در ساعت‌های آغازین مهرماه، انتشار خبری دلخراش و فاجعه‌بار قلب هموطنانمان را به درد آورد: انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس.
محمدعلی آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، علت این حادثه را -که در ساعت ۲۱۰۰ شنبه شب ۳۱شهریور رخ داد- «تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل‌ها» عنوان کرد و گفت: «غلظت گاز در تونل‌ها موجب انفجار در عمق ۲۵۰ متری به صورت ارتفاعی و ۷۰۰ متری به صورت مورب در معدن شده است.» (همشهری آنلاین. ۱مهر ۱۴۰۳)
براساس خبرها بیش از ۵۰ کارگر زحمتکش این معدن به‌طرزی روان‌خراش و مظلومانه جان باخته و ۲۲نفر از آنان مصدوم شده‌اند. علت مرگ آنان خفگی در اثر غلظت گاز متان بوده است.
واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت پزشکیان طبق روال همیشگی در این رژیم رفع و رجوع این تراژدی ملی با جمله‌بندیهای شناخته‌شده و بی‌خاصیت برای ردگم‌کنی مسبب اصلی است؛ مانند: «گزارش کامل کارشناسی ابعاد حادثه به مردم ارائه می‌شود!» یا کارهای شرکت خصوصی که این معدن زغال‌سنگ را بر عهده دارد، در دست بررسی است!» و... .
یادآوری می‌کنیم که در ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز تونل‌های معدت یورت آزادشهر گلستان بر سر معدنچیان زحمتکش آن فروریخت و ۴۴تن از کارگران محروم معدن در آوار زغال‌سنگ مدفون شدند. کارگزاران این رژیم علت حادثه را متوجه قربانیان فاجعه نموده و اعلام کردند که «سهل‌انگاری یکی از تعمیرکاران» موجب انفجار معدن شده است؛ زیرا کارگران برای روشن کردن یکی از لوکوموتیوهای حمل و نقل در داخل تونل، باتری به باتری کرده‌اند و جرقه آن گاز متان یا غبار زغال انباشته در فضای معدن را منفجر کرده است.
بعدها در اثر اعتراضات کارگران و خانوادهٔ قربانیان مجبور شدند بگویند:
««دو تونل دو طرف تونل اصلی این معدن به‌منظور ارتباط با تونل اصلی و برای تهویه هوای طبیعی و خارج شدن گازهای متصاعد شده و ورود و خروج اضطراری حفر شده‌اند. لیکن تونل سمت چپ تونل اصلی که حدود ۱۸۰۰متر عمق دارد با اطلاع کارفرما و همچنین مسئول فنی معدن به موازات تونل اصلی ادامه پیدا نکرده و تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰متر حفر شد. اگر این تونل به موازات تونل اصلی که کارگران در حال کار در آن بودند حفر شده بود چه بسا دسترسی به محبوس شدگان امکانپذیر بود و از مرگ تعدادی از معدنکاران جلوگیری می‌شد» (خبرگزاری مهر. ۳۰خرداد ۱۳۹۶)
با اندکی تحقیق مشخص شد که در محل باتری به باتری کردن اساسا انفجاری رخ نداده است. علت مرگ کارگران نبود دستگاه‌های تهویه و از همه مهم‌تر خرابی دستگاه‌های گازسنجی بوده است.
یک‌سال بعد، تیم باصطلاح حقیقت‌یاب ادعایی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک گزارش اولیه به مجلس ارتجاع ارائه داد و گفت علل دقیق فنی حادثه هنوز مشخص نشده و رئیس کل دادگستری استان گلستان هم اعلام کرد، بر اساس این گزارش، مقصر حادثه کارفرما بوده است. کدام کارفرما؟ معدن متعلق به کیست؟ چه کسی باید مجازات شود؟ معلوم نبود. البته از پیش معلوم بود زیرا بر اساس سندی که از گزارش هیئت مدیرهٔ معدن یورت منتشر شده، سه نفر از پنج سهامدار معدن زغال سنگ زمستان یورت وابسته به «گروه مالی مهر اقتصاد» و از وابستگان نهاد بسیج مستضعفان هستند. یعنی خلاصه‌اش سر نخ ماجرا به آقازاده‌ها و دم‌کلفت‌های نظام برمی‌گردد و کسی نباید پا روی دمشان بگذارد.
ماحصل این‌که علت این فاجعه به‌سرعت درز گرفته شد قرار بود معدن دست‌کم ۶ماه بعد بازگشایی شود و طی این مدت بازنگری اساسی در زیرساخت‌های آن به‌لحاظ ایمنی انجام گردد ولی فقط ۲۰روز تعطیل شد.
به‌همین سادگی ۴۴تن از کارگران شریف و زحمتکش میهنمان زنده به گور شدند. ۴۴خانواده نان‌آور خود را از دست دادند. اکنون هیولای حریص سودجویی‌های بی‌حد و حصر باندهای حکومتی جان ۵۲کارگر زحمتکش و شریف را به کام کشیده است.
آیا برای پیشگیری از انفجار بعدی این معدن و سایر معادن ایران و ممانعت از پرپرشدن دیگر زندگی‌ها، راهی جز فوران خشم عمومی و به زیر کشیدن بانی و باعث اصلی تیره‌روزی زحمتکشان و دیگر اقشار باقی مانده است؟
