داستان تأیید لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف در درون حاکمیت آخوندی تمام نشده است، اما دعوای آن از روی میز جمع شده و ماجرا به پشت میز و زیر میز کشیده شده است.
خامنه‌ای روز ۳۰خردادماه گذشته در دیداری با اعضای مجلس ارتجاع با دوگانه‌گویی معمول خود، در میان شعر و شعارهای «ضداستکباری» توپ تصویب لوایح چهارگانه اف.ای.تی.اف را در زمین مجلس انداخت و گفت: «مجلس رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند... البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
خامنه‌ای بعد برای دوقبضه کردن تسهیل این کار، به‌قول تلویزیون رژیم، «با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه سران» سه‌قوه گفت: «این جلسه باید ببرد و با تصمیمات قوی راه را برای حل مشکلات موجود باز و مجلس نیز در همین جهت حرکت کند». به این ترتیب خامنه‌ای حل قضیه پیوستن به اف.ای.تی.اف را روی میز مجلس و سران سه‌قوه انداخت.
با این وجود نظام و نهادهای ذیربط آن نتوانسته‌ا‌ند از بن‌بست و بلاتکلیفی در‌آیند و هم‌چنان در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
مرتضی صفاری، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، طی مصاحبه‌یی بحث ضرورت پذیرش لوایح اف.ای.تی.اف را مطرح کرد و گفت: «اگر نظام در فهرست سیاه قرار بگیرد، علاوه بر تحریم‌های آمریکا که وضع کرده، تحریم‌های سنگین دیگری در حوزه بانکی و پولی گریبانگیرمان خواهد شد».
وی برای اطمینان خاطر دلواپسان افزود: «قضیه پیوستن به FATF مردود و باطل است». اما در عبارت بعدی با ضدونقیض‌گویی افرود: «عده‌یی هم در گوشه و کنار می‌گویند که با عضویت در FATF دچار خودتحریمی خواهیم شد که این نظریه اشتباه است و موضوع برعکس است و در صورتی که ایران وارد فهرست سیاه FATF شود دچار خودتحریمی خواهد شد». صفاری یادآوری کرد که با توجه به حرف‌های خامنه‌ای اف.ای.تی.اف به‌صورت قوانین داخلی در مجلس ارتجاع در دست بررسی است».(خبرگزاری ایسنا ۱۳مرداد ۹۷)
ابراهیم کارخانه‌ای بلافاصله روز ۱۵مرداد در کیهان خامنه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت: «چرا در عین غفلت از شفاف‌سازی در دستگاه‌های خودی، شفاف‌سازی در چارچوب FATF را پیگیری می‌کنند»؟
پیش از مرتضی صفاری، حسین قریبی، دستیار ظریف، با اشاره به وضعیت خطیر نظام و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها تأکید کرده بود که نباید زمان برای تحقق بخشیدن به پیش‌شرط‌های پیوستن به اف.ای.تی.اف را از دست بدهد.
قریبی هم‌چون مرتضی صفاری گفت: «چه ما به لوایح رأی بدهیم یا ندهیم گردش مالی ما توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا رصد می‌شود».
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون موسوم به امید در مجلس ارتجاع هم اف.ای.تی.اف را سوخت جنگ باندی کرد و تلویحا تصویب این لوایح را راه برون‌رفت از مشکلات موجود دانست و گفت: «ما در وضعیتی هستیم که حتی لوایح چهارگانه اف.ای.تی‌اف(FATF) که از سوی دولت پیشنهاد شده بود، مرتباً تغییر می‌کند و امکان تصویب آن را در مجلس نداریم پس چطور می‌خواهیم دولت را تنها مقصر این وضع بدانیم».(خبرگزاری ایسنا ۹مرداد ۹۷)
از آن تاریخ تا امروز خبرها حاکی از حرکات خزنده برای تصویب این لوایح و مقاومت دلواپسان در مقابل آن بوده است. هر چند که مرتضی صفاری در مورد روند تصویب این لوایح تأکید کرد: «در این ۳۵سالی که در عرصه روابط خارجی فعالیت داشته‌ام، هیچ اقدامی بدون اذن خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی انجام نمی‌شود و حرف آخر را او بیان می‌کند».
هم‌چنان که اشاره شد FATF نمود دیگری از بن‌بست در حاکمیت ولایت فقیه است و واقعیت این است که لایحه اف.ای.تی.اف باید امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند.
چنین کاری برای رژیم البته غیرممکن است زیرا در صورت التزام به آن دیگر نمی‌تواند تروریست‌های مواجب‌بگیرش در منطقه نظیر حزب‌الله را تأمین مالی کند و یک پایه دوام و بقای حاکمیتش یعنی صدور ارتجاع ضربه جدی می‌خورد.
از طرف دیگر گردن نگذاشتن به این لایحه و اجرایی نکردن آن هم برایش مشکلات و عواقب جدی در بر خواهد داشت.
خصوصا در شرایطی که زیر ضرب تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارد و اروپا هم خواستار پایان دادن به سیاست تجاوزکارانه منطقه‌یی آن است.
پیش از این نیز علاءالدین بروجردی، عضو مجلس ارتجاع، ضرر و زیان عدم‌تصویب این لایحه در مجلس ارتجاع را چنین توضیح داد: «ما با جهانی مبتنی بر ساختار تعریف‌شده‌‌یی مواجه هستیم که ۱۸۸کشور به این کنوانسیون(کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یعنی CFT) پیوسته‌اند... تصویب این لایحه قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بود. امروز به‌دلیل شرایط ویژه حاکم و مجموعه تعامل ما با بانک‌های دنیا این موضوع مترتب است، در ساختار FATF در یک تعلیق محدود هستیم که زمان زیادی از آن هم باقی نمانده است».(خبرگزاری ایسنا ۵خرداد ۹۷)
موضوع دیگر این‌که لایحه اف.ای.تی.اف زیرمجموعه برجام است و حکومت آخوندی اگر قرار باشد در چارچوب برجام حرکت کند، ضروری است که اف.ای.تی.اف را هم بپذیرد.
این بن‌بستی است که رژیم آخوندی در زمینه پذیرش و یا عدم‌پذیریش این لایحه با آن مواجه است.
