در سراسیمگی از بالا‌گرفتن اعتراضات معلمان، مجلس آخوندی لایحه موسوم به «رتبه بندی معلمان» را سرهم‌بندی کرد.
این لایحه آن‌چنان مفتضح است که اعضایی از مجلس ارتجاع هم با ریختن اشک تمساح برای معلمان، با آن مخالفت کردند. در این رابطه از جمله کوچکی‌نژاد گفت: «حق‌و حقوق فرهنگیان هم اینجا پایمال می‌شود».
واقعیت این است که تصویب این لایحه نه تنها پاسخ مثبتی به‌ماهها اعتراضات گسترده معلمان نیست، بلکه به تضییع حقوق آنها نیز رسمیت داده است.
معلمان در بیانیهٔ خود ضمن رد لایحه سرهم‌بندی شدهٔ رتبه‌بندی، تصویب ماده ۶ آن را «تیرخلاص به این لایحه» توصیف کردند که بر اساس آن «با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد تمام معلمان زیر خط فقر باقی می‌مانند».
عدم پاسخگویی مجلس ارتجاع به خواست معلمان کشور در شرایطی است که پیش از این معلمان در بیانیه‌یی به‌رژیم هشدار داده بودند تا یکشنبه ۲۸آذر مهلت دارد رتبه‌بندی واقعی معلمان را تصویب و معلمان زندانی را نیز آزاد کند، در غیراین صورت بار دیگر معلمان اعتصاب و تظاهرات می‌کنند.
لایحهٔ سرهم‌بندی شده در مجلس ارتجاع، آن‌چنان فضیحت‌بار است که رسانه‌هایی از هر دو باند حکومتی نیز آنرا هدف حمله قرار داده‌اند.
روزنامه رسالت وابسته به باند خامنه‌ای با عنوان «معلمان باز هم به حقوق خود دست نیافتند» نوشت: «در مجلس لایحه رتبه‌بندی تصویب شد که معلمان می‌گویند این لایحه هم‌چنان آنان را زیر خط فقر نگه می‌دارد». (رسالت ۲۵آذر۱۴۰۰). .
روزنامه آرمان وابسته به باند مغلوب هم رویکرد رژیم و دولت جلادان با معلمان را «رویکرد سلبی» نامید.
رویکرد سلبی مجلس در قبال معلمان رسمی در صورتی است، که در لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان حق‌التدریسی به‌کلی نادیده گرفته شده است.
در این رابطه عده‌یی از معلمان حق‌التدریسی روز سه‌شنبه ۲۴آذر اعتراض کردند و روزنامه حکومتی اعتماد همان روز نوشت: «به‌رغم این‌که در این طرح حقوق معلمان مقدار ناچیزی اضافه شده است، اما مطلقاً حقوق معلمان حق‌التدریسی در نظر گرفته نشده و اعتنایی به اعتراضات گسترده آنها در سالهای اخیر نشده است».
این رسانه وابسته به باند مغلوب در همین مورد نوشت: «مگر ما کار تعلیم و تربیت را برعهده نداریم؟ چرا فکری به‌حال این تبعیض نمی‌کنند؟ نه امنیت شغلی داریم و نه حقوق مناسب؛ همه تصمیمات نیز در جهت افزایش تبعیض است؛ ما از همه تصمیمات کنار گذاشته می‌شویم» (اعتماد ۲۵آذر۱۴۰۰).
با وجود این‌که به‌قول بیانیهٔ معلمان، مجلس ارتجاع تیر خلاص به طرح رتبه‌بندی زد و حقوق معلمان را به مقدار ناچیزی افزایش داد، حسین عرب اسدی معاون رئیس سازمان امور استخدامی رژیم اعلام کرد: «دولت اعتباری برای اجرای رتبه‌بندی در سال‌جاری ندارد و بار مالی برای امسال دیده نشده و دولت برای امسال اعتبار ندارد که تأمین کند. ما از ابتدای سال۱۴۰۱ حدود ۲۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که در لایحه بودجه تقدیم شده است، بنابراین عدد بار مالی جدید که در پیشنهاد مطرح است، واقع‌بینانه نیست» (روزنامه جهان صنعت ۲۵آذر۱۴۰۰).
با این حال ارتباطات که کار اصلی آن سانسور و فیلترینگ است ۱۳۴درصد، بودجه صدا و سیمای آخوندی۵۶درصد و بودجه سپاه ضدمردمی۲.۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
اما بودجه آموزش و پرورش تنها ۱۴درصد افزایش پیدا کرده است، در صورتی که بر اساس سند موسوم به «سند تحول بنیادی آموزش و پرورش» قرار بود سهم آن از بودجه عمومی ۲۰درصد باشد، و در بودجه سال۱۴۰۱ سهم آن از بودجه عمومی تنها ۸.۵ درصد است.
ضمناً افزایش اندک حقوق معلمان به میزان بسیار ناچیز، در حالی است که قیمت کالاها و نرخ تورم سرسام‌آور است و این افزایش نمی‌تواند معیشت آنها را تأمین کند، و قطعاً در آینده نیز زیر خط فقر باقی می‌مانند.
واقعیت این است در حاکمیت آخوندی تنها حقوق و منزلت معلمان و نظام آموزشی کشور نیست که جایی ندارد، بلکه آبادانی و رفاه عموم مردم نیز مورد هیچ توجهی قرار ندارد
در بودجه سال۱۴۰۱ آنچه به‌عنوان امور بودجهٔ عمرانی در نظر گرفته شده، کمتر از سه و نیم میلیارد دلار است، اما بودجه نیروهای سرکوب موسوم به نیروهای دفاعی بیش از پنج میلیارد و ۸۰میلیون دلار است، که سپاه پاسداران ضدمردمی بیشترین سهم را از آن دارد.
