صرفنظر از دروغگویی و دجالیت که ذاتی رژیم آخوندی است، تناقضات عدیده و آشکار در اظهارات وزیر کشور روحانی در مورد شهدای قیام آبان، آنچنان آشکار بود که حتی پس از اعلام آمار مهندسی شده از طرف مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت مجلس دهم ارتجاع، باز اظهارات او به چالش کشیده شد.
این تناقضات به حدی است که حتی صدای مهرهها و روزنامههای خودی رژیم را نیز درآورده است.
روزنامهٔ حکومتی ایران(۱۳خرداد ۹۹) تأخیر ۷ماههٔ «مقامات رسمی کشور» در انتشار «جزئیات حوادث تلخ آبان ۹۸» را مورد طعنه قرار داده و با برشمردن تناقضات اظهارات رحمانی فضلی اینگونه اطلاعرسانی را باعث «رنگباختن اعتماد عمومی» ارزیابی کرده است.
مسألهٔ سلاحهای غیرسازمانی و مبارزهٔ مسلحانه
«ایران» بهعنوان یک روزنامهٔ حکومتی از سر دلسوزی ناچار شده است که وزیر کشور را از اعترافاتی که بهنفع مخالفان تمام میشود برحذر دارد و از اینرو به «مسأله سلاحهای غیرسازمانی» در سخنان وزیر کشور اشاره میکند و میپرسد:
«نکتهای در سخنان وزیر کشور وجود داشت که بررسی آن نیاز به انتشار اطلاعات بیشتری دارد. وزیر کشور در سخنانش گفت: «حدود ۴۰ یا ۴۵نفر یعنی حدود ۲۰درصد کشتهشدگان، افرادی بودند که با سلاحهایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند». باید دید مقصود از این سلاح غیرسازمانی چیست».
این روزنامهٔ حکومتی سپس جهت توضیح بیشتر میافزاید: «این سخنان احتمالاً به این معناست که گروهی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی در داخل مرزها مسلحند و امنیت مردم در خطر است... با توجه به گفتههای رئیسجمهور مبنی بر وجود دوربینهای امنیتی در تمام سطح شهر، انتظار میرود نیروهای امنیتی کسانی را که در تجمعات بهصورت مسلح حضور داشتند و آغازگر مبارزهای مسلحانه با پلیس و دیگر مأموران حاضر در صحنه بودند، بازداشت کرده و امنیت را در کشور برقرار کنند».
حسرت از روآوردن مردم به رسانههای مقاومت
حرف این رسانهٔ حکومتی نسبت به ادعای پوشالی وزیر کشور نظام آخوندی این است که این چه پز «امنیت» دادنی است که مخالفان نظام در روز روشن و در سطح شهرها آنهم به شکل هزاران نفره و بهصورت مسلحانه تظاهرات میکنند!
اگر این اطلاعات پایه و اساس واقعی دارد، لابد از دستگیری نفرات مسلح و ضبط سلاحهای مربوطه به دست آمده است. بنابراین از وزیر کذایی میپرسد: چرا سلاحها و نفرات دستگیرشده را در تلویزیون نشان نمیدهی؟ اما چنانچه این اظهارات خالیبندی است، باز هم به ضد خود بدل شده و دردسرساز میشود و به اعتماد عمومی لطمه میزند و بدتر اینکه باعث میشود مردم برای کسب اطلاعات به «کانالهای تلگرامی یا رسانههای خارجی» ـ به عبارت دیگر رسانههای مقاومت و مجاهدینـ رو بیاورند:
«این سؤال مطرح است که این افراد مسلح که حدود ۴۰ الی ۴۵نفر از شهروندانمان را بهشهادت رساند، اکنون کجا هستند و اسلحههای آنها کجاست؟ باید این موارد بهطور شفاف برای جامعه مطرح شود که نگرانیهایی در اینباره در میان افکار عمومی بهوجود نیاید. ارائه آمار امری ضروری است. با این حال آنچه از خلال اظهارات دولتیها و غیردولتیها در مورد ۲حادثه مهم چند ماه اخیر برمیآید، تنها ابراز بیاطلاعی، بعضاً سکوت یا پاسکاری به نهاد یا سازمان دیگر است. مسألهای که باعث میشود که زمین اطلاعرسانی به کانالهای تلگرامی یا رسانههای خارجی واگذار شود» و در ادامه هشدار میدهد:
«این شیوه اطلاعرسانی و پیگیری تنها منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی خواهد شد»(همان منبع).
ماحصل اینکه این رسانهٔ حکومتی به وزیر کشور میگوید اگر هم میخواهی دروغی را مهندسی کنی، طوری مهندسی کن که قابلباور باشد و برای رسانههای اپوزیسیون خوراک تبلیغاتی تهیه نکنی.
اعلام آمار اذعان به شکست در مقابل مجاهدین
داستانسراییهای اینچنینی حول قیام آبان ۹۸ و اعلام آمار بعد از ۶ماه ادامه یک پروسه مفتضح از پاسکاری مقامات رژیم با یکدیگر بر سر این موضوع است که وحشت آنها از کشتار و جنایت بزرگ علیه بشریت در قیام آبان را بازتاب میکند.
سازمان مجاهدین خلق ایران اولین بار در ۲۴آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد، شمار شهدای قیام آبانماه بسا بیشتر از ۱۵۰۰نفر است و اسامی ۷۶۵تن از این شهیدان را منتشر کرد.
این اقدام توسط مجاهدین جای هیچ مانوری برای رژیم باقی نگذاشت و آخوندها را آچمز و دستشان را روکرد. بهخصوص که بهطور گسترده در صحنه جهانی آمار ۱۵۰۰شهید مورد استناد و تأیید قرار گرفت. از سوی دیگر روشن بود که اعلام هرگونهای از آمار توسط رژیم، از آنجا که مبنای درستی ندارد و بر دروغ و دجالگری استوار است، لاجرم تناقضات بسیاری را همراه خواهد داشت و بر خشم و انزجار مردم نسبت به نظام آخوندی خواهد افزود. خشمی که آینده خطرناکی را مقابل چشمان خامنهای و اعوان و انصارش بارز میکند.