به این نوشته سایت اقتصاد نیوز ۱۹مرداد تحت عنوان «بمباران خاموش اقتصاد ایران» توجه کنید:
«اکنون دیگر کار از چند درصد تورم بالاتر و کسری بودجه زیاد دولت و رشد پایین بهره‌وری و مجموع رشد تقریباً صفر اقتصادی گذشته است و به موضوعات پیش پا افتاده‌ای مانند قطعی گسترده برق و نزاع آب و ناتوانی خانوارهای متوسط از تهیه کالاهای بادوام معمولی و حتی ناتوانی طیف قابل توجهی از شهروندان در تأمین برنج و عدس و سیب زمینی هم رسیده است. چرا چنین شده است؟»
همین نوشته سپس به‌علت این وضعیت اسفناک و ریشه‌های آن اعتراف می‌کند:
«آنچه به‌عنوان فعالیت بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران وجود دارد طی یک چارچوب مبادله کالاها و خدمات وسیله‌ای برای انباشت ثروت و مالکیت بخش خصوصی است. در چنین شیوه‌ای از سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی، اختلال نظام قیمتها بهشتی برای رانت جویی و کسب منفعت توسط کسانی است که در تحلیل‌های مرتبط علم اقتصاد «شکارچی» نامیده می‌شوند».
واقعیت این است که آن روی سکه تورم بالا و خم کردن کمر مردم زیر بار معیشت، درآمدهای میلیاردی حاصل از فساد و رانت و تبهکاریهای مالی و پولی آقازاده‌ها و پاسداران خامنه‌ای (همان شکارچی‌ها) قرار دارد که خروجی این غارتگری را می‌توان در گوشه و کنار شهرها، در گورخواب‌ها و بیابان نشینیها و ارتش گرسنگانی دید که با درد‌آورترین وضعیت زندگی می‌کنند.
وقتی خواص بر گلوگاههای قدرت نشسته‌اند و می‌برند و غارت می‌کنند بدون این‌که مشکلی داشته باشند، طبعاً این عامه مردم هستند که زیر بار معیشت له می‌شوند.
سایت حکومتی بهار ۲۰مرداد۱۴۰۰ در مطلبی تحت عنوان «فساد در ایران حاصل ارزپاشی به رفقا و خواص است» می‌نویسد: «فساد بزرگی که طی این سه دهه‌ٔ گذشته حاصل شده ناشی از همین ارزپاشی‌ای است که توسط دولتها به دوستان و رفقا و خواص پرداخت شده و الآن این خواص از افراد بسیار ذی نفوذ در نظام سیاسی کشور و صاحبان سرمایه‌های بزرگ هستند».
آری، این خواص ذی نفوذ وابسته به حاکمیت و بیت ولی‌فقیه صاحبان سرمایه‌های بزرگ هستند. بهترین شاهد و نمونه برای این واقعیت انتصاب محمد مخبر به‌عنوان معاون اول رئیسی جلاد است. او که در بالاترین سمت‌های اقتصادی از جمله به مدت ۱۶سال رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون بوده که اصلی‌ترین بازوی مالی خامنه‌ای است و یا در موضع معاونت بازرگانی بنیاد ضد مستضعفان ۸۰۰شرکت و بنگاه اقتصادی را زیر کنترل داشته و... . حالا در بالاترین مواضع رسمی اجرایی قرار داده شده است. مواضعی که با دست باز می‌تواند غارتگریها را ادامه بدهد ببرد و بدوزد و حتی قیمتها را افزایش دهد.
کار خواص همین است، که اقتصاد کشور را تیول خود می‌کنند و در جهت منافع خود و حاکمیت فاسد ولایت فقیه بازار را تنظیم می‌کنند، کارخانه‌جات و تولیدات را برای واردات سودآور به خاک سیاه می‌نشانند و...
سایت حکومتی بهار ۲۰مرداد در مطلبی از قول راغفر از کارشناسان حکومتی اقتصاد به افزایش تعمدی قیمتها توسط همین خواص ذی‌نفوذ در حاکمیت اشاره دارد و می‌نویسد: «در شرایط کنونی، برندگان افزایش قیمتها که در طول این ۳دهه هر روز قدرت‌شان بیشتر شد، جزیی از ساختار قدرت بودند و امروز تصمیم می‌گیرند قیمتها را به هر نحوی که می‌خواهند افزایش بدهند».
این وضعیت فاجعه‌آمیز فراتر از تورم، همه چیز را شخم می‌زند، اقتصاد و ساختارها را نابود می‌سازد و تولید را به خاک سیاه می‌نشاند. راغفر در ادامه به این واقعیت نیز اعتراف می‌کند: «وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، میزان واردات ۱۶میلیارد دلار بود اما در سال۹۰ میزان واردات به ۹۰میلیارد دلار رسید، به این معنا که تمام بنیانهای تولید در کشور را نابود کردند».
واقعیت این است که حاصل بیش از چهل سال چپاول و غارتگری آخوندها وضعیتی است که در آن حتی بحث از تورم و میزان آن گذشته و اکثریت مردم ایران‌زمین ناتوان از تهیه عدس و سیب زمینی و بعضاً حتی نان شب به‌عنوان قوت لایموت خود هستند.
البته این سکه روی دیگری هم دارد و آن خشم همین ارتش گرسنگان است که حداقل خامنه‌ای و رژیم جنایتکارش طی سالهای اخیر ضرب شصت آنها را که لرزه سرنگونی بر آنها افکنده حس کرده‌اند. ارتشی که در ضرب شصت نهایی خود از سرکوبگران غارتگر دیگر چیزی باقی نخواهد گذاشت
