییر پالان!
عمود فرتوت خیمه‌ٔ ولایت تلاش کرد با تغییر پالا، حمار ولایت را رنگ و لعابی دیگر زده و مقبول نشان دهد؛ از این رو هر بار که مشت مخالفت مردم بر سر و ریش‌اش فرود آمد، عقب‌نشینی کرده و همان طرح را با چند تغییر مختصر در جزئیات، با نامی دیگر به مجلس ارتجاع سپرد.
«نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که نام کنونی طرح صیانت است، پیش از این با نام‌های «طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی»، «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» و «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» معرفی شده بود.
اما تغییر نام هم باعث فریب کسی نشد، در نهایت خامنه‌ای که در دفعات پیشین به ناگزیر در برابر مردم به عقب رانده شده بود، این بار به بیان روزنامهٔ حکومتی شرق در ۳۱خرداد: «از در رفت و از پنجره برگشت!»
باز شدن زبانها پس از ایستادگی مردمی!
از همان روزهای قلع و قمع نفرات باند مغلوب در تور نظارت استصوابی از نامزدی مجلس ارتجاع، روشن بود که خامنه‌ای به‌دنبال یک مجلس یکدست بدون هر گونه غر و لند است. مصوبه‌ٔ اخیر مجلس مطیع ولایت هم از همان «منویات» خامنه‌ای است.
اما چنین نیست که به صرف قبضه کردن قدرت مطلق، میدان برای تاخت و تاز خلیفه مفلوک ارتجاع باز باشد؛ کما این‌که مجالس پیشین ارتجاع هم در نهایت غلام حلقه به گوش خامنه‌ای بودند، اما اندکی زبان‌شان برای منافع باندی دراز‌تر بود. به این ترتیب باید گفت خامنه‌ای برای رسیدن به خواسته‌های شومش، باید تمام ۸۰میلیون ایرانی را از صافی بگذراند! اما وقتی توان چنین غلطی را ندارد، آرام آرام زبان خودی‌ها هم در درون نظامش باز می‌شود!
زهرا نژاد بهرام، یکی از مهره‌های حکومتی است که پس از اقدام مجلس ارتجاع پرسید: «آیا کسانی که به نیابت از آنها در مجلس حضور دارند، واقعاً نماینده ملت هستند؟!» (رسانه‌های حکومتی ۱ تیر۱۴۰۱)
البته چنین پرسش روشنی پس از ۴۳سال حکومت فساد و جنایت، ابلهانه و مضحک است؛ اما صرف راه باز کردن آن در رسانه‌ها، نشان از عمامه‌ٔ بی‌پشم خامنه‌ای است!
در همین راستا، محمود علیزاده‌طباطبایی، حقوقدان حکومتی در مصاحبه با رسانه‌ها به سرسپردگی مطلق مجلس ارتجاع اذعان کرده و می‌گوید: «متأسفانه ما مجلسی داریم که تحت‌امر نهادهای امنیتی کار می‌کند و وقتی که با اعمال فشارهای عمومی نتوانست طرح صیانت را تصویب کند، برای این‌که به هدف خود برسد و این طرح در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود، دست به این کار زده است» (جهان صنعت ۳۱خرداد ۱۴۰۱).
اما «صیانت» از که؟!
در میانه‌ٔ این هیاهو پرسش اصلی این است که به واقع هدف اصلی از «طرح صیانت» چیست؟
به مصداق جنجال «حق مسلم هسته‌ای»، شاید پیش از این تنها در مواضع مقاومت ایران چنین گفته می‌شد که این یک دروغ محض است! اما این روزها جنبش اعتراضی سراسری به چنان سطحی رسیده که دیگر این‌گونه سخنان در درون بدنه‌ٔ نظام هم نفوذ پیدا کرده و مانند نقل و نبات از دهان مهره‌های وابسته‌ٔ حکومتی هم شنیده می‌شود!
امیر محمود حریرچی، به‌عنوان یک جامعه‌شناس که تأیید حکومت را برای انتشار مواضع‌اش در رسانه‌ها دارد، به‌روشنی پته‌ٔ خامنه‌ای را برآب ریخته و می‌گوید: «اصرار مسئولان بر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، صیانت از خودشان است نه مردم؛ زیرا مسئولان نسبت به اطلاعاتی که مردم در فضای مجازی از مسئولان در دسترس دارند، ناراحت‌اند. به همین دلیل با هر بهانه‌یی می‌خواهند جلوی درز اطلاعات را بگیرند!» (جهان صنعت ۳۱ خرداد۱۴۰۱)
آیا خامنه‌ای موفق می‌شود؟
اگر چه در حال حاضر به‌طور واقعی زیرساخت‌های فنی، تکنیکی و ابزار و الزامات سخت افزاری چنین اقدامی برای خامنه‌ای مهیا نیست؛ ولی حتی بر فرض وجود آن، واقعیت‌های گریز ناپذیر بسیاری وجود دارد که دست و پای ولایت را در پوست گردو گرفتار می‌سازد.
از آن‌جایی که به گزارش مرکز آمار رژیم در سال گذشته، شغل ۱۱میلیون نفر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی وابسته است، بازی با چنین آتشی، جز سوختن به همراه نخواهد داشت.
اکنون خامنه‌ای است و جویدنهای بی‌پایان انگشت تحیر؛ زیرا نه توان مهار موج خشم و خیزش مردمی را دارد، نه تحمل آزاد گذاشتن فضایی که در آن علاوه بر پیامهای شورش و قیام، گزارش فساد و جنایاتش را به آنی به چهار سوی ربع مسکون فرستاده و تشت رسوایی روزافزون‌اش را از هر بام به کوی و برزن فرو می‌اندازند!
